Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پرونده : هـ ع/ ۹۹۰۱۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹ * شاکی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶ - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. ماده ۲۰ [۲۱] ـ تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است. * دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : ۱-تغییر شغل مخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است. ۲-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ و ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۳-طبق تبصره ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی ۴- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد. ۵-سیر تطورات آیین نامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال ۱۳۶۸ تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است. ۶-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب می شود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد. ۷-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام می شود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۵۱۴ قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : استخدام پیمانی در دستگاه های اجرایی قابل قیاس با حقوق مدنی نیست و سیر تطورات ماده ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی دلیلی بر مغایرت آن با قوانین زمان تصویب نمی باشد. * نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- درخواست بند ۶ آیین نامه، موضوع قبلا از حیث شرعی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در مورد آن تصمیم گیری شده است، بنابراین مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری است. ۲-در خصوص بند ۲۰ نیز شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۰۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ آن را مغایر شرع تشخیص نداده است. از نظر بعد قانونی هم ب. ت. ب. این که تغییر شغل به صورت یک طرفه و به اختیار دستگاه نمی باشد و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین و نیاز سازمانی قابل تفسیر است و استخدام جدید محسوب نمی شود و از طرف دیگر مقید به « رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی صریحی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۷۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده ۶ آییننامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده ۲۰ آییننامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی که مورد شکایت قرار گرفته است، تغییر شغل به صورت یکطرفه و صرفاً به اختیار دستگاه نبوده و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین بوده و با توجه به نیاز سازمانی دستگاه میباشد، مغایرتی با اصول و عمومات حقوقی ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه عبارات «تغییر شغل مستخدم» و «اصلاح قرارداد» که در ماده مورد شکایت درج گردیده است، به عنوان استخدام جدید محسوب نمیشود و از طرف دیگر مقید به «رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. ثالثا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۸۴۰۵/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹) که بیان میدارد «در مورد ماده ۲۰ مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همانگونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۷۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده ۲۰ آییننامه مذکور اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با ماده ۶ آییننامه یادشده، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: نظریه اتفاقی هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۷ (مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶) که سابقاً در خصوص ماده ۶ آییننامه مورد شکایت صادر شده و بیان میدارد «یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده ۶ آییننامه مزبور، پیشبینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی میباشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیشبینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد»، بنابراین ماده مورد شکایت در مانحنفیه، از جهت قانونی مشمول رای یادشده میگردد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در صدور رای فوقالذکر هیات تخصصی استخدامی، موضوع شکایت از جهت شرعی نیز مورد استعلام قرار گرفته و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۷۶۳۳/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱)، خلاف شرع تشخیص داده نشده است، علیهذا از جهت شرعی نیز مشمول رای مذکور خواهد گردید. بنا به مراتب فوق، موضوع شکایت در مانحنفیه در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و مراتب طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، به اطلاع رییس محترم دیوان جهت صدور قرار مقتضی ارسال میگردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مستندات مربوط : قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱)قصد طرفین و رضای آنها ۲)اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴)مشروعیت جهة معامله ماده ۵۱۴ - خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ماده ۴۵ ـ تبصره ۴ ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.. آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری (تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ ت ۶۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیات وزیران) ماده ۶ - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. ماده ۲۱ - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است. رای شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی) از آنجاییکه به موجب مفاد ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۳ مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود و شرایط استخدام آن به تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲؍ت۶۶۴ – ۱؍۱؍۶۸ مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده ۶ آیین نامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه شده، ابطال مواد 6 و 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. شاکی در این شکایت استدلال کرده که تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصل 28 قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم مغایرت دارد و همچنین بر این باور است که تغییر شغل به معنای استخدام جدید است که باید از طریق آزمون انجام شود. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به رای شماره 787 مورخ 26 مرداد 1399 و نظریه شورای نگهبان به شماره 28405/102 (مورخ 29 آبان 1400) اعلام کرده که تغییر شغل در قالب اصلاح قرارداد به توافق طرفین بستگی دارد و مغایرتی با اصول حقوقی و شرعی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که مواد مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر با قوانین نیستند. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901178 شماره دادنامه: 140009970906011242 تاریخ: 9/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368 ماده 20 [21] - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است. 1-تغییر شغل مخالف اصل 28 قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است. 2-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 و 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. 3-طبق تبصره ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی 4- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد. 5-سیر تطورات آیین‌نامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال 1368 تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است. 6-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب می‌شود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد. 7-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام می‌شود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند 3 ماده 190 و ماده 514 قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم م. ب.. 1- درخواست بند 6 آیین‌نامه، موضوع قبلا از حیث شرعی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره 787 مورخ 26/05/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در مورد آن تصمیم گیری شده است، بنابراین مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری است. 2-در خصوص بند 20 نیز شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28405/102 مورخ 29/08/1400 آن را مغایر شرع تشخیص نداده است. از نظر بعد قانونی هم ب. ت. ب. این که تغییر شغل به صورت یک طرفه و به اختیار دستگاه نمی‌باشد و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین و نیاز سازمانی قابل تفسیر است و استخدام جدید محسوب نمی شود و از طرف دیگر مقید به « رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی صریحی با قانون ندارد. پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 6 آیین‌نامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده 20 آیین‌نامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثالثاً ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره 28405/102 (مورخ 29/8/1400) که بیان می‌دارد «در مورد ماده 20 مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همان‌گونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق، ماده 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با ماده 6 آیین‌نامه یادشده، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 787 (مورخ 26/5/1399) که سابقاً در خصوص ماده 6 آیین‌نامه مورد شکایت صادر شده و بیان می‌دارد «یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آیین‌نامه مزبور، پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش‌بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد»، بنابراین ماده مورد شکایت در مانحن‌فیه، از جهت قانونی مشمول رای یادشده می‌گردد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در صدور رای فوق‌الذکر هیات تخصصی استخدامی، موضوع شکایت از جهت شرعی نیز مورد استعلام قرار گرفته و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 17633/102/99 (مورخ 11/3/1399)، خلاف شرع تشخیص داده نشده است، علیهذا از جهت شرعی نیز مشمول رای مذکور خواهد گردید. بنا به مراتب فوق، موضوع شکایت در مانحن‌فیه در خصوص درخواست ابطال ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) بوده و مراتب طبق تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، به اطلاع رئیس محترم دیوان جهت صدور قرار مقتضی ارسال می‌گردد. تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.. رای شماره 787 مورخ 26/05/1399هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی) از آنجایی که به موجب مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1343 مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می‌شود و شرایط استخدام آن به تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 52282؍ت664 - 1؍1؍68 مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آیین‌نامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین