رأی
رای شماره ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده ۱۵ اصلاحی موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور)
شماره پرونده :
هـ ع/۰۰۰۰۷۹۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده ۱۵ اصلاحی موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
طرف شکایت: ۱. وزارت راه و شهرسازی ۲. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده ۱۵ اصلاحی موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۸۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقررة مورد شکایت:
«با استناد به بند ب مصوبه شماره ۱۲۱۵۴ˏ۱۰ˏ۱۳۷۴ شورای عالی هماهنگی ترابری موضوع دستورالعمل شرایط عمومی حمل و نقل جادهای کالا و مفاد ماده ۱۵ این مصوبه و همچنین تبصرههای ذیل ماده ۱۶ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۷، تعیین میزان حق توقف کامیونهای حمل بار در مبدا بارگیری و یا در مقصد تخلیه میبایستی توسط کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری تعیین و توسط دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری ابلاغ گردد، بدلایلی که در زیل [ذیل] به آنها اشاره خواهد شد به این تفویض اختیار اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را دارد: ۱. انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه که به آنها تفویض اختیار گردیده است، تشکیلات صنفی هستند که به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و فقط در غالب [قالب] کارگری و کارفرمایی تشکیل میشوند و فعالیتهای آنها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن برای حل موضوعات مرتبط با مشمولین قانون کار و ارتقاء حقوق صنفی است که از انجام هر گونه فعالیت انتفاعی منع گردیدهاند. ۲. از نگارش و فحوای بند ب مصوبه ۱۶۵ اینگونه مستفاد میگردد که نظر شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص تفویض اختیارات تعیین حق توقف کامیونهای فعال در بخش حمل و نقل بینالمللی به انجمن ایران در آن زمان، تفویض اختیار به عالیترین جایگاه تشکیلاتی صنفی بوده است. حال بر فرض قبول اینکه در زمان تصویب بند ۲ مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران، عالیترین تشکل صنفی در حمل و نقل بینالمللی بوده باشد ولی در طول بیش از هجده سال اخیر بعد از تصویب مصوبه مذکور، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران موازی متعددی در استانها تاسیس گردیده است. نکته حایز اهمیت اینکه در سالهای اخیر به استناد آییننامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک مورخه ۰۸ˏ۰۸ˏ۱۳۸۹ کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران نیز تشکیل گردیده است. بنابراین سالهاست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران جایگاه عالیترین تشکل صنفی را از دست داده است. بنابراین بر فرض قبول بند ب مصوبه ۱۶۵ و صحت تفویض اختیار، امروز این تفویض اختیار میبایستی به کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران منتقل گردد، نه انجمن ایران که تنها عنوان ایران را یدک میکشد. از آنجا که حدوداً ۹۷% ناوگان حمل و نقل ایران خود مالکی است (یعنی رانندگان ملاک کامیون هستند) و شرکت های حمل و نقل بینالمللی فاقد کامیون هستند، تعیین تعرفه در بخشهای بینالمللی یا داخلی توسط انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط ذینفع آنها برای ناوگان حمل کالای کشور که هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها و شرکتهای حمل و نقل عضو اینگونه تشکلهای صنفی برقرار نبوده و شمولیت قانون کار نیز به خود راننده یا رانندگان آنها مترتب نیست، بدلیل اینکه تفویض اختیار شدگان اهلیت استیفاء نداشتهاند، فاقد وجاهت قانونی است. ۳. تفویض اختیار به تشکل نامبرده در بند ب مصوبه مذکور (کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور) بدلیل آنکه این تشکل صنفی در زمان تصویب وجود خارجی نداشته و با گذشت بیش از هجده سال هنوز هم وجود خارجی ندارد و یک تشکل موهومی است. ۴. عدم وجود چنین تشکل صنفی موجب گردیده است که هر یک از تشکلات صنفی بخش حمل و نقل کالای جادهای مانند رانندگان، کامیونداران، رانندگان خود ملاک و شرکتهای حمل و نقل با تفسیر به رای، نظر قانونگذار را به خود تسری داده و این تفویض اختیار در طول سالهای گذشته موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه، یعنی حمل کنندگان عمومی کالا، که بعضاً میتوانند راننده خود مالک، کامیوندار یا شرکتها و موسسات حمل و نقلی باشند را فراهم نموده است. ۵. با استناد به قانون تاسیس و اساسنامه شرکت سهامی پایانههای عمومی وسایط نقلیه باربری و سایر مقررات تجاری و بازرگانی و همچنین به استناد مصوبه شماره ۵۸ شورای عالی اداری مورخه ۰۳ˏ۰۸ˏ۱۳۷۳ که شرکت موصوف را با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری وقت ادغام و نام شرکت به سا حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر یافته است و متعاقب آن با تصمیم شورای عالی اداری و اختیارات تفویض شده در سال ۱۳۸۲ و النهایه به استناد بند ۸ مصوبه ابلاغ شده به شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخه ۰۶ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵ موضوع تغییرات تشکیلاتی در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نام این شرکت دولتی به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تغییر داده شده است. ۶. بدلیل اینکه مسیولیت راهبردی و اجرای سیاستهای حمل و نقل کالای جادهای بعهده سازمان موصوف بوده و تفویض اختیار موضوع مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری به هر تشکل صنفی یا دستگاه دیگری غیر از متولی قانونی بدلیل فقدان اهلیت استیفاء مغایر با بند ۴ و ۵ اصل ۴۳ و اصول ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی میباشد، و سازمان راهداری به عنوان متولی دولتی حمل و نقل جادهای محسوب میشود. ۷. بدلیل وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور عموماً صنف حمل و نقل جادهای مشمول تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی موضوع اصلاحیه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲ بوده و از امکان تشکیل هر گونه اتحادیه صنفی بر اساس قانون محروم بوده و نمیتوانند با تشکیل اتحادیه و بر اساس ضوابط حاکم بر قانون نظام صنفی اختیار تعیین خدمات خود را داشته باشند. ۸. از آنجا که تمامی فعالیتهای بخش حمل و نقل جادهای اعم از اخذ پروانه فعالیت در تمام بخشها مانند شرکتها و موسسات حمل و نقلی، مجوز اشتغال رانندگان و مجوز بارگیری و تردد کامیونها در سطح جادهها توسط این متولی رسمی انجام میپذیرد، نمیتوان با تمسک به اصل ۴۴ و به بهانه کاهش تصدیگری، وظایف مهمی همچون تعیین حقوق (حق توقف کامیونها) موضوع بند ۱۵ مصوبه ۱۵۴ شورای عالی ترابری را بدون تدوین آییننامه و دستورالعمل خاص به انجمنهای صنفی که به استناد ماده ۱۳۱ و ماده ۱۷۸ قانون کار که عضویت در آنها اختیاری و فقط برای مشمولین قانون کار و تابع ضوابط و آییننامه مقرر در این قانون تشکیل میگردد یا هر تشکل دیگر واگذار نمود، تفویض اختیار به تشکل ذینفع فاقد وجاهت قانونی م. ب. لذا در راستای اینکه شورای عالی ترابری بتواند همه ساله بر اساس بررسیهای کارشناسانه توسط متولی قانونی حمل و نقل جادهای کشور (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) و نیز بر اساس تدوین و اجرای آییننامه نحوه تعیین و تغییر حق توقف کامیونهای حمل کالا و با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی این دو تشکل تفویض اختیار شده، از تضییع حقوق عمومی این قشر زحمتکش جلوگیری به عمل آورد. از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه ۱۶۵ مورخ ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۲ [۱۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۳] شورای عالی هماهنگی ترابری موضوع تفویض اختیار تعیین میزان حق توقف ناوگان حمل کالا به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران (کانون عالی موهومی) و انجمنهای صنفی حمل و نقل کالای کشور را دارد.»
نسخه ثانی دادخواست و پیوستهای آن برای اداره حقوقی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ارسال گردیده که علیرغم انقضاء مهلت مقرر قانونی، پاسخی تهیه و ارسال ننموده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰
در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای
۲- ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی
الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی در خطوط بین المللی بشرح زیر اصلاح و جایگزین مصوبات ۱۲۷ و ۱۵۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می گردد:
شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا موظفند، قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی قرارداد کتبی با صاحبان کالا و رانندگان تحت پوشش مشخص و معین نمایند.
تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد کتبی بشرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با همکاری انجمن حمل و نقل بین المللی استانی بصورت سالانه تعیین و اعلام می گردد.
این دستورالعمل جانشین مصوبات جلسه ۱۲۷ و ۱۵۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می گردد.
ب) ماده ۱۵ از مصوبه جلسه ۱۵۴ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور راجع به شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای داخلی کالا در ارتباط با حق توقف وسایل نقلیه باربری بصورت ذیل اصلاح و تبصره های ذیل مواد ۱۶ و ۱۷ مصوبه یاد شده نیز حذف می گردد:
ماده ۱۵- مبنای پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری، توافق طرفین(شرکت حمل و نقل و راننده) م. ب. و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا موظفند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی توافق با یکدیگر در بارنامه معین و مشخص نمایند.
تبصره: در صورت عدم وجود توافق بشرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور بصورت سالانه تعیین و اعلام می گردد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده ۱۵ اصلاحی موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مورد حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی در خطوط داخلی و بین المللی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ و پیش بینی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و پیش بینی ترکیب وظایف و اختیارات آن شورا در ماده مرقوم تبصره های موضوع شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در صدد صلاحیت مقام وضع کننده م. ب. لذا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب..
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1401 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شکایت بهمنظور ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده 15 اصلاحی مصوبه شماره 165 مورخ 10 اسفند 1382 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که تفویض اختیار تعیین حق توقف کامیونها به انجمنهای صنفی به دلایل مختلف، از جمله عدم اهلیت قانونی این تشکلها و مغایرت با اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، فاقد وجاهت قانونی است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، به این نتیجه رسید که تبصرههای مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارند و صلاحیت مقام وضعکننده را تایید کرد. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال تبصرهها صادر شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0000790 شماره دادنامه: 140009970906011401 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده 15 اصلاحی موضوع بند 2 مصوبه شماره 165 مورخ 1382/12/10 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده 15 اصلاحی موضوع بند 2 مصوبه شماره 165 مورخ 1382/12/10 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«با استناد به بند ب مصوبه شماره 1211374/10/54 شورای عالی هماهنگی ترابری موضوع دستورالعمل شرایط عمومی حمل و نقل جادهای کالا و مفاد ماده 15 این مصوبه و همچنین تبصرههای ذیل ماده 16 و تبصره 1 ذیل ماده 17، تعیین میزان حق توقف کامیونهای حمل بار در مبدا بارگیری و یا در مقصد تخلیه میبایستی توسط کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری تعیین و توسط دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری ابلاغ گردد، بدلایلی که در زیل [ذیل] به آنها اشاره خواهد شد به این تفویض اختیار اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را دارد: 1. انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه که به آنها تفویض اختیار گردیده است، تشکیلات صنفی هستند که به استناد ماده 131 قانون کار و فقط در غالب [قالب] کارگری و کارفرمایی تشکیل میشوند و فعالیتهای آنها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن برای حل موضوعات مرتبط با مشمولین قانون کار و ارتقاء حقوق صنفی است که از انجام هر گونه فعالیت انتفاعی منع گردیدهاند. 2. از نگارش و فحوای بند ب مصوبه 165 اینگونه مستفاد میگردد که نظر شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص تفویض اختیارات تعیین حق توقف کامیونهای فعال در بخش حمل و نقل بینالمللی به انجمن ایران در آن زمان، تفویض اختیار به عالیترین جایگاه تشکیلاتی صنفی بوده است. حال بر فرض قبول اینکه در زمان تصویب بند 2 مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران، عالیترین تشکل صنفی در حمل و نقل بینالمللی بوده باشد ولی در طول بیش از هجده سال اخیر بعد از تصویب مصوبه مذکور، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران موازی متعددی در استانها تاسیس گردیده است. نکته حائز اهمیت اینکه در سالهای اخیر به استناد آییننامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره 176477/ت37292ک مورخه 1389/08/08 کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران نیز تشکیل گردیده است. بنابراین سالهاست انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران جایگاه عالیترین تشکل صنفی را از دست داده است. بنابراین بر فرض قبول بند ب مصوبه 165 و صحت تفویض اختیار، امروز این تفویض اختیار میبایستی به کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران منتقل گردد، نه انجمن ایران که تنها عنوان ایران را یدک میکشد. از آنجا که حدوداً 97% ناوگان حمل و نقل ایران خود مالکی است (یعنی رانندگان مالک کامیون هستند) و شرکت های حمل و نقل بینالمللی فاقد کامیون هستند، تعیین تعرفه در بخشهای بینالمللی یا داخلی توسط انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط ذینفع آنها برای ناوگان حمل کالای کشور که هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها و شرکتهای حمل و نقل عضو اینگونه تشکلهای صنفی برقرار نبوده و شمولیت قانون کار نیز به خود راننده یا رانندگان آنها مترتب نیست، بدلیل اینکه تفویض اختیار شدگان اهلیت استیفاء نداشتهاند، فاقد وجاهت قانونی است. 3. تفویض اختیار به تشکل نامبرده در بند ب مصوبه مذکور (کانون عالی انجمنهای صنفی حمل و نقل کشور) بدلیل آنکه این تشکل صنفی در زمان تصویب وجود خارجی نداشته و با گذشت بیش از هجده سال هنوز هم وجود خارجی ندارد و یک تشکل موهومی است. 4. عدم وجود چنین تشکل صنفی موجب گردیده است که هر یک از تشکلات صنفی بخش حمل و نقل کالای جادهای مانند رانندگان، کامیونداران، رانندگان خود مالک و شرکتهای حمل و نقل با تفسیر به رای، نظر قانونگذار را به خود تسری داده و این تفویض اختیار در طول سالهای گذشته موجبات سوء استفاده و تضییع حقوق عامه، یعنی حمل کنندگان عمومی کالا، که بعضاً میتوانند راننده خود مالک، کامیوندار یا شرکتها و موسسات حمل و نقلی باشند را فراهم نموده است. 5. با استناد به قانون تاسیس و اساسنامه شرکت سهامی پایانههای عمومی وسایط نقلیه باربری و سایر مقررات تجاری و بازرگانی و همچنین به استناد مصوبه شماره 58 شورای عالی اداری مورخه 1373/08/03 که شرکت موصوف را با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری وقت ادغام و نام شرکت به سا حمل و نقل و پایانههای کشور تغییر یافته است و متعاقب آن با تصمیم شورای عالی اداری و اختیارات تفویض شده در سال 1382 و النهایه به استناد بند 8 مصوبه ابلاغ شده به شماره 588271 مورخه 1395/03/06 موضوع تغییرات تشکیلاتی در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نام این شرکت دولتی به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور تغییر داده شده است. 6. بدلیل اینکه مسئولیت راهبردی و اجرای سیاستهای حمل و نقل کالای جادهای به عهده سازمان موصوف بوده و تفویض اختیار موضوع مصوبه 165 شورای عالی ترابری به هر تشکل صنفی یا دستگاه دیگری غیر از متولی قانونی بدلیل فقدان اهلیت استیفاء مغایر با بند 4 و 5 اصل 43 و اصول 28 و 40 قانون اساسی میباشد، و سازمان راهداری به عنوان متولی دولتی حمل و نقل جادهای محسوب میشود. 7. بدلیل وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور عموماً صنف حمل و نقل جادهای مشمول تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی موضوع اصلاحیه 1392/06/12 بوده و از امکان تشکیل هر گونه اتحادیه صنفی بر اساس قانون محروم بوده و نمیتوانند با تشکیل اتحادیه و بر اساس ضوابط حاکم بر قانون نظام صنفی اختیار تعیین خدمات خود را داشته باشند. 8. از آنجا که تمامی فعالیتهای بخش حمل و نقل جادهای اعم از اخذ پروانه فعالیت در تمام بخشها مانند شرکتها و موسسات حمل و نقلی، مجوز اشتغال رانندگان و مجوز بارگیری و تردد کامیونها در سطح جادهها توسط این متولی رسمی انجام میپذیرد، نمیتوان با تمسک به اصل 44 و به بهانه کاهش تصدیگری، وظایف مهمی همچون تعیین حقوق (حق توقف کامیونها) موضوع بند 15 مصوبه 154 شورای عالی ترابری را بدون تدوین آییننامه و دستورالعمل خاص به انجمنهای صنفی که به استناد ماده 131 و ماده 178 قانون کار که عضویت در آنها اختیاری و فقط برای مشمولین قانون کار و تابع ضوابط و آییننامه مقرر در این قانون تشکیل میگردد یا هر تشکل دیگر واگذار نمود، تفویض اختیار به تشکل ذینفع فاقد وجاهت قانونی م. ب. لذا در راستای اینکه شورای عالی ترابری بتواند همه ساله بر اساس بررسیهای کارشناسانه توسط متولی قانونی حمل و نقل جادهای کشور (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) و نیز بر اساس تدوین و اجرای آییننامه نحوه تعیین و تغییر حق توقف کامیونهای حمل کالا و با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی این دو تشکل تفویض اختیار شده، از تضییع حقوق عمومی این قشر زحمتکش جلوگیری به عمل آورد. از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند 2 مصوبه 165 مورخ 1382/02/10 [1383/02/10] شورای عالی هماهنگی ترابری موضوع تفویض اختیار تعیین میزان حق توقف ناوگان حمل کالا به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران (کانون عالی موهومی) و انجمنهای صنفی حمل و نقل کالای کشور را دارد.»
بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 10/12/1383
2- ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای در خطوط بین المللی و داخلی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی در خطوط بین المللی به شرح زیر اصلاح و جایگزین مصوبات 127 و 155 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میگردد:
تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد کتبی به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران با همکاری انجمن حمل و نقل بین المللی استانی به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد.
ب) ماده 15 از مصوبه جلسه 154 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور راجع به شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای داخلی کالا در ارتباط با حق توقف وسایل نقلیه باربری به صورت ذیل اصلاح و تبصره های ذیل مواد 16 و 17 مصوبه یاد شده نیز حذف میگردد:
تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد.
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال تبصره بند الف و تبصره ذیل ماده 15 اصلاحی موضوع بند 2 مصوبه شماره 165 مورخه 10/12/1382 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مورد حق توقف کامیونهای ایرانی و خارجی در خطوط داخلی و بین المللی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه مطابق ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظائف آن مصوب 16/4/1353 و پیش بینی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و پیش بینی ترکیب وظائف و اختیارات آن شورا در ماده مرقوم تبصره های موضوع شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در صدد صلاحیت مقام وضع کننده م. ب. لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب..
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1195 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 178 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط (مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲هـ
ماده 178 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 178 قانون کار و اساسنامه مصوب انجمن های صنفی کارگری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002737430 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/11/15 — ابطال 1- بند 7 ماده 30 فصل چهارم اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستانها پیشنهادی وزارت تعاون، کار…
ماده 178 قانون کار است (الزام یا ممانعت از حضور افراد به عضویت در تشکیلات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 178
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002737430 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 178 قانون کار که به آزادی عضویت در تشکیلات اشاره دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2708 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 178 قانون کار جمهوری اسلامی اختیاری بوده و هیچکس را نمی توان اجبارا ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1401 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 131 و ماده 178 قانون کار که عضویت در آن ها اختیاری و فقط برای مشمولین قانون کار
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 178 — قانون کار
ماده 178 قانون کار که عضویت در آن ها اختیاری و فقط برای مشمولین قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
