رأی
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
شماره 9700066 – 17 /2 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810094 مورخ 3 /2 /1398 با موضوع : « ابطال بند « ج » ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي » جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 3 /2 /1398
شماره پرونده : 97 /66
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي خسرو دانشبد با وكالت از آقاي رضا معتمدي و خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند « ج » ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گردش كار : آقاي رضا معتمدي و خانم … به وكالت از آقاي خسرو دانشبد به موجب دادخواستي ابطال بند ج ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ابلاغي سال 1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام واحترام
ضمن ارائه يك برگ اصل وكالتنامه ملصق به تمبر مالياتي از سوي آقاي خسرو دانشبد مؤسس آزمايشگاه دكتر دانشبد به عنوان موكل اعلام وكالت نموده و به استحضار مي رساند : موكل به عنوان دارنده پروانه تأسيس حقيقي آزمايشگاه تشخيص طبي به نام خود با عنوان آزمايشگاه دكتر دانشبد واقع در شهر شيراز، در چهارچوب حقوق به رسميت شناخته شـده قانوني، متقاضي تبديل پـروانه تأسيس حقيقي صـادره بـه نامه خسرو دانشبد به پروانه تأسيس حقوقي به نام شركت آزمايشگاه دكتر دانشبد ( سهامي خاص ) گرديده است . لكن بند « د » ماده 5 اصلاحيه آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ابلاغيه سال 1392 با محروم ساختن ساير انواع شركت ( اعم از سهامي با مسؤوليت محدود و ...) حق دريافت پروانه به نام شخصيت حقوقي ( به صورت شركت ) را صرفاً در انحصار شركتهاي تعاوني قرار داده و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي شهرستان شيراز با تقاضاي موكل مخالفت نموده است كه اين امر با بديهيات و مسلمات حقوقي و قانوني به رسميت شناخته شده در كشور براي اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي در تعارض بوده و اسباب تعرض به حقوق حقه آنها را فراهم مي نمايد، لذا جهت تنوير موضوع به شرح ذيل موارد مخالفت بند « د » ماده 5 اصلاحيه آيين نامه فوق را با قوانين اساسي و اصول مسلم حقوقي و قانون تجارت و آيين نامه هاي دولتي به اطلاع مي رساند :
الف - مخالفت با اصول 20 ، 44 ، 28 و 43 بند 4 قانون اساسي به عنوان اساسنامه حقوقي كشور و نيز مفاد بند 19 از اصل سوم قانون اساسي :
طبق اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است و فعاليت در اين 3 قسمت تا جايي كه با اصول ديگر اين قانون مطابق بوده و از حدود قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است در حالي كه بند « د » آيين نامه اداره و تشكيل آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بدون وجود جهت قانوني و حقوقي و يا حتي منطقي دارا شدن اين حق را منحصر به شركتهاي تعاوني نموده است كه فاقد وجهه قانوني مي باشد . طبق اصل 28 قانون اساسي، هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد و ب. ت. ب. اينكه حق عبارتست از اقتداري كه قانون به اشخاص مي دهد تا عملي را انجام دهند و يـا در انجام و عـدم انجام آن آزاد باشند، بنابرايـن آزادي ركن اصـلي و اساسي حـق مي باشد و همـه اشخاص تابع سرزمين جمهوري اسلامي با شرايط مساوي و بدون اعمال تبعيض حق گزينش مشاغل خود را طبق مقررات و قانون اساسي دارا مي باشند . همچنين بند 4 اصل 43 قانون اساسي نيز رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين را جز حقوق اساسي اشخاص برشمرده است و بند 9 از اصل سوم اين قانون دولت را موظف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي نمايد . در حالي كه ايجاد انحصار و محدوديت موصوف نقض آشكار حقوق اساسي شناخته شده در معتبرترين سند حقوقي كشور يعني قانون اساسي است .
ب - مخالفت با ماده 558 قانون تجارت :
به موجب ماده 558 قانون تجارت « اشخاص حقوقي مي توانند داراي كليه حقوق و تكاليفي شوند كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند وظايف و حقوق ابوت، بنوت و امثال ذالك بنابراين كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون ( من جمله شركتهاي سهامي خاص ) داراي شخصيت حقوقي مي باشند كه قانون براي آنها قائل گرديده است و اشتغال به امور آزمايشگاههاي تشخيص طبي مانند ساير مشاغل حقي است كه براي همه آحاد و اتباع جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده و اشخاص حقوقي ( شركتهاي تجاري به صورت مطلق و بدون تخصيص ) داراي اين حق بوده و نمي توان بدون هيچ موجب قانوني افراد را از حقوق مسلم خود محروم ساخت و آزادي و اختيار مستقر شده در پناه قانون را مورد تهديدي قرار داده و يا آن را خدشه دار كرد .
ج - مخالفت با قوانين مربوطه و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي وزارت بهداشت :
مخالفت با ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17 /1 /1379 ،آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن، اين ماده به منظور افزايش كارايي و توسعه خدمات بهداشتي و درماني در كشور و ايجاد تسهيلات و دسترسي مردم به اين خـدمات در بنـد «3« درمـان و ارائـه خـدمات بهداشتي را در مناطق شهري بـه عهده دولت قـرار داده لكن تصريح مي نمايد : توسعه آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود . از طرفي بند ( ج ) ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ 5 ؍ 10 ؍ 1380 هيأت وزيران در بند « ت » ماده 2 مشخصاً در تعريف بخش غير دولتي اشاره مي نمايد كه تأسيس آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ... طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط بخش خصوصي و تعاوني و غيره خواهد بود .
مـاده 3 ،اين آيين نامه نيز توسعه و مشاركت بخش غيردولتي در امر بهداشت و درمان از جمله آزمايشگاه هاي تشخيص طبي را در قالب سه بخش تعاوني، خصوصي و خيريه محقق مي داند . متعاقباً در سال 1389 نيز قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) به شماره 73285 /419 به تصويب رسيد كه در بند الف ماده 34 اين قانون تصريح گرديده است : از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهركهاي دانش سلامت حمايت به عمل آيد تا يكپارچگي در تأمين توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت ايجاد و حفظ شود و در تاريخ 4 /2 /1392 دستورالعمل شماره 685 /105 / د ش - با عنوان دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي توسعه مشاركت بخش غيردولتي تصويب گرديد كه اين دستورالعمل نيز در بند 8 ماده 1 خود در تعريف بخش غيردولتي اشخاص حقوقي را اعم از شركتهاي خصوصي يا تعاوني مي داند و براي واگذاري تصدي امور بهداشتي و درماني، شركتهاي تجاري ( اعم از خصوصي و تعاوني ) را در يك مقام به رسميت مي شناسد . مجدداً در قسمت « واگذاري » نيز بخش غيردولتي را شامل خصوصي يا تعاوني معرفي مي كند .
د - دوگانگي در عملكرد :
علاوه بر اين دانشگاه علوم پزشكي فسا به منظور واگذاري خدمات آزمايشگاه تحت پوشش خود از طريق برگزاري مناقصه در سال 1395 جهت حمايت از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي براي تصدي شركتهاي تعاوني اولويت قايل شده لكن ساير اشكال شركتهاي تجاري را نيز به شركت در مناقصه دعوت مي نمايدكه اين خود نشانه بارز عملكرد و رويكرد دوگانه و متناقض در حوزه وزارت بهداشت است كه اين تناقض و تعارض و مانع تراشيهاي موجود فاقد جايگاه و بستر حقوقي باعث پيچيدگي امور اداري مي گردد و اين در حاليست كه بر اساس آراي قضات شوراي رقابت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و .... نيز برخي تشكل ها و اصناف ملزم به رفع موانع كسب و كار برخي متقاضيان هستند به گونه اي كه شرايط بايد دست و پاگير و پيچيده نباشد تا موجب دلزدگي و سردي متقاضيان كسب و كار شود . اما ايجاد اين محدوديت مصداق بارز ايجاد مانع در فضاي كسب و كار است لذا خواهشمند است با عنايت به جميع جهات مذكور و امعان نظر به حفظ و صيانت و احترام به حقوق اشخاص در راستاي حفظ نظم عمومي و اجتماعي و لزوم احترام به اساسي ترين سند حقوقي كشور ( قانون اساسي ) نسبت به صدور حكم مبني بر ابطال بند « د » ماده «5» اصلاحيه آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ابلاغي 1392 و امكان صدور پروانه تأسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي به نام ساير اشخاص حقوقي اقدام فرماييد »
متعاقباً وكلاي شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 97-66-7 مورخ 5 ؍ 9 ؍ 1397 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي شده اعلام كرده اند كه :
« رياست محترم هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره 97 ؍ 66 مبني بر طرح دعواي موكل ( آقاي خسرو دانشبد ) به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استحضار مي رساند : خواسته دعوي مشخصاً ابطال بند « ج » ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ابلاغي طي نامه شماره 714 /101 / د -23 /5 /1392( منضم به آيين نامه فوق ) مي باشد تقديم مي گردد .»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
« آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي
اين آيين نامه به استناد مواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 20 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 29 /3 /1334( با اصلاحات بعدي ) و بندهاي 11 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 و ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1365 هيأت وزيران و اصلاحات سال 1366 تهيه و به شرح زير اعلام مي گردد :
............
