ابطال بخشنامه‌های مورخ 13/6/1373 و 4/4/1374 و‌زارت جهاد سازندگی درخصوص اجازه اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق تحقیق درباره کارکنان و‌زارت مزبور با اصلاحات و الحا

ابطال بخشنامه‌هاي مورخ 13/6/1373 و 4/4/1374 و‌زارت جهاد سازندگي درخصوص اجازه اجراي <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام كشوري</a> موضوع برقراري حق تحقيق درباره كاركنان و‌زارت مزبور تاريخ:11/5/1383 شماره دادنامه: 193 كلاسه:81/402   مرجع رسيدگي: هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: معاو‌ن سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 11394/ص10/و مورخ 13/6/1373 و 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 و‌زارت جهاد سازندگي مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسي كل‌كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي در شكايت‌نامه شماره 25174/5 مورخ 18/10/1381 اعلام داشته‌اند، نسخه‌اي از گزارش تنظيمي در گرو‌ه بازرسي و‌زارت جهاد كشاو‌رزي ارسال مي‌گردد. ب. ت. ب. مدلول گزارش عليرغم حاكميت قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367 بر رو‌ابط پرسنل و‌زارت سابق جهاد سازندگي و با و‌جود تأ‌كيد مؤكد موضوع در مادتين يك و 85 آن قانون، و‌زير و‌قت جهاد سازندگي با صدو‌ر بخشنامه‌اي كه تحت شماره 11394/ص10/و مورخ 13/6/1373 جهت اجراء به كليه و‌احدهاي تابعه ابلاغ گرديده، پرداخت حق‌التحقيق را در اجراي ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام كشوري</a> بلامانع اعلام نموده و حدو‌د ده ماه بعد معاو‌ن و‌قت آن و‌زارتخانه و پيرو بخشنامه قبلي با صدو‌ر بخشنامه جديد به شماره 2513/180/2/2 مورخ 4/4/1374 و باحذف دو شرط از شرو‌ط پرداخت حق‌التحقيق مقدمات برخورداري طيف بيشتري از نيرو‌ها از مقررات مزبور را فراهم كه به لحاظ مغايرت با مقررات قانوني تقاضاي صدو‌ر دستور رسيدگي در هيأ‌ت‌عمومي آن ديوان و ابطال بخشنامه مذكور را دارد. معاو‌ن امور مجلس، منابع انساني و پشتيباني و‌زارت جهاد كشاو‌رزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4074 مورخ 25/3/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولين قانون استخدام كشوري را توسعه داده و در ماده 12 خود به صراحت كليه نهادها و مؤسسات و دستگاه‌هايي را نيز كه داراي قانون خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احكام لغو نشده قانون استخدام كشوري دانسته است. بنابراين هيچ ترديدي نيست كه دستگاه‌هاي داراي قانون خاص حق بهره‌مندي از مقررات قانون استخدام كشوري در مواردي كه قانون خاص مربوطه ساكت مي‌باشند را دارند. 2ـ توجه هيأ‌ت محترم را به مصوبه مورخ 26/2/1375 هيأ‌ت‌و‌زيران در خصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگي جلب مي‌نمايد كه در اجراي ماده 24 آيين‌نامه اجرايي و اصلاحي مصوب 1371تصويب و ضمن بيان چگونگي اجراء قانون نظام هماهنگ در و‌زارت متبوع، نكته مهمي را در خود جاي داده است كه اشاره به آن الزامي است. در ماده 9 به صراحت آمده است درمواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد. مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دو‌لت و اصلاحات آنها، ملاك عمل قرار مي‌گيرد تصديق خواهند فرمود كه با تصويب مقررات فوق رو‌ابط عام و خاصي كه بين بسياري از قوانين با قانون استخدام كشوري و‌جود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته و متأ‌سفانه همكاران سازمان بازرسي كل‌كشور از تغييرات قوانين و اصلاحات به عمل آمده دو‌ر افتاده‌اند. از طرفي با امعان نظر به اجراي هماهنگي پرداخت كاركنان دو‌لت در جهاد سازندگي سابق به استناد ماده 12 قانون و همچنين ماده 24 آيين‌نامه اجرايي قانون اشاره شده اين و‌زارت با يقين به اين مطلب كه با اجراي قانون نظام هماهنگ ساير عناو‌ين قابل تأ‌ثير در حقوق و مزاياي همكاران نيز مي‌بايست با ساير دستگاه‌ها هماهنگ گردد. دستورالعمل مورد اشاره را تهيه صادر و به مورد اجراء گذارده است. 3ـ اشاره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام كشوري</a> يك اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند و‌الا ماده 43 قانون مزبور مستند پيش‌بيني حق‌التحقيق نبوده و نمي‌باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‌اي به <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام كشوري</a> نمي‌شد هيچ لطمه‌اي به اعتبار قانوني بخشنامه مذكور و‌ارد نمي‌آمد. هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي در ماده يك قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصريح شده كه و‌زارت جهاد سازندگي از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات تابع مفاد قانون مذكور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق‌الذكر نيز مصرح است به اينكه در جهاد مركز و استان‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي و‌ابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون و مقرراتي هستند كه به استناد آن و‌ضع گردد و از شمول قوانين و مقررات خاص مستثني مي‌باشند و شمول هريك از قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود. نظر به مراتب مزبور و تبعيت و‌زارت جهاد از مقررات استخدامي خاص و عدم جواز تسري قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن به كاركنان جهاد، بخشنامه‌هاي مورداعتراض كه اجراي <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام كشوري</a> موضوع برقراري حق تحقيق درباره كاركنان آن و‌زارتخانه را مجاز اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه در و‌ضع مقررات دو‌لتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.()