Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صدور رأي شماره‌هاي ۹۲۷ الي ۹۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : پس از واگذاري شركت مخابرات به بخش غيردولتي در تاريخ 1388/ ۸ /18 مقررات قانون كار بر روابط شركت مخابرات و كارگزاران مخابرات روستايي حاكم خواهد شد تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ شماره دادنامه : ۹۲۷ الي ۹۲۹ كلاسه پرونده : ۴۶ / ۹۷، ۴۴ / ۹۷، ۴۹ / ۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : در خصوص اين كه رابطه بين شركت مخابرات به عنوان كارفرما با اشخاص حقيقي عهده‌دار اداره امور دفاتر مخابرات روستايي به عنوان پيمانكار يا كارگزار رابطه كار محسوب مي‌شود يا خير شعب ديوان دو برداشت متفاوت دارند بدين نحو كه شعبه۱۱ به موجب دادنامه‌هاي ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه‌هاي ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ـ۱۳۹۱ / ۹ / ۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ـ۱۳۹۱ / ۹ / ۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۳ رابطه فيمابين را با اين استدلال كه موضوع همكاري كارگزاران مخابرات روستايي در قالب قرارداد پيمانكاري است و قرارداد پيمانكاري از شمول قانون كار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لايحه قانوني استخدام كشوري و ماده ۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مرجع تشخيص و تعيين مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي سازمان امور اداري و استخدامي است و سازمان مذكور تاكنون مشاغل مذكور را كارگري محسوب نكرده و هيأت عمومي نامه وزارت كار را مبني بر اينكه مشاغل كارگزار خدمات روستايي از جمله مشاغل كارگري است را به جهت خارج بودن از حدود اختيارات وزارت كار ابطال كرده است و از طرفي ماهيت كار كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي كه صرفاً تعهد به نتيجه است و مباشرت و انجام كار توسط شخص كـارگزار شـرط نشده است و تبعيت اقتصـادي نيز وجود ندارد و ماده واحده قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام مبين عدم رابطه كارگري و كارفرمايي مي‌باشد و در نتيجه كارگزاران مخابرات روستايي كارگر محسوب نمي‌شوند، موضوع را از مصاديق مواد ۲ و ۳ قانون كار ندانسته‌اند، ولي شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به‌موجب دادنامه‌هاي ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵ ـ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۰ با اين استدلال كه صرف به كار بردن واژه پيمانكار در قرارداد، رابطه طرفين را از شمول قانون كار خارج نمي‌كند و آنچه در احراز رابطه كار مهم است توجه به مفاهيم كارگر و كارفرما، كارگاه، قرارداد كار و حق‌السعي در تعاريف خاص قانوني مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون كار و انطباق وضعيت طرفين بر اساس ماده ۱۸۸ قانون كار مي‌باشد، رابطه ناشي از قرارداد پيمانكاري خدمات روستايي را از نوع رابطه كار تلقي كرده‌اند . ب. ت. ب. مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذكور، رئيس ديوان عدالت اداري موضوع را براي رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع كرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : با عنايت به اينكه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري و ماده ۳ قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب سال ۱۳۵۲ تعيين مشاغل كارگري در دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي است و كارگزاري مخابرات روستايي جزء مشاغل كارگري احصاء نشده بنابراين تا تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ كه زمان واگذاري شركت مخابرات در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است دليلي بر اينكه رابطه بين شركت مخابرات وكارگزاران مخابرات روستايي در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون كار باشد، وجود ندارد و آراء شعب ديوان كه رابطه كار و كارگري بين شركت مخابرات وكارگزاران مخابرات روستايي تا تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ را احراز نكرده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص شد . ليكن پس از واگذاري شركت مخابرات در تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به‌بخش غيردولتي، مقررات قانون كار بر روابط آنها حاكم خواهد بود . اين رأي به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 2 — قانون کار مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون کار قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین