Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۶۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : درخواست اصلاح بند ۴ ذیل قسمت ب مربوط به حق بیمه درمان کارکنان کشوری و لشکری تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت۶۲۴۵۳هـ تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۳ هیأت وزیران )

#دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #تصویب‌نامه #تأمین_اجتماعی #بیمه_درمان #بیمه #درمان #عدالت #شاکی #خدمات_درمانی #بیمه_سلامت #طرف_شکایت #حقوق #بیمه‌شده #ریاست‌جمهوری #مقرره #اساسنامه #بیمه_همگانی #قوانین #مستمری #بیمه‌گر #صندوق #اعتراض #حق‌السهم #بیمه_درمانی #صندوق_بازنشستگی_کشوری #لایحه #بودجه #بیمه_پایه #قرارداد #سلامت #تعهد #سرپرستی #کفالت #مزایای_مقرر #سرپرست_خانوار #بازنشستگی #حق_انتخاب #اثبات #پوشش_بیمه‌ای #تخصصی #قانون_برنامه #خانواده #تکفل #زوجه #وظیفه #ابطال #ماه #دو_یا #فرد #استدلال #صورت

تاریخ: 1403/12/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۴۰- ۰۳۰۰۱۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۶۷۷ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ * شـاکــی : آقای … –خانم … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- سازمان بیمه سلامت ایرانیان * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : درخواست اصلاح بند ۴ ذیل قسمت ب مربوط به حق بیمه درمان کارکنان کشوری و لشکری تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت۶۲۴۵۳هـ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه شماره ۷۵۶۸/ت۶۲۴۵۳هـ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران بند ۴ ذیل قسمت ب: «هرگونه پرداخت با عنوان حقوق و مزایای مستمر به هریک از بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه درمان پایه خواهد بود. در صورتیکه کارکنان کشوری و لشکری و همسرانشان هر دو یا یکی از ایشان مشمول هر کدام از وضعیتهای اشتغال، بازنشستگی، وظیفه بگیری یا مستمری بگیری باشند، هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه گر پایه خواهند شد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۴ ذیل قسمت ب مربوط به صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری چنین مقرر شده است: «هرگونه پرداخت با عنوان حقوق و مزایای مستمر به هریک از بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه درمان پایه خواهد بود. در صورتیکه کارکنان کشوری و لشکری و همسرانشان هر دو یا یکی از ایشان مشمول هر کدام از وضعیتهای اشتغال، بازنشستگی، وظیفه بگیری یا مستمری بگیری باشند، هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه گر پایه خواهند شد.» در واقع اعتراض شاکی نسبت به قسمت دوم بند ۴ م. ب.. شاکی بیان داشته است که این مصوبه با بند الف ماده ۱ اساسنامه بیمه سلامت ایرانیان (مصوب ۱۳۹۰ هیات وزیران)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳) و تبصره ذیل بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵ ) مغایرت دارد. بند الف از ماده ۱ اساسنامه بیمه سلامت ایرانیان بیان می دارد: «حق بیمه مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر خانواده در یک ماه تعیین می گردد». بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور (مصوب ۱۳۷۳ ) در تعریف بیمه شدگان اصلی و تبعی بیان داشته است: «بیمه شده اصلی: فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این ماده بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون استفاده نمایند». تبصره ذیل بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه بیان داشته است: «حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است». خلاصه استدلال شاکی این است بر اساس قوانین و مقررات فوق، اگر زوج و زوجه ای هر دو از کارکنان کشوری و لشکری باشند، با پرداخت حق بیمه درمان توسط زوج، خانواده وی که افراد تحت تکفل وی محسوب می شوند مشمول پوشش خدمات بیمه درمانی خواهند بود؛ در واقع از آنجایی که خانواده مردی که جزو کارکنان کشوری یا لشکری است از جمله همسر وی، افراد تحت تکفل و جزو بیمه شدگان تبعی محسوب می شوند، اخذ حق بیمه درمان جداگانه از همسر وی که خود جزو کارکنان لشکری یا کشوری است فاقد وجاهت قانونی است. شاکی بر این عقیده است در حالیکه در سالهای گذشته در مورد زوجینی که هر دو مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری یا لشکری بوده اند در خصوص پرداخت حق بیمه درمان به زوجه حق انتخاب داده شده بود اما این رویه در سال ۱۴۰۳ با تصویب تصویب نامه موضوع شکایت ناگهان تغییر یافت. شاکی برای اثبات ادعای خود که سابقاً رویه دیگری وجود داشته است به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ (تصویب نامه شماره ۲۱۲۵۷ ت، مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲) استناد نموده است که مقرر داشته است: « در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری باشند پرداخت حق بیمه به شرح ذیل خواهد بود: ۱- در صورت تقاضای زوجه برای دریافت پوشش بیمه از طریق همسر خود، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه صرفاً از زوج کسر می شود. ۲- اما در صورتی که زوجه متقاضی دریافت پوشش بیمه ای بطور مستقل باشد، حق بیمه درمان خودش باید مستقلاً توسط وی پرداخت شود. در نتیجه این مصوبه برخلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام پیشنهاد دهنده و تصویب کننده آن م. ب.. در پرونده دیگر به شماره ۰۳۰۰۱۴۱ شاکی (خانم …) به طرفیت سازمان بیمه سلامت ایران نیز درخواست ابطال مصوبه فوق و مشخصاً در مورد کسر همزمان دو حق بیمه درمانی پایه برای یک نفر را مطرح نود و بیان داشت: خودم بازنشسته و مستمری بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری همزمان وظیفه بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری به جهت عضویت همسر متوفی خود هستم. (شاکی در لایحه تقدیمی در مقام رفه نقص صراحتاً بیان داشت متقاضی ابطال جزء ۴ بند ب مصوبه فوق م. ب.) استدلال این شاکی این است که در ازای کسر حق بیمه درمان باید خدمتی ارایه شود؛ بنابراین در مورد شخصی که فوت نموده و از تاریخ فوت، خدمتی در زمینه درمانی دریافت نمی کند کسر حق بیمه توجیه ندارد علاوه بر این کسر دو حق بیمه برای یک نفر که قانوناً از یک بیمه درمانی می تواند استفاده نماید فاقد وجاهت قانونی است. با این حال این شاکی نه در درخواست اولیه تقدیمی و نه در لایحه تقدیمی در راستای رفع نقص، مشخص ننموده است که بند ۴ قسمت ب مصوبه شماره ۷۵۶۸، مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ هیات وزیران با کدام قانون یا قوانین مغایرت دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پرونده شماره ۰۳۰۰۱۴۰ که نهاد ریاست جمهوری طرف شکایت قرار گرفته است و در پرونده شماره ۰۳۰۰۱۴۱ سازمان بیمه سلامت ایرانیان طرف شکایت قرار گرفته است با وجود سپری شدن بیش از دو ماه هیچ کدام در خصوص ارسال پاسخ اقدام ننموده اند. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۴۰ با موضوع "ابطال بند ۴ ذیل قسمت «ب» مربوط به حق بیمه درمان کارکنان کشوری و لشکری تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۵۶۸/ت۶۲۴۵۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۳"در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۳هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند؛ به موجب بند (۱) ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ بیمه شده اصلی فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد و بر اساس ماده ۹ این قانون، حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به موجب تبصره (۲) الحاقی به این ماده، دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. همچنین بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، حق بیمه پایه سلامت خانوار کارکنان دستگاههای اجرایی معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین شده است که بر مبنای تبصره آن، بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد؛ بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. به موجب بند «الف» ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران مصوب هیات وزیران سال ۱۳۹۰ (اصلاحی سال ۱۳۹۶) عقد قرارداد ارایه خدمات بیمه پایه سلامت و دریافت حق بیمه از مشمولان بر اساس بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) در شمار وظایف و اختیارات سازمان قرار گرفته است و حق بیمه مقرر فارغ از وجود و تعداد عایله و بدون استثناء از همه کارکنان مشمول دریافت می شود بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین