Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /97 /847 – 10 /2 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9809970905810087 الي 9809970905810091 مورخ 27 /1 /1398 با موضوع : « ابطال بخشنامه هاي شماره 59740 – 27 /11 /1395 و شماره 47997 – 30 /10 /1396 رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و بخشنامه هاي شماره 986720 6 /11 /1395 و 1542985 – 9 /9 /1396 رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه : ۸۷ الي ۹۱ شماره پرونده : ۹۷ / ۸۴۷، ۹۶ / ۱۸۴۴، ۹۶ / ۱۰۹۱، ۹۶ / ۹۷۵، ۹۶ / ۵۷۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان ۱ـ سعيد كريمي ۲ـ خليل حاجي پور ۳ـ فردين شمايي ۴ـ محمد بياتي ۵ ـ كاظم رضايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ ) بخشنامه‌هاي شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ در خصوص « دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها » و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ۲ ) بخشنامه‌هاي شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گردش كار : آقاي سعيد كريمي [ رئيس وقت شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري ] به موجب درخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در خصوص « دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها » و ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۰۴۱۲۲۵ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور را خواستار‌شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عيكم همان گونه كه مستحضريد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ در مقام رسيدگي به تعارض آراي شعب ۸ و ۱۰ تجديدنظر رأي شعبه ۸ را صحيح تشخيص داد براساس رأي مذكور تبديل كاركنان قراردادي دستگاههاي اجرايي به پيماني يا رسمي مغاير مواد ۶۱ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه تشخيص داد . ب. ت. ب. مقدمه مذكور تقاضاي ابطال موارد زير مورد تقاضاست . ۱ـ دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها ۲ـ بخشنامه رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ ۳ـ مجوزهاي شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و شماره ۱۰۴۱۲۲۵ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موارد فوق ضمناً با فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري در مغايرت است . ابتدا تقاضاي صدور دستور موقت در خصوص جلوگيري از اجراي بخشنامه‌ها و مجوزهاي مذكور و سپس ابطال آنها مورد تقاضاست . بديهي است اين درخواست صرفاً در راستاي رأي هيأت عمومي و جهت قانونمند سازي استخدام، خدمت جنابعالي مطرح‌شده است .» متعاقباً آقايان خليل حاجي پور، فردين شمايي، محمد بياتي و كاظم رضايي نيز به‌موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال ۱ ) بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ در خصوص « دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها » و بخشنامه شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور را درخواست كرده‌اند . متن بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : الف ) بخشنامه شماره ۵۹۷۴۰ ـ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور : « معاونين محترم هماهنگي امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور سلام عليكم بـر اساس مجـوز شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ سـازمان امـور اداري و استخدامي كشور، موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها به پيماني از طريق انتشار آگهي و برگزاري آزمون به پيوست « دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها » كه طي نامه شماره ۱۰۴۱۲۲۵ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است ابلاغ مي‌گردد . ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد تا در چارچوب مفاد دستورالعمل پيوست اقدامات لازم در شهرداريهاي آن استان صورت پذيرد . ˜ اصلاح ساختار سازماني شهر داري بر اساس ضوابط تشكيلاتي ابلاغي و اخذ تأييديه آن از سازمان . ˜ اصلاح اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداريها بر اساس الگوي ابلاغي . ˜ انتصاب كارمندان رسمي و پيماني موجود با رعايت شرايط احراز بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل كارمندي به پستهاي سازماني ابلاغي جديد در ستاد، مناطق و سازمانهاي وابسته شهرداري و تصويب آن در شوراي اداري و استخدامي ذيربط . ˜ اعلام رسمي شهرداري در خصوص تعداد پستهاي بلاتصدي . ˜ ثبت اطلاعات و آمار كاركنان شهرداري در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ( كارمند ايران ) با نام كاربري شماره ملي شهرداري و رمز عبور ۱۲۳۴ . ˜ تأييد برگ تعيين مشخصات شغل و شاغل در رشته شغلي مورد نياز و تأمين اعتبار توسط شهردار و ذي حساب شهرداري . ˜ ب. ت. ب. اينكه در دستورالعمل پيوست مقرر است تا آزمون شهرداريهاي هر استان در يك روز تا پايان فروردين ماه سال آينده برگزار شود، لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا اقدامات فوق حداكثر تا پايان سال جاري انجام و در قالب فرم پيوست جهت صدور مجوز و تخصيص سهميه و برنامه زمان‌بندي آزمون، به اين سازمان ارسال گردد . بديهي است در صورت عدم انجام اقدامات مربوط توسط استان در موعد مقرر، تخصيص سهميه تبديل وضعيت استخدامي به آن استان امكان‌پذير نخواهد بود .» « دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها به منظور تبديل وضعيت استخدامي آن دسته از كاركنان شهرداريها كه داراي شرايط عمومي استخدام و صلاحيتهاي تحصيلي و تجربـي لازم بـراي تصدي پستهاي سازماني شهرداريها مي‌باشند، از طريق سنجش دانش، مهارتهاي حرفه اي، هوش، سرعت، دقت و استعداد يادگيري به استخدام پيماني، « دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها » به شرح زير ابلاغ مي‌گردد . ماده۲ـ شرايط ورود به آزمون تبديل وضعيت استخدامي به شرح زير است : ۱ـ داشتن حداكثر سي و پنج سال تمام سن تا زمان ثبت نام ۲ـ داشتن تابعيت ايران ۳ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا كارت معافيت قانوني براي مردان تبصره۷ : داوطلبين مي‌بايست در زمان ثبت نام در شهرداري ذيربط مشغول به فعاليت بوده و داراي مستندات لازم مبني بر تأييد اين موضوع باشد . ماده۱۱ـ در آزمون تخصصي و آزمون عملي اولويتهاي زير در نظر گرفته خواهد شد . ۱۱ـ ۱ـ به امتياز آزمون داوطلبين قراردادي شهرداري به استثناء داوطلبين شاغل از طريق شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري به ازاي هر سال سابقه خدمت ۳ امتياز تا سقف ۴۰ امتياز بر اساس سابق بيمه‌اي آنان افزوده مي‌شود . ۱۱ـ ۲ـ به امتياز آزمون داوطلبيني كه شهردار بوده‌اند به ازاي هر سال سابقه خدمت ۴ امتياز تا سقف ۴۰ امتياز بر اساس سوابق بيمه‌اي آنان افزوده مي‌شود . ۱۱ـ ۳ـ به امتياز آزمون فرزندان كاركنان فوت‌شده حين خدمت ناشي از كار در شهرداري و يا از كارافتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري ۲۰ امتياز افزده مي‌شود . تبصره۱۴ : در صورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش‌بيني‌شده در ماده ۱۱ اين دستورالعمل شوند، صرفاً بالاترين امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت .» ب ) بخشنامه شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور : « استانداران محترم سراسر كشور با سلام و احترام ضمن ارسال تصوير مجوزهاي شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۶ سازمان اداري و استخدامي كشور در رابطه با آزمون استخدامي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها، دستور فرماييد با رعايت نكات ذيل اقدامات لازم جهت برگزاري اين آزمون به صورت متمركز در آن استان صورت پذيرد : ۱ـ نمونه آگهي استخدامي مذكور با رعايت مفاد نامه شماره ۱۶۲۲۳۲۲ـ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۶ سازمان اداري و استخدامي كشور . ۲ـ سقف سهميه تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها به تفكيك هر استان به شرح پيوست مي‌باشد كه استانداري مي‌بايست با در نظر گرفتن تعداد پستهاي سازماني بلاتصدي، تعداد كاركنان قراردادي واجد شرايط و مقتضيات هر شهر و شهرداري نسبت به توزيع آن اقدام نمايد . ۳ـ فهرست ۴۵ رشته شغلي و شرايط احراز تحصيلي آنها پيوست گرديده كه استانداري مي‌بايست با هماهنگي شهرداريهاي ذيربط نسبت به انتخاب و درج آن در آگهي به منظور تخصيص به پستهاي سازماني بلاتصدي شهرداريها اقدام نمايد . ۴ـ در آگهي منتشره تاريخ ثبت نام حداكثر تا پايان وقت اداري شنبه ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۶ درج گردد و بررسي مدارك در بازه زماني ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۶ تا ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ قيد شود . ضمناً آزمون به صورت متمركز در استانها رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد . ۵ ـ امور ثبت نام، بررسي مدارك، احصاء واجدين شرايط و اجراي آزمون از جمله تعيين محل برگزاري آزمون بر عهده استانداريها مي‌باشد كه در اين خصوص مي‌توانند از امكانات و نيروي انساني شهرداريهاي مركز استان استفاده نمايند و فرايند اجراي آزمون از جمله طرح سوال، صدور كارت ورود به جلسه، پاسخ نامه، تصحيح پاسخ نامه‌ها و اعلام نتايج به صورت متمركز از طريق يكي از مؤسسات معتبر برگزاري آزمونهاي استخدامي با هماهنگي اين سازمان انجام خواهد شد . ۶ ـ استانداريها موظفند به محض ابلاغ اين بخشنامه نسبت به صدور ابلاغ و تشكيل كميته‌اي با عنوان « كميته برگزاري آزمون تبديل وضعيت كاركنان قراردادي شهرداريها » به رياست معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها و مديران واحدهاي حراست، بازرسي و رسيدگي به شكايات و دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و يك نفر از شهرداران همان استان و دو نفر كارشناس مطلع در حوزه امور شهري و شهرداري و صاحب نظر در امور منابع انساني به انتخاب رئيس كميته به منظور اتخاذ تدابير و انجام هماهنگي‌هاي لازم در حوزه اختيارات اقدام نمايند . ۷ـ وجه ثبت نام براي هر داوطلب بابت هزينه‌هاي برگزاري آزمون از جمله طراحي و تكثير سوالات و پاسخ نامه‌ها و صدور كارت ورود به جلسه و اعزام نمايندگان شركت مجري مبلغ ۰۰۰ / ۱۵۰ ريال مي‌باشد . ( ايثارگران از پرداخت ۵۰ % مبلغ مـذكور و فـرزندان شاهد از واريز وجـه مذكور معاف مي‌باشند .) لازم بـه ذكر است مابقي هزينه‌هاي مذكور از جمله تأمين مكان آزمون، پذيرايي ناظرين آزمون و شركت‌كنندگان در آزمون و ... پس از بررسي و تأييد توسط استانداري به مبلغ فوق اضافه و از داوطلب اخذ مي‌شود . ۸ ـ سرفصل منابع عمومي و تخصصي آزمون به تفكيك رشته‌هاي شغلي، تاريخ و نحوه ارائه كار شركت در آزمون و ساير موارد متعاقباً اعلام خواهد شد . با ابلاغ اين بخشنامه كليه دستورالعملهاي قبلي پيرامون آزمون ياد‌شده ملغي الاثر مي‌باشد .» ج ) بخشنامه شماره ۹۸۶۷۲۰ـ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور : « برادر ارجمند جناب آقاي خندان دل رئيس محترم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۵۳۴۰۱ـ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵ در خصوص ساماندهي نيروهاي قراردادي شهرداريهاي سراسر كشور و تبديل وضعيت استخدامي آنان به پيماني اعلام مي‌دارد : در اجراي جزء ( ۱ ) بند ( پ ) اصلاحي ماده ۳ آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي شهرداريها موضوع ماده ۷ آيين‌نامه استخدامي شهرداريها كه طي نامه‌هاي شماره ۵۸۵۰ / ۴۵ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۶۹ و ۷۴۶ / د / ۱ـ ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي سابق رسيده است . با تبديل وضعيت استخدامي پنجاه هزار ( ۰۰۰ / ۵۰ ) نفر از نيروهاي قراردادي شهرداريهاي كشور به پيماني با رعايت شرايط ذيل و رعايت ساير مقررات مربوط موافقت دارد : ۱ـ تعيين سهميه استخدامي هر يك از شهرداريها از محل اين سهميه، در چارچوب پستهاي سازماني بلاتصدي مصوب بر اساس ضوابط مندرج در نامه شماره ۱۱۱۲۵ ـ ۲ / ۳ / ۱۳۹۴ اين سازمان . ۲ـ حصول اطمينان از كسب شايستگي فني و تخصصي افراد از طريق آزمون در فضاي رقابتي ( امتحان و مسابقه ) ۳ـ دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و داشتن حداقل سه سال رابطه استخدامي متوالي تمام وقت در شهرداري ۴ـ رعايت شرايط احراز مشاغل مصوب و مورد عمل مطابق با ضوابط شهرداريها ۵ ـ كسب حدنصاب در آزمون با رعايت دستورالعمل شماره ۹۷۵۷ / ۹۳ / ۲۰۰ ـ ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۳ اين سازمان ۶ ـ تأييد گزينش ۷ ـ تأييد نمونه آگهي استخدام توسط اين سازمان ضروري است فرايندهاي مربوط به تبديل وضعيت استخدامي بر اساس مفاد اين نامه به‌نحوي برنامه‌ريزي گردد تا كليه اقدامات لازم اعم از اطلاع رساني، ثبت نام از داوطلبان واجد شرايط و برگزاري آزمون استخدامي حداكثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۹۶ اجرايي گردد . بديهي است سهميه ياد‌شده براي يك بار قابل استفاده بوده و باقيمانده احتمالي آن فاقد اعتبار خواهد بود . ضمناً ترتيبي اتخاذ گردد مطابق با ساز و كارهاي مورد اشاره و به تناسب مراحل مختلف، هماهنگي لازم را با اين سازمان معمول دارند .» د ) بخشنامه شماره ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۶ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي : « برادر ارجمند جناب آقاي افشاني رئيس محترم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۵۹۸۱ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۶ ب. ت. ب. پيشنهاد آن سازمان بدينوسيله با تمديد فرايندهاي مربوط به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي شهرداريهاي سراسر كشور، موضوع مجوز شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ تا پايان سال جاري موافقت مي‌گردد . ضمناً از آنجا كه مجوز فوق‌الذكر براي تبديل وضعيت استخدامي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي صادر‌شده است، لذا استخدام دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم در شعل آتش نشان و راننده آتش نشان از محل مجوز مذكور امكان‌پذير نمي‌باشد . اضافه مي‌نمايد چنانچه بـه كارگيري نيروي انساني در مشاغـل موصـوف در سطح شهرداريهاي كل كشور ضرورت داشته باشد آن سازمان مي‌تواند دلايل توجيهي لازم، تعداد پستهاي سازماني مصوب براي آتش نشان و راننده آتش نشان، تعداد شاغلين و تعداد پستهاي بلاتصدي مشاغل فوق را به اين سازمان اعلام نمايند تا موضوع مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۱۳۷۰۱۷۴ـ ۷ / ۶ / ۱۳۹۶، تصوير نامه شماره ۱۳۵۳۵۳۲۰ ـ ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۶ رئيس امور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است : « جناب آقاي نبئي رئيس محترم امور حقوقي و قوانين با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره۱۳۴۳۸۳۷ـ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۶ اعلام مي‌دارد، ب. ت. ب. مفاد نامه شماره ۷۵۳۵۶ / ۱۸۰۱ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۷ معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور شهرداريها مؤسسه عمومي غيردولتي بوده كه به‌استناد ماده ( ۱۲۷ ) قانون مديريت خدمات كشوري در شمول قانون مذكور قرار نمي‌گيرند و به لحاظ اداري و استخدامي مشمول آيين‌نامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور مصوب۱۳ / ۲ / ۱۳۶۸ هيأت وزيران مي‌باشند . به استناد ماده ۷ آيين‌نامه استخدامي شهرداريها، استخدام براي تصدي پستهاي سازماني از طريق امتحان يا مسابقه به عمل مي‌آيد . نحوه اجراي امتحان يا مسابقه در شهرداريها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) تهيه و به موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد . بر اساس ماده فوق‌الذكر آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي شهرداريها توسط وزارت كشور تهيه و طي نامه شماره ۵۸۵۰ / ۴۵ ـ ۱۹ / ۹ / ۱۳۶۹ به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي وقت رسيده است . متعاقباً با پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره ۷۴۶ / د / ۱ـ ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ يك بند تحت عنوان بند ( پ ) به ماده ۳ آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي شهرداريها به شرح ذيل اضافه‌شده است : بند ( پ ) ۱ـ مواردي كه مربوط به استخدام ثابت كاركنان موقت ( قراردادي ) داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي ( فوق ديپلم و بالاتر ) كه از محل مجوزهاي قانوني به استخدام موقت در شهرداريها پذيرفته‌شده‌اند و حداقل داراي سه سال رابطه استخدامي متوالي و تمام وقت همانند كاركنان ثابت شهرداري باشند . ۲ـ مواردي كه مربوط به استخدام ثابت كاركنان موقت ( قراردادي ) داراي مدرك تحصيلي ديپلم كه از محل مجوزهاي قانوني به استخدم موقت در شهرداريها پذيرفته ‌شده‌اند و حداقل داراي پنچ سال رابطه استخدامي متوالي و تمام وقت همانند كاركنان ثابت شهرداري باشند . با عنايت به موارد ياد‌شده مجوز استخدام به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور براي تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي شهرداريهاي كشور بر اساس جزء ۱ بند ( پ ) ماده ۳ اصلاحي ياد‌شده در آيين‌نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي شهرداريها و ماده ۴ آيين‌نامه موصوف در چارچوب ضوابط و مقررات ذيربط صادر‌شده است .» معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور نيز به موجب لايحه شماره ۲۸۱۸۷ ـ ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۶ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام ۱ـ رياست شعبه ۱۹ ضمن درخواست ابطال بخشنامه مبحوث عنه، به دادنامه شماره ۹۳ـ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان و فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري استناد نموده‌اند . حال آن كه همان گونه كه مستحضريد رأي شماره ۹۳ هيأت عمومي مستند به مواد ۳۲، ۴۱ و ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص جذب و به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي صادر‌شده و دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را مشمول مي‌گردد . ۲ـ شهرداريها در زمره نهاد عمومي غيردولتي هستند و بر اساس نص صريح ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، از شمول اين قانون مستثني هستند . لذا قانون مديريت خدمات كشوري و رأي هيأت عمومي فوق الاشعار به شهرداريها تسري ندارد . رأي وحدت رويه شماره ۶۵ ـ ۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع « تبديل وضعيت استخدامي كاركنان شهرداري » مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۱ مؤيد اين مطلب بوده و اشعار مي‌دارد : « مطابق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مذكور خارج هستند . بنابراين قانون ياد‌شده بر كاركنان شهرداريها حاكميتي نداشته و شاكي مشمول احكام مقرر در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريها مصوب سال ۱۳۸۱ خواهند بود . نظر به اينكه در آيين‌نامه مذكور تصدي پستهاي سازماني به برگزاري امتحان يا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيصلاح و موافقت وزارت كشور موكول‌شده است، الزام شهرداري به تبديل وضعيت استخدامي بدون طي مراحل فوق‌الذكر موجبي ندارد .» در اين راستا اين سازمان متبوع، ابتدا مجوزهاي قانوني لازم را براي تبديل وضع كاركنان قراردادي و غيررسمي شهرداريها و تصدي پستهاي سازماني در شهرداريها از مراجع قانوني ذيصلاح اخذ كرده است و پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از مراجع ذيصلاح و به منظور اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوطه و شفاف سازي موارد آن در شهرداريها، كليه ضوابط آزمون را در چارچوب دستورالعمل شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ اعلام نموده است . ۳ـ با عنايت به اينكه دستورالعمل اين سازمان و برگزاري آزمون تبديل وضعيت استخدامي جهت تصدي پستهاي سازماني در شهرداريها، در راستاي اجراي رأي ۶۵ ـ ۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز ماده ۱۳ آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب ۱۳۸۱ صورت گرفته است، هيچ گونه ارتباطي با قانون مديريت خدمات كشوري ندارد و بدين لحاظ اساساً مغايرت بخشنامه با رأي ۹۳ هيأت عمومي ديوان و يا فصل ششم قانون مزبور مصداق نمي‌يابد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : هر چند نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون خارج هستند، ليكن به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غيراز شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور تابع ضوابط و مقررات اين قانون‌شده است . بنابراين قانون استخدام كشوري در خصوص استخدام در شهرداريها حاكم است و استناد به آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب سال ۱۳۸۱ هيأت وزيران كه با تجويز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصويب رسيده فاقد مبناي قانوني است . ثانياً : نحوه استخدام پيماني در قانون استخدام كشوري به آيين‌نامه آن موكول‌شده است كه به‌موجب ماده ۸ اصلاحي آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران مقرر‌شده « از طريق امتحان يا مسابقه و گزينش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمي صورت خواهد پذيرفت .» و در حال حاضر استخدام رسمي و پيماني در دستگاههاي اجرايي صرفاً از طريق انتشار آگهي عمومي و برابري فرصتها امكان‌پذير است و تبديل وضعيت كاركنان قراردادي بـه پيماني در قوانين حاكم پيش‌بيني نشده است و دادن امتياز استخدامي به نيروهاي قراردادي تبعيض آميز و مغاير اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي محسوب مي‌شود و اين امر در آراء متعدد صادر‌شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته است . ب. ت. ب. مراتب مقرره‌هاي مورد شكايت در خصوص تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي شهرداريها به شرح فوق مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مراجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین