رأی
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۳۷۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت
۴- علی الاصول پرداخت مزایای بیشتر از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان های دولتی خلاف مقررات مالی دولت محسوب شده و در نتیجه در این سازمان ها در خصوص موارد اشاره شده عرفی ایجاد نمی شود همان طور که در نامه شماره ۱۲۰۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳ این اداره کل اشاره شده است، لیکن پرداخت مزایای بیش از آنچه قانون کار مقرر کرده است در سازمان های غیردولتی به عنوان عرف نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از جمله حقوق مکتسبه کارگران نیز به شمار می آید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مورد شکایت، جهت اجرای قانون کار برای کارفرمایان خصوصی یا دولتی استثناء و تخصیص قایل شده و بر این اساس کلیه کارگران شاغل در بخش دولتی محکوم به دریافت حداقل های قانون کار بوده و این کارگران هیچ حقی جهت استفاده از عرف یا امتیازات بالاتر را ندارند در صورتی که مطابق ماده ۳ قانون کار در مقام تعریف کارفرما تفاوت تبعیضی بین کارفرمایان حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی و ... قایل نشده و تمام کارفرمایان در برابر قانون کار یکسان بوده و برتری یا معافیتی ندارند و ماده ۸ قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگران به رسمیت شناخته است بنابراین بخشنامه مذکور از این حیث که برای کارفرمایان دولتی، رجحان و برتری قایل شده و آنها را از امتیازات فراتر از قانون کار مستثنی و معاف نموده بر خلاف مواد ۳ و ۸ قانون کار و قابل ابطال است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- نامه مزبور در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده و محتوا و فحوای نامه در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد و به عنوان نظر مشورتی صادر شده است.
۲-انکار عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین کننده شرایط کارگران امری غیر قابل قبول است و مراد از عرف در اینجا عرف خلاف قواعد آمره نیست زیرا تعهداتی که به نفع کارگر از طرف کارفرما برقرار می گردد زمانی به صورت عرف و رویه کارگاه درآمده و جزء حقوق مکتسبه کارگران به شمار می رود که ایجاد آن تعهد خلاف قانون نباشد، بنابراین در صورتی که پرداخت مزایای پایان کار بیش از یکماه در کارگاه خلاف قانون بوده باشد در این صورت عرف و رویه خاصی به وجود نمی آید که بتوان به آن استناد نمود.
۳- عرف بیش از آنکه منبع اصلی حقوق اداری باشد، یکی از منابع تکمیلی آن بوده و هنگام تفسیر و یا به کارگیری منابع اصلی این حقوق همچون قانون یا مقررات، کاربرد آنها را تسهیل می کند.
پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۳۷۱۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۴) بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و با استماع توضیحات معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم (۱۱ نفر از ۱۶ نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. براساس تبصره ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مقرر شده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (
۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می باشند.» فلذا مصوبه مورد شکایت که پرداخت مزایایی بیش از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان های دولتی به کارگران را خلاف مقررات مالی دولت دانسته و بیان داشته است در این سازمان ها در خصوص موارد اشاره شده (پرداخت سنوات به کارگران) عرفی ایجاد نمی شود، مغایر قانون تشخیص نگردید.
این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 4 بخشنامه شماره 49629 مورخ 1393/03/19 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را مطرح کرده است. این بخشنامه پرداخت مزایای بیشتر از حد قانونی در سازمانهای دولتی را خلاف مقررات مالی دولت میداند. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه موجب تبعیض میان کارفرمایان دولتی و خصوصی شده و با مواد 3 و 8 قانون کار که بر برابری حقوق کارگران در تمامی بخشها تاکید دارند، مغایرت دارد. از سوی دیگر، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، اعلام کرده است که بخشنامه مذکور بر اساس تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1393/12/04، که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی را در چارچوب قوانین کشور قرار داده، مغایر با قانون نمیباشد. بنابراین، رای به رد درخواست ابطال صادر شده و این رای قابل اعتراض در مهلت معین است.
شماره پرونده:
ه- ع/0003719 شماره دادنامه: 140109970906000092 تاریخ: 25/02/1401
شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 بخشنامه شماره 49629 مورخ 19/3/1393 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 4 بخشنامه شماره 49629 مورخ 19/3/1393 اداره کل روابط کار و جبران خدمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 49629 مورخ 19/3/1393 اداره کل روابط کار و جبران خدمت
4- علی الاصول پرداخت مزایای بیشتر از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان های دولتی خلاف مقررات مالی دولت محسوب شده و در نتیجه در این سازمان ها در خصوص موارد اشاره شده عرفی ایجاد نمی شود همان طور که در نامه شماره 12048 مورخ 3/3/1389 این اداره کل اشاره شده است، لیکن پرداخت مزایای بیش از آنچه قانون کار مقرر کرده است در سازمان های غیردولتی به عنوان عرف نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از جمله حقوق مکتسبه کارگران نیز به شمار می آید.
بخشنامه مورد شکایت، جهت اجرای قانون کار برای کارفرمایان خصوصی یا دولتی استثناء و تخصیص قائل شده و بر این اساس کلیه کارگران شاغل در بخش دولتی محکوم به دریافت حداقل های قانون کار بوده و این کارگران هیچ حقی جهت استفاده از عرف یا امتیازات بالاتر را ندارند در صورتی که مطابق ماده 3 قانون کار در مقام تعریف کارفرما تفاوت تبعیضی بین کارفرمایان حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی و... قائل نشده و تمام کارفرمایان در برابر قانون کار یکسان بوده و برتری یا معافیتی ندارند و ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگران به رسمیت شناخته است بنابراین بخشنامه مذکور از این حیث که برای کارفرمایان دولتی، رجحان و برتری قائل شده و آنها را از امتیازات فراتر از قانون کار مستثنی و معاف نموده بر خلاف مواد 3 و 8 قانون کار و قابل ابطال است.
پرونده شماره ه- ع/ 0003719 مبنی بر درخواست ابطال ماده (4) بخشنامه شماره 49629 مورخ 19/03/1393 اداره کل روابط کار و جبران خدمت، با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 18/02/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و با استماع توضیحات معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم (11 نفر از 16 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. براساس تبصره ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 04/12/1393 مقرر شده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» فلذا مصوبه مورد شکایت که پرداخت مزایایی بیش از حکم قانونگذار و به موجب عرف در سازمان های دولتی به کارگران را خلاف مقررات مالی دولت دانسته و بیان داشته است در این سازمان ها در خصوص موارد اشاره شده (پرداخت سنوات به کارگران) عرفی ایجاد نمی شود، مغایر قانون تشخیص نگردید.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002615063 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 966 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001805019 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2932 و 2933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1401/11/17 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1522250 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305790 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605206 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576675 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001779749 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 590 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/687 مورخ 1403/10/18
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/267 — 1401/10/05
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/631 مورخ 1404/01/26
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون کار
مواد 3 و 8 قانون کار و قابل ابطال است
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271 /ت56865ه- مورخ 1400/01/17 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی جزء (5) بند (الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
قرار دادن اعتبار هزینه ای مندرج در ردیف (6-105400) جدول شماره (1-2) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار شورای عالی استانها
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
