رای شماره ۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ مبنی بر الحاق روستاهای حسن آباد شورین، علی آباد و قاسم آباد به شهر همدان)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۴۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ * شاکی : آقایان ۱- علی رضا لب خنده ۲- رضا حیدری عابد ، ۳- احمد صیفی همکی با وکالت خانم … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخه ۱۳۹۸/۴/۲۳ مبنی بر الحاق روستاهای حسن آباد شورین، علی آباد و قاسم آباد به شهر همدان * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخه ۱۳۹۸/۴/۲۳ مبنی بر الحاق روستاهای حسن آباد شورین، علی آباد و قاسم آباد به شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن مقرره مورد شکایت: ( ص۱۱ پرونده) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً، به وکالت از موکلین آقایان۱- علی اصغر لب خنده، ۲- رضا حیدری عابد، احمد سیفی اعضای شورای ورستاهای حسن آباد شورین، قاسم آباد وعلی آباد همدان به استحضار می رساند: به موجب کپی مصدق مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ که با پشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران انجام شده است که روستاهای فوق الاشعار به شهر همدان ملحق شوند. به دلایل ذیل الذکر تصویب نامه هیات وزیران مغایر با قوانین موجد حق بوده و در خور نقض است: الف ) مواد ۱ و ۲ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواد ۲ , ۳ , ۴ , ۱۵ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مواد ۱ , ۲ , ۹ سیاست های نظام در بخش کشاورزی مواد ۱۹ ,۲۰ ,۵۱ , ۷۰ , ۷۳ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور مواد ۹ , ۱۰ , ۱۳ سیاست های کلی جمعیت بند الف جزء ۳ ، بند ب جزء ۱، بند ز جزء ۴ ، بند ح سیاست های کلی آمایش سرزمین مواد ۱ , ۵ , ۶ , ۱۰ سیاست های نظام در امور شهرسازی ب) اصول هفتم یکصدوم و یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج) بندالف۵ ماده ۱، بند ۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ ماده ۲ دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه د-۱ ) بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور د-۲) بند ۲ ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهر ها د-۳) بند ۱ دستور العمل اجرایی نحوه الحاق روستاهای در حریم شهر ها ر) ماده ۱۲ تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده وحریم شر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و) جزء ۲، ۳ بند پ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور ه) مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ ی) ثبت قنات قاسم آباد بشماره ۳۲۳۶۹ مورخ ۹/۱۲۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی متاسفانه وزارت کشور به طور نسنجیده وغیر کاشناسی با ارایه طرح پیشنهادی که مجدداً و مکرراً ناقض موارد یاد شده به نظر می رسد، این مصوبه را به تصویب هیات وزیران رسانده اند که در صورت اجرای این مصوبه هیات وزیران خسارات و صدمات سنگین مادی مانند از دست دادن مشاغل دامداری، دامپروری وکشاورزی، نگهداری دام و طیور خانگی و سنتی مشاغل و صنایع وابسته همانطور که در روستاهای فوق الذکر حدوداً ۳ هزار هکتار زمین فعال بر کشت و زار م. ب. که مردم روستا که منبع درآمد خود را از زمین ها برداشت می نمایند، اما در اثر اجرای طرح تفصیلی و جامع زمانی که روستاها به شهر تبدیل شوند آثار مخرب فراوانی را برای مردمان روستاها در پی خواهد داشت و همچنین خسارات معنوی و غیر قابل جبران نیز برای مردمان روستاهای مذکور خواهد داشت. فلذا با ارایه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون و اینکه مصوبه مذکور مستنداً به مواد دیوان عدالت اداری ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی و فرعی روستاییان م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. عدم رضایت و درخواست مردم روستاهای فوق الذکر مبنی بر الحاق روستاها به شهر همدان حدود ده هزار امضای ساکنین روستاها به شعبه ارایه می گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ مندرج در پرونده پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ادعای اعلام مغایرت با سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف چون این سیاست های راهبردی از سوی نظام به صورت کلی می باشند و می بایست قوانین مورد نیاز آنها تصویب گردد حتی در صورت مغایرت با آنها از موجبات ابطال از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. شاکی چندین مصوبه و ضابطه و دستور العمل را هم به عنوان ادعای مغایرت مطرح نموده است، آنچه در بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان ذکر شده مغایرت با قانون است نه مقررات مادون قانون مغایرتی با اصول یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی به نظر نمی رسد هرچند این الحاق موجد زوال شوراهای روستایی گردد در صورتیکه الحاق وفق مقررات باشد انحلال یا زوال شوراهای روستای در صورتی که ناشی از الحاق قانونی روستا به شهر باشد مغایر با اصول مذکور ندارد. مغایرتی با بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شوراهای شهرسازی و معماری به نظر نمی رسد بند مذکور ناظر به اختیار شورای مذکور جهت تصویب ضوابط، معیارها و آیین نامه های شهرسازی است که در این مصوبه اقدامی مغایر آنها ارایه نشده است. جزء ۲۶ و ۳ از بند پ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور راجع به جلوگیری از مهاجرت و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها و وضعیت روستاها این موضوع دلالت بر این نداردکه الحاقات صورت گرفته موجب تضاد با اهداف قانونگذار در بندهای فوق می شود شاکیان ادعای مغایرت با تبصره ۲ ماده۳ قانون تعارف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها را نموده است به نظر اینجانب هدف از ماده ۳ و تبصرههای آن حفظ محدوده های روستایی و جلوگیری از ادغام آنها در شهرهاوامکان استمرار فعالیت های تولیدی و کشاورزی است به نظر اینجانب مصوبه با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳ قانون مذکور مغایر است. زیرا با الحاق روستا از اراضی زراعی سرانجام در قالب کاربریهای متداول شهری ( مانند مسکونی تجاری ، خدماتی اداری ) تعریف شده و فعالیت های متداول روستاها مانند کشاورزی از بین خواهد رفت. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست رونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۴۷۱ مبنی بر ابطال تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۸۶۴۳/ت۵۶۰۱۸ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیات وزیران- با موضوع الحاق چند روستا به شهر همدان)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵) که بیان میدارد «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که با پیشنهاد وزارت کشور به شماره ۱۵۸۳۶۹ (مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹) توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمیباشد. بنا به مراتب فوق، تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۸۶۴۳/ت۵۶۰۱۸ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۱ نفر): ن. ب. ا. مراد قانونگذار از ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) که بیان میدارد «محدوده روستا عبارت است از محدودهای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد» و تبصرههای ذیل آن، حفظ محدودههای روستایی و جلوگیری از ادغام آنها در شهرها و امکان استمرار فعالیتهای تولیدی و کشاورزی است، لکن با الحاق روستا به شهر، به تدریج اراضی زراعی در قالب کاربریهای متداول شهری همچون کاربریهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری تعریف شده و فعالیتهای متداول روستاها مانند کشاورزی از بین خواهد رفت، علیهذا مصوبه مورد شکایت، مغایر با ماده قانونی فوقالذکر میباشد. بنا به مراتب فوق، تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۴۸۶۴۳/ت۵۶۰۱۸ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیات وزیران)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1280 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 158369 مورخ 23 تیر 1398 است که بر اساس آن، روستاهای حسن‌آباد شورین، علی‌آباد و قاسم‌آباد به شهر همدان ملحق شده‌اند. شاکی، به نمایندگی از اعضای شورای روستاها، ادعا می‌کند که این مصوبه با قوانین و مقررات مختلف، از جمله مواد 1 و 2 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصول 100 و 103 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا مغایرت دارد و به تبع آن، خسارات جدی اقتصادی و اجتماعی برای ساکنین روستاها به همراه خواهد داشت. دیوان در بررسی خود اعلام کرد که مصوبه مذکور در صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایر با قوانین نمی‌باشد و به همین دلیل، آن را قابل ابطال تشخیص نداد. با این حال، نظر اقلیت اعضای هیات تخصصی نشان‌دهنده مغایرت مصوبه با قوانین مربوطه و ضرورت ابطال آن بود. رای هیات تخصصی بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض اعلام شده است. شماره پرونده: ه- ع/0000471 شماره دادنامه: 140009970906011280 تاریخ: 17/11/1400 شاکی: آقایان 1- علی رضا لب خنده 2- رضا حیدری عابد، 3- احمد صیفی همکی با وکالت خانم … شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 158369 مورخه 23/4/1398 مبنی بر الحاق روستاهای حسن آباد شورین، علی آباد و قاسم آباد به شهر همدان شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 158369 مورخه 23/4/1398 مبنی بر الحاق روستاهای حسن آباد شورین، علی آباد و قاسم آباد به شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: به موجب کپی مصدق مصوبه هیات وزیران به شماره 158369 مورخ 23/4/1398 که با پشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران انجام شده است که روستاهای فوق الاشعار به شهر همدان ملحق شوند. ه) مصوبه هیات وزیران مورخ 23/4/1398 ی) ثبت قنات قاسم آباد به شماره 32369 مورخ 9/121397 در فهرست آثار ملی متاسفانه وزارت کشور به طور نسنجیده وغیر کاشناسی با ارائه طرح پیشنهادی که مجدداً و مکرراً ناقض موارد یاد شده به نظر می‌رسد، این مصوبه را به تصویب هیات وزیران رسانده اند که در صورت اجرای این مصوبه هیات وزیران خسارات و صدمات سنگین مادی مانند از دست دادن مشاغل دامداری، دامپروری وکشاورزی، نگهداری دام و طیور خانگی و سنتی مشاغل و صنایع وابسته همانطور که در روستاهای فوق الذکر حدوداً 3 هزار هکتار زمین فعال بر کشت و زار م. ب. که مردم روستا که منبع درآمد خود را از زمین ها برداشت می نمایند، اما در اثر اجرای طرح تفصیلی و جامع زمانی که روستاها به شهر تبدیل شوند آثار مخرب فراوانی را برای مردمان روستاها در پی خواهد داشت و همچنین خسارات معنوی و غیر قابل جبران نیز برای مردمان روستاهای مذکور خواهد داشت. فلذا با ارائه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون و اینکه مصوبه مذکور مستنداً به مواد دیوان عدالت اداری ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی و فرعی روستاییان م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. عدم رضایت و درخواست مردم روستاهای فوق الذکر مبنی بر الحاق روستاها به شهر همدان حدود ده هزار امضای ساکنین روستاها به شعبه ارائه می‌گردد. مغایرتی با بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شوراهای شهرسازی و معماری به نظر نمی رسد بند مذکور ناظر به اختیار شورای مذکور جهت تصویب ضوابط، معیارها و آیین‌نامه های شهرسازی است که در این مصوبه اقدامی مغایر آنها ارائه نشده است. رونده شماره ه- ع/0000471 مبنی بر ابطال تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 48643/ت56018 (مورخ 23/4/1398 هیات وزیران- با موضوع الحاق چند روستا به شهر همدان)، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/4/1362) که بیان می‌دارد «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که با پیشنهاد وزارت کشور به شماره 158369 (مورخ 29/8/1397) توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 48643/ت56018 (مورخ 23/4/1398 هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. مراد قانونگذار از ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها (مصوب 14/10/1384) که بیان می‌دارد «محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد» و تبصره‌های ذیل آن، حفظ محدوده‌های روستایی و جلوگیری از ادغام آن‌ها در شهرها و امکان استمرار فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است، لکن با الحاق روستا به شهر، به تدریج اراضی زراعی در قالب کاربری‌های متداول شهری همچون کاربری‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری تعریف شده و فعالیت‌های متداول روستاها مانند کشاورزی از بین خواهد رفت، علیهذا مصوبه مورد شکایت، مغایر با ماده قانونی فوق‌الذکر م. ب.. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 48643/ت56018 (مورخ 23/4/1398 هیات وزیران)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.