Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ابلاغی مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ هیأت وزیران ۲- ماده ۶ این آیین نامه مذکور(ابلاغی ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #ماموریت #شاکی #مقرره #تشخیص #صلاحیت #شورا #حقوق #قضات #سقف #دستگاه_اجرایی #کارمند_رسمی #پیمانی #رئیس_سازمان #نیروهای_مسلح #طرف_شکایت #تمدید_مدت #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #اداری_و_استخدامی #مقام_معظم_رهبری #پست_سازمانی #اجازه #مرخصی_بدون_حقوق #حقوق_و_مزایا #پیش‌بینی #شورای_اسلامی #مستخدم #حد #تهیه‌کننده #گزارش #رسیدگی #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #اعتراض #تصویب_مجلس #دبیر #تخصصی #ابطال #تأیید #کارمند #تصمیم #دانسته #توافق #فوق_العاده #جمهور #زمان #ماه #امور_اداری #وظیفه #سیاسی #وزارت_امور_خارجه

تاریخ: 1400/11/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۳۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۶۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات محترم وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ابلاغی مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ هیات وزیران ۲- ماده ۶ این آیین نامه مذکور(ابلاغی ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱) ، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است. * شاکی د. ب. ط. هیات محترم وزیران به خواسته ۱-ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۷/۳۰ ابلاغی مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ هیات وزیران ۲- ماده ۶ این آیین نامه مذکور(ابلاغی ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱) ، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱-تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۷/۳۰ تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۱)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است ۲-ماده ۶ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۷/۳۰ ب. ت. ب. بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری این ماده به ویژه عبارت موقت دایر بر آن است که مدت ماموریت محدود تلقی شده و نمی بایست با وضع مقرره به نحوی اجرا که خلاف اقتضاء آن حد یقفی بر مدت آن وجود نداشته باشد و یا امکان توسعه آن تا پایان خدمت نیز وجود داشته باشد. از این رو ن. ب. ا. طرف شکایت در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ مقرره معترض عنه وضع نمود همانطور که مشخص است خلاف وضع ماده ۷ که ماموریت به دستگاه های موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را با مجوز تمدید سالیانه صرفاً تا ۵ سال مجاز دانسته بود اما در تبصره ۲ الحاقی این محدودیت را با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز دانست ۲-در ماده ۶ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعزام کارمند به ماموریت بدون تعیین سقف زمانی که دایر بر رعایت اقتضاء بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری باشد خلاف مدلول این نص محسوب می شود چرا که اجازه می دهد کارمند نه تنها موقت بلکه دایم در ماموریت باشد * خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت ضمیمه پرونده الکترونیک نبود * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت نشده است * نظریه تهیه کننده گزارش: اولا-ب. ت. ب. این‌که در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین‌نامه مواد ۲۱ و ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید مدت‌زمان ماموریت مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات به تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مربوطه و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز شناخته‌شده است و قانون‌گذار در بندهای ۳ و ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به‌موجب قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد را در زمره اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده و اتخاذ تصمیم راجع به تمدید ماموریت اشخاص در اجرای مقررات قانونی فوق از جمله امور اداری بوده که در صلاحیت شورای توسعه مدیریت م. ب. مضافاً براینکه به‌کارگیری لفظ تمدید به منزله‌ی ماموریت دایم تلقی نمی‌گردد . ثانیا-در خصوص قسمت دوم شکایت شاکی پیرامون ماده ۶ آیین‌نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲۱ قانون مذکور تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون را به سایر دستگاه‌های اجرایی به هیات وزیران واگذار نموده و هیات وزیران در راستای اختیارات مقرر در قانون به شرح منعکس در ماده ۶ آیین نامه ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی را از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول همان قانون به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده که این تمدید بواسطه توافق دستگاه مبدا و محل ماموریت م. ب. لذا ب. ت. ب. این‌که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت تصویب آیین‌نامه‌هایی که از سوی قانون‌گذار اختیار وضع آن رابه هیات وزیران اعطاشده منطبق با ضوابط قانونی دانسته ورای شماره دادنامه۱۴۱۷مورخ ۱۴۰۰/۶/۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر می باشدبنابراین در هر دومورد عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۳۳۱ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳- اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۳۰)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) که بیان میدارد «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط، با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۱۷ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) که بیان میدارد «به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش‌بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت هیات وزیران میباشد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه ماده ۶ آییننامه اجرایی مورد شکایت، ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگری که مشمول قانون مذکور باشد را به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده و این تمدید به واسطه توافق دستگاه مبدا و محل ماموریت امکانپذیر اعلام شده است، بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثالثا با عنایت به اینکه مطابق جزء ۳ الی ۵ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) که بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویههایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آییننامه اجرایی مورد شکایت که تمدید مدت زمان ماموریت را منوط به تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرده است، مغایر قانون نمیباشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۶ و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳- اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۳۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قوانین ومقررات استنادی: -ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱۶ ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد. الف - ترکیب شورا : ۱- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا) ۲- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال. ۳- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. ۴- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ۵- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ۶ ـ معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تایید رییس جمهور انتخاب می گردند. ۷- وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی. ب – وظایف و اختیارات : ۱- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی. ۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق. ۳- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد. ۴ ـ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون. ۵- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون. ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند. ۷- سایر مواردی که از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود. ۸- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد. ـ سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رییس جمهور. تصمیمات این شورا پس از تایید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجراء است. -ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۱۷ ـ کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود. (۱۳۸۶/۰۹/۲۵) تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ م. ب. و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می یابد. تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد. تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان ب. ر. م. ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل ب. ت. ب. کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند. تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. -تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ آیین نامه مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۱/۷/۳۰ ماده ۷- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریتها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۱)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است -ماده ۶ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است. -ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ماده ۱۱ – ماموریت عبارت است از: الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ب- اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و موسساتی‌که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و همچنین ‌اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی‌بداند. پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی‌ در داخل یا خارج کشور. رای هیات عمومی :دادنامه۱۴۱۷مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اولا:ً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و ب. ت. ب. موازین قانونی فوق، تعریف فوق از موسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و موسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیر دولتی خارج هستند، نمی‌شود و در نتیجه اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است تا تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 30 مهر 1391) و همچنین ماده 6 این آیین‌نامه (ابلاغی به شماره 20461/44295 مورخ 31 فروردین 1389) را باطل کند. شاکی استدلال می‌کند که تبصره 2 به نحوی محدودیت‌های قانونی را نقض کرده و بر اساس بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری، مدت ماموریت باید محدود باشد و نمی‌تواند به‌طور نامحدود تمدید گردد. همچنین، وی ماده 6 را که اجازه اعزام کارمند به ماموریت بدون تعیین سقف زمانی را می‌دهد، مغایر با قانون می‌داند. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای شماره 1417 (مورخ 2 شهریور 1400) اعلام می‌کند که تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت هیات وزیران بوده و با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی با اکثریت آرا، شکایت شاکی را رد کرده و تصمیم به عدم ابطال مقررات مورد نظر گرفته است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002331 شماره دادنامه: 140009970906011263 تاریخ: 9/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: هیات محترم وزیران موضوع شکایت و خواسته: 1-ابطال تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1391/07/30 ابلاغی مصوبه شماره 158179/ت48187ه- مورخ 1391/08/14 هیات وزیران 2- ماده 6 این آیین‌نامه مذکور(ابلاغی 20461/44295 مورخ 1389/01/31)، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است. شاکی د. ب. ط. هیات محترم وزیران به خواسته 1-ابطال تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391 ابلاغی مصوبه شماره 158179/ت48187ه- مورخ 14/8/1391 هیات وزیران 2- ماده 6 این آیین‌نامه مذکور(ابلاغی 20461/44295 مورخ 31/1/1389)، مجتمعاً تا حدی که سقف ماموریت را محدود ننموده و آن را بنا به تصمیم مقامات ذیربط قابل استمرار و تمدید دانسته است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1-تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391 تبصره 2 (الحاقی 1391/07/30)- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است 1-در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391ب. ت. ب. بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری این ماده به ویژه عبارت موقت دائر بر آن است که مدت ماموریت محدود تلقی شده و نمی‌بایست با وضع مقرره به نحوی اجرا که خلاف اقتضاء آن حد یقفی بر مدت آن وجود نداشته باشد و یا امکان توسعه آن تا پایان خدمت نیز وجود داشته باشد. از این رو ن. ب. ا. طرف شکایت در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 مقرره معترض عنه وضع نمود 2-در ماده 6 آیین‌نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعزام کارمند به ماموریت بدون تعیین سقف زمانی که دائر بر رعایت اقتضاء بند ب ماده 11 قانون استخدام کشوری باشد خلاف مدلول این نص محسوب می‌شود چرا که اجازه می دهد کارمند نه تنها موقت بلکه دائم در ماموریت باشد اولا ب. ت. ب. این‌که در تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید مدت‌زمان ماموریت مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات به تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مربوطه و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز شناخته‌شده است و قانون‌گذار در بندهای 3 و 4 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به‌موجب قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد را در زمره اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده و اتخاذ تصمیم راجع به تمدید ماموریت اشخاص در اجرای مقررات قانونی فوق از جمله امور اداری بوده که در صلاحیت شورای توسعه مدیریت م. ب. مضافاً براینکه به‌کارگیری لفظ تمدید به منزله‌ی ماموریت دائم تلقی نمی‌گردد. ثانیادر خصوص قسمت دوم شکایت شاکی پیرامون ماده 6 آیین‌نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. این‌که قانون‌گذار در ماده 121 قانون مذکور تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون را به سایر دستگاه‌های اجرایی به هیات وزیران واگذار نموده و هیات وزیران در راستای اختیارات مقرر در قانون به شرح منعکس در ماده 6 آیین‌نامه ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی را از دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول همان قانون به مدت بیش از شش ماه مجاز اعلام نموده که این تمدید بواسطه توافق دستگاه مبدا و محل ماموریت م. ب. لذا ب. ت. ب. این‌که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متفاوت تصویب آیین‌نامه‌هایی که از سوی قانون‌گذار اختیار وضع آن رابه هیات وزیران اعطاشده منطبق با ضوابط قانونی دانسته ورای شماره دادنامه1417مورخ 2/6/1400هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر می‌باشدبنابراین در هر دومورد عقیده به رد شکایت شاکی دارم. پرونده شماره ه- ع/0002331 مبنی بر درخواست ابطال ماده 6 و تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 13/10/1388- اصلاحی 30/7/1391)، در جلسه مورخ 29/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بیان می‌دارد «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط، با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1417 (مورخ 2/6/1400) که بیان می‌دارد «به موجب ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت هیات وزیران م. ب.. ثالثاً با عنایت به اینکه مطابق جزء 3 الی 5 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت که تمدید مدت زمان ماموریت را منوط به تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرده است، مغایر قانون نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 6 و تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 13/10/1388- اصلاحی 30/7/1391)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ماده 116 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می‌گردد. 1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا) 6 - معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس جمهور انتخاب می گردند. 7- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 4 - هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون. 7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود. - سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رئیس جمهور. تصمیمات این شورا پس از تایید رئیس جمهور برای دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجراء است. ماده 117 - کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. (1386/09/25) تبصره 1 - حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 م. ب. و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد. تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان ب. ر. م. ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل ب. ت. ب. کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت می‌گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند. تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. -تبصره 2 الحاقی به ماده 7 آیین‌نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 30/7/1391 رای هیات عمومی:دادنامه1417مورخ 2/6/1400

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 35

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین