رأی
رای شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ هیأت وزیران)
* شماره پرونده :
هـ ع/ ۹۹۰۱۱۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹
* شاکی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مواد ۶ و ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۶ - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده ۲۰ [۲۱] ـ تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
* دلایل شاکی برای ابطال مصوبه :
۱-تغییر شغل مخلاف اصل ۲۸ قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است.
۲-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ و ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.
۳-طبق تبصره ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی
۴- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد.
۵-سیر تطورات آیین نامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال ۱۳۶۸ تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است.
۶-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب می شود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد.
۷-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام می شود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۵۱۴ قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
استخدام پیمانی در دستگاه های اجرایی قابل قیاس با حقوق مدنی نیست و سیر تطورات ماده ۲۰ آیین نامه استخدام پیمانی دلیلی بر مغایرت آن با قوانین زمان تصویب نمی باشد.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
۱- درخواست بند ۶ آیین نامه، موضوع قبلا از حیث شرعی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در مورد آن تصمیم گیری شده است، بنابراین مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۲-در خصوص بند ۲۰ نیز شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۰۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ آن را مغایر شرع تشخیص نداده است. از نظر بعد قانونی هم ب. ت. ب. این که تغییر شغل به صورت یک طرفه و به اختیار دستگاه نمی باشد و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین و نیاز سازمانی قابل تفسیر است و استخدام جدید محسوب نمی شود و از طرف دیگر مقید به « رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی صریحی با قانون ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۷۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده ۶ آییننامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده ۲۰ آییننامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی که مورد شکایت قرار گرفته است، تغییر شغل به صورت یکطرفه و صرفاً به اختیار دستگاه نبوده و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین بوده و با توجه به نیاز سازمانی دستگاه میباشد، مغایرتی با اصول و عمومات حقوقی ندارد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه عبارات «تغییر شغل مستخدم» و «اصلاح قرارداد» که در ماده مورد شکایت درج گردیده است، به عنوان استخدام جدید محسوب نمیشود و از طرف دیگر مقید به «رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ثالثا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۸۴۰۵/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹) که بیان میدارد «در مورد ماده ۲۰ مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همانگونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، ماده ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۷۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و ۲۰ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده ۲۰ آییننامه مذکور اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با ماده ۶ آییننامه یادشده، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی استخدامی
ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۷ (مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶) که سابقاً در خصوص ماده ۶ آییننامه مورد شکایت صادر شده و بیان میدارد «یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده ۶ آییننامه مزبور، پیشبینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی میباشد و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیشبینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد»، بنابراین ماده مورد شکایت در مانحنفیه، از جهت قانونی مشمول رای یادشده میگردد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در صدور رای فوقالذکر هیات تخصصی استخدامی، موضوع شکایت از جهت شرعی نیز مورد استعلام قرار گرفته و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۷۶۳۳/۱۰۲/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱)، خلاف شرع تشخیص داده نشده است، علیهذا از جهت شرعی نیز مشمول رای مذکور خواهد گردید.
بنا به مراتب فوق، موضوع شکایت در مانحنفیه در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و مراتب طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، به اطلاع رییس محترم دیوان جهت صدور قرار مقتضی ارسال میگردد.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط :
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی
ماده ۱۹۰ - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
۱)قصد طرفین و رضای آنها
۲)اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴)مشروعیت جهة معامله
ماده ۵۱۴ - خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
ماده ۴۵ ـ
تبصره ۴ ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری (تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ ت ۶۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۵ هیات وزیران)
ماده ۶ - فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده ۲۱ - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
رای شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی)
از آنجاییکه به موجب مفاد ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۳ مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود و شرایط استخدام آن به تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲؍ت۶۶۴ – ۱؍۱؍۶۸ مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده ۶ آیین نامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت ارائه شده، ابطال مواد 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال 1368 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. شاکی در این شکایت استدلال کرده که تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصل 28 قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم مغایرت دارد و همچنین بر این باور است که تغییر شغل به معنای استخدام جدید است که باید از طریق آزمون انجام شود. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به رای شماره 787 مورخ 26 مرداد 1399 و نظریه شورای نگهبان به شماره 28405/102 (مورخ 29 آبان 1400) اعلام کرده که تغییر شغل در قالب اصلاح قرارداد به توافق طرفین بستگی دارد و مغایرتی با اصول حقوقی و شرعی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که مواد مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر با قوانین نیستند. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9901178 شماره دادنامه: 140009970906011242 تاریخ: 9/11/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368
ماده 20 [21] - تغییر شغل مستخدم پیمانی با اصلاح قرارداد منعقده و رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
1-تغییر شغل مخالف اصل 28 قانون اساسی و قاعده فقهی لزوم است.
2-ماهیت موقتی بودن پست پیمانی اقتضا بکارگیری در همان پست را دارد و آراء شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 و 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.
3-طبق تبصره ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی اختیار تعیین پست را دارد و نه تغییر محل پست سازمانی 4- لازم بودن عقد مستلزم این است که احکام فسخ یک جانبه بر آن مترتب نباشد.
5-سیر تطورات آییننامه استخدام پیمانی نشان می دهد که تا قبل از سال 1368 تغییر شغل مستخدمین پیمانی ممنوع بوده است.
6-تغییر شغل مستخدم، استخدام جدید محسوب میشود و استخدام جدید باید از طریق آزمون باشد.
7-مستخدم پیمانی برای مدت معین وکار و پست مشخص استخدام میشود و هر پست دارای شرح وظایف مشخص است لذا در حین قرارداد نمی توان آن را تغییر داد و تغییر آن مغایر بند 3 ماده 190 و ماده 514 قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم م. ب..
1- درخواست بند 6 آییننامه، موضوع قبلا از حیث شرعی و قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب رای شماره 787 مورخ 26/05/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، در مورد آن تصمیم گیری شده است، بنابراین مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آییننامه دادرسی دیوان عدالت اداری است.
2-در خصوص بند 20 نیز شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28405/102 مورخ 29/08/1400 آن را مغایر شرع تشخیص نداده است. از نظر بعد قانونی هم ب. ت. ب. این که تغییر شغل به صورت یک طرفه و به اختیار دستگاه نمیباشد و در قالب اصلاح قرارداد و توافق طرفین و نیاز سازمانی قابل تفسیر است و استخدام جدید محسوب نمی شود و از طرف دیگر مقید به « رعایت مقررات مربوط» شده است، بنابراین مغایرتی صریحی با قانون ندارد.
پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 6 آییننامه مذکور اظهار نظر کرده و در رابطه با ماده 20 آییننامه یادشده، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ثالثاً ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره 28405/102 (مورخ 29/8/1400) که بیان میدارد «در مورد ماده 20 مورد شکایت، هرچند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همانگونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین ماده مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، ماده 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی استخدامی
پرونده شماره ه- ع/9901178 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و 20 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص ماده 20 آییننامه مذکور اقدام به صدور رای کرده و در رابطه با ماده 6 آییننامه یادشده، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
ن. ب. ا. اولاً مطابق رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 787 (مورخ 26/5/1399) که سابقاً در خصوص ماده 6 آییننامه مورد شکایت صادر شده و بیان میدارد «یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آییننامه مزبور، پیشبینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیشبینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد»، بنابراین ماده مورد شکایت در مانحنفیه، از جهت قانونی مشمول رای یادشده میگردد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در صدور رای فوقالذکر هیات تخصصی استخدامی، موضوع شکایت از جهت شرعی نیز مورد استعلام قرار گرفته و مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 17633/102/99 (مورخ 11/3/1399)، خلاف شرع تشخیص داده نشده است، علیهذا از جهت شرعی نیز مشمول رای مذکور خواهد گردید.
بنا به مراتب فوق، موضوع شکایت در مانحنفیه در خصوص درخواست ابطال ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/1368 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) بوده و مراتب طبق تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، به اطلاع رئیس محترم دیوان جهت صدور قرار مقتضی ارسال میگردد.
تبصره 4 - تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب..
رای شماره 787 مورخ 26/05/1399هیات تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی)
از آنجایی که به موجب مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1343 مقرر شده مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخصی استخدام میشود و شرایط استخدام آن به تصویب آییننامه توسط هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 52282؍ت664 - 1؍1؍68 مقررات حاکم بر قرارداد استخدام پیمانی را مشخص نموده است و یکی از شروط استخدام پیمانی به موجب ماده 6 آییننامه مزبور پیش بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی م. ب. و در قراردادها نیز تعیین حق فسخ از سوی احد طرفین یا هر دو طرف در موازین حقوقی و شرعی منع ندارد و پیش بینی امکان فسخ از سوی دستگاه اجرایی با دلایل موجه پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد و و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، بنابراین رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 257 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: دستگاهها مکلف هستند به مستخدمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 808 و 809 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 952 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664-5؍6؍1368 کلیه ض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 787 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده 6 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری است (و در مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1303 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده 6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره 28576ت/31657 ه- مورخ 10/5/1384 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف:دفاعیه سازمان ام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 الی 120 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664- 5؍6؍1368 کلیه
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده7
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: "دستگاهها مکلف هستند به مستخدمی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 1368/6/5 ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 تا 98 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی را تعریف کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هیأت وزیران با اصلاحا
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری و آییننامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران
با اصل
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657هـ مورخ 1384/5/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی جهاد سازندگی قانونی است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام مجدد اشخاص به طور پیمانی پس از فسخ قرارداد آنان به دلیل بازخریدی و قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع مغایر ماده ۵ آیین نامه استخدام پیمانی و خلاف قانون است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری (تصویب نامه شماره 52282 ت 664 مورخ 1368/06/15
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
قانون مدنی مصوب 1307/02/18 مجلس شورای ملی ماده 190
-
استناد
از این صفحه
ماده 514 — قانون مدنی
ماده 514 قانون مدنی از حیث غرری شدن و نقض قاعده فقهی لزوم می باشد
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 (اصلاحی 13
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (4) آییننامه استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مامور سالن تشریح
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای سید یونس دردیان کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای
ماده 6 قانون استخدام کشوری نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الفق
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند: آییننامه استخدام پی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مأمور سالن تشریح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری به پیشنهاد 24628 /د ح مورخ 18 /6 /53 سازمان ا
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الف-
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای … کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تا مین نی
-
هماستناد
ابطال دستورالعمل شماره 2/8091 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوری و مغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
