Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۲۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران - بنیاد شهید و امور ایثارگران)

#بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #امور_حقوقی #بیمه #عدالت #معاونت #شهید #ایثارگران #حق_بیمه #دستمزد #شاکی #کار_و_رفاه_اجتماعی #حقوق #اعتراض #دفاتر_اسناد_رسمی #مقرره #سازمان_تأمین_اجتماعی #جانباز #کفالت #قوانین #شورای_اسلامی #هیأت_عمومی_دیوان #طبقه‌بندی_مشاغل #طرف_شکایت #آزادگان #قضات #شهرداری #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #اداره_کل_تعاون #کارگاه #قانون_جامع_خدمات‌رسانی_به_ایثارگران #جانبازان #بیمه_همگانی #لایحه #ابطال_مصوبه #پرداخت_عوارض #حدود_اختیارات #بخشنامه_های #مزد #ابطال #تخصصی #مدیر #استان #تأیید #تکفل #خانواده #صورت #شهر #پیشه #اتفاق #تفویض #پدر #رفاه #احراز

تاریخ: 1403/02/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۵۹۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۲۹۷۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ * شـاکــی : خانم … * طرف شکایت : بنیاد شهید و امور ایثارگران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیر کل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیر کل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیر کل امور حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۹۹/۵۴۰/۵۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۹۹۹/۵۴۰/۵۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ در خصوص انجام بیمه تکمیلی نامادری شهید و فرزندان جانباز مونث به آگاهی می رساند: با عنایت به قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: ۱- عایله تحت تکفل والدین شهداء از جمله نامادری شهید مشمول پوشش بیمه خدمات بیمه درمانی موضوع این ماده نمی گردند. ۲- فرزندان جانباز مونث در صورتیکه پدر فوت شده یا علیل باشد (به نحوی که مستند به بند «ث» ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری در کفالت همسر قرار داشته باشد) و یا پدر متوفی از مستمری صندوق بازنشستگی برخوردار نباشد و فرزندان تحت سرپرستی جانباز مونث قرار داشته باشند مشمول بیمه درمان و تکمیلی این ماده قرار می گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند (ح) از ماده یک فصل اول قانون خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ فرزندان جانبازان مونث جزء خانواده ایثارگران هستند. در ماده ۱۲ همان قانون حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی(همگانی؛ مکمل، خاص) قابل ارایه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قانون یاد شده م. ب.. بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور تامین صدرصد ۱۰۰% هزینه بهداشتی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۳۷۱۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق عمومات مقررات ناظر به بیمه و مواد استنادی خود شاکی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به افراد تحت تکفل بیمه شده می توانند به صورت تبعی از مزایای بیمه استفاده نمایند، لیکن تحت تکفل بردن مستلزم احراز شرایط لازم م. ب. که به نظر می رسد شاکی برای اثبات این قضیه اقدام ننموده است یا به نتیجه نرسیده باشد چرا که درصورت اثبات این امر که به علت بیکاری یا بیماری همسرشان یا علل دیگر ، فرزند نامبرده تحت کفالت مادر قرار گرفته باشد، دیگر تفاوتی بین جانبازان عزیز ذکور یا اثاث وجود ندارد. چون اصل بر این است که فرزندان، تحت کفالت پدر خانواده می باشند. پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۰ با موضوع "ابطال نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیر کل حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران" در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارایه به خانواده شاهد، جانبازان آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده است و تامین صد درصد هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صددرصد تخصیص یافته منظور می گردد؛ ن. ب. ا. اعمال احکام مقرر در قانون یاد شده برای بهره مندی از مزایای بیمه ای پیش بینی شده علاوه بر خود جانباز و آزاد و خانواده شاهد، شامل افراد تحت تکفل آنها نیز می شود و به موجب مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه همسر و اولاد بر عهده شوهر و سرپرست خانواده است مگر اینکه کفالت مادر بر اولاد به نحو مقتضی احراز شده باشد بنابراین نامه شماره ۱۳۲۵/۵۵۰۷/۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ مدیر کل حقوقی و معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران که دلالت بر لزوم احراز کفالت جانباز مونث بر افراد تحت سرپرستی دارد مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 2/11/97 شورای اسلامی شهر ممقان در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ادعا کرده است که دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین خاص از پرداخت عوارض معاف هستند و اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. همچنین، شاکی به عطف به ما سبق بودن مصوبه و اخذ عوارض از سال 86 اشاره کرده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر ممقان با استناد به لایحه دفاعیه و آرای پیشین دیوان، بیان کرده است که تصویب عوارض برای دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون نیست و در حدود اختیارات شورا قرار دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه مورد نظر قانونی و معتبر است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ت/0200042 شماره دادنامه سیلور: 140331390000310121 تاریخ: 1403/02/10 شاکی: شهرام بایرامعلی زاده ممقانی فرزند هاشم- مهدی میرزایی فرزند ابوالفضل طرف شکایت: شهرداری ممقان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 2/11/97 در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی -- شاکی د. ب. ط. شهرداری ممقان به خواسته ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 2/11/97 در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- با نامه شهرداری ممقان به شماره 8974 مورخ 17/10/97 در رابطه با پیشنهاد و عوارض محلی برای سال 98 به همراه اصلاحات انجام گرفته جهت بررسی و مطالعه، شورا در چندین جلسه آن را بررسی نمودند و به اتفاق آراء آن را تصویب نمودند. 1- دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون خاص می‌باشند از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. 2- اخذ هرگونه عوارض از ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. 3- ضمن اینکه شهرداری مصوبه را عطف به ما سبق نموده و با مصوبه سال 97 اقدام به اخذ عوارض از سال 86 نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ممقان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/10/28 تجویز دایر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی نافی پرداخت عوارض کسب و پیشه نمی‌باشد. هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 115 مورخ 29/6/96 اخذ عوارض مشاغل از دفاتر اسناد رسمی را ابطال ننموده است که متعاقب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1136 مورخ 3/11/96 رای صادره از هیات تخصصی را دارای اعتبار قانونی قلمداد نموده است. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 336 مورخ 1397/11/10 در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر ممقان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی رای شماره 140331390000303459 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده و درخواست ابطال بندهای 6 و 9 از بخشنامه‌های شماره 10012 و 1162 و همچنین بخشنامه شماره 1323 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه‌ها با ماده 30 قانون تامین اجتماعی در تضاد هستند، زیرا حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه تعیین شده و این موضوع منجر به عدم کسر حق بیمه از مبالغ مازاد دریافتی افراد می‌شود. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بر اساس ماده 35 همین قانون، این سازمان مجاز به تعیین حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه است و این اقدام در راستای اهداف قانونی و مالی نظام تامین اجتماعی انجام شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مذکور و ب. ت. ب. عدم مغایرت مقررات مورد شکایت با قانون، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0200162 شماره دادنامه سیلور: 140331390000303459 تاریخ: 1403/02/10 شاکی: آقای … فرزند محمدحسن طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2- ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3- ابطال بخشنامه شماره 3/1 با شماره سریال 1323 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته 1- ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2- ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3- ابطال بخشنامه شماره 3/1 با شماره سریال 1323 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره سریال:1001 حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1382-بخشنامه 1 دستمزد به پیوست بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد ن. ب. ا. دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی م. ب. و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید: 6- ب. ت. ب. دستور اداری شماره5000/115042 مورخ 1381/12/24 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1382 روزانه به مبلغ 133/333 ریال تعیین گردیده است. بخشنامه شماره سریال:1162 حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1383-بخشنامه شماره 2 دستمزد به پیوست بخشنامه شماره 109009 مورخ 1382/12/27 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد ن. ب. ا. دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی م. ب. و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در. واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید: 9- ب. ت. ب. دستور اداری شماره5000/17163 مورخ 1382/12/27 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1383 روزانه به مبلغ 166/556 ریال تعیین گردیده است. شاکی در قسمت دلایل به موردی اشاره ننموده است ولیکن در متن شکایت آن را مخالف ماده 30 قانون تامین اجتماعی می داند. در بخشنامه های موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان در سال های 1383، 1382 و 1384 از حداکثر های تعیین شده در بخشنامه های مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است که این امر نقض صریح ماده 30 می‌باشد، اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تامین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد لزوماً در متن ماده 30 فوق الذکر و با تبصره های ذیل آن این اختیار را مشخص می کرد و در هیچ یک از ماده های قانون تامین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده 30 و سایر مواد قانون تامین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد. مطابق با ماده 35 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است: سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید لذا ب. ت. ب. اختیارات ناشی از ماده فوق الذکر سازمان در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه دارای صلاحیت قانونی م. ب. و اطلاق این ماده شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد م. ب. و دادنامه شماره 415 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رد درخواست انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش های ماشینی استان قم مبنی بر ابطال بخشنامه 15/4 جدید درآمد بر همین مبنا می‌باشد، لذا بنابر مراتب فوق شکایت شاکی بلادلیل م. ب. و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200162 با موضوع "ابطال بخشنامه 3/1 با شماره سریال 1323 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 و ابطال بند 3-1 بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 و ابطال بند 9 بخشنامه 7479/5000 مورخ 1384/04/02 و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1 به شماره سریال 1001 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: بر اساس‌ ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی کند و حق بیمه‌ را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و به موجب ماده واحده قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد‌ موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/06/30 مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت‌ اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط بهموجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (1) ماده واحده مذکور و همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 1366/07/29 به موضوع ماخذ کسر حق‌ بیمه‌ ماهانه‌ مشمولین‌ این‌ آییننامه‌ و حداقل و حداکثر دستمزد قانونی ماخذ حق بیمه تصریح شده است و با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1382 مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق­ها بر اساس علم محاسبات بیمه ای و یکی از اصول و سیاست های مالی نظام جامع تامین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودی­ها و خروجی­ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می‌گیرد و قوانین دیگر نیز همچون تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن همین معناست در نتیجه مقرره­های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و با اکثریت قریب به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رای شماره 140331390000304023 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ت/ 0200591، شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درخواست ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار را مطرح کرده است. او ادعا کرده که این مواد با رای وحدت رویه شماره 375-374 مورخ 27/4/96 مغایرت دارند، زیرا بر اساس این رای، ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود و نه ادارات کل استان‌ها. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی استان مرکزی و اداره کار استان، ادعای شاکی را رد کرده و توضیح داده‌اند که واگذاری بررسی و تایید طرح‌ها به استان‌ها در چارچوب اختیارات قانونی وزارتخانه صورت گرفته و دلیلی برای بی‌اعتباری دستورالعمل ارائه نشده است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 49 قانون کار و بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مواد مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارند. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/0200591 شماره دادنامه سیلور: 140331390000304023 تاریخ: 1403/02/10 شاکی: آقای … شکایت: اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار شاکی د. ب. ط. اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل شماره 52 روابط کار ماده 16: بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح های اصلی - بازنگری متمم، گزارش اجرایی و طرح های طبقه بندی مشاغل شرکت های خدمات تامین نیروی انسانی از 1402 به ادارات کار تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می‌گردد: ماده 17: مرجع بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران - اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی استان که درخواست کارفرما به آن ارایه شده است به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ب. ت. ب. اینکه طبق رای وحدت رویه 375 - 374 مورخ 27/4/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی بوده و توجهی به ادارات کل استان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد در حالی که مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار- بررسی و تایید طرح طبقه بندی مشاغل را به ادارات کل تعاون - کار و رفاه اجتماعی استان تفویض رای خلاف رای وحدت رویه بوده خواستار ابطال آن م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 16602 مورخ 1402/08/01 به طور خلاصه توضیح داده است که: مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار توسط معاون محترم کار- وزارت کار و رفاه اجتماعی صادر شده لذا دعوا متوجه این اداره کل نبوده خواستار رد شکایت م. ب.. همچنین اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 235638-1402/11/08 توضیح داده است که: ب. ت. ب. آن که واگذاری امورات مربوط به بررسی وتایید طرح های طبقه بندی مشاغل به استان ها بر اساس فرآیندها واختیارات قانونی وزارت متبوع انجام گرفته و از سوی شاکی مارالذکر دلیلی برای بی اعتباری دستورالعمل موصوف ارایه نگردیده است لذا تقاضای رد شکایت تشاکی مورد درخواست م. ب.. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200591 با موضوع "ابطال مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: بر اساس ماده 49 قانون کار، به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف درکارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و‌ پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. با عنایت به اینکه اختیار حاصل از تایید طرح طبقه بندی مشاغل برای وزارتخانه، دلالتی بر نفی امکان تایید آن به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزارتخانه و از جمله ادارات کل استانی در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد و ب. ت. ب. ارتباط مستقیم با کارگاه­ها به لحاظ فنی و عملیاتی نظارت و اشراف بیشتری بر طرح­های مذکور دارند و آراء شماره 374 الی 375 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نافی صلاحیت ادارات کل استانی در تایید طرح های مذکور نیست بنابراین ن. ب. ا. مواد 16 و 17 دستورالعمل شماره 52 روابط کار که بر اساس آن بررسی و تایید طرح­های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح­های اصلی، بازنگری، متمم و غیره به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان­ها تفویض شده است که در راستای حکم مقرر در ماده 49 قانون کار به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین