رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۵۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۵/۰۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران و مواد ۱ و ۹ ذیل فصل چهارم نمونه قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند.)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۳۰۰۱۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۵۴۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۴
* شاکی: آقای …
*طرف شکایت : شرکت عمران شهرجدید پرند
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ هیات وزیران و مواد ۱ و ۹ ذیل فصل چهارم نمونه قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند.
* شاکی د. ب. ط. شرکت عمران شهرجدید پرند به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ هیات وزیران و مواد ۱ و ۹ ذیل فصل چهارم نمونه قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
" الف- آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید
ماده ۱۷ –سازنده شهر جدید موظف است اراضی مورد خریداری و تملک خود را ب. ت. ب. برنامه مرحله بندی، تفکیک و آماده سازی نموده و مطابق کاربری های طرح های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. تنظیم سند قطعی به نام خریدار موکول به ارایه گواهی پایان کار م. ب.. متقاضی غیر دولتی، در واگذاری اراضی شهر جدید علاوه بر شرایط فوق باید ضوابط مندرج در ماده (۳۰) این آیین نامه را رعایت نماید.
تبصره: تعیین شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتهای سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شرکتهای وابسته و در مورد شرکتهای سازنده غیر دولتی با خود سازنده خواهد بود.
ب- قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند
فصل اول: موضوع قرارداد
ماده ۱- واگذاری یک قطعه زمین به شماره............دارای پلاک ثبتی به شماره..............فرعی از .............اصلی واقع در قریه..............شهرستان ................ به مساحت.............متر مربع از اراضی مرحله فاز یک ناحیه مسکونی شهر جدید پرند.
.......
ماده ۹- متقاضی متعهد است حداکثر در مدت زمانی که در پروانه ساختمانی ذکر می گردد براساس ضوابط و مقررات و نقشه های مصوب نسبت به احداث و اتمام ساختمان و اخذ پایان کار اقدام نماید. در غیر این صورت شرکت عمران می تواند باستناد ماده ۵ این قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طرف شکایت در راستای انجام وظایف قانونی مبنی بر انتقال مالکیت قطعه ۶۰۳۷ شماره اصلی ۱۶۵ و فرعی ۲۵۸۷۳ پس از ارایه تمامی مجوزهای قانونی به سازمان ثبت اسـناد و املاک رباط کریم، از انتقـال مالکیت به نام اینـجانب امتـناع می نماید و مبادرت به مطالبه مجدد مبلغی به صورت غیر قانونی بابت هزینه های خلافی ساخت ملک به شرکت موصوف می نماید و این امر مخلاف موازین قانونی ساخت شهرهای جدید و نحوه واگذاری و انتقال مالکیت م. ب. و طرف شکایت به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی استناد می نماید.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ اعلام کرده است که:
در ماده ۱ قرارداد فی مابین تصریح گردیده قرارداد در اجرای ضوابط واگذاری زمین در شهرهای جدید و قانون وآیین نامه ایجاد شهرهای جدید منعقد گردیده و کلیه قوانین مورد اشاره نسبت به آن تسری دارد لذا در بند ۵۱ ماده ۱ ، مواد۱۶ و۱۵دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت بر اجرای آن در شهرهای جدید، یکی از وظایف ذاتی این شرکت نظارت بر اجرای مفاد کلیه قراردادهای واگذاری موضوع دستورالعمل و تشخیص تعلل در اجرای طرح، تغییر کاربری و یا هر گونه تخلف از مفاد قرارداد بهعهده کارگروه نظارت بر اجرای قرارداد واگذاری م. ب..
نقض هر یک از تعهدات در ماده ۱۵ قرارداد موجب ایجاد حق فسخ یا ادامه قرارداد ضمن پیشنهاد کارگروه مزبور برای شرکت عمران میگردد و احراز وقوع تخلف ازشرایط قرارداد هم با شرکت عمران پرند م. ب. و از این حیث فسخ، یا ادامه قرارداد برای شرکت عمران پرند به موجب شروط قرارداد مندرج و مواد معنونه در دستورالعمل واگذاری در شهرهای جدید، قابل اعمال م. ب. و مصوبه ای به استناد تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید ماده ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل واگذاری زمین و ساختمان و نظارت بر اجرای آن در شهرهای جدید و در راستای توسعه و آبادانی شهر و پیشگیری از تخریب غیرضرور مستحدثات ایجادی و استیفای حقوق دولت با عنایت به ما به ازایی که برای ملک احداثی متقاضی ایجاد شده است تدوین و مصوب گردیده تا حقوق دولت استیفا گردد که برای شاکی هم لازم الرعایه بوده است.
با فرض این که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم نسبت به موضوع اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی نسبت به دریافت عوارض اقدام نموده این امر مانع و نافی اقدامات قانونی این شرکت برابر مقررات و دستورالعمل واگذاری در شهرهای جدید و قرارداد تنظیمی فیمابین وفق ماده ۱۰ قانون مدنی م. ب. و تمام حقوق متصوره وفق مقررات برای این شرکت مصون م. ب..
علی ایحال با عنایت مراتب موصوف اقدامات این شرکت وفق مقررات قانونی و ضوابط جاری صورت پذیرفته لذا تقاضای صدور قرار رد شکایت شاکی از مقام محترم قضایی م. ا..
*پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۸۲ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ هیات وزیران و مواد ۱ و ۹ ذیل فصل چهارم نمونه قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
بر اساس ماده ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر گردیده: «شرکت یا شرکت های وابسته و سازندگان شهرهای جدید میتوانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آمادهسازی و مطابقکاربریهای طرحهای جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقال قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود.»
بنا به مراتب مذکور تبصره ماده ۱۷آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ هیات وزیران و مواد ۱ و ۹ ذیل فصل چهارم نمونه قرارداد واگذاری زمین در شهر جدید پرند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ وضع گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی میباشد و تمام حقوق متصوره وفق مقررات برای این شرکت مصو
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
