رای شماره 9 مورخ 1384/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 14 فروردین 1385 و در پرونده کلاسه 177/79، شاکی درخواست ابطال بندهای یک و دو بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرد. شاکی اظهار داشت که این بخشنامه به دلیل دریافت حق بیمه اضافی، بر خلاف مواد قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی، حقوق کارکنان شرکت را تضییع میکند. در بند یک، واژه "کلیه" در خصوص قراردادهای پیمانکاری، به تسری غیرمجاز بخشنامه منجر شده و در بند دو، شرایط غیرشرعی در خصوص وصول حق بیمه مطرح گردیده است. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ، به آرای قبلی دیوان و نظر شورای نگهبان استناد کرد و اعلام نمود که بند دو با موازین شرع مغایرت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بند یک را به دلیل مغایرت با احکام قانونی ابطال و حذف کرد، اما بند دو را به دلیل عدم وجود مغایرت قانونی و شرعی، ابطال نکرد.
بسمه تعالی
شماره دادنامه: 9
تاریخ رای: 1385/01/14
کلاسه پرونده: 177/79
شاکی: شرکت سیمایاران شرق
موضوع: ابطال بندهای بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تقدیمی آن اعلام داشتهاست، شرکت سیمایاران شرق متعلق به 175 نفر از کارکنان بازنشسته صداوسیما م. ب. که طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان از خدمات افراد بازنشسته استفاده مینماید. تامین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامه شماره 149 بر خلاف مواد قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمه اضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال بندهای یک و 2 بخشنامه شماره 149 را دارد. در بند یک بخشنامه مذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند، بایستی بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن کلمه (کلیه) به ابتدای قراردادهای پیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قرادادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی که تصویبنامه دویستوچهلمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 24/1/1370 که به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین مینماید که در تعارض با سایر مواد قبل از ماده 41 قانون تامین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات م. ب..
بند 2 بخشنامه که به استناد ماده 5 تصویبنامه تنظیم گردیده اشعار میدارد «در کلیه حالات قید شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد یکطرفه و غیر شرعی است. زیرا اگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیستهای مشمول بیمه دستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمیشود که امری است غیر شرعی. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36194/د/7100 مورخ 17/12/1383 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 149 م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در پروندههای کلاسه 77/118، 76/197 و 77/79 در خصوص همین موضوع مبادرت به صدور دادنامههای شماره 221، 222، 223 نموده است. فلذا پاسخ این سازمان در خصوص دعوی مذکور به شرح لوایح پیش گفته م. ب.. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مصرح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 آن قانون به سازمان تامین اجتماعی است و با عنایت به مدلول ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تامین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله به شرح ماده 41 قانون مزبور محاسبه و وصول میشود، عموم و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه 149 درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ 24/1/1370 به بعد منعقد میشوند را علیالاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده میشود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف میگردد.
ب- به شرح نظریه شماره 207/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان بند 2 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید شده در تصویبنامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده 6 و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویبنامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و ن. ب. ا. مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمرهای در جهت دریافت حق بیمه غیر قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1378/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 96 مورخ 1378/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1374/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
قانون به سازمان تامین اجتماعی است و با عنایت به مدلول ماده 39
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
