رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27 آبان 1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک را دارد. این بخشنامه در خصوص وکالتهای تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو صادر شده است. شاکی استدلال میکند که ثبت رسمی خودرو اختیاری است و سندی که از سوی نیروی انتظامی صادر میشود، به عنوان سند رسمی مالکیت معتبر است. وی همچنین به مغایرت این بخشنامه با مواد قانونی، از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 47 قانون ثبت، اشاره کرده است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد بر لزوم تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو تاکید کرده و ادعا میکند که این بخشنامه به منظور پیشگیری از دعاوی و مشکلات ناشی از نقل و انتقالات غیررسمی صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مربوطه، به این نتیجه رسید که بندهای دوم و سوم بخشنامه مورد شکایت، مغایر با حقوق مدنی اشخاص بوده و بنابراین باید ابطال شوند. در حالی که بند اول صرفاً جنبه راهنمایی دارد و قابل ابطال نیست. بنابراین، رای به ابطال بندهای دوم و سوم و رد شکایت نسبت به بند اول صادر گردید.
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
ه- ع/9804185 شماره دادنامه: 9909970906010840 تاریخ: 31/6/99
شاکی: محمد سهیم بادپا
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی محمد سهیم بادپا شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
"مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
سلام علیکم
ب. ت. ب. پیشنهادهای مدیرمحترم پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد
1- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.
2- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ب. ت. ب. ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
دکتر … شعاع - معاون امور اسناد"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"ب. ت. ب. اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو و کفایت سند صادره راهنمایی رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت (چون در حدود صلاحیت و طبق مقررات تنظیم شده است؛ ماده 1287 قانون مدنی) و ب. ت. ب. اینکه مجلس شورای اسلامی در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد بیان داشته مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388 مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهد نیروی انتظامی است و ب. ت. ب. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 8/12/1389 و مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون مربوطه و ماده 47 قانون ثبت که ثبت اسناد صرفاً در مورد اموال غیرمنقول است همچنین ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با تصویب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 نسخ شده است و سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی در طرح دعاوی محاکم قضایی میتواند به عنوان سند رسمی تلقی شود. متاسفانه علیرغم موارد فوق، اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو نکرده و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می کنند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی نکند دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند که این امر برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خورویی را خریداری و بخواهد در شهر خود تعویض پلاک کند موجب بروز مشکلات عدیده شده است. ب. ت. ب. اینکه دلیل موجه قانونی برای تنظیم نکردن وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 است تقاضای ابطال آن را دارم."
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه شماره 98-4185-5 مورخ 16/2/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که: در اجرای مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 (مبنی بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی) دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک هستند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) به هیچ وجه به معنای بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نیست و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. در صورت عدم رعایت مواد قانونی مذکور و در موردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند به سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است در مورد همه انتقالات با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره 38/800/9000 مورخ 3/5/94 مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر شده است. ضمناً مطابق بخشنامه شماره 900/69006/100 مورخ 21/12/95 ریاست قوه قضائیه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند."
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکم - مطابق ماده ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
دوم - مطابق ماده 1 لایحه قانونی « از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میشود انجام خواهد شد.» همچنین مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب، نسخ گردیده است.
سوم - بخشی از وجوهی که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه میشود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که به حساب خزانه دولت واریز میشود؛ مطابق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودروی مشمول مالیات، رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند را دریافت کنند.»
سوم - چنانچه فروشندهای ممنوع المعامله باشد مرکز تعویض پلاک توانایی دسترسی به اطلاعات مربوطه در این خصوص را ندارد چرا که دادستانی اسامی افراد ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می کند و این سازمان نیز آنها را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار میدهد. همچنین ب. ت. ب. سامانه بر خط سازمان ثبت اسناد و املاک جدای از اسامی افراد ممنوعالمعامله، محجورین و اموالی که در توقیف باشد نیز قابل شناسایی است و این امر از طریق نیروی انتظامی قابل احراز نیست؛
چهارم - مطابق بخشنامه شماره 9000/69006/100 مورخ 25/12/1395 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص معاملات خودرو، (که بعد از مقرره مورد شکایت صادر شده است) با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی با هدف پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند سوم، واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت مکلف شده تا اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.
نظر به مراتب فوق الذکر، بند سوم بخشنامه مورد شکایت مبنی اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مخالفتی با قوانین و مقررات یاد شده نداشته و رد شکایت پیشنهاد میگردد؛ همچنین بند 1 بخشنامه مورد شکایت صرفاً ارائه طریق در نحوه تنظیم قراردادهای وکالت تعویض پلاک (تعیین مدت یک ماهه) و بند دوم بخشنامه متضمن تذکر و ارشاد به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی است. همچنین در انتهای این بند با افزودن قید حتی الامکان تاکید شده تا در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. لذا به نظر میرسد بند اول و بند دوم واجد وصف مقرره و الزام نیست و صرفاً ارشاد این دفاتر به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی است. معذالک و با وصف مقرره بودن به نظر میرسد ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت تعویض و عدم تفویض وکالت در راستای بند سوم بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
بند دوم و سوم بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
نظریه اکثریت قریب به اتفاق
اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد؛
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل ب. غ. از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد بدان تصریح کرده است.
بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو است همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل کنند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل ب. غ. مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص و قابل ابطال است.
نظریه اقلیت
یکم - مطابق ماده ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
دوم - مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب « از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میشود انجام خواهد شد.» مطابق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب سال 25/4/1359 شورای انقلاب، نسخ گردیده است.
سوم - مطابق بخشنامه شماره 9000/69006/100 مورخ 25/12/1395 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص معاملات خودرو، (هرچند بعد از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است) با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی با هدف پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند سوم، واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت مکلف شده تا اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. ضمن اینکه بند 2 بخشنامه مانع از تفویض وکالت نشده بلکه با عبارت "حتی الامکان" توصیه بر عدم تفویض وکالت نموده است؛
بنابراین بند دوم و سوم بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست. سید کاظم موسوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند 1 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ن. ب. ا.
بند 1 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه "هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود." صرفاً ارائه طریق در نحوه تنظیم قراردادهای مذکور است. بنابراین اعضای هیات تخصصی ضمن قابل طرح دانستن این بند، بالاتفاق آن را غیر قابل ابطال تشخیص دادند. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت در این قسمت صادر میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 46 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 555 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای بیع یک واحد آپارتمان نامعین از میان یک مجموعه ساختمانی
مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی پرونده مالکیت مجتمع تجاری؛ بررسی اعتبار توافقنامه عادی و اسناد رسمی در دیوان عالی کشور
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1375/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تنظیم سند رسمی سرقفلی علیرغم صدور حکم تخلیه
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط تحویل مبیع
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2466 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام سازنده به تکمیل آپارتمان توسط خریدار در فرض فسخ قرارداد مشارکتخلع ید در مسارکت در ساخت و خلع ید مدنیرابطه تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمیاستمرار قرارداد مشارکت در ساخت ب
مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
لازمه دعوای تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل
مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد دعوا
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/701 مورخ 1400/09/24
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/897 مورخ 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/613 مورخ 1400/06/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23
ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که در آن تشتت آرا در مجامع حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2427 مورخ 1395/09/29
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعتبار گزارش مرجع انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره 1 ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/717 — 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1250 — 1400/11/11
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1700 — 1401/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/897 — 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
هماستناد
اصالت وکالت نامه های دارای خط خوردگی یا لاک گرفتگی
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار با طرفیت کلیه ایادی قبلی و مالک ثبتی
مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به صورت عادی
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای ابطال هبه قدرالسهم موروثی فرد به دیگری پس از ده سال
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نشست قضایی
هماستناد
تعویض پلاک بدون صدور حکم دادگاه و با صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
مواد مرتبط 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون ثبت اسناد
ماده 47 قانون ثبت که ثبت اسناد صرفا در مورد اموال غیرمنقول است همچنین ماد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و موارد مذکور در بند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 656 — قانون مدنی
ماده 656 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 نسخ شده است و سند خ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی در خصوص «معاملات خودرو»
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳ — مذکور در ماده ۲۲ ق
مواد 46 تا 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — ثالث ادعا میکند که به موجب مبایعه
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — ثالث ادعا میکند که به موجب مبایعه
ماده 46 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 46 – 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
ویژگی اثبات مالکیت؛ نقش اماره تصرف — مالکیت را به طور مستقیم نمی توان
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد که قدرت اثباتی شهادت
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
اقسام اقرار — قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به
مواد 46 تا 48 و 22 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — اگر طرفی که سند بر علیه او
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — بدین ترتیب ماده ۱۲۹۱ فرضی را ایجاد
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — بدین ترتیب ماده ۱۲۹۱ فرضی را ایجاد
مواد 22 و 46 و 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق
بند 1 ماده 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
از سویی مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ق
بند 1 ماده 47 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 47 و 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 47 و 48 ق.ث
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 47 و 48 ق.ث
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اعلان وزارت عدلیه راجع به دفاتر اسناد رسمی سنقر و کلیائی
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
هماستناد
اعلان وزیر عدلیه راجع به دفاتر اسناد رسمی در قصبه تفت یزد
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
هماستناد
اعلان وزارت عدلیه راجع به دفاتر اسناد رسمی خوار، ورامین- ساوجبلاغ و ایوانکی
ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
