Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۵۴۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای … بانی فرزند داود *طرف شکایت : ۱- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ۲- نهاد ریاست جمهوری امور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۳ و۴ بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور * شاکی د. ب. ط. ۱- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ۲- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای ۳ و۴ بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویر نامه در سامانه ساجد بارگزاری شده است *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۹/۸۵ مورخ ۵/۱۲/۸۵ و خارج از حدود اختیار (بتصمیم گیری بیش از اختیارات قانونی ) شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که احتراما اینجانب سعید احمدی به استحضار می رساند بند های ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بترتیب بند ۳ بشرح:" ۳- در اجرای تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوق‌العاده مشروط به صرفه‌جویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری م. ب.. دستگاه های اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های برنامه‌ریزی و نطارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداری‌ها پس از درج در موافقت‌نامه هزینه‌ای و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند. " بند۴ بشرح :" ۴- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه‌های خود تا انتهای سال مالی با هیچ‌گونه کسری اعتبار مواجه نشود. " با تبصره ۳ از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. و ماده ۳۰ قانون مزبور بشرح ماده ۳۰-دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب ‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. . " و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۹/۸۵ مورخ ۵/۱۲/۸۵ بشرح :"کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جویی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط ب. ر. م. نمی‎باشد، " مغایرت داردلذا ن. ب. ا. بندهای مزبور از بخشنامه یاد شده مغایر با قانون و خارج از محدوده اختیارات ایشان بوده است صدور حکم مبنی بر ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه مورد شکایت م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در پاسخ مصوبه را منطبق با تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدخمات کشوری عنوان نموده است (تصویر نامه سازمان اداری استخدامی پیوست گزارش شود ) * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است . *نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. اولا مصوبه مذکور قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ گردیده است از این حیث قابلیت تطبیق با قانون مورد ادعای شاکی را ندارد . از طرفی حکم ماده ۲۹ قانون بر نامه ششم توسعه حکمی که در تعارض با بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ندارد .ثانیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در مرحله اجرای تعهدات سازمان و دستگاه م. ب. حال آنکه در بند ۵ و ۶ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط ایجاد حق و پرداخت رعایت تبصره م. ب. و دستور العمل نیز مغایرتی با تبصره مذکوزر ندارد . از این رو مغایرتی با مقررات ملاحظه نگردید و عقیده به رد شکایت دارم. ( ۵ ـ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسوولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.. ۶ ـ فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.: الف ـ به حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و ب. ت. ب. امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا (۲۰%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت م. ب.. ب ـ میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می گردد. ج ـ مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.) تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری(تبصره - پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاه های اجرایی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکان پذیر م. ب. و این فوق العاده ها جزء دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد. ) تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۵۴۴ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد موضوع بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰- مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق جزء ۳ الی ۵ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) که بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویههایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، علیهذا تصویب بندهای مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) که دولت را مکلف کرده است تا «سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد»، دارای حکمی متعارض با تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) و مآلاً بندهای مورد شکایت نمیباشد، بنابراین بندهای معترضعنه، مغایرتی با قوانین ندارند. ثالثا ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۹ (مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۵) که بیان میدارد «‏کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‎جویی در هزینه‎های جاری، سالب حق قانونی ‏مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مربوط با رعایت ‏مقررات نمی‎باشد»، مربوط به مرحله اجرای تعهدات سازمان و دستگاه میباشد، لکن بندهای مورد شکایت، در خصوص شرط ایجاد حق و پرداخت آن است، علیهذا موضوع شکایت، موضوعاً ارتباطی با رای مذکور نداشته و منصرف از آن است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده کارآیی و عملکرد موضوع بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰- مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبات و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1266 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22 آبان 1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است. شاکی به استناد ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799/85 مورخ 5 اسفند 1385، ادعا کرده است که این بندها با قانون مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده‌اند. در مقابل، طرف شکایت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به انطباق مصوبه با تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بیان داشته که این مصوبه پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه صادر شده و بنابراین قابلیت تطبیق ندارد. همچنین، نظریه تهیه‌کننده گزارش به عدم مغایرت بندهای مورد شکایت با قوانین و مقررات اشاره دارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به عدم ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه صادر کرده و اعلام نمود که این بندها خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبات نبوده و مغایر با قوانین تشخیص داده نمی‌شوند و بنابراین قابل ابطال نیستند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002544 شماره دادنامه: 140009970906011266 تاریخ: 17/11/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شاکی د. ب. ط. 1- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای 3 و4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: احتراما اینجانب سعید احمدی به استحضار می رساند بند های 3 و 4 بخشنامه شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ترتیب بند 3 به شرح:"3- در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوق‌العاده مشروط به صرفه‌جویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری م. ب.. دستگاه های اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های برنامه‌ریزی و نطارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداری‌ها پس از درج در موافقت‌نامه هزینه‌ای و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند. " بند4 به شرح:" 4- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه‌های خود تا انتهای سال مالی با هیچ‌گونه کسری اعتبار مواجه نشود. " با تبصره 3 از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. و ماده 30 قانون مزبور به شرح ماده 30-دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب ‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری ‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. . " و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799/85 مورخ 5/12/85 به شرح:"کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط ب. ر. م. نمی‌باشد، " مغایرت داردلذا ن. ب. ا. بندهای مزبور از بخشنامه یاد شده مغایر با قانون و خارج از محدوده اختیارات ایشان بوده است صدور حکم مبنی بر ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه مورد شکایت م. ا.. (5 - فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.. 6 - فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.: الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و ب. ت. ب. امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقاء، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت م. ب.. ب - میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می‌گردد. ج - مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می‌باشند.) پرونده شماره ه- ع/0002544 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 3 و 4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 43512/200- مورخ 22/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق جزء 3 الی 5 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به موجب قانون مذکور بیان شده و همچنین ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، علیهذا تصویب بندهای مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره م. ب.. ثانیاً با عنایت به اینکه تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که دولت را مکلف کرده است تا «سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد»، دارای حکمی متعارض با تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) و مآلاً بندهای مورد شکایت نمی‌باشد، بنابراین بندهای معترض‌عنه، مغایرتی با قوانین ندارند. ثالثاً ب. ت. ب. اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 799 (مورخ 5/12/1385) که بیان می‌دارد «‌کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، سالب حق قانونی ‌مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط با رعایت ‌مقررات نمی‌باشد»، مربوط به مرحله اجرای تعهدات سازمان و دستگاه می‌باشد، لکن بندهای مورد شکایت، در خصوص شرط ایجاد حق و پرداخت آن است، علیهذا موضوع شکایت، موضوعاً ارتباطی با رای مذکور نداشته و منصرف از آن است. بنا به مراتب فوق، بندهای 3 و 4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد موضوع بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 43512/200- مورخ 22/8/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبات و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/886 — 1404/06/26 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین