رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال سه نامهای است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شدهاند. این نامهها به ترتیب در تاریخهای 3 شهریور 1398، 1 آبان 1398 و 10 آذر 1398 به ثبت رسیدهاند. شاکی با استناد به دادنامه شماره 186 مورخ 17 اردیبهشت 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مواد 34 و 35 قانون کار، خواستار ابطال این نامهها به دلیل عدم تصریح به "حق السعی" به عنوان مبنای محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران بر این نکته تاکید کرده است که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار باید "حقوق یا مزد" باشد و تفکیک مزد از مزایا در قوانین کار به وضوح مشخص شده است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که نامههای مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیستند، بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمیباشند و بنابراین، قابل ابطال نیستند. رای هیات بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر شده و ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابلیت اعتراض دارد.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/9803266 شماره دادنامه: 9909970906010899 تاریخ: 5/8/99
شاکی: آقای …
طرف شکایت:
1-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-
2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
1-نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پیرونامه شماره 142438 مورخ 28/7/1393 و با عنایت به دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح میگردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. دادنامه فوق الاشاره.... ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار «مزد یا حقوق» موضوع مواد 34 و 35 قانون کار م. ب. مگر اینکه صراحتا در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده 36 قانون کار پیش بینی شده باشد....
2-نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع
احتراما، بازگشت به نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستند: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده 24 قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد با حقوق و سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده 24 تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد 34 و 35 می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همان گونه که مستحضرند، موضوع مزد ثابت یا مزد مبنای مندرج در ماده 36 قانون کار صرفا بیان مفهوم تخصصی مزد است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده 35 قانون کار با مزد ثابت یا مبنا تفاوت خاصی ندارد. لذا به نظر میرسد از آنجا که تفکیک نمودن مزد از مزد ثابت یا مزد مبنا میتواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و با کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند.
3-نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازگشت به نامه شماره نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 به آگاهی می رسانم، همان گونه که در نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 این اداره کل اشاره شده و اصلاح سطر آخر نامه شماره 142438 مورخ 28/7/1393 این اداره کل در راستای دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است بنابراین ماخذ محاسبه مطالبات مزدی، نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، مزد یا حقوق است، مگر اینکه صراحتا در قانون، مبنای محاسبه مزد مبنا با مزد ثابت موضوع ماده 36 قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده 34 قانون کار در نامه شماره 100087 مورخ3/6/98 این اداره کل صرفا عبارت مزد یا حقوق به کار رفته در متن ماده مذکور میباشدو نامه مزبور مبنای محاسبه مطالبات مزدی را حق السعی که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است مورد اشاره قرار نداده است و در نتیجه تاکید مینماید علی الاصول مبنای محاسبه مطالبات مزدی مزد یا حقوق است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-به صراحت رای شماره 186 مورخ 18/2/98 مبنای محاسبه حق سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد است این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کمافی السابق مقید و ثابت مانده است.
2- مطابق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود، طبق بند (ب) ماده (37) قانون موصوف در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، حقوق نامیده میشود. لذا عدم تصریح به عنوان حق السعی در ماده 35 مجوز تقلیل محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات به بخشی از حق السعی نیست و به تصریح قانون کار «حقوق» باید مبنای پرداخت سنوات باشد.
3-بر اساس اصول 71 و 73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس قرار دارد و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این خصوص صلاحیتی ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب لایحه شماره 255277/20/982 مورخ 2/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-دادنامه شماره 186 مورخ 17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً «حقوق و مزد» از «مزایا» تفکیک شده و بر این نکته تاکید شده است که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» م. ب. و هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده 34 قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته است؛ همانطور که در مواد 24، 27، 31، 32 و... فانون کار نیز به صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است.
2- عبارت «مزد یا حقوق» در ماده 34 قانون کار، تنها بخشی از حق السعی به شمار می رود؛ چرا که حق السعی شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» م. ب.. «مزد یا حقوق» در مواد 35 و 36 قانون کار تعریف شده است ولی مزایا در تبصره 3 ماده 36 قانون مذکور به عنوان مفهومی متفاوت از مزد ذکر گردیده است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 14/7/1399 تشکیل گردید و درخواست و نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی
ن. ب. ا. نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/6/1398 صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبنی بر تقاضای رفع ابهام از نامه شماره 100087 مورخ 3/6/98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً درخواست استعلام بوده و فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون دیوان و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد و پرونده در اجرای بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی جهت طرح و اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارجاع میشود.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 14/7/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. این که مبنای محاسبه حق سنوات در نامههای شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلق «مزد یا حقوق» ذکر شده است و در نص ماده 24 قانون کار نیز میزان مزایای پایان کار را معادل یک ماه «حقوق» دانسته است و از طرفی مطابق بند (ب) ماده 37 همان قانون «حقوق» همان مزد است که به صورت ماهانه پرداخت میگردد؛ لذا نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 493 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 27 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2580 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 404 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 24 قانون کار حق سنوات در هر حال به کارگر تعلق می گیرد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت می گردد که مراتب در ما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 24 قانون کار نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 24 قانون کار که پرداخت مزایای پایان کار ( سنوات خدمت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد دائمی تلقی نمودن تمدید یا تجدید قراردادهای کار مدتدار
با اصلاحات و الحاقات
ماده 24 قانون کار که لازم الاجرا و ناظر بر کلیه عملیات و اقدامات اداره کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار و یا توافق با کارفرما خاص همان کارگر بوده و نمیتواند به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 24 قانون کار نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
قانون کار ماده24
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 39 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 36 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار تعریف شده است ولی مزایا در تبصره 3 ماده 36
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
ماده 24 قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد با حقوق و سا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون کار
ماده 35 قانون کار با مزد ثابت یا مبنا تفاوت خاصی ندارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی جهت طرح و اتخاذ تصم
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و به منظور تمرکز و اداره امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
ماده 35 قانون کار — آیین نامه ها
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی پیوست1 امتیاز
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور صن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مزد (اقتصاد)
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف حقوقی مزد (مزد (اقتصاد))
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 35 قانون کار 1337 : پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که ب
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
