Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۰۷۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن - وزارت راه و شهرسازی)

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #مسکن #وزیر #اراضی #عدالت #صلاحیت #لوله‌کشی #مقررات_ملی_ساختمان #ابلاغ #صلاحیت_حرفه‌ای #ناظر #تأسیسات_مکانیکی #مهارت #کار_و_رفاه_اجتماعی #شرکت #کاردانی #نظارت #قوانین #وزارت_تعاون #طرف_شکایت #مجوز_فعالیت #آزمون #قانون_اساسی #تشخیص #مجری #نقشه #شاکی #انجمن_صنفی #اتحادیه #مقرره #قبولی #نظارت_بر #بازرسی #ضرورت #حقوق #رسیدگی #حدود_اختیارات #گواهی #وزارت_راه #ملی #ابطال #تخصصی #پروانه #استان #تفاهم‌نامه #دفتر #حاکم #صورت #مدیر #مهلت #صحت #بهداشتی #احکام

تاریخ: 1404/01/06 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۵۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۰۷۶۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ * شاکیان : انجمن صنفی کارگری مهندسین ناظر گاز خراسان رضوی و آقای … وارد ثالث: اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز و آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکیان د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استانها ) موضوع :دوره های آموزشی مجریان تجربی و مهندسیان تاسیسات مکانیکی در زمینه گاز ساختمان ها با سلام واحترام در خصوص طراحی و اجرای لوله کشی گاز تا فشار ۱/۴ پوند بر اینچ مربع موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد: در اجرای دستور مقام عالی وزارت مبنی بر فعالیت آن دسته از مجریان تجربی لوله کشی گاز که در حال حاضر به موجب شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ (فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران ابلاغی به شماره ۳۵۲۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۸ ) دارای مجوز فعالیت می باشند، به آگاهی می رساند، این دسته از مجریان برای امکان ادامه خدمات طراحی لوله کشی گاز، مطابق شیوه نامه مذکور از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مدت دو سال مهلت دارند نسبت به گذراندن دوره های آموزشی ابلاغی از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و قبولی در آزمون مربوطه اقدام نمایند.از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا اطلاع بعدی، مجریان تجربی که به موجب تفاهم نامه یاد شده مجوز فعالیت جدید دریافت می نمایند فقط در بخش اجرای لوله کشی گاز ساختمان و در حدود صلاحیت مربوطه می توانند فعالیت داشته باشند. کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات مکانیکی برای تمدید و یا ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار موظفند علاوه بر دوره های آموزشی اجباری فعلی، ظرف مدت یک سال از تاریخ این ابلاغ دوره های آموزشی مرتبط با سامانه گاز ساختمان که از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ می گردد نسبت به شرکت در دوره های یاد شده اقدام و گواهی قبولی در آزمون دوره را اخد نمایند۰/ معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت به دلایل ذیل مغایر قانون است: ۱- وضع بخشنامه توسط معاون محترم وزیر اصل رعایت سلسله مراتب میان مقررات اداری براساس مقام وضع کننده ( همچنانکه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقررشده است) را نادیده گرفته و این امر برخلاف قانون است مستحضرید که تبیین مواردی مانند نحوه اجرای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صرفا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی توانند این صلاحیت را اعمال کنند. ۲- وفق مکاتبه شماره ۴۲۰/۱۱۲۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به استناد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. با عنایت به تصریح قانونی بدیهی است در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر اسناد و مدارک فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. ۳-وفق بند ۱۷-۱-۲ از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، پیروی از احکام مندرج در مبحث مذکور بر پایه اسناد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان “نظامات اداری” الزام قانونی دارد. برهمین اساس وفق ماده ۴ از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی اجرا می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. برهمین اساس وفق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بخشنامه شماره ۱۲۰۴۴۵۴۰۰صاد مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت فنی بر ساخت و سازهای روستایی و شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت و همچنین در بخش اجرای ساختمان تا حداکثر ۴ طبقه روی شالوده . زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع تعیین گردیده است. ضمن آنکه وفق ماده ۲ از آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر (که به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵ وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شده است)، ایشان پس از طی دوره آموزشی یا پس از کسب تجربه، پروانه مهارت فنی دریافت خواهند نمود و مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور صلاحیت آن‌ها برای امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی مشخص گردیده و می‌توانند به تنهایی یا تحت نظارت کارگران ماهرتر به ارایه خدمات پردازند. همچنین وفق بند ۱-۲۱ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، طراح به صورت تهیه‌کننده نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، در حدود صلاحیت مندرح در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعریف شده است. مضافا اینکه وفق جدول ذیل تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین جدول شماره ۱۳ ذیل بند ۱۸-۲ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حدود صلاحیت تهیه طرح و نظارت بر طرح صرفا برای مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردیده، تعیین شده است. با عنایت به آنکه مجریان تجربی فاقد هرگونه پروانه اشتغال بکار از مرجع صدور پروانه (وزارت محترم راه و شهرسازی) می‌باشند، لذا ترتیبات قانونی اشاره شده در مقررات ملی ساختمان برای ایشان صادق نمی‌باشد. ۴-وفق مکاتبه شماره ۷۷۲۲/د/ط مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ رییس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی و مکاتبه معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره ۳۴۹۷۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ و همچنین مکاتبه کمیته تخصصی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان به شماره ۲۳۱۲۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ نیز کلیه مجریان خصوصا مجریان تجربی لوله‌کشی گاز “مطابق قوانین” هیچگاه صلاحیت انجام طراحی نقشه‌های گاز را دارا نبوده‌اند . ۵-مطابق تعاریف طراح، مجری و ناظر در ماده ۱ و تبصره ذیل ردیف ۴ از بند ث ماده ۲ شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۳ فی مابین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران، صلاحیت طراحی، نظارت و بازرسی لوله کشی گاز، مختص مهندسان در رشته تاسیسات مکانیکی دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی م. ب. و مجریان تجربی مطابق بند ۴ از ماده ۳ این شیوه نامه صرفاً مجاز به تهیه نقشه (و نه طراحی) تا کنتور G۴۰ می باشند. از طرف دیگر وفق جدول ۱ ماده ۳ شیوه‌نامه مذکور صرفا امکان اجرای لوله‌کشی گاز در حدود صلاحیت مجریان تعریف گردیده و در جدول ۲ ماده ۴ صلاحیت طراحی صرفا برای مهندسان ناظر لوله‌کشی گاز ساختمان مشخص شده است. شایان ذکر است وفق جدول شماره ۲ از شیوه‌نامه مذکور، طراحی و محاسبه و تهیه نقشه صرفا در حدود صلاحیت مهندسان ناظر لوله‌کشی گاز ساختمان تعیین گردیده است. مضافا اینکه در ماده ۱ شیوه‌نامه صدرالاشاره، ناظر به صورت مهندس … از مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی م. ب. که دوره‌های آموزشی علمی و عملی نظارت بر لوله‌کشی گاز را بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با موفقیت به پایان رشانده و در پروانه اشتغال آنان صلاحیت طراحی، نظارت و بازرسی لوله‌کشی گاز درج شده باشد؛ در حالی که هیچکدام از مجریان تجربی در دوره‌های عملی مبحث مذکور (که توسط این سازمان برگزار می‌گردد) شرکت ننموده‌اند. * اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان شیراز با نمایندگی آقای … به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی و به عنوان وارد ثالث، به طور خلاصه اعلام کرده است که : ۱. بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به صراحت در راسـتای دستور مـقام عالـی وزارت راه و شهرســازی ( نامـــه شمــاره ۱۷۴۶۱ /۱۱۰/۰۱ مــورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در پیگیری نامه شماره ۷۷-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ مقام عالی وزارت نفت بوده است که در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان طی نامه شماره ۲۶۷۹۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ نیز توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است و وزیر کشور طی نامه شماره ۳۸۱۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان را با تاکید بر اصلاح تعاریف مجریان تجربی به کلیه استانداران محترم سراسر کشور ابلاغ نموده است؛ لذا با اندک دقتی در اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور و در ما نحن فی نیز بر خلاف اظهارات مطروحه ، جناب آقای … راه و شهرسازی آیین نامه مزبور را امضا و جهت ابلاغ ارسال نموره است و هیچ مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور ندارد . ۲. استناد شاکی ( انجمن صنفی کارگری مهندسین ناظر گاز خراسان رضوی و جناب آقای … ابراهیمی ) به ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و این موضوع که مقررات ملی ساختمان بعنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه و اجرا ، بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها اعم از مسکونی ، اداری ، تجاری ، عمومی ، آموزشی ، بهداشتی و نظایر آن است کاملا صحیح م. ب. ، لیکن ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به استناد ماده (۴) آیین نامه ماده (۳۳) قانون مذکور نیز بعنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص طراحی ، محاسبه ، اجرا و ... در لوله کشی گاز و سامانه گاز معتبر م. ب. که ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان طی نامه شماره۲۶۷۹۹ /۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ نیز توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است و شیوه نامه اصلاحی نیز به عنوان مرجع، در روند اجرا و ارتباط دستگاه های اجرایی حاکم م. ب. . ۳. ب. ت. ب. بند ۱۷ _۱ _۲ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و الزام قانونی پیروی احکام مندرج در مبحث از قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و صراحت قانون در ماده (۴) قانون نظام مهندسی و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن و مطابق نامه وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی مختص وزارت راه و شهرسازی نمی باشد و در ویرایش چهارم مبحث هفدهم ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع صدور صلاحیت از تعاریف طراح و مجری حذف شده بود ، که این موضوع برخلاف صریح ماده (۴) قانون و ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. و تدوین گر مقررات نمی تواند آیین نامه ماده (۳۳) قانون ( مقررات ملی ساختمان ) را برخلاف صریح مواد قانون تدوین و قانون را نقض نماید ، لذا با عنایت به ضرورت انطباق آیین نامه با قانون و ضرورت تصویب آیین نامه در چهارچوب قانون و با در نظر گرفتن این موضوع که مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه ماده (۳۳) ) صرفا در حوزه اصول و قواید فنی می تواند ارایه نظر فرماید و نمی تواند دایره شمول ماده (۴) و ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون مذکور را تضییق نماید ، این مهم در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه مذکور رعایت گردید . ۴. در خصوص درج موضوع خلاف واقع در متن نامه رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی ، که اعلام نموده است " کلیه مجریان ، خصوصا مجریان تجربی لوله کشی گاز مطابق قوانین هیچگاه صلاحیت انجام طراحی گاز را دارا نبوده اند " بعرض می رساند : این متن در نامه رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی بر خلاف صریح قوانین و بدون در نظر گرفتن حقوق استادکاران و کارگران ماهر در قانون نظام مهندسی درج گردیده است، همانگونه که بطور واضح و شفاف در نامه مقام عالی وزارت کار به وزیر محترم راه و شهرسازی، به این موضوع و دارا بودن صلاحیت حرفه ای طراحی نقشه های لوله کشی گاز مجریان تجربی ( صلاحیت حرفه ای – پیوست ۹-۱۰-۱۱-۱۲) و اضافه نمودن وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع صدور صلاحیت در تعاریف مجری و طراح در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ، برابر ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ت) تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی این قانون که به صراحت و وضوح کامل به استادکاران و کارگران ماهر دارای صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده در قانون ، اشاره شده است . ۵. به استناد ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می بایست وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید ، که این مهم نیز پس از گذشت ۲۷ سال هنوز محقق نگردیده است ، لذا حذف مجریان تجربی ( اشخاص صنفی مشمول ماده (۲) قانون نظام صنفی دارای صلاحیت حرفه ای از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) از فعالیت طراحی یا اجرا یا نادیده گرفته شدن حقوق ایشان خلاف صریح قانون م. ب. . *خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ و تبادل لوایح صورت گرفته، لکن تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۵۲ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ صادره مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن در جلسات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ و ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: « از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌ شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌ نامه اجرایی این قانون‌ معین می‌ شود.» ثانیا براساس ماده ۳۳ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند.» ثالثا بر اساس پی نوشت مندرج در ذیل بند ۱۷-۱-۲-۲ از فصل هفدهم مقررات ملی ساختمان تصریح گردیده: «مجریان لوله کشی گاز که در حال حاضر به موجب شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ فیمابین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران (ابلاغ شماره ۴۰۰/۳۵۴۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۹)، دارای مجوز فعالیت می باشند، موظفند وفق ابلاغیه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ وزارت راه و شهرسازی برای گذراندن دوره های آموزشی طراحی لوله کشی و سامانه گاز اقدام نمایند.» بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه مرجع تعیین شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای در امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است و مجریان لوله کشی گاز نیز موظفند دوره های آموزشی طراحی لوله کشی و سامانه گاز ابلاغی از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان طی نموده و در آزمون مربوطه قبول شوند، لذا صلاحیت افراد مذکور جهت طراحی لوله کشی و سامانه گاز از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز می گردد و بر این اساس بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ صادره مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین