رأی
رأی شماره 93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 94040 - 1396/05/22 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9601041 – 17 /2 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810093مورخ 3 /2 /1398 با موضوع: «ابطال نامه شماره 94040 – 22 /5 /1396 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه: 3 /2 /1398
شماره دادنامه: 93
شماره پرونده: 96 /1041
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جعفر بيژني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 94040-22 /5 /1396 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 94040-22 /5 /1396 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً با استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شماره 3063 /1 بازنگري همه پرسي مورخ 24 /5 /1368 ملت شريف ايران و در راستاي بند 1 ماده 12 آيين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري مصوب 30 /9 /1390 شوراي نگهبان و مصوب 25 /3 /1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام به علت مغايرت موارد ذكر شده تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 94040 - 22 /5 /1396 ابلاغي به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي سراسر كشور را دارم. ب. ت. ب. اينكه 1 - مستنداً به بند 7 اصل سوم قانون اساسي كشور كه بيان مي دارد: «تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حـدود قانون» از وظايف دولت جمهـوري اسلامي ايـران 2 - مستنداً بـه اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران « هر كس حـق دارد شغلي را كـه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالـح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
3 - مستنداً به تبصره 2 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري «كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط شغل كارمندان باشد تـا مـدت دو سال قابل افزايش خواهـد بـود. ماده 22 آيين دادرسي كار «هـر يك از طرفين دعـوا مي توانند براي خود يك نفر نماينده تام الاختيار انتخاب و معرفي نمايند.» ماده 23 آيين دادرسي كار « نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي شود. ماده 24 آيين دادرسي كار «چنانچه مرجع رسيدگي كننده در اصالت سند عادي كه به موجب آن نماينده معرفي شده است. ترديد كند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.»
آن چنان كه در شرح بخشنامه شماره 94040 -22 /5 /1396 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمده است و به كليه ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشور ارسال گرديد كه به تبع آن ادارات كار مكلف به تبعيت از دستور مقام مافوق مي باشند به استحضار مي رساند:
1 - در بند 7 اصل 3 قانون اساسي آزادي را از وظايف دولت برشمرده است و مفهوم آن اين است كه دولت نمي تواند كسي را محدود نمايد مگر به حكم قانون كه در نامه فوق استنادات قانوني وجود ندارد.
2 - كارمندان دولت در زمان مرخصي بدون حقوق رابطه كاري آنها با دستگاه متبوع به حالت تعليق در مي آيد و هيچ گونه حقوق و دستمزدي از طرف دستگاه به وي پرداخت نمي شود و حتي بيمه وي قطع مي گردد و مدت مرخصي وي در زمره سنوات لحاظ نمي شود.
همچنين در مـاده 22 و 23 آييـن دادرسـي كار شـرايط اعطاي نماينـدگي طرفين دعوا به افراد حقيقي را بيان كرده است و هيچ گونه محدوديتي و استثنايي در معرفي افـراد وجـود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر مي رسد بخشنامه اداره كل جبران خدمت وزارت كار منجر به ايجاد محدوديت براي افرادي در جامعه مي گردد و آزادي را از آنها سلب مي نمايد. اداره كل روابط كار صرفاً در راستاي نيروهاي تحت پوشش خود مي تواند بخشنامه وضع نمايد در صورتي كه در متن نامه اشاره عام به كارمندان دولت نموده است كه بعضاً مشمول قانون خدمات كشوري و قوانين تحت امر وزارتخانه متبوع خود مي باشند و ارتباطي با اداره كل تنظيم و جبران خدمت وزارت كار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمي مراجع حل اختلاف مندرج در آيين دادرسي كار مي گردد آن چنان كه در ماده 22 و 23 به شرايط نمايندگي اشاره شده است و محدوديتي براي افراد قائل نشده است اما با صدور اين بخشنامه بعضاً طرفين دعوا يا خود كارمند يا از كارمندان دولت شاغل در دستگاههاي ديگر براي نمايندگي خود استفاده مي نمايد كه در اين صورت مراجع حل اختلاف كار بين پذيرش درخواست نمايندگي و عدم پذيرش دچار سردرگمي مي باشند چرا كه اگر درخواست نمايندگي را بپذيرد منطبق بر ماده 22 آيين دادرسي كار عمل نمودند و اگر نپذيرند هيچ گونه اسناد قانوني در راستاي اجراي آيين دادرسي كار وجود ندارد. لذا ب. ت. ب. شرح فوق و ب. ت. ب. اصل رايگان سريع و غير تشريفاتي بون اجراي قانون كار و آيين دادرسي كار:
1 - جهت جلوگيري از ايجاد محدوديت اداري براي بعض افراد جامعه
2 - جلوگيري از اطاله دادرسي در مراجع اداره كار ناشي از نپذيرفتن نماينده معرفي شده
3 - جلوگيري از وضع بخشنامه هاي دلبخواهانه خارج از مراجع ذيصلاح
4 - اجراي ماده 12 آيين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري
تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 94040-22 /5 /1396 اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را استدعا دارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي مازندراني
مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گلستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 1569 /27 /س96-22 /3 /1396 به آگاهي مي رسانم: نظر به اينكه در دوران مرخصي بدون حقوق، كارمند دستگاه دولتي ارتباط خ. ر. ب. طور كامل با دستگاه متبوع قطع نمي كند و ب. ت. ب. روح كلي حاكم بـر ماده 90 قانون مـديريت خدمات كشوري كـه بيان كننده اصول كلي انجام وظيفه توسط كارمندان دولت مي باشد و به ويژه ب. ت. ب. اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر اين اداره كل، كارمندان دولت نمي توانند در دوران مرخصي بدون حقوق به عنوان نمايندگي طرفين دعوا در مراجع حل اختلاف كار اشتغال يافته و نمايندگي طرفين دعوا در مراجع حل اختلاف كار را شغل خود قرار دهند.- مديركل روابط كار و جبران خدمت»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 205086-20 /10 /1396 توضيح داده است كه:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 174882-12 /9 /1396 در خصوص دادخواست آقاي جعفر بيژني به خواسته ابطال نامه شماره 94040- 22 /5 /1396 اين اداره كل مطرح شده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خواهشمندم دستور فرماييد پاسخ ذيل به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شود:
1 - بنا بر دادخواست واصله آقاي جعفر بيژني به طرفيت اداره كل روابط كار و جبران خدمت و به خواسته ابطال نامه شماره 94040-22 /5 /1396 اقامه دعوا نموده است. نامه مورد اعتراض چنين مقرر مي نمايد: « نظر به اينكه در دوران مرخصي بدون حقوق، كارمند دستگاه دولتي ارتباط خ. ر. ب. طور كامل با دستگاه متبوع قطع نمي كند و ب. ت. ب. روح كلي حاكم بر ماده (90) قانون مديريت خدمات كشوري كه بيان كننده اصول كلي انجام وظيفه توسط كارمندان دولت مي باشد و به ويژه ب. ت. ب. اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر اين اداره كل، كارمندان دولت نمي توانند در دوران مرخصي بدون حقوق به عنوان نمايندگي طرفين دعوا در مراجع حل اختلاف كار اشتغال يافته و نمايندگي طرفين دعوا در مراجع حل اختلاف كار را شغل قرار دهند.»
2 - شاكي در دادخواست خود اين امر را ايجاد محدوديت براي آزادي افراد در جامعه مي داند. در پاسخ به ادعاي شاكي بايد گفت كه همان طور كه در نامه مورد اعتراض اشاره شده است (رابطه كارمند با دستگاه دولتي در دوران مرخصي بدون حقوق قطع نمي گردد و بدين دليل است كه لفظ كارمند همچنان بر اين گونه افراد اطلاق مي شود: نامه مورد اعتراض به اين دليل صادر شده است كه از سوء استفاده كارمندان دستگاههاي دولتي جلوگيري نمايد. زيرا كارمندان دستگاه هاي دولتي مي توانند به بهانه مرخصي بدون حقوق و در دوران مرخصي مزبور نمايندگي و وكالت در مراجع حل اختلاف كار را شغل خود قرار دهند، آنچه كه در نامه مورد شكايت نيز آمده است اين است كه كارمندان دستگاههاي دولتي در دوران مرخصي بدون حقوق نمي توانند وكالت در مراجع حل اختلاف كار را شغل خود قرار دهند.
3 - اگر پذيرفته شود كه كارمندان دستگاههاي دولتي در دوران مرخصي بدون حقوق بتوانند وكالت در مراجع حل اختلاف كار را شغل خود قرار دهند، در آن صورت امر مزبور با ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري در تعارض خواهد بود، زيرا كارمندان دستگاههاي دولتي از شغل خود براي نفوذ در مراجع حل اختلاف كار استفاده خواهند برد. اين در حالي است كه ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر مي دارد: « كارمندان دستگاههاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند...»، در حالي كه اگر بپذيريم كه كارمندان دستگاههاي دولتي بتوانند در دوران مرخصي بدون حقوق وكالت در مراجع حل اختلاف كار را شغل خود قرار دهند، اين امر با اصل صداقت و امانت و انصاف معارض مي باشد.
4 - ب. ت. ب. مراتب مزبور درخواست رد شكايت جعفر بيژني را مي نمايم»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /2 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق مواد 6 و 94 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، نمايندگي در مراجع حل اختلاف كار پست سازماني محسوب نمي شود، همچنين به موجب مواد 22 و 23 آيين دادرسي كار، هر شخص حقيقي، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما به عنوان نماينده يكي از طرفين دعوي را دارد و از آنجا كه در راستاي اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً وكالت دادگستري براي كارمندان دولت، مشمول ممنوعيت در اصل مذكور شناخته شده است، بنابراين حضور كارمندان دولت به عنوان نماينده يكي از طرفين در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما (نه وكالت دادگستري) در زمان اشتغال و يا مرخصي بلامانع است، در نتيجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغايرت با مقررات فوق الذكر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1171 مورخ 1396/11/17هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 643 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2319 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1322 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 87 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001189204 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون یاد شده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002116249 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف پست سازمانی:« عبارت است از جای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری (1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2766 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است از جایگ
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2845 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 و 22 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1821 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/378 مورخ 1402/08/17
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 501120/91/00
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1678 مورخ 1396/07/22
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/772 مورخ 1404/02/07
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1197 مورخ 1402/09/05
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی میزان ذخیره مر
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام سازمان بازرسی در مواجهه با اصلاح رویه قبل از ورود سازمان به موضوع سوء جریان
ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 90 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: « کارمندان دستگاههای اجرای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 94040 - 1396/05/22 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
