Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صدور رأي شماره ۹۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده كاركنان شركت مخابرات از زمان خصوصي شدن قابل محاسبه و پرداخت است تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۹ شماره دادنامه : ۹۲۰ كلاسه پرونده : ۹۶۶ / ۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : آقاي محمود كرمي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي محمود كرمي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۱ / ۱۸۲۰۹۳ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱ ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و تحيات الهي : خواسته : تقاضاي صدور رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً اينجانب محمود كرمي وكيل شركت مخابرات استان ايلام به عرض مي‌رساند : شركت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار گرديد و در همان سال جهت جلوگيري از تضييع حقوق كاركنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصي ذخيره شده آنها مطابق قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي ۳۰ روز و بر اساس آخرين حقوق دريافتي ايشان نموده است . قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي سالي ۳۰ روز و بر اساس آخرين حقوق دريافتي ايشان نموده است . اما بعد از سال ۱۳۸۸ كليه كاركناني كه بازنشسته شده‌اند، با طرح دعوا در اداره كار و رفاه اجتماعي با اين توضيح كه پرداخت اين حقوق با رضايت ايشان نبوده و مي‌بايست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرين حقوق دريافتي پرداخت شود تقاضاي مطالبه مابه‌التفاوت آن را خواستار شدند كه متأسفانه با وجود توضيحات و ارائه اسناد و مدارك لازم در تمامي موارد اداره كار و رفاه اجتماعي با فرض علي‌الحساب بودن مبالغ پرداختي در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حكم به محكوميت شركت مخابرات به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بر اساس آخرين حقوق سال بازنشستگي نموده است . متعاقباً آراي صادره مورد اعتراض اينجانب به وكالت از شركت مخابرات استان ايلام قرار گرفته كه شعب مختلف ديوان ارجاع و از سوي شعب آراء متناقضي به شرح ذيل صادر گرديده است . ۱ـ شعبه ۳۹ ديوان طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۳ در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و رسيدگي مجدد در هيأت مربوطه صادر نموده است . ۲ـ مجدداً شعبه ۳۹ طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۸ در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و رسيدگي مجدد در هيأت مربوطه صادر نموده است . ۳ـ شعبه ۱۹ ديوان طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حكم به رد شكايت و تأييد رأي معترض‌عنه صادر نموده است . ۴ـ مجدداً شعبه ۱۹ طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۸ در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حكم به رد شكايت تأييد رأي معترض‌عنه صادر نموده است . ۵ ـ شعبه ۳۴ هم طي دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۶ در پرونده كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حكم به رد شكايت و ابرام دادنامه معترض‌عنه صادر نموده است . ۶ ـ در پرونده ديگري تحت كلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ ديوان عدالت اداري كه در آنجا از سوي هيأت حل‌اختلاف اداره كار و رفاه اجتماعي بدواً حكم به رد شكايت شاكي صادر شده است و مورد اعتراض شاكي ( غلامرضا عرب هاشمي ) قرار گرفته است طي دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۴ باز حكم به تأييد رأي اداره كار و بي‌حقي شاكي صادر شده است . يعني در واقع تأييد دادنامه‌هاي صادره از شعبه ۳۹ . حال مي‌بينيم كه بين دادنامه‌هاي صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ ديوان با دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض وجود دارد، لذا از آنجا كه تعداد بازنشستگان شركت مخابرات در كل كشور بسيار زياد بوده و پرونده‌هاي زيادي هم در شعب مختلف ديوان در خصوص همين موضوع در حال رسيدگي مي‌باشد از مقام عالي تقاضاي طرح موضوع و صدور حكم وحدت رويه در اين موضوع براي موارد مشابه از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا مي‌باشد . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه۳۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شركت مخابرات استان ايلام با وكالت آقاي محمود كرمي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۳ هيأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت شركت مخابرات استان ايلام به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأي شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۳ هيأت حل‌اختلاف نظر به مفاد شكايت شاكي و مستندات ابرازي پيوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوي طرف شكايت از آنجايي كه حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره شاكي پس از خصوصي شده شركت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانوني منعي براي پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذكور از جمله ماده ۷۱ قانون كار كه مستند رأي هيأت قرار گرفته استقرار اين حق در پايان خدمت كارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمي‌گردد چرا كه پس از پايان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصي استحقاقي اين حق ايجاد و حقوق و مزاياي آن جزو مطالبات مستخدم و كارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تكليف به عمل مي‌آيد لذا استنباط هيأت از ماده ۷۱ قانون كار مبني بر ايجاد حق در پايان خدمت و تلقي پرداخت در طول خدمت به عنوان علي‌الحساب و صحيح نبوده و حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و رسيدگي مجدد در هيأت مربوطه صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف مهلت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . به موجب رأي شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۹ شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۸ شعبه ۳۹ بدوي عيناً تأييد شده است . ب : شعبه ۴۶ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقاي سيدغلامرضا عرب هاشمي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هيأت حل‌اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۴ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت شاكي به طرفيت مشتكي‌عنه به خواسته نقض رأي شماره ۳۷ صادره از هيأت حل‌اختلاف كار دامغان مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي مرخصي ب. ت. ب. مفاد دادخواست و ضمايم آن و لايحه دفاعيه مشتكي‌عنه مثبوت به شماره ۱۲ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۸ نظر به اينكه حقوق و مزاياي مرخصي ذخيره شاكي پس از خصوصي شدن شركت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانوني منعي براي پرداخت اين حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از اين مقررات من جمله ماده ۷۱ قانون كار كه مستند رأي هيأت قرار گرفته استقرار اين حق در پايان خدمت كارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمي‌گردد چرا كه پس از پايان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصي استحقاقي اين حق ايجاد و حقوق و مزاياي آن جزو مطالبات مستخدم يا كارگر قرار گرفته كه در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزاياي سال پرداخت، رفع تكليف به عمل مي‌آيد و استنباط هيأت از ماده ۷۱ مبني بر ايجاد حق در پايان خدمت و تلقي پرداخت در طول خدمت به عنوان علي‌الحساب صحيح نبوده همچنين بند ۶ مصوبه هيأت وزيران به شماره ۸۶۳۹۵۵ / ت۵۳۶۵۴۴ـ ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۸ در مورد حقوق مكتسبه به كاركنان شركتهاي واگذار شده در مانحن‌فيه در خصوص ميزان مرخصي ذخيره شده قابل استناد بوده چرا كه ذخيره مرخصي شاكي بر اساس مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي صورت گرفته و كارفرما نيز مكلف است به همان ميزان حقوق و مزايا پرداخت نمايد و مبين ايجاد حق در پايان خدمت نيست با اين وصف رأي صادره منطبق با موازين قانوني نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي صادره را نقض تا هيأت مجدداً و ب. ت. ب. موارد مذكور مبادرت به صدور رأي نمايد . رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۵ شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است . ج : شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ با مـوضوع دادخواست شـركت مخابرات ايلام با وكالت آقاي محمود كرمي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايـلام ( دره شهر ) و بـه خواسته نقض رأي شمـاره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۳ و ۹۳ / ۱ / ۷ / ۵۴ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۴ هيأت حل‌اختلاف به مـوجب دادنامه‌هاي شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۱ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : ب. ت. ب. صراحت ماده ۷۱ قانون كار و چون به موجب بند ( ۲ ) ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهايي مانند هيأت حل‌اختلاف كار منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري است . با بررسي ادله و مدارك ابرازي و استدلالات به عمل آمده تخطي از قوانين و مقررات كه موجبات خدشه در رأي معترض‌عنه را فراهم نمايد ملاحظه نگرديد بنابراين به استناد مواد ۱۵۷ الي ۱۶۵ قانون كار حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد . رأي صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاريخ صدور رأي لغو مي‌گردد . د : شعبه ۳۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شركت مخابرات استان ايلام با وكالت آقاي محمود كرمي به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ايلام و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۲۲ـ۱۳۹۳ / ۶ / ۲۳ هيأت حل‌اختلاف كار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۶ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت شركت مخابرات استان ايلام عليه اداره تعاون، كار و امور اجتماعي ايلام به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره كار ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين و رسيدگي اداره مشتكي‌عنه را برابر مقررات تشخيص و شاكي دليل و مدركي كه موجب بي‌اعتباري و تزلزل رأي معترض‌عنه را فراهم كند ارائه ننموده و ايراد وي مبتني بر قانون نمي‌باشد زيرا خ. د. د. تقديمي كه طي شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر اين شعبه گرديده دليل و مدركي كه موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأي معترض‌عنه باشد ارائه ننموده و رأي مذكور نيز وفق مقررات و موازين قانوني صادر و فاقد هر گونه ايراد و اشكال است . بنابراين مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمي‌باشد . لذا ديوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حكم به رد شكايت و ابرام رأي معترض‌عنه را صادر و اعلام مي‌نمايد . اين رأي ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱ شعبه ۱۳ تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : ب. ت. ب. اينكه شركت مخابرات تا تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ دولتي بوده و مقررات قانون كار بر روابط كاركنان شركت مخابرات و شركت متبوع حاكم نبوده است، بنابراين پرداخت وجوه مرخصي استفاده نشده تا تاريخ مذكور در اجراي مقررات استخدامي شركتهاي دولتي صورت پذيرفته و بعد از خصوصي شدن شركت مخابرات در اجراي حكم ماده ۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري روابط كار بين شركت مخابرات و كاركنان آن در اجراي مقررات قانون كار ايجاد مي‌شود و حكم ماده ۷۱ قانون كار از ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ مجري خواهد بود در نتيجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوي كه در شعبه ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار تأييد شده است و نتيجتاً در مقام عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده مي‌باشد كه قبلاً در زمان دولتي بودن شركت مخابرات پرداخت شده صحيح و موافق مقررات مي‌باشد . اين رأي با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین