رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۵ تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۹۸ شماره پرونده: هـ ع /۹۸۰۳۱۹۵ شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۹، ۱۶، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۱۴۴/۹۸ وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۱/۱/۹۸ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر گردش کار دیوان محاسبات عمومی کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای ۹، ۱۶، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۱۴۴/۹۸ وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۱/۱/۹۸ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم، احتراماً، در خصوص تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۱۴۴/۹۸ وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر به استحضار می رساند: ۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود... ممنوع م. ب.. ۲- به موجب حکم مقرر در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور نمی باشد که دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ دیوان عدالت اداری موید این موضوع م. ب., ۳- به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق ( به صورت مطلق ) از اختیارات دولت (هیات وزیران) م. ب.. ۴- طبق دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره ۸/۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰، ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳، ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۴/۷، ۹۱۹-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ دریافت جریمه تاخیر یا کارمزد بدون اذن قانونگذار ممنوع م. ب. که دادنامه اخیرالذکر نیز به شرح زیر م. ب.: «نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در تعرفه های برق مندرج در مصوبات وزیر نیرو در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایر با قانون است. ۵- بر اساس ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. ۶- وفق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، هرگونه افزایش قیمت باری خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شوای اقتصاد م. ب.. ۷- بر اساس مفاد بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ هیات وزیران بهای برق از ابتدای اردیبهشت ماه سالانه هفت درصد (۷%) افزایش می یابد. همچنین وفق بند ۲ مصوبه فوق با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور علاوه بر افزایش هفت درصد (۷%)، از خرداد ماه سالانه شانزده درصد (۱۶%) به خالص صورتحساب برق مصرف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می شود. ۸- به موجب مـاده ۳ قانون مجازات اسـتفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضـلاب و گاز مصـوب ۱۳۹۶ مصرف کنندگان مجاز غیر دولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود، خدمات برق، گاز و... آن ها تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء قابل وصول خواهد بود. با اتکا به مستندات قانونی اخیرالذکر: ۱- بند ۹ بخشنامه تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها منضم به نامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر که مشعر به محاسبه قبوض مشترکین که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام ننموده اند، بر اساس نرخ تورم منتشره بانک مرکزی از حیث عدم پیش بینی در قوانین و مقررات از جمله تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ مغایر با قانون و همچنین دادنامه شماره ۹۱۹-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۲- بند ۱۶ بخشنامه فوق الذکر، تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها که متضمن اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان از مشترکین می باشد، به دلیل عدم تصویب از سوی هیات وزیران یا شورای اقتصاد مغایر با تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها و بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.. ۳- بندهای ۲-۱، ۳-۱، ۴-۱ و ۵-۱ بخشنامه فوق الاشاره که بیان نموده به بهای برق مصرفی مشترکین عمومی، تولیدی و سایر مصارف بیست درصد (۲۰%) در ماه های تیر، مرداد و شهریور افزوده می شود، ب. ت. ب. عدم صدور مجوز افزایش فوق از سوی هیات وزیران مغایر با مفاد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارزیابی می گردد. بنا به مراتب پیشگفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال بندهای ۹، ۱۶، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴ و ۱-۵ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۱۴۴/۹۸ وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر از زمان تصویب م. ا.. محسن عمرانی – معاون حقوقی، مجلس تفریغ بودجه متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است: شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی: ۲-۱-در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می شود. شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (آب و کشاورزی): ۳-۱- در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می شود. شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن): ۴-۱- بهای برق مصرفی مشترکین، در ماههای تیر، مرداد و شهریور ۲۰ درصد افزوده می شود. شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره ۵ (سایر مصارف): ۵-۱- در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می شود. ۹- در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق ب. ت. ب. نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر صورت می گیرد: ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ۳۸۰۰)/۳۸۰۰] ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند: [ ((۳۸۰۰(تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) + ۱ )] ۱۶- مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد: دسته بندی مشترکین مبلغ آبونمان – ریال در ماه کلیه مشترکین با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیشتر ۹۹۰۰۰ کلیه مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱۰۰۰ در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۷۵۷۶/۹۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ توضیح داده است که: ۱- حسب ماده «۹» قانون سازمان برق ایران اخذ هر گونه وجهی از مصرف‌کنندگان برق ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می¬گیرد. بر این اساس در تعرفه¬های برق و شرایط عمومی سالهای قبل، پیش بینی می¬شد:«در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند(مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند) کلیه نرخها با احتساب تورم منتشره بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می¬گردد...». این مقرره بنا به اعتراض صورت گرفته در دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره ۹۲۰-۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ابطال گردید. متعاقب آن حسب پیگیری به عمل آمده، مراتب از سوی رییس محترم وقت دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط معاونت محترم قضایی تحت نامه شماره ۸۶۶۲/د/۴۱ مورخ ۳۰/۴/۸۱ (تصویر پیوست)، شرکت¬های برق را مجاز دانسته‌اند، طبق مقررات مربوط و اجازه شرعی و قانونی، خسارت دیرکرد را در قراردادهای فی¬مابین پیش بینی نمایند و لذا مقرره یادشده از سال ۱۳۹۷ بدین شرح مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق ب. ت. ب. نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر صورت می گیرد...» همچنانچه که ملاحظه می¬فرمایند ب. ت. ب. اهمیت وصول مطالبات دولت، وزارت نیرو شرایطی را تعیین نموده تا مشترکین بتوانند نحوه پرداخت بدهی‌های خود را مدیریت نمایند و همانگونه که در بند «۹» بخشنامه فوق‌الذکر تاکید شده است این بند صرفاً برای مشترکینی قابل اجرا م. ب. که در قرارداد تامین برق، شرایط مذکور را پذیرفته باشند و اساساً شامل آنانی که قراردادی در خصوص مورد در منعقد نشده است از جمله مشترکین خانگی، مشمول بند یادشده نمی باشند. ۲- ب. ت. ب. تجویز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اخذ مصوبه شورای اقتصاد به استناد بند «ب» قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص مورد موضوعیت ندارد. با این توضیح که اخذ وجوه مربوط به آبونمان در اجرای تبصره «۱» ماده «۱» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به موجب مصوبات شماره ۱۲۱۶۰/ت۵۵۰۵۵هـ مورخ ۹/۲/۹۷ و ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۹۷هیات محترم وزیران (تصاویر پیوست)، صورت می‌گیرد. ۳- بر اساس بند «۱» مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ هیات محترم وزیران (تصویر پیوست)، بهای برق از ابتدای اردیبهشت سال ۹۸ سالانه به میزان هفت درصد افزایش می‌یابد؛ طبیعی است این افزایش بر بهای برق مبنای سال قبل برای هر نوع مصرف در هر زمان، از جمله شرایط اختصاصی مصارف عمومی، تولید (آب و کشاورزی)، تولید (صنعت و معدن) و سـایر مصارف در ماه ‌های تیر، مـرداد و شهریور که ۲۰ درصد بیشتر از سایر ماه‌ها بوده است اعمال می گردد. لازم به توضیح است مطابق مصوبات هیات محترم وزیران مبنی بر لزوم حفظ ساختار تعرفه‌های برق، بندهای (۲-۱)، (۳-۱)، (۴-۱) و (۵-۱) تعرفه‌های برق که از سنوات گذشته در ساختار تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها ملحوظ بوده، بنا به تکلیف مقرر، هیچگونه تغییری در خصوص آنها صورت نگرفته است. محمد امانی – مدیر کل دفتر حقوقی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی ۱) مطابق مـاده ۹ قانون سـازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، اخذ هرگونه وجهـی از مصـرف کنندگان برق ط. ت. و آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می شود و مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون یاد شده، تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف، مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار گیرد. بر این اساس، بند ۹ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۱۴۴/۹۸ مورخ ۸/۱/۹۸ منضم به بخشنامه شماره ۱۳۱/۱۱ مورخ ۱۱/۱/۹۸ رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر، مبنی بر محاسبه بهای برق ب. ت. ب. نرخ تورم برای مشترکینی که بهای برق را پس از اتمام مهلت مقرر پرداخت می کنند، چون جزء شروط ضمن عقد قرارداد، مورد توافق مشترکین و شرکت توانیر قرار گرفته و از این حیث تابع حکم مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در قرارداد بوده، مغایرتی با قانون ندارد. ۲) مطابق تبصره ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۹ هیات وزیران، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، تعیین گردیده است و بر اساس بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ هیات وزیران نیز مقرر شده است که از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۸، سالانه ۱۶% به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افـزوده و عوارض ) مشـترکین بالای الگوی مصرف افـزوده می شود. بر این اساس، بند ۱۶ تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مبنی بر محاسبه و اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق به جهت وجود مصوبات بالادستی یادشده از هیات وزیران و عدم مغایرت با تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸، مغایرتی با قانون ندارد. ۳) مستنبط از ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند. هیات وزیران نیز به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ مقرر داشته که بهای برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۸، سالانه به میزان ۷ درصد افزایش یابد بر این اساس، دولت به وزارت نیرو اجازه داده است تا به میزان ۷ درصد به قیمت تعرفه های قبلی برق اضافه کند. بنابراین بندهای ۱-۵، ۱-۴، ۱-۳ و ۱-۲ از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها نیز مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، دیوان محاسبات عمومی کشور به‌منظور ابطال بندهای 9، 16، 1-2، 1-3، 1-4 و 1-5 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها، که موضوع مصوبه شماره 11014/20/004/98 وزیر نیرو است، شکایتی را ارائه کرده است. خواسته اصلی این شکایت ابطال این بندها به دلیل مغایرت آن‌ها با مواد قانونی، از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 9 قانون سازمان برق ایران م. ب.. شکایت‌کننده استدلال کرده است که اخذ جریمه تاخیر و افزایش قیمت‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع است و این بندها با قوانین مذکور در تضاد هستند. در پاسخ به این شکایت، اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو ضمن دفاع از قانونی بودن این بندها، به مصوبات هیات وزیران و اختیارات قانونی وزارت نیرو در تعیین تعرفه‌ها استناد کرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 9 و 1 تبصره 1 قانون سازمان برق ایران و مصوبات هیات وزیران، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارند و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9803195 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9، 16، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر دیوان محاسبات عمومی کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای 9، 16، 1-2، 1-3، 1-4، 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سلام علیکم، احتراماً، در خصوص تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر به استحضار می رساند: 1- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود... ممنوع م. ب.. 2- به موجب حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور نمی‌باشد که دادنامه شماره 136 مورخ 7/4/1383 دیوان عدالت اداری موید این موضوع م. ب.. 3- به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق (به صورت مطلق) از اختیارات دولت (هیات وزیران) م. ب.. 4- طبق دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره 8/109 مورخ 10/4/1380، 345 مورخ 23/10/1380، 136 مورخ 7/4/1383، 919-920 مورخ 15/5/1398 دریافت جریمه تاخیر یا کارمزد بدون اذن قانونگذار ممنوع م. ب. که دادنامه اخیرالذکر نیز به شرح زیر م. ب.: «نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در تعرفه های برق مندرج در مصوبات وزیر نیرو در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می‌گردد که اختیار اعمال بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایر با قانون است. 5- بر اساس ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. 6- وفق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، هرگونه افزایش قیمت باری خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شوای اقتصاد م. ب.. 7- بر اساس مفاد بند 1 مصوبه شماره 176327/ت55830ه- مورخ 27/12/1397 هیات وزیران بهای برق از ابتدای اردیبهشت ماه سالانه هفت درصد (7%) افزایش می یابد. همچنین وفق بند 2 مصوبه فوق با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور علاوه بر افزایش هفت درصد (7%)، از خرداد ماه سالانه شانزده درصد (16%) به خالص صورتحساب برق مصرف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. 8- به موجب ماده 3 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 مصرف کنندگان مجاز غیر دولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود، خدمات برق، گاز و... آن ها تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء قابل وصول خواهد بود. با اتکا به مستندات قانونی اخیرالذکر: 1- بند 9 بخشنامه تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها منضم به نامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر که مشعر به محاسبه قبوض مشترکین که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام ننموده اند، بر اساس نرخ تورم منتشره بانک مرکزی از حیث عدم پیش بینی در قوانین و مقررات از جمله تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مغایر با قانون و همچنین دادنامه شماره 919-920 مورخ 15/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- بند 16 بخشنامه فوق الذکر، تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها که متضمن اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان از مشترکین می‌باشد، به دلیل عدم تصویب از سوی هیات وزیران یا شورای اقتصاد مغایر با تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب.. 3- بندهای 2-1، 3-1، 4-1 و 5-1 بخشنامه فوق الاشاره که بیان نموده به بهای برق مصرفی مشترکین عمومی، تولیدی و سایر مصارف بیست درصد (20%) در ماه های تیر، مرداد و شهریور افزوده می‌شود، ب. ت. ب. عدم صدور مجوز افزایش فوق از سوی هیات وزیران مغایر با مفاد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب پیشگفته و مستند به مواد 12 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درخواست ابطال بندهای 9، 16، 1-2، 1-3، 1-4 و 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر از زمان تصویب م. ا.. محسن عمرانی - معاون حقوقی، مجلس تفریغ بودجه در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/47576/98 - 15/11/1398 توضیح داده است که: 1- حسب ماده «9» قانون سازمان برق ایران اخذ هر گونه وجهی از مصرف‌کنندگان برق ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس در تعرفه‌های برق و شرایط عمومی سالهای قبل، پیش بینی می‌شد:«در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند(مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند) کلیه نرخها با احتساب تورم منتشره بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد...». این مقرره بنا به اعتراض صورت گرفته در دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره 920-919 مورخ 15/5/1398 ابطال گردید. متعاقب آن حسب پیگیری به عمل آمده، مراتب از سوی رئیس محترم وقت دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط معاونت محترم قضایی تحت نامه شماره 8662/د/41 مورخ 30/4/81 (تصویر پیوست)، شرکت‌های برق را مجاز دانسته‌اند، طبق مقررات مربوط و اجازه شرعی و قانونی، خسارت دیرکرد را در قراردادهای فی‌مابین پیش بینی نمایند و لذا مقرره یادشده از سال 1397 بدین شرح مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق ب. ت. ب. نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر صورت می‌گیرد...» همچنانچه که ملاحظه می‌فرمایند ب. ت. ب. اهمیت وصول مطالبات دولت، وزارت نیرو شرایطی را تعیین نموده تا مشترکین بتوانند نحوه پرداخت بدهی‌های خود را مدیریت نمایند و همانگونه که در بند «9» بخشنامه فوق‌الذکر تاکید شده است این بند صرفاً برای مشترکینی قابل اجرا م. ب. که در قرارداد تامین برق، شرایط مذکور را پذیرفته باشند و اساساً شامل آنانی که قراردادی در خصوص مورد در منعقد نشده است از جمله مشترکین خانگی، مشمول بند یادشده نمی‌باشند. 2- ب. ت. ب. تجویز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اخذ مصوبه شورای اقتصاد به استناد بند «ب» قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص مورد موضوعیت ندارد. با این توضیح که اخذ وجوه مربوط به آبونمان در اجرای تبصره «1» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به موجب مصوبات شماره 12160/ت55055ه- مورخ 9/2/97 و 176327/ت55830ه- مورخ 27/12/ 1397هیات محترم وزیران (تصاویر پیوست)، صورت می‌گیرد. 3- بر اساس بند «1» مصوبه شماره 176327/ت55830ه- مورخ 27/12/97 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست)، بهای برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالانه به میزان هفت درصد افزایش می‌یابد؛ طبیعی است این افزایش بر بهای برق مبنای سال قبل برای هر نوع مصرف در هر زمان، از جمله شرایط اختصاصی مصارف عمومی، تولید (آب و کشاورزی)، تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف در ماه ‌های تیر، مرداد و شهریور که 20 درصد بیشتر از سایر ماه‌ها بوده است اعمال می‌گردد. 1) مطابق ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق ط. ت. و آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می‌شود و مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده، تعرفه و آیین‌نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف، مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار گیرد. بر این اساس، بند 9 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 مورخ 8/1/98 منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رییس هیات مدیره و مدیر عامل توانیر، مبنی بر محاسبه بهای برق ب. ت. ب. نرخ تورم برای مشترکینی که بهای برق را پس از اتمام مهلت مقرر پرداخت می کنند، چون جزء شروط ضمن عقد قرارداد، مورد توافق مشترکین و شرکت توانیر قرار گرفته و از این حیث تابع حکم مندرج در ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در قرارداد بوده، مغایرتی با قانون ندارد. 2) مطابق تبصره ماده 1 تصویب نامه شماره 1216/ت55055 ه- مورخ 9/12/1397 هیات وزیران، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می‌شود، تعیین گردیده است و بر اساس بند 2 تصویب نامه شماره 176327/ت 55830 ه- 27/12/1397 هیات وزیران نیز مقرر شده است که از ابتدای خرداد ماه سال 1398، سالانه 16% به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. بر این اساس، بند 16 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مبنی بر محاسبه و اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق به جهت وجود مصوبات بالادستی یادشده از هیات وزیران و عدم مغایرت با تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388، مغایرتی با قانون ندارد. 3) مستنبط از ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند. هیات وزیران نیز به موجب بند 1 مصوبه شماره 176327/ت 55830 ه- مورخ 27/12/1397 مقرر داشته که بهای برق از ابتدای اردیبهشت 1398، سالانه به میزان 7 درصد افزایش یابد بر این اساس، دولت به وزارت نیرو اجازه داده است تا به میزان 7 درصد به قیمت تعرفه های قبلی برق اضافه کند. بنابراین بندهای 1-5، 1-4، 1-3 و 1-2 از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها نیز مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری