رأی
رای شماره ۱۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱
شماره پرونده :
هـ ع/ ۰۰۰۲۰۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
*شاکی : آقای … فرزند علی
*طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی -سازمان سنجش
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱ و ۲ بخش ششم، بندهای ۶-۷-۸ بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده ۱۳
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور اداری و استخدامی -سازمان سنجش به خواسته ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱ و ۲ بخش ششم، بندهای ۶-۷-۸ بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
تصویر نامه در سامانه ساجد بارگذاری شده است
(پیوست گزارش شود)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی
شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که
به استحضار می رساند اینجانب سعید بلوری کلورزی کارشناسی ارشد مهندسی معماری و قبول شده در مرحله عمومی و تخصصی هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی در پست کارشناس امور شوراها و شهرداری ها بخشداری رحمت آیاد از توابع شهرستان رودبار با نمره عمومی ۲۳,۴۹ و نمره تخصصی ۱۰.۰۵ و جمع کل نمرات ۲۱.۰۶ (پیوست۱) دو مرحله گفته شده می باشم اما ب. ت. ب. شرط غیر قانونی مصاحبه مندرج در مفادی از دفترچه مورد اعتراض به شرح بعدی، با اعمال سلیقه مصاحبه کنندگان، نفر بعدی با نمره عمومی ۴.۴۴ و نمره تخصصی ۱۵.۰۵ و نمره کل ۱۰.۸۱ (پیوست۲) از جمع آزمون عمومی و تخصصی ، بر اینجانب تفوق یافت! و حقوق استخدامی بنده تضییع شد فلذا بر اساس شکایت جاری مشخص می شود که شرط مصاحبه حکمی در قانون مدیریت خدمات کشوری نیافته و تصریح و تجویز آن در دفترچه معترض عنه به عنوان شرایط عمومی بر خلاف قانون م. ب. و منطوق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در برگزاری امتحان عمومی و تخصصی طی آزمون موضوع دفترچه تحقق یافته است(پیوست۳) و مصاحبه شرط مضاعف بر قانون م. ب..
۱- ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته:
"ماده ۴۴-به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد."
همانطور که مشخص است به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی مشروط است به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی و به علاوه امتحان یا مسابقه تخصصی، لذا قید مصاحبه در این ماده نیامده و نشان دهنده آن است که مقنن به امتحان و مسابقه تخصصی در تکمیل استخدام بسنده کرده است. ن. ب. ا. مقنن در قوانین استخدامی دیگر، اراده خود مبنی بر مصاحبه را صراحتاً قید کرده که به طور نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
از قانون استخدامی قضات:
"ماده ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)- کیفیت "مصاحبه" و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضایی در مورد کارآموزانی که درامتحانات کارآموزی قضایی توفیق حاصل نمایند بموجب آییننامه وزارت دادگستری تعیین میگردد."
از قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات:
"ماده ۶ - استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا مسابقه و "مصاحبه" و گزینش انجام میگیرد."
همانطور که مشخص شده است چنانچه اراده مقنن به انجام مصاحبه می بود آن را می بایست در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً قید می کرد و میان مصاحبه، و مسابقه و امتحان نیز تفاوت وجود دارد و نمی توان مسابقه و امتحان را حمل بر مصاحبه کرد زیرا قرینه این امر در ماده ۶ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات به وضوح مشخص می باشد، زیرا مقنن در این ماده از امتحان، مسابقه و مصاحبه به عنوان نحوه استخدام در آن دیوان تصریح عنوان کرده است. فلذا دفترچه معترض عنه تا حدی که تجویز به برگزاری مصاحبه کرده است مغایر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مداخله در امر تقنینی است زیرا بدون جواز مقنن، از عبارت مصاحبه در دفترچه مارالبیان استفاده و امر به آن داده است.
۲- همانگونه که مستحضرند؛ مصاحبه گفتگوی میان دو یا چند نفر است که با طرح پرسش های مصاحبه کننده، پاسخ آنها از مصاحبه شونده اخذ می گردد. فلذا استنباط مصاحبه کننده نسبت به پاسخ های مصاحبه شونده، مبتنی بر سلایق و علایق خود او است و ورود این دسته از عوامل کیفی به امر مصاحبه می تواند نتیجه اعلامی را ناعادلانه نماید. لذا اولاً به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه شهروندان از وظایف حکومت و به تبع آن همه سازمان های برخوردار از اقتدار و صلاحیت عمومی بیان شده است که رعایت این اصل و وظیفه در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها در فرایند ورود به خدمت عمومی متجلی گردیده است. ثانیاً تضمین رعایت منع تبعیضات ناروا و برابری فرصت ها مستلزم تعیین دقیق و شفاف کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون کتبی و امتحان و مسابقه و.... م. ب. به نحوی که امکان هر نوع اعمال سلیقه و تبعیض میان داوطلبان را از سوی متصدیان امر سلب نماید. فذا وضع سنجه ها و سوالات باید دقیق، شفاف و غیر قابل تفسیر باشد تا تضمین رعایت اصل شفافیت و قضاوت پذیری تصمیم مقام اداری در اعطای امتیازات مصاحبه مانع از نمره دهی تبعیض آمیز و اعمال نامحدود و بی قید صلاحیت اختیاری به مصاحبه کننده شود بر همین اساس محتوای عمل اداری باید به قدر کافی روشن و مشخص باشد. بدین مفهوم که غایت و درون مایه عمل اداری باید آن قدر کامل و واضح و بدون ابهام باشد که ذی نفعان تصمیم افراد متاثر از آن و نیز مقام قضایی از امکان ارزیابی آن برخوردار باشند. از این رو مشخص است که مصاحبه به دلیل فقدان امکان ذاتی تحقق شرایط گفته شده و عملاً عدم قضاوت پذیری نمی تواند تامین کننده شایسته سالاری در استخدام باشد و در عمده دیگر قوانین که مصاحبه به عنوان یکی از شیوه های فرایند استخدام تصریح عنوان یافته است بنا به اقتضاء دستگاه و شغل از جمله جایگاه قضاوت و یا به عنوان یکی از چند مرحله پیش از استخدام است نه مانند دفترچه معترض عنه، یکی از دو مرحله استخدام که در واقع تصمیم گیری در مرحله مصاحبه، نقش اساسی در جذب نهایی احدی از دو یا سه پذیرفته شده اولیه دارد. علیهذا بنا به این ادله نیز تالی فاسد مصاحبه و عدم قضاوت پذیری نتایج آن و از همه مهمتر فقدان وضع آن توسط مقنن در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، عاملی برای تبعیض ناروا و نقض شایسته سالاری می شود.
ب. ت. ب. موارد مطروحه و مدلول اصل ۱۷۰ قانون اساسی، امر به مصاحبه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاق نیافته و در دفترچه معترض عنه امتحان عمومی و تخصصی به شرح کارنامه پیوست از داوطلبان اخذ شده و به عبارتی منطوق ماده ۴۴ قانون مدیریت با آزمون کتبی یاد شده تحقق یافته و انجام مصاحبه شرط مضاعف و فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر اصل حاکمیت قانون م. ب. که انجام آن باعث تضییع حقوق اینجانب و قبولی شخص دیگری علیرغم برتری قاطع نمره آزمون عمومی و تخصصی اینجانب نسبت به وی بوده است.(هرچند که در برخی از مشاغل بنا به شرایط اختصاصی دستگاه امکان مصاحبه را می توان متصور شد که البته در خصوص رشته شغلی تعینی اینجانب از آن تصریحی نگردیده است) از این رو ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه معترض عنه(عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱ و ۲ بخش ششم، بندهای ۶-۷-۸ بخش تذکر)(پیوست) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد، با اعمال ماده ۱۳ به جهت رفع تضییع صورت گرفته شده را از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارایه ننموده است .
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
ن. ب. ا. یکم-آگهی مذکور بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور م. ب. . دوم-به موجب حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت مراتب شایستگی برای استخدام مورد حکم قانونگذار م. ب. .سوم- در دستورالعمل مذکور در تعریف مصاحبه استخدامی چنین آمده است سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علایق ، استعداد یادگیری و ...چهارم - واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان م. ب. که در ماده ۴۴ قانون مدیریت کشوری از واژه امتحان و مسابقه استفاده شده و مغایرتی در معنا بین این واژه ها و تعریف مندرج در ماده ۱ دستور العمل وجود ندارد . پنجم- برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نمی باشند و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه شفاهی م. ب. . عقیده به رد شکایت شاکی دارم .
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۰۵۳ مبنی بر درخواست ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱ و ۲ بخش ششم، بندهای ۶-۷-۸ بخش تذکر) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
اولا براساس ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود.»، لذا رعایت مراتب شایستگی برای استخدام مورد حکم قانونگذار م. ب..
ثانیا براساس ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. ...»، لذا در این ماده به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی با پذیرش در امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر دانسته شده است.
ثالثا ب. ت. ب. اینکه در دستورالعمل معترض عنه مصاحبه استخدامی به عنوان سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علایق، استعداد یادگیری و ... تعریف گردیده و واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان م. ب. که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز عبارت «امتحان یا مسابقه» استفاده شده است، لذا به لحاظ معنایی مغایرتی بین عبارت «امتحان یا مسابقه» و تعریف مندرج در ماده ۱ دستورالعمل وجود ندارد و از طرفی برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نبوده و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه حضوری م. ب..
بنابه مراتب مذکور انجام مصاحبه جهت استخدام موضوع قسمت الف و بند ۸ قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای ۱ و ۲ بخش ششم، بندهای ۶-۷-۸ بخش تذکر دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
یداله اسمعیلی فر
نایب رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1310 مورخ 1400/11/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از مصوبه مربوط به برگزاری مصاحبه در هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاههای اجرایی است که به منظور ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی با استناد به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 اصل سوم قانون اساسی، ادعا کرده است که شرط مصاحبه با قوانین و شرایط عمومی استخدام مغایرت دارد و حقوق وی را تضییع کرده است. طرف شکایت پاسخی ارائه نکرده و در نظریه تهیهکننده گزارش، به قانونی بودن مصاحبه به عنوان ابزاری برای سنجش شایستگی داوطلبان اشاره شده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مصاحبه به عنوان سنجش حضوری شایستگی، اعلام کرد که مصاحبه با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال مصوبه رد شد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0002053 شماره دادنامه: 140009970906011310 تاریخ: 23/11/1400
همانطور که مشخص است به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی مشروط است به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی و به علاوه امتحان یا مسابقه تخصصی، لذا قید مصاحبه در این ماده نیامده و نشان دهنده آن است که مقنن به امتحان و مسابقه تخصصی در تکمیل استخدام به سنده کرده است. ن. ب. ا. مقنن در قوانین استخدامی دیگر، اراده خود مبنی بر مصاحبه را صراحتاً قید کرده که به طور نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
"ماده 3 (اصلاحی 1347/12/27)- کیفیت " مصاحبه" و امتحانات و مسابقه ورودی و برنامه تعلیمات دوره کارآموزی و تعیین شایستگی برای احراز شغل قضایی در مورد کارآموزانی که درامتحانات کارآموزی قضایی توفیق حاصل نمایند به موجب آییننامه وزارت دادگستری تعیین میگردد."
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است.
ن. ب. ا. یکمآگهی مذکور بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور م. ب.. دومبه موجب حکم مقرر در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت مراتب شایستگی برای استخدام مورد حکم قانونگذار م. ب..سوم- در دستورالعمل مذکور در تعریف مصاحبه استخدامی چنین آمده است سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و...چهارم - واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان م. ب. که در ماده 44 قانون مدیریت کشوری از واژه امتحان و مسابقه استفاده شده و مغایرتی در معنا بین این واژه ها و تعریف مندرج در ماده 1 دستور العمل وجود ندارد. پنجم- برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نمیباشند و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه شفاهی م. ب.. عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
پرونده شماره ه- ع/0002053 مبنی بر درخواست ابطال امر به مصاحبه مندرج در دفترچه هشتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی (ابطال عبارت مصاحبه در فرازی از: قسمت الف و بند 8 قسمت الف بخش چهارم، قسمت ب بخش چهارم، بند ج قسمت ششم و بخش تذکر آن، بندهای 1 و 2 بخش ششم، بندهای 6-7-8 بخش تذکر) تا حدی که مبطل آن از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه معترض عنه باشد با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ثالثا ب. ت. ب. اینکه در دستورالعمل معترض عنه مصاحبه استخدامی به عنوان سنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی های شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، علائق، استعداد یادگیری و... تعریف گردیده و واژه سنجش در زبان فارسی مترادف مقایسه و امتحان م. ب. که در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز عبارت «امتحان یا مسابقه» استفاده شده است، لذا به لحاظ معنایی مغایرتی بین عبارت «امتحان یا مسابقه» و تعریف مندرج در ماده 1 دستورالعمل وجود ندارد و از طرفی برخی توانمندی های مورد نیاز برای انجام کار با برگزاری آزمون های کتبی قابل ارزیابی نبوده و مستلزم برگزاری سنجش و مصاحبه حضوری م. ب..
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736505 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1971 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314630 مورخ 1402/02/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1849 الی 1851 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2082 تا 2086 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2073 و 2081 تا 2081 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2977 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091778 مورخ 1402/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002204978 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3322 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تاکید به مراتب برابری فرصتها چنین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1262 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است که ورود به خدمت و تعیین صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 538 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2661 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002202628 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 242 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری برخلاف ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته: "ماده 44-به کارگیری افراد در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان رعایت مراتب شایستگی و برابری ف
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 26700/ت36855ک مورخ 1387/2/25(اجازه استخدام تعداد چهارصد وشش نفر به صورت پیمانی در سازمان حسابرسی)
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