ماده 5 : اجازه تأسيس آزمايشگاه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني و اخذ مجوزهاي قانوني و
با شرايط ذيل داده مي شود :
الف )...
ب ).....
ج ) اشخاص حقيقي متقاضي تأسيس آزمايشگاه بايد داراي يكي از مدارك ذيل باشند :
1 - دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني يا تشريحي ( يا هر دو )
2 - دكتري تخصصي علوم آزمايشگاهي
3 - دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
4 - دكتري تخصصي يا دارندگان مدرك (PHD) با گرايش باليني در يك يا چند مورد از موارد قيد شده در ماده 3»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 627 /107-23 /4 /1397 توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با اهداي سلام
احتراماً ، در خصوص پرونده كلاسه 9700066 موضوع شكايت آقاي خسرو دانشبد به خواسته ابطال بند ج ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي سال 1392 مراتب ذيل به استحضار مي رسد :
1 - شاكي در دادخواست مطروحه ادعا نموده دارنده پروانه تأسيس آزمايشگاه طبي دانشبد بوده و متقاضي تبديل پـروانه تأسيس مربوطـه به شركت آزمايشگاه دكتر دانشبد ( سهامي خاص ) مي باشد، معهذا وفق بند ( ج ) ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي اشخاص حقوقي صرفاً مي توانند در قالب شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و در مناطق مورد نياز دانشگاه متقاضي تأسيس آزمايشگاه باشند . وي در حال حاضر بـه ايجاد اين انحصار در آيين نامـه تأسيس و اداره امـور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي معترض بوده و متقاضي ابطال بند ج ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص طبي سال 1392 گرديده است .
2 - در خصوص شكايت مطروحه لازم به ذكر است در هيچ يك از ضوابط و مقررات مربوطه و يا در آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه ها مقرره اي جهت تبديل پروانه پيش بيني نشده است . لذا چنانچه نامبرده قبلا وفق ضوابط و مقررات قانوني نسبت به دريافت پروانه تأسيس آزمايشگاه به نام خود اقدام نموده باشد، جهت دريافت پروانه تأسيس آزمايشگاه به نام شركت لازم است پروانه قبلي ابطال و تقاضاي صدور پروانه به نام شخصيت حقوقي را به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ارائه تا روند مربوطه ( طرح در كميسيون قانوني ) طي گردد .
3 - مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از وظايف اين وزارتخانه تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليتهاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهش، خدمات بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي مي باشد . همچنين برابر بند 14 همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي نيز از وظايف اين وزارتخانه است .
4 - برابر بند 12 ماده 1 قانون مذكور،صدور، تمديد و لغو موقت يا دايم پروانه هاي موسسات پزشكي دارويي بهزيستي و كارگاه ها و موسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي از وظايف وزارت بهداشت اعلام شده است .
5 - مطابق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 ،كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند .
6 - بند 1 آيين نامه اجرايي ماده 8 اين قانون مقرر مي دارد، اجازه تأسيس مراكز و موسسات پزشكي خصوصي فقط به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مدارك آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاييد شده و صلاحيت آنان به تأييد كميسيون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحات بعدي آن برسد، داده مي شود و به موسس يا موسسان اين گونه مراكز يا موسسات بيش از يك پروانه تأسيس داده نخواهد شد .
7 - اشاره مي نمايد به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، ايجاد هر نوع موسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي كلينيك، موسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي و ... به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصديان موسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين نامه مربوط مي باشند .
8 - برابر ماده 20 قانون مذكور نيز، به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت داروهاي اختصاصي كميسيونهايي به نام كميسيونهاي تشخيص ... در وزارت بهداري به رياست معاون وزارت بهداري تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود .
9 - بر اين اساس همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد، به استناد قوانين و مقررات فوق الذكر تدوين كليه ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس و بهره برداري موسسات پزشكي از وظايف اين وزارتخانه اعلام و آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي نيز با استناد به ضوابط و مقررات مزبور به تصويب رسيده است .
10 - مضافاً به اينكه در بند (7-1) سياستهاي كلي سلامت مصوب 18 /01 /1393« توليت نظام سلامت شامل سياست گزاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت » برعهده « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي » قرار داده شده است .
بند ( الف ) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجراي سياست هاي كلي سلامت، توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرائي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز كرده است . بر اين اساس تعيين شرايط تأسيس آزمايشگاه به عنوان يكي از مراكز ارايه دهنده خدمات سلامت از جنس سياست گزاري و برنامه ريزي بوده و برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دارد و محدود كردن صلاحيت سياست گزاري وزارت بهداشت با سياست هاي كلي سلامت مخالف است .
