رأی
رأی شماره های 927 الی 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردول
صدور رأي شمارههاي ۹۲۷ الي ۹۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : پس از واگذاري شركت مخابرات به بخش غيردولتي در تاريخ 1388/ ۸ /18 مقررات قانون كار بر روابط شركت مخابرات و كارگزاران مخابرات روستايي حاكم خواهد شد
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ شماره دادنامه : ۹۲۷ الي ۹۲۹
كلاسه پرونده : ۴۶ / ۹۷، ۴۴ / ۹۷، ۴۹ / ۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : در خصوص اين كه رابطه بين شركت مخابرات به عنوان كارفرما با اشخاص حقيقي عهدهدار اداره امور دفاتر مخابرات روستايي به عنوان پيمانكار يا كارگزار رابطه كار محسوب ميشود يا خير شعب ديوان دو برداشت متفاوت دارند بدين نحو كه شعبه۱۱ به موجب دادنامههاي ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامههاي ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ـ۱۳۹۱ / ۹ / ۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ـ۱۳۹۱ / ۹ / ۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۲۳ رابطه فيمابين را با اين استدلال كه موضوع همكاري كارگزاران مخابرات روستايي در قالب قرارداد پيمانكاري است و قرارداد پيمانكاري از شمول قانون كار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لايحه قانوني استخدام كشوري و ماده ۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مرجع تشخيص و تعيين مشاغل كارگري در وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتي سازمان امور اداري و استخدامي است و سازمان مذكور تاكنون مشاغل مذكور را كارگري محسوب نكرده و هيأت عمومي نامه وزارت كار را مبني بر اينكه مشاغل كارگزار خدمات روستايي از جمله مشاغل كارگري است را به جهت خارج بودن از حدود اختيارات وزارت كار ابطال كرده است و از طرفي ماهيت كار كارگزاران دفاتر مخابرات روستايي كه صرفاً تعهد به نتيجه است و مباشرت و انجام كار توسط شخص كـارگزار شـرط نشده است و تبعيت اقتصـادي نيز وجود ندارد و ماده واحده قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام مبين عدم رابطه كارگري و كارفرمايي ميباشد و در نتيجه كارگزاران مخابرات روستايي كارگر محسوب نميشوند، موضوع را از مصاديق مواد ۲ و ۳ قانون كار ندانستهاند، ولي شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ بهموجب دادنامههاي ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵ ـ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۲۰ با اين استدلال كه صرف به كار بردن واژه پيمانكار در قرارداد، رابطه طرفين را از شمول قانون كار خارج نميكند و آنچه در احراز رابطه كار مهم است توجه به مفاهيم كارگر و كارفرما، كارگاه، قرارداد كار و حقالسعي در تعاريف خاص قانوني مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون كار و انطباق وضعيت طرفين بر اساس ماده ۱۸۸ قانون كار ميباشد، رابطه ناشي از قرارداد پيمانكاري خدمات روستايي را از نوع رابطه كار تلقي كردهاند . ب. ت. ب. مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذكور، رئيس ديوان عدالت اداري موضوع را براي رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع كرد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است .
ثانياً : با عنايت به اينكه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري و ماده ۳ قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب سال ۱۳۵۲ تعيين مشاغل كارگري در دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي است و كارگزاري مخابرات روستايي جزء مشاغل كارگري احصاء نشده بنابراين تا تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ كه زمان واگذاري شركت مخابرات در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است دليلي بر اينكه رابطه بين شركت مخابرات وكارگزاران مخابرات روستايي در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون كار باشد، وجود ندارد و آراء شعب ديوان كه رابطه كار و كارگري بين شركت مخابرات وكارگزاران مخابرات روستايي تا تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ را احراز نكردهاند صحيح و موافق مقررات تشخيص شد . ليكن پس از واگذاري شركت مخابرات در تاريخ ۱۳۸۸ / ۸ / ۱۸ در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بهبخش غيردولتي، مقررات قانون كار بر روابط آنها حاكم خواهد بود . اين رأي بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 369 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری
رأی شماره های 927 الی 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردول
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
