رأی
رای شمارههای 103 الی 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 710/150065ـ 1398/8/8 اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9803653 – 7 /2 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810103 الي 140009970905810115 مورخ 21 /1 /1400 با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 710/150065ـ 1398/8/19 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه: 1400/1/21 شماره دادنامه: 103 الي 115
شماره پرونده: 9803659ـ 9803658 ـ 9803657ـ 9803656 ـ 9803655 ـ 9803654ـ 9803653
9900198 ـ 9803664ـ 9803663ـ 9803662ـ 9803661ـ 9803660
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: خانمها: اعظم اميني، صديقه اميدوار اشكلك، مرجان قبادي، مهدخت شريعتي، شيوا شيرافكن، هاله عابدين زاده، فاطمه دانش، مرضيه آقاخاني، افخمالسادات رفيعي پور و آقايان: عليرضا جزء رضائيان، محسن رهبر، امين قرنلي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 710/150065ـ 1398/8/19 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستهاي جداگانهاي ابطال بخشنامه شماره 710/150065ـ 1398/8/19 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كردهاند كه:
" اينجانبان از فرهنگيان ناشنواي استان تهران كه در سال گذشته با وجود مانع تراشيها و ايجاد مشكلات متعدد از جانب مسئولين آموزش و پرورش با تلاش و پيگيري هاي مداوم موفق شديم با تاخير ماده 28 قانون جامع حمايت از معلولين را به مرحله اجرا رسانده و از تقليل 10 ساعت كاري برخوردار شويم متاسفانه آبان ماه سال جاري تحصيلي اين قانون با بخشنامه 150065 ـ 710ـ 1398/8/19 توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت مبهم نقض شده است و حتي بخشنامه اي كه دستور اكيد مبني بر حذف اين ماده باشد به فرهنگيان معلول ارائه ندادهاند و با نامه نگاري داخلي و به صورت شفاهي همكاران را مجبور به برگشت ده ساعت كار با تهديد به انفصال از خدمت و به صورت تمام وقت نمودهاند و ابلاغ 14 ساعت همكاران را به 24 ساعت تغيير دادهاند. لذا با توجه به اينكه اين قانون فراگير و شامل تمامي افراد با معلوليتهاي مختلف شاغل در ارگانهاي دولتي است، درخواست پيگيري و جلوگيري از اجحاف د. ح. خود را داريم. چگونه است كه اين قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در نهايت به تصويب شوراي نگهبان رسيده است به راحتي با بخشنامه اي مبهم و به صورت شفاهي نقض ميشود. اميدوارم در سالي كه مسئولين كمر همت به رفع مشكلات و بهبود وضعيت معلولين بستهاند مساعدت فرموده و نسبت به اجراي قانون حمايت از معلولين اهتمام جدي ورزند. "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
" برادر ارجمند جناب آقاي فولادوندراد ـ مديركل محترم آموزش و پرورش شهر تهران
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 143387/55ـ 1398/8/11 در خصوص مشمولين ماده 27 بخشنامه شماره 11061ـ 1397/2/8 رياست جمهور منضم به بخشنامه شماره 710/26ـ 1397/7/10 اعلام مي دارد؛ با عنايت بهاينكه در ماده13 قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1364/1/18 به صراحت اعلام گرديده، مشمولين اين قانون به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان نميتوانند در جاي ديگري به كار اشتغال ورزند و همچنين با عنايت به بند 2 نامه شماره 810/104322ـ 1398/6/13 دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي «ايجاد دو مزيت قانوني از بابت قانون حمايت از حقوق معلولان فاقد جواز قانوني است، لذا امكان اختصاص ساعات حق التدريس ميسور نميباشد.» ضمناً با عنايت به اين كه امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به صراحت اعلام نموده ب. ت. ب. وظايف خطير شغل معلمي و تدريس، اجراي موارد ذكر شده در ماده 28 قانون مذكور براي كادر آموزشي مدارس امكان پذير نمي باشد، بنابراين در حال حاضر امكان اعمال تقليل ساعت برايآنها وجاهت قانوني ندارد. ـ مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش"
در پاسخ به شكايت مذكور مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/231864ـ 1398/12/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
" الف ـ دامنه شمول قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1397/2/8 كه در راستاي حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسيده است مطابق بند (ب) ماده 1 آن قانون مشمول وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي كشور ميباشد و اين وزارت كلاً از شمول آن خارج بوده و در نتيجه مطابق بند (ب) ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شكايت شاكي از وزارت آموزش و پرورش فاقد وجاهت قانوني است.
ب ـ بر اساس بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و نامه شماره 558851ـ 1397/10/11 امور حقوقي و قوانين سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصدي شغل معلمي با سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار استخدام شده مشروط گرديده است كه بر اساس آيين نامهاي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران ميرسد. همچنين در صورتي كه كاركناني در تصدي شغل معلمي دچار معلوليت شديد و خيلي شديد بشوند استفاده توامان آنان از كاهش ساعات عملاً امكان پذير نبوده و مطابق نامه شماره 710/229793ـ 1398/12/12 اداره كل امور اداري و تشكيلات به جهت بهرهمندي از مزاياي مذكور اشتغال آنان در پستهاي اداري با رعايت شرايط احراز ميسور مي باشد. ب. ت. ب. مطالب تقديمي فوق تقاضاي رد شكايت شاكي م. ا.."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/1/21 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه اولاً: به موجب ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ساعات كار كارمندان دولت، چهل و چهار (44) ساعت در هفته مي باشد و به موجب ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 دستگاههاي مشمول مكلفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليتهاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند، بنابراين چنانچه خدمت هفتگي كارمند داراي معلوليت شديد يا خيلي شديد به جهات ديگري مانند اخذ مرخصي يا خدمت نيمه وقت از ساعات موظف هفتگي كمتر باشد، بنابر اصل تناسب به همان نسبت (10 ساعت نسبت به 44 ساعت)، از تقليل ساعت كاري موضوع ماده 28 قانون مذكور برخوردار خواهد شد. ثانياً: به موجب ماده 87 ذكر شده ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف، در طرح طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين ميشود كه مطابق ماده3 دستورالعمل ميزان ساعت تدريس هفتگي شاغلين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان موضوع مصوبه شماره 43075/91/220 ـ 1391/11/24 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، خدمت تمام وقت معلمان بين 24 تا 30 ساعت در هفته مي باشد. بنابراين مستفاد از مواد قانوني فوقالذكر معلمان داراي معلوليتهاي شديد و خيلي شديد به موجب اصل تناسب و بسته به ميزان ساعت كاري از تقليل ساعات كاري موضوع ماده 28 قانون حمايت از حقوق معلولان برخوردارند و بخشنامه مورد شكايت كه كاهش ساعت كار هفتگي معلولان شاغل در مشاغل آموزشي را كه از جهات ديگري از كاهش ساعت اداري استفاده مينمايند ميسر ندانسته است، به علت مغايرت مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ احمد درزي رامندي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2133 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736022 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف آموزش و پرورش در اعمال سهمیه معلولان
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط سلامت جسمانی و روانی متقاضیان است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1836 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص قابل استناد نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000563514 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حداکثر سن استخدام
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری» را در راستای مدلول ماده 42
-
رأی
هماستناد
رای شماره 592 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736505 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1062 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر اختیار دستگاه اجرایی برای انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000992351 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001982958 مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن برای استخدام را 40 سال تعیین ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993532 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر سن برای مستخدمین رسمی را 40 سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3245 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و در ماده 43 همین قانون به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1841 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه کمیسیون منابع انسانی شورای عالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000381724 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 و 225 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری «ورود به خدمت و استخدام» اطلاق داشته و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1349 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک دانشگاهی را از جمله شرایط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری برخلاف ماده 41 قانون اخیرالذکر نه شرایط
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362 مصوب 1364/01/18
ماده13 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364/1/
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره 558851ـ 1397/10/11 امور حقو
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
