Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(ابطال ماده ۵ و بندهای ذیل آن در فرم تعهد نامه- ابطال مواد ۵ و ۶ و بندهای آن در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی ابطال و حذف بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی- ابطال

#دیوان_عدالت_اداری #زمین_روستایی #واگذاری_زمین #منابع_طبیعی #محیط_زیست #قرارداد #زمین #تعهد #روستایی #عدالت #مسکن #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #تعهدنامه #شاکی #اقرارنامه #وکالت #قانون_مدنی #اساسنامه #فسخ_قرارداد #شورای_اسلامی #خسارت #وکیل #وام #دفتر_اسناد_رسمی #اقرار_نامه #ناظر #حدود_اختیارات #شورای_مرکزی #مقرره #خدمات_عمومی #تنظیم_سند #نام #قانون_اساسی #رسیدگی #انتخاب_وکیل #اکثریت #قوانین #اقرار #ملک #مصالح_ساختمانی #واگذاری #ابطال #تأیید #تخصصی #صورت #پیوست #باطل #ایفاء #شهرستان #قضایی #شرع #استرداد #تبعیض #تسویه #دانسته

تاریخ: 1400/9/21 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۳۲۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ * شاکی : علی محمد احمدی *طرف شکایت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ و بندهای ذیل آن در فرم تعهد نامه- ابطال مواد ۵ و ۶ و بندهای آن در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی ابطال و حذف بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی- ابطال و حذف فرم اقرارنامه * شاکی د. ب. ط. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته ابطال ماده ۵ و بندهای ذیل آن در فرم تعهد نامه- ابطال مواد ۵ و ۶ و بندهای آن در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی، ابطال و حذف بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی- ابطال و حذف فرم اقرارنامه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵ تعهدنامه: اقرار می نمایم در صورت عدم ایفای هریک از تعهدات مذکور، بنیاد مسکن به عنوان وکیل تام الاختیار و بلاعزل اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضایی مخیر به اعمال یکی ازموارد زیر م. ب.: الف- اخذ قیمت کارشناسی روز (ملک مورد واگذاری) ب- فسخ قرارداد و استرداد زمین ج- فسخ قرارداد و استرداد زمین با کسر تا ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد مواد ۵ و ۶ قراداد واگذاری موقت زمین روستایی ماده ۵: شروط الف- در صورت عدم رعایت مفاد تعهدنامه شماره مورخ از سوی واگذارشونده/ شوندگان بنیاد مسکن مخیر به اعمال مفاد ماده ۶ قرارداد م. ب.. ب- زمین مورد نظر منحصراً به منظور احداث واحد مسکونی/ تجاری/ سایر مسکونی به متقاضی واگذار گردیده و واگذارشونده/شوندگان حق استفاده دیگری از زمین واگذاری را ندارد. ج- بنیاد مسکن هیچگونه تعهدی در خصوص تامین وام مسکن، مصالح ساختمانی و خدمات عمومی و زیربنایی ندارد. د- واگذار شونده/شوندگان موظف به رعایت کامل حدود و کاربری زمین، اصول ساخت و ساز وفق دستورالعملهای موجود و ضوابط مرتبط م. ب./ می باشند. در صورت عدم رعایت حسب مورد مکلف به اعاده وضع به حالت سابق، جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارت م. ب./ می باشند. هـ- پس از صدور سند مالکیت بنام بنیاد مسکن در زمین مورد واگذاری و اتمام عملیات ساختمانی، (حداقل در حد سفت کاری) با تایید کارشناس بنیاد مسکن، نسبت به معرفی واگذارشونده/شوندگان به دفتر اسناد رسمی جهت انجام مراحل تنظیم سند رسمی اقدام خواهد شد. ماده ۶- فسخ قرارداد در صورت وقوع هر یک از موارد زیر بنیاد مسکن شهرستان ................... بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام و واگذارشونده/شوندگان با علم به این موضوع حق هرگونه اعتراضی ر. ا. خ. ساقط نمود/نمودند. الف- عدم رعایت هر یک از مفاد قرارداد توسط واگذارشوند/شوندگان عدم احداث بنا در مهلت مقرر در ماده ۴ یا انصراف واگذارشونده/شوندگان در هر مرحله تا قبل از تنظیم سند قطعی مالکیت پس از کسر ۱۰ درصد از علی الحساب پرداختی و جبران ضرر و زیان ناشی از فعل واگذارشونده/شوندگان زمین. بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی ۱۰- فرم شماره یک (اقرار نامه) تکمیل شده دارد دارد ۱۱- فرم شماره سه (تعدنامه) تکمیل شده دارد دارد فرم اقرارنامه بسمه تعالی فرم شماره ۱ مکرر «اقرارنامه» پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی اینجانب ........................................................................... فرزند...................... به شماره شناسنامه............................ صادره از ................... متولد ................. متقاضی دریافت زمین مسکونی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ..................... اقرار و اعتراف می نمایم که خود و افراد تحت سرپرستی ام که اسامی آنها در ذیل قید گردیده است فاقد خانه و یا ملک مسکونی هستیم. اسامی افراد تحت سرپرستی: ۱- ۲- ۳- نام و نام خانوادگی متقاضی........................................................ تاریخ......................................................... بسمه تعالی بدینوسیله صحت گفتار و ادعای آقای .....................................................................متقضای دریافت زمین روستایی ساکن روستای .................................. از توابع شهرستان.......................................................... را تایید می نماییم. نام و نام خانوادگی رییس شورای اسلامی......................................................... محل مهر و امضاء رییس شورای اسلامی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) دلایل شاکی جهت ابطال ماده ۵ تعهدنامه: در این مقرره بدون آنکه مرجع تشخیص و اثبات تخلفات چهارگانه مذکور در آن را مشخص کند متقاضی مسکن را وادار به پذیرش وکالت تام الاختیار بنیاد مسکن می نماید. این امر منجر به نوعی استبداد سازمانی و انحصار طلبی و تبعیض ناروا می گردد که مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۰، ۳۴، ۳۶ و ۱۵۹ م. ب.. همچنین مرجع اداری که خود طرف معامله است نمی تواند مرجع رسیدگی به عدم ایفاء تعهد باشد و مطابق قانون مدنی در صورتی متعهد محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که مغایر مقررات قانون مدنی از جمله مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۷ م. ب.. ب) دلایل مربوط به ابطال مواد ۵ و ۶ فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی: ابتناء بند الف ماده ۵ ابتناء به باطل است و مردود م. ب.. بند هـ ماده ۵ نیز مغایر ماده ۳ فرم م. ب. که معرفی واگذار شونده به دفتر اسناد رسمی را منوط به تسویه حساب کامل با بنیاد مسکن و ارایه پروانه ساختمانی دانسته و در این بند معرفی را منوط به اتمام عملیات ساختمانی ذکر کرده است. در بند ج نیز تمام مسوولیت ها و تکالیف را متوجه متقاضی زمین نموده در حالی که مطابق ماده ۶ اساسنامه بنیاد مسکن و ماده ۱۳ و تبصره آیین نامه اجرایی، بنیاد مسکن در خصوص مصالح ساختمان، خدمات عمومی و زیربنایی مسوولیت دارد. ماده ۶ نیز به لحاظ اینکه به استناد ماده ۵ فرم قرارداد و ماده ۵ فرم شماره ۳ تعهدنامه وضع گردیده به دلایل اعلام شده باطل م. ب.. ج- دلایل ابطال فرم اقرار نامه و بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک: واژه اقرارنامه و اعتراض برای روستاییان متقاضی مسکن، دارای بار منفی است. بنیاد مسکن واحدی خدمت رسان م. ب. نه واحد قضایی. ب. ت. ب. باطل بودن فرم اقرار نامه ضرورت دارد بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک نیز ابطال گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و املاک به موجب لایحه شماره ۸۰۲۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : انتخاب وکیل حق اشخاص بوده و متقاضی این حق را اعمال و بنیاد مسکن را به عنوان وکیل خود قرار داده است. از سوی دیگر اسقاط حق نیازمند اذن و رضایت دیگری نبوده و با اعلان ذیحق محقق می گردد و بند ۵ تعهدنامه ناظر به ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهد توسط متقاضی بوده و دارای جنبه حقوقی است. مواد قانونی مورد استناد شاکی ناظر بر مواردی است که عدم ایفاء تعهد منجر به بروز خسارت شده باشد مبنای نامبرده جهت ابطال مواد ۵ و ۶ مشخص نمی باشد. اعطاء وام مسکن بر اساس ضوابط بانک مرکزی بوده و از این جهت بنیاد تعهدی به خریدار ندارد. فلذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام کرده است که : موارد ادعایی شاکی در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۰ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. *نظریه تهیه کننده گزارش : الف- در خصوص بند ۵ تعهدنامه و بندهای ذیل آن: ن. ب. ا. انتخاب وکیل حق قانونی اشخاص بوده و متقاضی ضمن اعمال این حق بنیاد مسکن را به عنوان وکیل تام الاختیار انتخاب نموده که اقدام وکیل در حدود اختیارات اعطایی نافذ و معتبر م. ب.. همچنین متقاضی با اسقاط حق دادخواهی به بنیاد وکالت داده تا در صورت تخلف نامبرده از تعهدات راساً و در حدود اختیارات تفویض شده اقدام به فسخ قرارداد واگذاری نماید. از سوی دیگر مواد ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۷ قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ناظر به مواردی است که عدم ایفاء تعهد سبب بروز خسارت شده باشد و متعهد له نیز خسارت وارده را استیفاء نماید در حالی که در ما نحن فیه موارد یاد شده منصرف از موضوع خسارت م. ب.. ب- در خصوص مواد ۵ و ۶ قرارداد واگذاری مبنای مدارکی در ابطال ماده ۵، موارد مذکور در بند ۵ تعهدنامه م. ب.. در حالی که مواد ۵ و ۶ قرارداد جهت جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و عدم استفاده از ملک در کاربری خلاف کاربری مصوب بوده و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۵ ماده ۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وظیفه تامین اعتبار اعطای وام بر عهده دولت م. ب. نه بنیاد مسکن و به لحاظ اینکه برخی از متقاضیان به بهانه عدم دریافت وام یا عدم تامین مصالح ساختمانی اقدام به ساخت و ساز نمی نمایند فلذا این شروط در قرارداد پیش بینی گردیده است. علی ای حال ن. ب. ا. کلیه شروط و قیود مذکور در فرم قرارداد واگذاری و تعهد نامه جهت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و ناظر به مواردی است که منحصراً افراد فاقد زمین و مسکن از تسهیلات بنیاد استفاده نموده و در راستای تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی وضع گردیده بنابراین منطبق با موازین و مقررات قانونی و در حدود اختیار مرجع وضع بوده و غیر قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش : برازنده *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۳۲۴۵ مبنی بر درخواست ابطال ۱. مواد ۵ و ۶ فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی؛ ۲. بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی؛ ۳. بند ۵ و جزءهای ذیل آن در فرم تعهدنامه (پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی) و ۴. فرم اقرارنامه، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱. ن. ب. ا. فرمها و قراردادهای مورد شکایت، نوعی قاعدهگذاری بوده و قبل از امضای آن توسط اشخاص ذینفع، عام الشمول محسوب گردیده و به بیان دیدگاههای نهاد دولتی مورد شکایت پرداخته است، علیهذا موضوع مشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و قابل طرح در هیات عمومی میباشد. ۲. ب. ت. ب. ماده ۱۹ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی) که بیان میدارد «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید» و ماده ۱ آییننامه اجرایی تهیه، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها (مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۳ شورای مرکزی بنیاد مسکن) که اعلام نموده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به مطالعه و شناسایی و تهیه زمین مورد نیاز در روستاها با اولویت زمینهای دولتی اقدام نماید، بنابراین تهیه و تنظیم فرمها و قراردادهای مورد شکایت برای واگذاری زمینهای روستایی، در راستای اجرای قانون و در صلاحیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد. ۳. در بند ۵ «تعهدنامه (پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی)» که در رابطه با شرایطی میباشد که ایفای هر یک از تعهدات توسط طرف قرارداد صورت نگرفته باشد، وکالت اخذ نشده؛ بلکه صرفاً تعهد به اعطای وکالت از سوی متعهد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده شده است. ۴. فرمها و قراردادهای مورد شکایت، با رضایت طرفین منعقد گردیده و منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸) میباشد که بیان میدارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». بنا به مراتب فوق، مواد ۵ و ۶ فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی، بندهای ۱۰ و ۱۱ فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی، بند ۵ و جزءهای ذیل آن در فرم تعهدنامه (پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی) و فرم اقرارنامه، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مقررات نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1162 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده مربوط به درخواست ابطال ماده 5 و بندهای ذیل آن در فرم تعهدنامه، مواد 5 و 6 و بندهای مربوطه در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی، همچنین بندهای 10 و 11 فرم تایید مدارک متقاضی و فرم اقرارنامه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. شاکی ادعا کرده است که این مقررات منجر به استبداد سازمانی و تبعیض ناروا می‌شود و با اصول قانون اساسی و قوانین مدنی مغایرت دارد. در پاسخ، بنیاد مسکن اعلام کرده است که انتخاب وکیل حق قانونی متقاضی است و شروط قراردادی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و عدم استفاده نادرست از زمین وضع شده‌اند. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، رای به رد شکایت شاکی داده و اعلام کرده که مقررات مورد شکایت مغایر با قوانین نیستند و در حدود اختیارات مرجع وضع قرار دارند. این تصمیم بر اساس مواد 10 و 19 قانون مدنی و اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اتخاذ شده است. شماره پرونده: ه- ع/ 9803245 شماره دادنامه: 140009970906011162 تاریخ: 21/9/1400 ه-- پس از صدور سند مالکیت به نام بنیاد مسکن در زمین مورد واگذاری و اتمام عملیات ساختمانی، (حداقل در حد سفت کاری) با تایید کارشناس بنیاد مسکن، نسبت به معرفی واگذارشونده/شوندگان به دفتر اسناد رسمی جهت انجام مراحل تنظیم سند رسمی اقدام خواهد شد. بندهای 10 و 11 فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستائی پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستائی محل مهر و امضا رئیس شورای اسلامی ابتناء بند الف ماده 5 ابتناء به باطل است و مردود م. ب.. بند ه- ماده 5 نیز مغایر ماده 3 فرم م. ب. که معرفی واگذار شونده به دفتر اسناد رسمی را منوط به تسویه حساب کامل با بنیاد مسکن و ارائه پروانه ساختمانی دانسته و در این بند معرفی را منوط به اتمام عملیات ساختمانی ذکر کرده است. در بند ج نیز تمام مسئولیت ها و تکالیف را متوجه متقاضی زمین نموده در حالی که مطابق ماده 6 اساسنامه بنیاد مسکن و ماده 13 و تبصره آیین‌نامه اجرایی، بنیاد مسکن در خصوص مصالح ساختمان، خدمات عمومی و زیربنایی مسئولیت دارد. ماده 6 نیز به لحاظ اینکه به استناد ماده 5 فرم قرارداد و ماده 5 فرم شماره 3 تعهدنامه وضع گردیده به دلایل اعلام شده باطل م. ب.. واژه اقرارنامه و اعتراض برای روستائیان متقاضی مسکن، دارای بار منفی است. بنیاد مسکن واحدی خدمت رسان م. ب. نه واحد قضایی. ب. ت. ب. باطل بودن فرم اقرار نامه ضرورت دارد بندهای 10 و 11 فرم تایید مدارک نیز ابطال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک به موجب لایحه شماره 8028/ص مورخ 2/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26775/102 مورخ 20/4/1400 اعلام کرده است که: موارد ادعایی شاکی در جلسه مورخه 10/4/1400 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مواد و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. پرونده شماره ه- ع/9803245 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. مواد 5 و 6 فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی؛ 2. بندهای 10 و 11 فرم تایید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی؛ 3. بند 5 و جزءهای ذیل آن در فرم تعهدنامه (پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی) و 4. فرم اقرارنامه، در جلسه مورخ 25/7/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: 1. ن. ب. ا. فرم‌ها و قراردادهای مورد شکایت، نوعی قاعده‌گذاری بوده و قبل از امضای آن توسط اشخاص ذینفع، عام الشمول محسوب گردیده و به بیان دیدگاه‌های نهاد دولتی مورد شکایت پرداخته است، علیهذا موضوع مشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل طرح در هیات عمومی م. ب.. 2. ب. ت. ب. ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی) که بیان می‌دارد «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید» و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تهیه، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها (مصوب 13/4/1378 شورای مرکزی بنیاد مسکن) که اعلام نموده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است نسبت به مطالعه و شناسایی و تهیه زمین مورد نیاز در روستاها با اولویت زمین‌های دولتی اقدام نماید، بنابراین تهیه و تنظیم فرم‌ها و قراردادهای مورد شکایت برای واگذاری زمین‌های روستایی، در راستای اجرای قانون و در صلاحیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی م. ب.. 3. در بند 5 «تعهدنامه (پیوست قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی)» که در رابطه با شرایطی م. ب. که ایفای هر یک از تعهدات توسط طرف قرارداد صورت نگرفته باشد، وکالت اخذ نشده؛ بلکه صرفاً تعهد به اعطای وکالت از سوی متعهد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده شده است. 4. فرم‌ها و قراردادهای مورد شکایت، با رضایت طرفین منعقد گردیده و منطبق با ماده 10 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307) م. ب. که بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین