رأی
رأی شماره 832841 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7ـ3 از بخشنامه شماره 500/690 /د مورخ 1404/2/14 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصّصی و معاون حقوقی و امور
شماره 0400578 - 1405/4/9
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000832841 مورخ 1405/4/2 مبني بر: بند 7ـ3 از بخشنامه شماره 690 /500 /د مورخ 1404/2/14 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مقرر نموده "چنانچه متقاضي حداكثر تا دو سال پس از تاريخ سپردن وثيقه / ضمانت نامه، نتواند در مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت متبوع در خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند، ضبط ضمانت نامه بانكي بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه/ دانشكده بوده و مسئوليت اقدامات اجرايي در خصوص وثايق ملكي بر عهده امور حقوقي دانشگاه/ دانشكده مي باشد" به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/4/2 شماره دادنامه: 140531390000832841
شماره پرونده: 0400578
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فرهاد محمدي
طرف شكايت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 7ـ3 از بخشنامه شماره 500/690 /د مورخ 1404/2/14 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي و معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7ـ3 از بخشنامه شماره 500/690 /د مورخ 1404/2/14 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي و معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"1ـ به موجب مفاد ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1358/7/26 شوراي انقلاب و تبصره يك ماده يك و تبصره ذيل ماده 4 آيين نامه اجرايي آن؛ دانشجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند، مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند، در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور، بايد هزينه تحصيلات رايگان خود را اعم از شهريه و كمك هاي دريافتي به طور كامل يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. هزينه هاي تحصيلي هر دانشجو يا دانش آموخته به وسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) تعيين و دريافت خواهد شد.
2ـ به موجب ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، مشمولان مذكور در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت پيش گفت و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيل و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند، بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخص ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجّه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مقرّر بدارد، تعهّد نمايند پس از انقضاي مدّت، كه تعيين و تشخيص آن با وزارت مشتكيُ عنه خواهد بود، جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كنند. در صورت عدم مراجعت فرد متعهّد با انقضاي مدّت، وزارت اخيرالذكر مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد. مستفاد از تبصره ذيل ماده 4 و ماده 13 آيين نامه اجرايي مذكور؛ در صورت عدم مراجعه فرد متعهّد، وزارت مشتكيٌ عنه مُجاز به وصول مطالبات دولت از محل وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي خواهد بود. لذا ضبط وثيقه متعهّد در صورت عجز از شروع به تحصيل در مقاطع بالاتر دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت مذكور در خارج از كشور، محتاج به كسب اجازه از قانونگذار است كه در مانحنٌ فيه اخذ نشده است؛ بنابراين مخالف اصول 138، 36 و 20 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 10 و بند 3 ماده 190 و ماده 237 قانون مدني، به منزله اجتهاد در مقابل نص، خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه، فاقد وجاهت اداري، مردود و ممنوع است.
3ـ بر اساس ماده 220 قانون مدني؛ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد، بلكه متعاملين به كلّيه نتايجي هم كه به موجب عُرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند. مع هذا، وزارت مشتكيٌ عنه مطابق قانون سابق الذكر فقط به شرط عدم مراجعه متعهّد براي انجام تعهّدات مزبور در كشور مُجاز و مستحق دريافت مطالبات دولت خواهد بود و بيش از آن اختيار و صلاحيتي نخواهد داشت.
نتيجتاً مفاد بند 7ـ3 بخشنامه معترضٌ عنه، برخلاف ماده 10 قانون مدني و بي اعتبار است.
4ـ مستنبط از مواد 243، 239، 237، 230، 229، 228، 227 و 222 قانون مدني؛ در صورت عدم ايفاي تعهّد، حاكم مي تواند به كسي كه تعهّد به نفع او شده اجازه دهد كه خودِ او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأديه مخارج آن محكوم نمايد. متخلّف از انجام تعهّد، محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، به واسطه علّت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود. همچنين اگر در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد، مشروطٌ له حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراين در صورتي كه متقاضي تحصيل در مقطع بالاتر نتواند به دلايلي ارادي/ خارج از اراده، در دانشگاه مقصد شروع به تحصيل نمايد و از ارائه مستندات آن به وزارت مشتكيٌ عنه عاجز باشد، مكلّف به مراجعت به كشور، عودت مدارك تحصيلي خويش، شروع و انجام تعهّدات قانوني خواهد بود. علي هذا ضبط وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي مشارٌاليه نوعي مجازات تلقّي، مخالف اصل 36 قانون اساسي، فاقد وجاهت اداري/ قانوني و خارج از صلاحيت و اختيار وزارت مشتكيٌ عنه و ممنوع است.
5 ـ مستفاد از آراي شماره 140331390000563705 مورخ 1403/3/8 و 140231390002524039 مورخ 1402/9/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري؛
الف ـ موضوعيت ماده 7 لايحه قانوني سابق الذكر انجام و ايفاي تعهّد در قبال تحصيل رايگان است؛ مگر با امتناع متعهّد و نتيجتاً تبديل تعهّد به پرداخت هزينه، بدل از تعهّد مي باشد.
ب ـ صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه محدود به تصميم در خصوص «اخذ تعهّد» و «لغو تعهّد» بوده و «تغيير كيفيت نحوه انجام تعهّد» و اِعمال محدوديت/ ممنوعيت در تبديل آن (پرداخت هزينه = بدل از ايفاي تعهّد) خارج از اختيار و صلاحيت وزارت مشتكيٌ عنه، تشخيص داده شده است.
6 ـ از منظر وضعيت حقوقي، حقوق عمومي، مبتني بر مفهوم صلاحيت است. بر اين اساس، اصل بر عدم صلاحيت كارگزاران اجرايي است. مگر آن كه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري اِعمال صلاحيت باشد. برابر اصل 138 قانون اساسي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مُجاز به اتّخاذ تصميمات اداري مي باشد، ليكن تصميمات متّخذه نبايد با روح و متن قوانين مجلس شوراي اسلامي مخالف و در تعارض باشد.
7ـ برابر اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي؛ معاونت آموزشي ـ حقوقي و امور مجلس/ وزارت مشتكيٌ عنه براي كلّيه تصميمات خود بايد مستندات قانوني را در نظر داشته باشند و بدون مجوّز قانوني نمي تواند عملي انجام دهند. تجويز ضبط وثيقه يا ضمانت نامه بانكي فرد متعهّد به دليل عجز از شروع به تحصيل در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت مزبور در خارج از كشور موضوع بند 7ـ3 بخشنامه معترضٌ عنه، در واقع به نوعي خارج از شرح وظايف، صلاحيت، حدود و اختيارات وزارت مشتكيٌ عنه محسوب، ممنوع و مردود است. بنا به مراتب مذكور به استناد بند (الف) ماده 10 و بند يك مواد 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402/2/10 مجلس شوراي اسلامي و اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال بند 7ـ3 بخشنامه شماره 500/690 /د مورخ 1404/2/14 معاونت آموزشي ـ معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مي نمايد."
متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است:
"بخشنامه 500/690 /د مورخ 1404/2/14
معاون آموزشي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .....
معاون آموزشي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي
معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش
معاون آموزشي دانشگاه شاهد
معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج)
سلام عليكم؛
احتراماً، پيرو نامه هاي شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 و نامه شماره 500/241 /د مورخ 1404/1/27 معاونت آموزشي و با توجّه به سؤالات مكرّر دانشگاه ها، ضمن ارسال نامه شماره 107/463 /د مورخ 1404/1/30، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات موارد زير را به استحضار مي رساند، خواهشمند است، موضوع به نحو مقتضي به ذي نفعان و همه همكاران مرتبط با موضوع اطّلاع رساني گردد:
3ـ براي دانش آموختگاني كه طرح خدمت دو ساله پزشكان و پيراپزشكان را به انجام رسانده يا از آن معاف مي باشند، مكاتبه شماره 500/7849 /د مورخ 1403/12/15 و شماره 500/241 /د مورخ 1404/1/27 معاونت آموزشي ملاك عمل بوده و توسّط دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي مطابق جدول مورد اشاره در مكاتبات فوق الذكر نموده و مدارك تحصيلي خود را اخذ و جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در رشته مورد نظر خود، در خارج از كشور اقدام نمايند.
3 - 7ـ چنانچه متقاضي حداكثر تا دو سال پس از تاريخ سپردن وثيقه/ضمانت نامه، نتواند در مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت متبوع در خارج از كشور شروع به تحصيل نمايند، ضبط ضمانت نامه بانكي بر عهده معاونت آموزشي دانشگاه/دانشكده بوده و مسئوليت اقدامات اجرايي در خصوص وثايق ملكي بر عهده امور حقوقي دانشگاه/دانشكده مي باشد.
ـ معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي / معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107/2421 مورخ 1404/8/5 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است:
"1ـ به موجب ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب سال 1358 « دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند، مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند، در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند، به دولت بپردازند. دانشجويان و هنرجوياني كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند مكلّف به پرداخت شهريه و هزينه تحصيلي مي باشند.»
مطابق تبصره ماده ياد شده « آيين نامه مربوط به احتساب هزينه تحصيلات عالي و نحوه خروج از كشور افراد مذكور و نيز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيّه و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا خواهد شد.»
2ـ مطابق ماده 13 آيين نامه اجرايي ماده 7 اصلاح قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني متقاضيان ادامه تحصيل در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده يك آيين نامه و يا بدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند، بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخص ديگري با سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجّه به ضوابطي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي مقرّر بدارد، تعهّد نمايند پس از انقضاي مدّت لازم كه در هر مورد تعيين و تشخيص آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود، جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كند. در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضا مدّت مذكور وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهد كرد.
3ـ از سوي ديگر، مطابق ماده 6 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب مجلس شوراي اسلامي 1367 تحويل مدرك تحصيلي و ريزنمرات و صدور هرگونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه براي مشمولاني كه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند، ممنوع است. مطابق تبصره ذيل اين ماده، كساني كه براي ادامه تحصيل با هزينه هاي شخصي در دانشگاه هاي معتبر مورد تأييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل، مدارك تحصيلي و گواهي موقّت طبابت دريافت خواهند نمود.
4ـ مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره ماده 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، دانشجويان دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي و هنرجويان مؤسّسات آموزش عالي هنري كه از تحصيلات رايگان موضوع قانون اصلاح ماده 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني استفاده مي كنند مكلّفند برابر مدّت تحصيل رايگان خود در ايران خدمت نمايند. مطابق تبصره يك ماده فوق، دانشجويان و هنرجويان مذكور در اين ماده كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند، بايد شهريه و هزينه تحصيلي اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي را هنگام ثبت نام به محل تحصيل خود بپردازند.
5 ـ با عنايت به دستورالعمل دريافت ريزنمرات و مدارك تحصيلي متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور (مشمولين ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان) در سال 1400 و 1395 ابلاغيه وزارت وقت، بر اساس مواد 16 و 15 اين دستورالعمل متقاضيان موظّفند؛ حداكثر ظرف مدت دو سال پس از سپردن تضمين، نسبت به شروع تحصيل در خارج از كشور اقدام نموده و گواهي شروع به دوره مربوطه را به معاونت آموزشي (مركز خدمات آموزشي) ارسال نمايند.
6 ـ شايان ذكر است به موجب دادنامه شماره 140331390000563705 مورخ 1403/3/8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام گرديده است كه تغيير در مدّت زمان و چگونگي ايفاي تعهّد از سوي متعهّدين صرفاً در صلاحيت مرجع تصويب كننده مقرره فوق الذكر بوده و اين وزارتخانه مُجاز به اتّخاذ تصميم در كاهش يا افزايش ميزان تعهّدات موضوع مصوبه 3092 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (خريد كل تعهّدات يا قسمتي از آن) نمي باشد.
7ـ همچنين درخواست بهره مندي از اين تسهيلات و وثيقه گذاري براي اخذ مدارك تحصيلي با درخواست متقاضي، با علم به موضوع و بر اساس سند تعهّد تحويل شده و پذيرش همه اين ضوابط از سوي متقاضي انجام مي گردد و براي اين افراد بدون شرايط ابلاغ شده تا زمان اتمام تعهّدات خدمت، امكان دريافت مدارك تحصيلي ميسّر نمي باشد.
8 ـ در خصوص دادخواست شاكي مبني بر عدم صلاحيت معاونت آموزشي و اداره حقوقي دانشگاه ها جهت اخذ وثيقه، لازم به توضيح است كه وفق مقرّرات، «وضعيت تحصيلي و تعهّدات دانش آموخته بايد توسّط دانشگاه مشخص و تعيين تكليف گردد.» پس از آن و در صورت عدم ايفاي تعهّدات امور حقوقي دانشگاه مُجاز است از نظر حقوقي و مطابق با آيين نامه هاي مربوطه، به منظور وصول مطالبات به ضبط وثيقه اقدام نمايد. شايان ذكر است دانشگاه هاي علوم پزشكي به عنوان زيرمجموعه وزارت متبوع، به موجب تفويض اختيار اين اقدامات را در چهارچوب اختيارات قانوني خود انجام مي دهند.
بر اين اساس با توجّه به اين كه تمامي اقدامات مطابق قوانين و مقرّرات بوده از آن مقام تقاضاي رد دعواي خواهان مورد استدعا است."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/2 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
مطابق ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1358/7/30 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن مقرّر شده است: «دانشجويان و هنرجوياني كه بخواهند از آموزش رايگان در دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالي داخل كشور استفاده نمايند مكلّفند برابر مدّتي كه از تحصيل رايگان استفاده كرده اند در ايران خدمت نمايند. در صورت استنكاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذكور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدّتي كه خدمت نكرده اند به دولت بپردازند. دانشجويان و هنرجوياني كه مايل به استفاده از تحصيلات رايگان نيستند مكلّف به پرداخت شهريه و هزينه تحصيلي مي باشند.
تبصره) آيين نامه مربوط به احتساب هزينه تحصيلات عالي و نحوه خروج از كشور افراد مذكور و نيز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيّه و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا خواهد شد» و برمبناي ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 8 و 7 قانون تأ مين و سايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1359/3/12 نيز اعلام شده است: «مشمولان ماده 7 اصلاح قانون تأ مين و سايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده يك آيين نامه و يا بدو ن پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي دريافتي جهت ادامه تحصيلات و يا به طور موقّت به خارج عزيمت نمايند بايد با تنظيم تعهّدنامه رسمي و ضمانت شخصي ديگري يا سپردن و ثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجه به ضوابطي كه و زارت فرهنگ و آموزش عالي مقرّر بدارد تعهّد نمايند پس از انقضاء مدّت لازم كه در مورد تعيين و تشخيص آن با و زارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كند. در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدّت مذكور و زارت فرهنگ و آموزش عالي مطالبات دو لت را از محل و ثيقه يا ضامن و صول خواهد كرد.» بنا به مراتب فوق تكليف مشمولان ماده 7 اصلاحي قانون تأ مين و سايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني متقاضي ادامه تحصيل در خارج، مراجعه به كشور جهت انجام خدمت پس از پايان تحصيل است در حالي كه مصوبه معترض ٌعنه عدم توانايي متقاضي جهت اخذ پذيرش از دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت متبوع ظرف دو سال را با قيد ضبط وثيقه ممنوع اعلام كرده است، از اين حيث قرار دادن ضمانت اجراي تكليف قانوني در برابر تكليف ديگري كه در حكم مقنّن قيد نشده است مغاير با موازين قانوني فوق الاشعار و خارج از اختيار مرجع مصوّب بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