11 - برابر قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران اهداف بخش تعاوني ( من جمله شركت هاي تعاوني ) به شرح
ذيل مي باشد :
ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل، قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود، پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير، توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم، كمك به تامين عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار متوسط و كم در آمد .
12 - فعاليت تعاوني، مشاركتي است كه به موجب آن، عده اي از افراد هم صنف براي دستيابي به منافع مشترك گردهم مي آيند و سرمايه معيني را در ميان مي گذارند و به صورت جمعي خدمتي را ارائه مي دهند . برابر ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني، شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء ازطريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود .
13 - در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز به بخش تعاوني و شركتهاي تعاوني اهميت خاصي داده شده است و يكي از وظايف دولت را اقدام مؤثر در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد، حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي و .... اعلام نموده است .
14 - لذا ب. ت. ب. مراتب مذكور قيد شركت تعاوني در آيين نامه و اجازه تأسيس آزمايشگاه به شركتهاي تعاوني در راستاي جلوگيري از انحصار و در راستاي توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بوده است و بر اين اساس بر خلاف ادعاي شاكي اقدامات اين وزارتخانه در بند مزبور صرفاً در راستاي عدم تمايل دولت به ايجاد انحصار و محدوديت و تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص تنظيم شده است .
15 - نامبرده در دادخواست تقديمي به آراء شوراي رقابت دائر بر الزام وزارت بهداشت و برخي از تشكل ها و اصناف به رفع موانع كسب و كار اشاره نموده است در اين خصوص لازم به ذكر است .
تبصره 2 ذيل بند ( ج ) ماده ۳ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فعاليتهاي حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ را از شمول قانون مذكور خارج نموده است و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ها را بر عهده لايحه اي قرار داده كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد . بر اين اساس قانونگذار صريحاً فعاليت هاي حوزه سلامت را از شمول قانون ياد شده مستثني كرده است . بنا براين شوراي رقابت نمي تواند به استناد احكام فصل نهم قانون ياد شده در موضوع سلامت ورود كند .
16 - اشاره مي نمايد حسب اعلام معاونت درمان اين وزارتخانه طي نامه شماره 32177 / د 400 – 28 /12 /1396 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي در حال بازنگري مي باشد كه در صورت بازنگري و ايجاد تغييراتي در ماده مورد اعتراض نتايج به استحضار آن مرجع نيز خواهد رسيد .
لذا ب. ت. ب. مراتب مذكور صدور حكم به رد شكايت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا مي باشد »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 ؍ 2 ؍ 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه هرگونه اعمال محدوديت براي فعاليتهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مستلزم مجوز قانوني است و از آنجا كه در قوانين مربوط محدوديتي براي تأسيس آزمايشگاه در قالب ساير شركتها ( غير از شركتهاي تعاوني ) تجويز نشده است و هيچ يك از مستندات ابراز شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز متضمن اعطاي اختياري براي اعمال اين محدوديت نيست و از طرفي محدوديت اعمال شده مغاير بند 9 اصل 3 ،اصل 28 ،بند 4 اصل 43 قانون اساسي و همچنين ماده 88 قانون تجارت است، بنابراين بند ج ماده 5 آيين نامه تأسيس و اداره امور آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي خارج از حدود اختيار و مغاير قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 و 216 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده: هـ ع/0002307-0002347 شماره دادنامه:216- 140109970906000215 تاریخ: 1401/04/22
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0001072 شماره دادنامه: 140109970906000218 تاریخ: 1401/04/22
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 96 و 97 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 و20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶ و ۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مسیول فنی داروخانه وفق مقررات قانونی
ماده 3 و20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 256 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 21، 23، 24، 60، 61، 133، 142، 146 قانون شرکت های تعاونی که قانون مورد عمل و اجرای سازمان در طول سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (16/3/1350
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسبوکارها» خروج موضوعی دارد
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی نیست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1392/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 460 مورخ 1384/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359003 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000531136 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000309094 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060563 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359632 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه
ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425715 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1460 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002156097 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000846754 مورخ 1403/05/12 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 482 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
رأی
هماستناد
وصول مابه التفاوت افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف از تولیدکنندگان
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1346 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بطلان عملیات و تصمیمات خارج از موضوع فعالیت بانکها (وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاق
قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (99) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در تام
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (71) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/3/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
شرکت تعاونی
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی · ماده 3 قانون شرکت های تعاونی · ماده 10 قا
-
مقاله
هماستناد
یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
-
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 1387/4/30 وزیر تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 ملاک عضویت در تعاونی احتیاج به
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
