رأی
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
شماره پرونده:
هـ ع/ ۰۰۰۰۴۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۱۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
*شاکی: انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان قم
*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
فصل اول
مقررات کلی
ماده۱) تعاریف: واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی مشروح زیر است:
-آیین نامه انضباط کار: مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه تهیه شده و توسط کمیته انضباط کار به اجرا گذاشته می شود.
-انضباط : رفتارها، عادت های پسندیده و اعمالی که موجب هم سویی، هم افزایی و تسهیل در دستیابی شرکت به اهداف، ارتقاء سطح عملکرد، ایجاد و حفظ محیط کاری ارزشی، ایمن، بالنده، خوشایند و سالم می گردد.
اقدام انضباطی: عبارت است از اعمال تنبیهات انضباطی متناسب با نوع، مراتب و تکرار تخلف براساس آرای کمیته انضباط کار در چارچوب این آیین نامه .
-تخلف انضباطی: هر گونه فعل و یا ترک فعل اعم از قصور و تقصیر از سوی کارگر که موجب بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی خدمات و محصولات با افزایش ضایعات و ضرر و زیان، تضییح حقوق مشتریان، نقض شیون اخلاقی و سایر ناهنجاری های شغلی و یا رفتاری در شرکت گردد؛ اعم از اینکه در مراجع قضایی قابل تعقیب باشد یا نباشد.
- قصور : کوتاهی غیر عمدی در انجام امور و وظایف محوله .
- تقصیر: نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه و اختلال در انجام امور و وظایف محوله .
شرکت: منظور، شرکت مخابرات ایران ( سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ م. ب..
-شرکت تابعه : شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهم آن متعلق به شرکت مخابرات ایران باشد. از قبیل : شرکت ارتباطات سیار، مدیریت املاک، کاراشاب و.......
- ستاد تمام واحدهای سازمانی که بصورت مستقیم با مدیر عامل و یا هیات مدیره شرکت کار می کنند.
-مدیران ستادی : مدیران واحدهای سازمانی که به صورت مستقیم با مدیر عامل شرکت کار می کنند.
-مدیران غیر ستادی: مدیران مناطق و مدیران زیر نظر معاونت ها
- مناطق :واحدهای شرکت مخابرات ایران مستقر در استان های کشور.
- کارکنان شرکت : کلیه کارکنان شرکت که دارای قرارداد کار غیر موقت (دایم)، موقت و یا قراردادکار معین می باشند.
کمیته انضباط کار: کمیته ای است که به منظور اجرای این آیین نامه با عضویت افراد مذکور در ماده «۴» تشکیل می شود.
-کمیته متمرکز : کمیته انضباط کار بدوی و تجدیدنظر، هر دو در ستاد شرکت تشکیل می شود.
-کمیته غیر متمرکز : کمیته انضباط کار بدوی، که حسب نیاز در شرکت های تابعه و مناطق تشکیل می شود.
- تشکل صنفی: یکی از سه تشکل ( شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده کارگران) که در کارگاه تشکیل می شود.
- متهم: کارگری است که ارتکاب یک یا چند تخلف به او نسبت داده شده و پرونده وی در کمیته انضباطی مطرح و در جریان رسیدگی قرار دارد.
-متخلف: کارگری است که اتهام او در کمیته انضباطی مطرح و در جریان رسیدگی تخلف او ثابت شده باشد.
-سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.
- دفتر هماهنگی : منظور دفتر هماهنگی کمیته های انضباط کارکنان که در ستاد شرکت مستقر است.
ماده۲) دامنه شمول این آیین نامه، کارگاه هاو کارکنان مشمول قانون کار شرکت و شرکت های تابعه در سراسر کشور م. ب..
تبصره۱ : تصمیم گیری نهایی برای کارکنان مامور در شرکت توسط کمیته انضباط کار شرکت انجام شده و گزارش نهایی آن به اداره متبوع مامور، ابلاغ می شود.
تبصره۲ : تصمیم گیری نهایی برای کارکنان مامور از شرکت توسط کمیته انضباط محل ماموریت مامور، اتخاذ شده و گزارش نهایی آن به کمیته انضباط کار شرکت ابلاغ می شود.
فصل دوم :
ساختار و تشکیلات کمیته انضباطی
ماده۳ ) ب. ت. ب. گستردگی فعالیت شرکت، کارفرما نسبت به تشکیل کمیته های بدوی در مناطق برای رسیدگی به تخلفات کارکنان مناطق و در دفتر هماهنگی شرکت مخابرات ایران، برای کارکنان غیر از مناطق اقدام می نماید. کمیته های تجدید نظر برای کلیه کارکنان شرکت در دفتر هماهنگی تشکیل می شود.
تبصره ۱: نظر به اوضاع و احوال کارگاه ها، کارفرما می تواند کمیته ها را به صورت ( متمرکز و یا غیر متمرکز) تشکیل دهد.
تبصره۲: صلاحیت اولیه رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگران با کمیته بدوی است.
تبصره۳: در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هر گاه کارگر وکارفرما ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید کمیته تجدید نظر مکلف به رسیدگی است .
تبصره۴ : به تخلفات معاونین مدیرعامل، مدیران کل ستادی و غیرستادی، مدیران و معاونین مناطق، مدیران عامل شرکت های تابعه و اعضای کمیته های انضباط کار، در کمیته های بدوی و تجدیدنظر در ستاد شرکت ( دفتر هماهنگی ) رسیدگی خواهد شد.
ماده۴) کمیته های بدوی و تجدید نظر با ترکیب اعضاء مشروحه زیر تشکیل می شوند:
-نمایندگان « کارفرما» ۲ نفر اصلی و ۱ نفر علی البدل به انتخاب مدیر عامل
-نماینده « سرپرستان» ۱ نفر اصلی و ۱ نفر علی البدل به انتخاب مدیران وسرپرستان
- نماینده « کارگران» ۲ نفر اصلی و ۱ نفر علی البدل به انتخاب کارگران
تبصره ۱: در صورت وجود تشکل صنفی، انتخاب نمایندگان کارگران به عهده آن تشکل م. ب..
تبصره ۲: در کمیته انضباطی، یک نفر از نمایندگان انتصابی کارفرما ترجیحاً داری دانشنامه دانشگاهی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی باشد.
تبصره ۳ : ابلاغ عضویت اعضای کمیته ها، توسط مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و یا مقام مجاز از طرف وی صادر می گردد.
ماده۵) اعضای کمیته های انضباط کار علاوه بر تابعیت ایران و تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران باید دارای شرایط ذیل باشند.
*حداقل سی سال سن
*دارای مدرک کارشناسی و بالاتر
*حداقل ده سال سابقه کار در شرکت و شرکت های تابعه
* عدم سابقه محکومیت جزایی موثر و تخلفات انضباطی درجه ۴ و بالاتر مطابق ماده ۲۳ این آیین نامه
ماده۶ ) اعضای اصلی کمیته های انضباطی در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر کمیته انتخاب می نمایند.
ماده ۷) جلسات کمیته با حضور حداقل ۳ نفر که الزاماً یک نفر از آنان نماینده کارکنان باشد، رسمیت می یابد.
تبصره ۱: تصمیمات کمیته در کلیه موارد با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر و درج نظر اقلیت در صورتجلسه و امضای کلیه اعضاء اعم از موافق و مخلاف در آرای صادره الزامی است.
تبصره ۲: کلیه اعضای کمیته ها موظف به طی دوره آموزش آشنایی با قانون کار، مقررات انضباطی ، روش های تصمیم گیری و سایر آموزش های مورد نیاز، به تشخیص دفتر هماهنگی می باشند.
ماده۸) هرگاه یکی از اعضای اصلی کمیته در اثر فوت، استعفاء، فسخ قرارداد کار، فقدان و یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت موضوع ماده ۵، قادر به حضور در جلسات کمیته نباشد، از عضویت در کمیته محروم و عضوعلی البدل برای مدت باقیمانده جایگزین وی خواهد شد.
تبصره: در صورت عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضاء کمیته در ۲ جلسه متوالی، از طرف کمیته به وی اخطار کتبی داده خواهد شد. چنانچه عدم حضور غیر موجه، ۳ جلسه متوالی یا ۴ جلسه متناوب تکرار شود، فرد مذکور از عضویت در کمیته محروم خواهد شد فرد محروم می تواند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ محرومیت، اعتراض خود را کتباً برای طرح در کمیته تجدیدنظر، به دفتر هماهنگی شرکت، تسلیم نماید.
ماده۹) در صورتی که تعداد اعضای اصلی کمیته، کمتر از ۵ نفر شود و امکان جایگزینی عضو علی البدل نیز نباشد، عضو جدید با رعایت مفاد مواد ۴ و ۵ برای مدت باقیمانده تعیین خواهد شد.
ماده۱۰) مدت عضویت در کمیته ۴ سال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع م. ب..
تبصره : در صورت خاتمه دوره اعتبار اعضای کمیته و عدم تعیین اعضای جدید، کمیته ها تا معرفی اعضای جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده۱۱) جلسات کمیته بنا به تصمیم رییس و در غیاب وی نایب رییس و یا حسب تصویب اکثریت اعضای کمیته با دعوت کتبی دبیر، با قید زمان، تاریخ ، محل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد. تصمیمات متخذه، توسط دبیر کمیته صورتجلسه گردیده و به امضای اعضای حاضر می رسد.
فصل سوم :
وظایف، اختیارات و صلاحیت کمیته انضباطی
ماده۱۲) کمیته انضباط کار در اجرای ماموریت محوله در چارچوب قانون و مقررات دارای اختیاراتی از جمله موارد ذیل م. ب.:
۱-بررسی و مطالعه گزارش های دریافتی، سوابق عملکرد و مراتب اعمال تشویقات و تنبیهات دوران خدمت کارگر.
۲- دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز کمیته از پرونده پرسنلی کارکنان از طریق حوزه منابع انسانی ( با سایر عناوین مشابه)
۳-حصول اطمینان از صحت اسناد و مدارک تنظیمی و سوابق قبلی اقدامات انضباطی ب. ت. ب. نوع تخلف
۴-تحقیق پیرامون چگونگی وقوع تخلف و انگیزه آن، وضعیت مالی، معیشت و افراد تحت تکفل کارگر در صورت لزوم .
۵- استفاده از نظرات همکاران نزدیک به متهم و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مدیر یا سرپرست مستقیم وی در صورت لزوم .
۶- بهره گیری از تخصص و نظرات کارشناس یا افراد مطلع راجع به میزان خسارت وارده در موارد وقوع ضرر و زیان مالی به شرکت .
۷- دعوت از کارگر یا کارگران شاهد وقوع تخلف و یا سایر شهود به جلسه کمیته و استماع نظرات و ادله آنها در رابطه با موضوع تخلف
۸- اتخاذ تصمیم راجع به تعیین تنبیهات متناسب، با موردتخلف کارگرخاطی، ب. ت. ب. درجه تخلف ارتکابی در این آیین نامه
۹- تخفیف در اعمال اقدامات انضباطی ب. ت. ب. اظهار ندامت، عدم آگاهی کارگر متخلف و صداقت وی در همکاری با کمیته
۱۰- انجام سایر مواردی که بر حسب مورد به نوعی در اجرای مقررات انضباطی، موثر واقع خواهد شد.
ماده۱۳) دفتر هماهنگی می تواند مطابق نظر کمیته انضباط کار به منظور جمع آوری و تکمیل اطلاعات پرونده و مستندات مورد نظر کمیته و همچنین در صورت لزوم نسبت به بررسی وضعیت مالی، معیشتی و زندگی متهم، نسبت به تشکیل گروه تحقیق نظریه کمیته انضباطی اقدام نماید .
ماده۱۴) اعضای کمیته انضباطی در موارد زیر صلاح به رسیدگی نیستند:
الف- عضو کمیته با کارگری که تخلف به وی نسبت داده شده است رابطه رییس و مریوسی بلافصل یا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از هر طبقه داشته باشد.
ب- عضو کمیته با کارگری که تخلف به وی نسبت داده شده است دعوای حقوقی یا کیفری داشته یا در پرونده مطروحه در کمیته ذی نفع باشد.
ج- عضو کمیته با شخص متهم، مراودات مالی و شراکتی داشته باشد.
ماده۱۵ ) کمیته ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده متناسب با ماهیت تخلف، فقط یکی از تنبیهات مذکور در ماده ۲۳ را اعمال می کنند.
ماده۱۶ ) آرای قطعی که قبل از خصوصی شدن شرکت توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، قابل رسیدگی مجدد در کمیته های انضباطی نیست .
ماده۱۷ ) تصمیمات، نظرات و آرای صادره کمیته نباید مغایر با قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوطه باشد.
فصل چهارم:
تخلفات انضباطی :
ماده۱۸) تخلف عبارت است از هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و به صورت فعل یا ترک فعل که موجبات نقض انضباط کارگاه و بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و ارایه خدمات، ورود ضرر و زیان به اموال و دارایی های شرکت و نقض شیون شغلی و اداری در کارگاه را فراهم آورد.
ماده۱۹) تخلفات مقرر در این آیین نامه به دو گروه به شرح مواد ۲۰ و۲۱ طبقه بندی می شوند.
ماده۲۰) گروه اول تخلفات عبارتند از :
الف- تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج
۱-از ۴ تا ۱۲ ساعت در ماه
۲-بیش از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در ماه
۳- بیش از ۲۴ ساعت در ماه
ب- غیبت غیر موجه
۱-غیبت تا ۴ روز در ماه
۲- از ۵ تا ۸ روز در ماه
۳- بیش از۸ روز در ماه
تبصره : در مواردی که تاخیر در ورود ناشی از اتفاقات و حوادث و سوانح غیر مترقبه ماند برف و باران شدید، یخبندان و کولاک ناگهانی که موجب کندی یا توقف رفت و آمد شود، به تشخیص حوزه منابع انسانی ( یا سایرعناوین مشابه )، غیبت موجه تلقی می شود.
ماده ۲۱) گروه دوم تخلفات عبارتند از :
۱-استعمال دخانیات در محل کار
۲- امتناع از حضور در جلسات و یا خودداری از ارایه اطلاعات و گزارشات اداری با قصد و سوء نیت قبلی .
۳- امتناع از حضور در دوره های آموزش
۴- ترک محل کار بدون هماهنگی با مسیول مافوق
۵- سوء استفاده از مقام، موقعیت و امکانات اداری
۶- مبادرت به کم کاری ویا ترغیب کارکنان به آن
۷- سهل انگاری سرپرستان در ارایه گزارش تخلفات کارکنان تحت سرپرستی
۸- نقض قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط با کار و کارگاه
۹- اعمال و رفتار خلاف شیون شغلی و اداری از قبیل توهین، بی حرمتی و انجام حرکات ناهنجار در محیط شرکت
۱۰-اعمال غرض در روابط اداری و تبعیض و نارضایتی بین ارباب رجوع
۱۱-مسامحه در استفاده به موقع از وسایل ایمنی یا بهداشتی و حفاظتی به هنگام کار
۱۲- استنکاف از امضای قراردادکار
۱۳-سرپیجی از اجرای دستورات مسیولین مافوق اداری در انجام وظایف محوله
۱۴- سوء استفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هر نوع کار غیر اداری و غیر اخلاقی به کارکنان شرکت بر خلاف قوانین و مقررات
۱۵-انجام هرگونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی و معاملات شخصی در محیط کار
۱۶- بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و عدم رعایت شیونات نظام جمهوری اسلامی ایران در شرکت .
۱۷-استنکاف از اجرای آرای قطعی کمیته ها توسط م. ع.
۱۸- عدم ارایه اسناد و مدارک درخواستی کمیته در مهلت مقرر از سوی مدیران
۱۹- عدم مراقبت در نگهداری از تجهیزات و ابزارکار مربوط به شغل فرد
۲۰- عدم اجرای آرای قطعی صادره از سوی کمیته ها توسط واحدهای ذی ربط
۲۱- ایراد تهمت به هر یک از کارکنان
۲۲- ایجاد نزاع، اغتشاش، هرج و مرج، ایراد ضرب و جرح ارعاب و پرخاشگری در کارگاه
۲۳- گزارش خلاف واقع و شایعه پراکنی وتشویش اذهان در محیط شرکت
۲۴- اهمال یا مسامحه در رعایت دستورالعمل های حراستی
۲۵- قصور و یا تقصیر در انجام امور محوله که منجر به کاهش بهره وری و کارایی در شرکت شود
۲۶-قصور و یا تقصیری که موجب بروز حادثه و یا ورود خسارت به تجهیزات شرکت و یا خرابی نتیجه کار شود .
۲۷- اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و روان گردان
۲۸- دست بردن در اوراق، مدارک، دفاتر ودادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط
۲۹- قصور و یا تقصیری که موجب بروز حوادث ناشی ازکار که منجر به جراحت کلی و یا نقص عضو و یا مرگ دیگری شود.
۳۰- ارایه مدارک مجمول برای استخدام یا کسب امتیاز من غیر حق یا بر خورداری از امکانات شرکت
۳۱- جعل، الحاق یا مخدوش کردن اسناد و مدارک
۳۲- هرگونه اقدام عمدی در جهت ایجاد خسارت به اموال و دارای های شرکت
۳۳-برداشت و تصاحب اموال شرکت یا اشخاص که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری
۳۴- دریافت و پرداخت غیر قانونی وجوه نقد یا غیر نقد با توسل به روش های متقلبانه برای برداشت وجه نقد از حساب های شرکت وتبانی و تدلیس در این رابطه یا سرقت و عدم رعایت مقررت مبارزه با پول شویی .
۳۵- اخذ هرگونه مال ، سند مالی، امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از افراد حقیقی و حقوقی به قصد انجام فعل و یا ترک فعال در امور مربوط به شرکت
۳۶- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها، محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع و یا شنود تلفن اشخاص
۳۷- حمل، توزیع، خرید، فروش، نگهداری، اخفاء، و استفاده از هرگونه مواد مخدر ، روان گردان و مشروبات الکلی در شرکت
۳۸- افشاء اطلاعات پیشنهاد ها و مناقصه ها و مزایده های شرکت
۳۹- افشاء بدون مجوز اخبار و اطلاعات و آمار شرکت، مشترکین و اشخاص طرف معامله یا شرکت
۴۰- شرکت در تحصن و تظاهرات غیر قانونی در اعمال فشارهای گروهی و فردی برای تحصیل مقاصد غیر مشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانون در شرکت
۴۱- نفوذ و دسترسی غیر مجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل جعل، تخریب، اخلال، سرقت کلاهبرداری و ارتکاب سایر جرایم رایانه ای
۴۲- عضویت در گروه های سیاسی غیر قانونی، فرق معاند، محارب و یا تبلیغ به نفع آن ها در محل کار
تبصره : منظور از محل شرکت یا محل کارگاه در این ماده اعم از محل خدمت کارگران و یا محل ماموریت آنها م. ب..
فصل پنجم :
مجازات ها
ماده ۲۲) تنبیهات تخلفات گروه اول به شرح زیر م. ب..
الف- تاخیر در ورود و تعجیل در خروج
۱-تاخیر و تعجیل از ۴ تا ۱۲ ساعت در ماه
۱-۱-نوبت اول: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و تذکر شفاهی
۲-۱- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و تذکر کتبی بدون درج در پرونده
۳-۱- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و تذکر کتبی با درج در پرونده
۲- تاخیر و تعجیل بیش از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در ماه
۱-۲- نوبت اول: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و کتبی بدون درج در پرونده
۲-۲- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و تذکر کتبی با درج در پرونده
۳-۲- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۴ یا ۵ از ماده ۲۳
۳- تاخیر و تعجیل بیش از ۲۴ ساعت در ماه
۱-۳- نوبت اول : کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار و تذکر کتبی با درج در پرونده
۲-۳- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۴ یا ۵ از ماده ۲۳
۳-۳- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۵ یا ۶ از ماده ۲۳
ب- غیبت غیر موجه
۱-۱-نوبت اول: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۱ یا ۳ از ماده ۲۳
۲-۱- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۳ یا ۴ از ماده ۲۳
۳-۱- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۴ یا ۵ از ماده ۲۳
۲- از ۵ تا ۸ روز در ماه:
۱-۲- نوبت اول: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۳ یا ۴ از ماده ۲۳
۲-۲- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۴ یا ۵ از ماده ۲۳
۳-۲- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۵ یا ۶ از ماده ۲۳
۳-بیش از ۸ روز در ماه
۱-۳- نوبت اول: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۴ یا ۵ از ماده ۲۳
۲-۳- نوبت دوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۵یا ۷ از ماده ۲۳
۳-۳- نوبت سوم: کسر مزد و مزایا به نسبت ساعات کسرکار در اعمال یکی از مجازات های درجه ۶ یا ۸ از ماده ۲۳
تبصره : کسر مزد ومزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت ساعت تاخیر ورود و تعجیل در خروج براساس ساعات غیبت به نسبت ساعت کار قانونی ماه محاسبه و اعمال خواهد شد .
ماده۲۳) چنانچه کمیته پس از بررسی های قانونی، متهم را به استناد بند یا بندهایی از ماده ۲۱ ( گروه دوم تخلفات)، متخلف تشخیص داد، یکی از مجازات ها را به طریق زیر اعمال خواهد نمود در غیر این صورت، نسبت به صدور حکم برایت اقدام می نماید.
۱-هر یک از تخلفات ردیف ۱ تا ۱۶ :
نوبت اول : یکی از مجازات های درجه ۱ تا ۳
نوبت دوم : یکی از مجازات های درجه ۴ تا ۵
نوبت سوم : یکی از مجازات های درجه ۶ تا ۷
نوبت چهارم : یکی از مجازات های درجه ۶ تا ۸
- هر یک از تخلفات ردیف ۱۷ تا ۲۴ :
نوبت اول : یکی از مجازات های درجه ۳ تا ۵
نوبت دوم : یکی از مجازات های درجه ۵ تا ۷
نوبت سوم : یکی از مجازات های درجه ۶ تا ۸
- هر یک از تخلفات ردیف ۲۵ تا ۴۲ :
نوبت اول : یکی از مجازات های درجه ۵ تا ۶
نوبت دوم و سوم: یکی از مجازات های درجه ۶ تا ۸
درجه مجازات ها:
۱-تذکرشفاهی
۲- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
۳- تذکر کتبی بدون درج در پرونده
۴- تذکر کتبی با درج در پرونده
۵- محرومیت از ارتقاء به پست بالاتر به مدت یک تاسه سال
۶-تنزل پست سازمانی
۷- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا سه سال در محدوده استان محل خدمت
۸-اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار
ماده۲۴) چنانچه تخلفات ارتکابی متخلف از لحاظ تعدد از یک نوع باشند، کمیته می تواند نسبت به اعمال مجازات اشد اقدام نماید.در صورتی که تخلف ارتکابی متهم از لحاظ تعدد از یک نوع نباشد، مجازات تخلفی که نسبت به سایر تخلفات شدیدتر است در مورد متخلف اعمال می شود.
ماده۲۵) کمیته می تواند نسبت به مرتکبین غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوت، یکی از مجازات های ماده ۲۳ از درجه ۶ به بعد را اعمال نماید.
ماده ۲۶) مدیر عامل می تواند مجازات های درجه ۱ تا ۴ ماده ۲۳ را راساً در مورد کارگران متخلف اعمال کند و اعمال مجازات های درجه ۱ تا ۳ ماده مذکور را نیز می تواند به مدیران ستادی ، مدیران مناطق و مدیران عامل شرکت های تابعه تفویض کند.
ماده ۲۷) کمیته می تواند در صورت همکاری و تلاض متهم در رفع اثر و جبران خسارات وارده و لحاظ سابقه ی خدمتی و حسن رفتا، با قید موارد مذکور با در نظر گرفتن رافت اسلامی ، جهات مخففه را در مورد متهم ملحوظ نماید.
ماده ۲۸) هر گاه م. ع. از تاریخ اتمام اجرای حکم به مدت ۳ سال محکومیت انضباطی و کیفری جدیدی نداشته باشد، سابقه تخلفی وی، کان لم یکن تلقی شده و بنا به پیشنهاد کمیته و با موافقت مدیر دفتر هماهنگی نسبت به رفع اثرآن از پرونده استخدامی م. ع. از طریق حوزه منابع انسانی ( یا سایر عناوین مشابه ) اقدام خواهد شد.
فصل ششم :
آیین رسیدگی
ماده۲۹) طرح شکایات و گزارش های تخلف و نحوه ی رسیدگی در کمیته های انضباطی، مطابق قانون کار و دستورالعمل های مربوط و این آیین نامه م. ب..
ماده۳۰) کمیته با گزارش واصله از روسا و مدیران مستقیم شخص متهم، دفتر حراست، دفتر بازرسی و سایر نهادهای نظارتی نسبت به تشکیل پرونده تخلف اقدام می نماید. شکایت باید حاوی هویت و امضای شاکی بوده ودرغیر این صورت قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.
ماده۳۱) کمیته پس از تشکیل پرونده مکلف است، نسخه ای از شکایت یا گزارش را از طریق حوزه منابع انسانی ( یا سایر عناوین مشابه ) به متهم ابلاغ نماید و متهم ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ می تواند لایحه دفاعیه به کمیته ارسال کند، در صورت درخواست موجه متهم، کمیته می تواند ۵ روز دیگر به وی مهلت دهد.
ماده۳۲) کمیته در صورت احراز ضرورت، می تواند به گروه تحقیق ابلاغ نماید که در خصوص پرونده تخلف با قید موارد و مهلت تحقیق، اقدام و نتیجه را به کمیته ارسال نماید.
ماده ۳۳) پس از وصول پاسخ متهم و گزارش گروه تحقیق ( حسب مورد ) کمیته نسبت به تعیین وقت جلسه رسیدگی اقدام می نماید. کمیته مکلف است در تمامی جلسات از متهم برای ادای توضیحات حضوری دعوت بعمل آورد. عدم حضور متهم مانع رسیدگی و صدور حکم نمی شود.
تبصره: متهم موظف است، برای حضور در جلسه ی کمیته مرخصی بگیرد، در صورت تبریه، مرخصی مذکور اعاده می گردد.
ماده۳۴) دعوت نامه « برگ اتهام» باید ۷ روز قبل از تشکیل جلسه، به متهم ابلاغ شود .
ماده۳۵) کمیته می تواند از شاکی ( ارباب رجوع و مشتریان)، مطلعین و شهود جهت شرکت در جلسه رسیدگی دعوت بعمل آورد.
ماده۳۶) چنانچه تخلف کارکنان در دوره اشتغال، پس از قطع رابطه ی کاری از قبیل بازنشستگی و استعفاء کشف شود، قابل طرح در کمیته نمی باشد. فوت با جنون متهم، قبل از صدور رای، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده در کمیته می شود .
تبصره: عدم قابلیت طرح و یا توقف رسیدگی در موارد فوق، مانع از پیگیری حقوقی از طریق مراجع ذی صلاح، جهت جبران خسارت وارده نمی شود.
ماده ۳۷) کمیته پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات شاکی و مشتکی عنه، شهود و مطلعین حسب مورد و با لحاظ گزارش گروه تحقیق ( در صورت وجود) اسناد و مدارک دلایل موجود در پرونده و با رعایت و ضعیت متهم ، سابقه تخلف، ماهیت وتعدد تخلف و سایر اوضاع و احوال، مستنداً و مستدلاً انشاء رای می نماید .
تبصره۱: کمیته موظف است، حداکثر ظرف ۲ ماه از طرح شکایت، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. در صورت عدم امکان صدور رای در مدت مذکور، کمیته باید از مدیر دفتر هماهنگی برای تجدید زمان رسیدگی و صدور رای، مجوز اخذ نماید.
تبصره۲: در صورتی که تخلف واجد عناوین جزایی ( جرم) و یا حقوقی( مسیولیت مدنی) باشد؛ کمیته موظف است علاوه بر رسیدگی به تخلفات اداری متخلف، بخش مجرمانه موضوع تخلف را برای طرح و استیفای حقوق شرکت در محاکم صالحه به اداره کل حقوقی در ستاد شرکت ( یا سایر عناوین مشابه در مناطق ) اعلام نماید .
ماده ۳۸) آرای صادره کمیته های بدوی از درجه ۱ تا۴ ذیل ماده ۲۳ قطعی و لازم الاجرا بوده واز درجه ۵ تا ۸ قابل تجدیدنظر م. ب.. مهلت درخواست تجدیدنظر ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به م. ع. ب. دفتر هماهنگی م. ب..
تبصره: کمیته تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف یک ماده درخواست تجدیدنظر را رسیدگی نموده و رای قانونی صادر نماید. در صورت عدم امکان صدور رای در مدت مذکور، کمیته باید از مدیر دفتر هماهنگی برای تمدید زمان رسیدگی وصدور رای، مجوز اخذ نماید.
ماده۳۹) چنانچه م. ع. یا شاکی به تصمیمات ( آرا ) کمیته معترض باشند، می تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض خ. ر. ب. مراجع حل اختلاف کار( موضوع فصل نهم قانون کار) تسلیم نمایند.
ماده۴۰) ب. ت. ب. ضرورت حفظ امنیت شغلی کارکنان، در مورد صدور حکم اخراج رعایت ماده ۲۷ قانون کار( مبنی بر اعلام نظر مثبت تشکل کارگری) و تایید کمیته تجدیدنظر، مبنی بر رعایت شرایط ماهوی و شکلی دادرسی ضروری است .
تبصره: امضای رای صادره از سوی نمایندگان تشکل صنفی ( شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگران ) به منزله اعلام نظر مثبت تشکل های صنفی تلقی می گردد.
ماده۴۱) در صورت نقض آرای قطعی صادره از کمیته های بدوی و تجدیدنظر از طریق مراجع ذی صلاح، تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع مذکور، اجرای حکم به حالت تعلیق در می آید و در صورت صدور حکم برایت، از رای بدوی و تجدیدنظر رفع اثر می گردد.
ماده۴۲) نسخه اصلی آرای صادره در پرونده کمیته بایگانی می گردد و سایر نسخ مصدق توسط دبیر کمیته رسیدگی کننده، به همراه نامه پوششی به نحوه محرمانه و به ترتیب زیر ابلاغ یا ارسال می گردد.
-ابلاغ به متهم یا محکم علیه از طریق حوزه منابع انسانی و یا سایرعناوین مشابه محل خدمت
-دفتر هماهنگی جهت اطلاع و ثبت در سوابق پرونده
- حوزه اداری محل خدمت متهم یا م. ع. جهت درج در پرونده پرسنلی و اقدام لازم
-حراست محل خدمت متهم یا م. ع. جهت اطلاع
- بازرسی محل خدمت متهم یا م. ع. جهت اطلاع
- تبصره۱: کمیته های انضباطی شرکت های تابعه و مناطق موظفند یک نسخه از صورتجلسات خود را برای اطلاع و ثبت در سوابق، به دفتر هماهنگی ارسال کنند.
تبصره ۲: ابلاغ آرا و سایر مکاتبات کمیته، به آخرین نشانی موجود در پرونده پرسنلی متهم م. ع. صورت می پذیرد. در صورت عدم دسترسی به نشانی، مراتب ب. ر. م. قانونی از جمله درج در روزنامه کثیرالانتشار از سوی حوزه منابع انسانی ( یا سایر عناوین مشابه ) انجام می شود.
تبصره۳: آرای قطعی صادره از سوی کمیته های انضباطی از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده
۴۳) مدارک واسناد مربوط به تخلف کارکنان را به هیچ عنوان، نمی توان از پرونده آنان حذف نمود.
ماده
۴۴) پس از قطعیت رای صادره از هر یک از کمیته ها، محکومه علیه در موارد ذیل می تواند ب. ر. م. قانونی از کمیته صادر کننده رای قطعی، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور رای قطعی در موارد ذیل درخواست اعاده دادرسی نماید، کمیته مربوطه موظف است درخواست وی را مورد رسیدگی قرار داده ورای قانونی صادر نماید رای کمیته مذکور قطعی و لازم الاجرا است.
الف- اسناد و مدارک جدیدی مبنی بر برایت خود ارایه نماید که در زمان رسیدگی قبلی به هر علتی خارج از اراده وی قابل دسترسی نبوده است.
ب-ارایه دلایل و مدارک جدیدی مبنی بر جعلی بودن اسناد و مستندات مبنای صدور رای
فصل هفتم
سایر مقررات
ماده۴۵) معاون توسعه سرمایه انسانی (یا سایر عناوین مشابه در مناطق و شرکت های تابعه) به عنوان مسیول و مجری قوانین و مقررات انضباطی موظف هستند پس از وصول آیین نامه مصوب، مفاد آن را به روش مقتضی به اطلاع عموم کارکنان رساند و در صورت لزوم برای توجیه مفاد آن، نسبت به برگزاری دوره های و نشست های آموزشی لازم اقدام نمایند .
ماده ۴۶) مدیران موظف می باشند ضمن همکاری با کمیته ها حداکثر کوشش را برای آشنایی کارکنان با مقررات انضباط کار به عمل آورند تا به هدف کلی شرکت که ایجاد نظم اداری و روحیه حسن تفاهم در محیط کار م. ب. از طریق همکاری همه جانبه نایل آیند.
ماده ۴۷) در صورتی که هر یک از اعضای کمیته انضباط کار مرتکب تخلفات مندرج در این آیین نامه گردد، عضویت او در مدت رسیدگی به تخلفات وی، به حالت تعلیق در خواهد آمد، در این صورت یکی از اعضای علی البدل هم سو با سمت عضو معلق شده، در کمیته انضباط کار حضور خواهد داشت. چنانچه تخلف عضو معلق شده احراز نشود، در این صورت بعد از اتمام رسیدگی و به مدت باقی مانده از دوره عضویت، مجدداً به عضویت کمیته انضباط کار در خواهد آمد.
ماده۴۸) مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده دفتر هماهنگی م. ب. که برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار کمیته ها واجرای صحیح قانون، مقررات و آیین نامه با هدف حفظ نظم در محیط کار از جمله وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت :
- پاسخ و اظهار نظر حقوقی به استعلامات کمیته ها
-برگزاری انتخابات دوره ای برای تعیین اعضای کمیته وفق مقررات
- ایجاد هماهنگی بین اعضای هر یک از کمیته ها و بین کمیته های بدوی، تجدید نظر ایجاد وحدت رویه میان آنها
- برگزاری دوره های آموزش اعضای کمیته ها مبنی برآشنایی با قانون کار، مقررات مرتبط، آیین نامه ها بخشنامه ها، دستورالعمل ها و به روز رسانی اطلاعات اعضاء به صورت بسته های آموزشی، ویدیو کنفرانس و آموزش های منطقه ای
- بررسی و انطباق آرای صادره از سوی کمیته ها با قوانین و مقررات و تذکر به کمیته های ذی ربط حسب مورد
-دستیابی به آخرین مصوبات و مقررات درون و بیرون از شرکت، مرتبط با وظایف کمیته های انضباط کار و انعکاس آن به اعضاء
-تهیه گزارش عملکرد کمیته ها به صورت فصلی، شش ماه و سالانه، تجزیه وتحلیل کمی و کیفی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون و آیین نامه بر اصلاح بافت نیروی انسانی کارگاه ها و آسبب شناسی عالمانه با هدف پیشگیری از بروز و ظهور علل و عوامل تخلف و جرایم در کارگاه و گزارش آن به معاون توسعه سرمایه انسانی جهت آگاهی از اوضاع و احوال کارگاه و اتخاذ تدابیر لازم در شرکت.
- ایجاد هماهنگی و تفاهم مستمر بین کمیته ها و مدیران کارگاه ها
-ارتباط و تعامل موثر با اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
- ارتباط با مراجع حل اختلاف قانون کار، دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل حقوقی شرکت
- نظارت و هدایت مستمراعضای کمیته ها، متناسب با مقتضیات حقوق ، منافع، رعایت شیون و برند شرکت
- سایر موارد مرتبط
ماده۴۹) دفتر هماهنگی می تواند هر پرونده ای را در حین رسیدگی و حسب مورد، از کمیته رسیدگی کننده اخذ و برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیته هم عرض دیگر واگذار نماید.
ماده۵۰) سرپرستان مستقیم یا غیر مستقیم کارکنان شرکت و واحدهای نظارتی موظف هستند بر حسب مسیولیت مربوطه در صورت مشاهد تخلف یا دریافت گزارش هر یک از کارکنان تحت سرپرستی خود، ضمن هماهنگی و بارعایت سلسه مراتب اداری و محرمانه بودن گزارش، موضوع را جهت تصمیم گیری به کمیته ارجاع نمایند.
ماده۵۱) کلیه اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارک مرتبط با هر گونه موضوع انضباطی محرمانه م. ب..
ماده ۵۲) کلیه مدیران واحدهای شرکت مکلفند ضمن همکاری با دبیران کمیته های انضباط کار، نسبت به ارسال مدارک و مستندات درخواستی مورد نیاز، در مهلت مقرر اقدام نمایند.
ماده۵۳) مفاد این آیین نامه ب. ت. ب. ویژگی های شرکت، قابل اصلاح بوده ودر صورت نیاز، تغییرات حاصله پس از تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا خواهد بود.
ماده۵۴) الحاقات و اصلاحات بعدی که از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آیین نامه های انضباط کار ابلاغ می شود در چارچوب قوانین ومقررات، موثر خواهد بود.
ماده۵۵) این آیین نامه مشتمل بر ۵۵ ماده و۲۵ تبصره بوده و در تاریخ ................... به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران رسیده است و پس از تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین آیین نامه سابق گردیده و لازم الاجرا م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
۱. طبق ماده ۴ «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آییننامههای انضباط کار در کارگاهها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار به شماره ۱۰۴۵۸۱ (مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی)»، مرجع تایید آییننامه انضباطی، اداره کل کار و امور اجتماعی میباشد. لکن در متن نامه ابلاغ آییننامه مورد شکایت –که توسط مدیر عامل مخابرات ایران صادر شده- اشارهای به نامه وزارت کار در خصوص تایید آییننامه مذکور نشده است، که این امر میتواند به منزله عدم تایید رسمی آن از سوی وزارت کار باشد. در این ابلاغیه صرفاً بیان شده است که آییننامه مذکور، ممهور به مهر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲. مطابق ماده ۱ مقررات اصلاحی (مصوب ۱۳۸۸)، تهیه آییننامه انضباط کار از اختیارات کارفرما بوده، ولیکن باید با کسب نظر تشکل کارگری تهیه شود؛ که این امر انجام نشده است.
۳. طبق ماده ۴ قانون کار، کارگاه یک محل است و بر جنبه جغرافیایی کارگاه تاکید شده است و ملاک تشکیل و تاسیس انجمن صنفی نیز (که در ماده ۱۳۰ قانون کار به آن تصریح شده) کارگاه است، نه کارفرما. مطابق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار نیز کارگران در هر کارگاه میتوانند صرفاً یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران را داشته باشند.
لذا انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات قم به عنوان نماینده قانونی کارکنان مخابرات استان قم در کارگاه مخابرات قم میباشد، که جهت اصلاح آییننامه انضباط کار کارگاه باید نظر این تشکل کارگری مطابق با ماده ۱ مقررات اصلاحی (مصوب ۱۳۸۸) اخذ میشد. هرچند در ماده ۱ آییننامه مورد شکایت بیان شده که نظر تشکل کارگری کارگاه کسب شده است، اما چنین امری اتفاق نیفتاده و انجمن شاکی طی نامه شماره ۱۶۶/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲) و همچنین رییس شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات به نمایندگی از مجموعه تشکلهای کارگری موجود در سطح کارگاههای مخابرات ایران، طی نامه شماره ۳۶۰۶ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳) خطاب به وزیر کار نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کردهاند.
۴. ب. ت. ب. ماده ۴ مقررات اصلاحی (مصوب ۱۳۸۸) که مرجع تایید آییننامه انضباطی شرکت مخابرات را اداره کل کار استان اعلام کرده و طبق تبصره ۳ ماده ۴ مصوبه مذکور که در صورت بروز اختلاف بین اداره کل کار و کارفرما (شرکت مخابرات) درباره تایید آییننامه انضباطی، نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار را لازمالاتباع دانسته است، بنابراین رعایت موضوع اخذ نظر از تشکل کارگری، در حیطه اختیارات و وظایف قانونی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار میباشد و در صورت تخطی کارفرما از این موضوع، وزارت کار طبق تبصره ۳ ماده ۴ مصوبه یادشده، اختیار قانونی و تام در عدم تایید آییننامه را دارد. بنابراین وفق تبصره مذکور، مشخص میگردد که الزام به کسب نظر تشکلها در مصوبه مذکور، اجباری است، نه ارشادی.
- همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای به شماره ۱۹۷/۱۴۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۳) اعلام کرده است که موضوع شکایت وی صرفاً آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) میباشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۷۳۸۷ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۲) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. ب. ت. ب. اینکه آییننامه مورد شکایت به عنوان یک شیوهنامه اجرایی مقررات انضباطی در یک شرکت خصوصی محسوب میشود که توسط کارفرما (یعنی شرکت مخابرات ایران) تهیه و فقط در شرکت مزبور به مورد اجرا گذاشته شده است، بر این اساس نمیتوان آن را به عنوان یک آییننامه، بخشنامه، نظامنامه یا مقرره تهیهشده توسط بخش دولتی در نظر گرفت تا موضوع ابطال آن طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت در صلاحیت هیات عمومی باشد.
۲. [در این بند، صرفاً به بیان ماده ۵ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور (مصوب ۱۳۸۸) پرداخته شده است].
۳. حکم مقرر در ماده ۱ مقررات اصلاحی (مصوب ۱۳۸۸) که عبارت از «کسب نظر تشکل کارگری» میباشد، دارای هیچ ضمانت اجرایی نمیباشد و منظور واضع مقرره صرفاً هماهنگی با تشکل کارگری کارگاه بوده است و نمیتوان از حکم مزبور، الزام قانونی استنباط کرد.
۴. در ماده مذکور، فقط به «کسب نظر» اشاره شده و «اعمال نظر»، مورد حکم قرار نگرفته و اعمال نظر تشکل کارگری در آییننامه انضباطی، از اختیارات کارفرما است.
۵. تهیه آییننامه انضباط کار، در راستای مدیریت کارگاه و از اختیارات کارفرما بوده و کافی است که مغایر با قوانین و مقررات عمومی نباشد.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۴۴۹ مبنی بر درخواست ابطال تاییدیه معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آیین نامه انضباط کار شرکت مخابرات ایران به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «موارد قصور و دستورالعملها و آیین نامههای انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»
ثانیا براساس ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۴۵۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی با عنوان مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مقرر گردیده: «آیین نامه انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه شده و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.» براساس ماده ۴ مصوبه مذکور نیز مقرر گردیده: «مرجع تایید آیین نامه انضباطی اداره کل کار و امور اجتماعی م. ب. که می تواند اختیار تایید آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل تفویض نماید.»، لذا تهیه آیین نامه انضباطی کارگاه در صلاحیت کارفرما بوده و در مصوبه مذکور الزامی برای کارفرما مبنی بر اعمال نظرات تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین نامه انضباطی کارگاه پیش بینی نگردیده است. همچنین تایید آیین نامه انضباطی کارگاه که توسط کارفرما تهیه گردیده در صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی هر استان و قابل تفویض به اداره کار و امور اجتماعی محل م. ب..
بنابه مراتب مذکور، تاییدیه معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آیین نامه انضباط کار شرکت مخابرات ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره 640292/98/100، مورخ 10 تیر 1398 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال میکند که این آییننامه بدون اخذ نظر تشکلهای کارگری و عدم تایید رسمی از سوی وزارت کار تنظیم شده است و این موضوع با ماده 4 مقررات اصلاحی مربوط به تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آییننامههای انضباط کار در کارگاهها مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که آییننامه مذکور یک شیوهنامه اجرایی است که توسط کارفرما تهیه شده و بنابراین موضوع ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی نیست. همچنین، وی اشاره کرده است که «کسب نظر» تشکل کارگری ضمانت اجرایی ندارد و تهیه آییننامه از اختیارات کارفرما به شمار میآید. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به مواد قانونی مربوطه، اعلام کرده است که تاییدیه معاونت روابط کار بر آییننامه انضباط کار مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، این آییننامه قابل ابطال نیست. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0000449 شماره دادنامه: 140009970906011416 تاریخ: 15/12/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره 640292/98/100 (مورخ 10/4/1398 معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره 640292/98/100 (مورخ 10/4/1398 معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
-تخلف انضباطی: هر گونه فعل و یا ترک فعل اعم از قصور و تقصیر از سوی کارگر که موجب بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی خدمات و محصولات با افزایش ضایعات و ضرر و زیان، تضییح حقوق مشتریان، نقض شئون اخلاقی و سایر ناهنجاری های شغلی و یا رفتاری در شرکت گردد؛ اعم از اینکه در مراجع قضایی قابل تعقیب باشد یا نباشد.
- ستاد تمام واحدهای سازمانی که به صورت مستقیم با مدیر عامل و یا هیات مدیره شرکت کار می کنند.
- کارکنان شرکت: کلیه کارکنان شرکت که دارای قرارداد کار غیر موقت (دائم)، موقت و یا قراردادکار معین میباشند.
تبصره 1: تصمیمات کمیته در کلیه موارد با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر و درج نظر اقلیت در صورتجلسه و امضای کلیه اعضاء اعم از موافق و مخالف در آرای صادره الزامی است.
ماده14) اعضای کمیته انضباطی در موارد زیر صالح به رسیدگی نیستند:
الف- عضو کمیته با کارگری که تخلف به وی نسبت داده شده است رابطه رییس و مرئوسی بلافصل یا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از هر طبقه داشته باشد.
ماده18) تخلف عبارت است از هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و به صورت فعل یا ترک فعل که موجبات نقض انضباط کارگاه و بروز اخلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات، ورود ضرر و زیان به اموال و دارایی های شرکت و نقض شئون شغلی و اداری در کارگاه را فراهم آورد.
2- امتناع از حضور در جلسات و یا خودداری از ارائه اطلاعات و گزارشات اداری با قصد و سوء نیت قبلی.
4- ترک محل کار بدون هماهنگی با مسئول مافوق
7- سهل انگاری سرپرستان در ارائه گزارش تخلفات کارکنان تحت سرپرستی
9- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری از قبیل توهین، بی حرمتی و انجام حرکات ناهنجار در محیط شرکت
13-سرپیجی از اجرای دستورات مسئولین مافوق اداری در انجام وظایف محوله
16- بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و عدم رعایت شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران در شرکت.
18- عدم ارائه اسناد و مدارک درخواستی کمیته در مهلت مقرر از سوی مدیران
30- ارائه مدارک مجمول برای استخدام یا کسب امتیاز من غیر حق یا بر خورداری از امکانات شرکت
ماده23) چنانچه کمیته پس از بررسی های قانونی، متهم را به استناد بند یا بندهایی از ماده 21 (گروه دوم تخلفات)، متخلف تشخیص داد، یکی از مجازات ها را به طریق زیر اعمال خواهد نمود در غیر این صورت، نسبت به صدور حکم برائت اقدام مینماید.
ماده 33) پس از وصول پاسخ متهم و گزارش گروه تحقیق (حسب مورد) کمیته نسبت به تعیین وقت جلسه رسیدگی اقدام مینماید. کمیته مکلف است در تمامی جلسات از متهم برای ادای توضیحات حضوری دعوت به عمل آورد. عدم حضور متهم مانع رسیدگی و صدور حکم نمی شود.
تبصره: متهم موظف است، برای حضور در جلسه ی کمیته مرخصی بگیرد، در صورت تبرئه، مرخصی مذکور اعاده میگردد.
ماده35) کمیته میتواند از شاکی (ارباب رجوع و مشتریان)، مطلعین و شهود جهت شرکت در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورد.
تبصره2: در صورتی که تخلف واجد عناوین جزایی (جرم) و یا حقوقی(مسئولیت مدنی) باشد؛ کمیته موظف است علاوه بر رسیدگی به تخلفات اداری متخلف، بخش مجرمانه موضوع تخلف را برای طرح و استیفای حقوق شرکت در محاکم صالحه به اداره کل حقوقی در ستاد شرکت (یا سایر عناوین مشابه در مناطق) اعلام نماید.
ماده41) در صورت نقض آرای قطعی صادره از کمیته های بدوی و تجدیدنظر از طریق مراجع ذی صلاح، تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع مذکور، اجرای حکم به حالت تعلیق در می آید و در صورت صدور حکم برائت، از رای بدوی و تجدیدنظر رفع اثر میگردد.
الف- اسناد و مدارک جدیدی مبنی بر برائت خود ارائه نماید که در زمان رسیدگی قبلی به هر علتی خارج از اراده وی قابل دسترسی نبوده است.
بارائه دلایل و مدارک جدیدی مبنی بر جعلی بودن اسناد و مستندات مبنای صدور رای
ماده45) معاون توسعه سرمایه انسانی (یا سایر عناوین مشابه در مناطق و شرکت های تابعه) به عنوان مسئول و مجری قوانین و مقررات انضباطی موظف هستند پس از وصول آییننامه مصوب، مفاد آن را به روش مقتضی به اطلاع عموم کارکنان رساند و در صورت لزوم برای توجیه مفاد آن، نسبت به برگزاری دوره های و نشست های آموزشی لازم اقدام نمایند.
ماده48) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده دفتر هماهنگی م. ب. که برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار کمیته ها واجرای صحیح قانون، مقررات و آییننامه با هدف حفظ نظم در محیط کار از جمله وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
- برگزاری دوره های آموزش اعضای کمیته ها مبنی برآشنایی با قانون کار، مقررات مرتبط، آییننامه ها بخشنامه ها، دستورالعمل ها و به روز رسانی اطلاعات اعضاء به صورت بسته های آموزشی، ویدئو کنفرانس و آموزش های منطقه ای
- نظارت و هدایت مستمراعضای کمیته ها، متناسب با مقتضیات حقوق، منافع، رعایت شئون و برند شرکت
ماده50) سرپرستان مستقیم یا غیر مستقیم کارکنان شرکت و واحدهای نظارتی موظف هستند بر حسب مسئولیت مربوطه در صورت مشاهد تخلف یا دریافت گزارش هر یک از کارکنان تحت سرپرستی خود، ضمن هماهنگی و بارعایت سلسه مراتب اداری و محرمانه بودن گزارش، موضوع را جهت تصمیم گیری به کمیته ارجاع نمایند.
1. طبق ماده 4 «مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آییننامههای انضباط کار در کارگاهها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار به شماره 104581 (مورخ 15/10/1388 وزیر کار و امور اجتماعی)»، مرجع تایید آییننامه انضباطی، اداره کل کار و امور اجتماعی م. ب.. لکن در متن نامه ابلاغ آییننامه مورد شکایت -که توسط مدیر عامل مخابرات ایران صادر شده- اشارهای به نامه وزارت کار در خصوص تایید آییننامه مذکور نشده است، که این امر میتواند به منزله عدم تایید رسمی آن از سوی وزارت کار باشد. در این ابلاغیه صرفاً بیان شده است که آییننامه مذکور، ممهور به مهر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
لذا انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات قم به عنوان نماینده قانونی کارکنان مخابرات استان قم در کارگاه مخابرات قم میباشد، که جهت اصلاح آییننامه انضباط کار کارگاه باید نظر این تشکل کارگری مطابق با ماده 1 مقررات اصلاحی (مصوب 1388) اخذ میشد. هرچند در ماده 1 آییننامه مورد شکایت بیان شده که نظر تشکل کارگری کارگاه کسب شده است، اما چنین امری اتفاق نیفتاده و انجمن شاکی طی نامه شماره 166/99 (مورخ 12/5/1399) و همچنین رئیس شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات به نمایندگی از مجموعه تشکلهای کارگری موجود در سطح کارگاههای مخابرات ایران، طی نامه شماره 3606 (مورخ 23/4/1398) خطاب به وزیر کار نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کردهاند.
4. ب. ت. ب. ماده 4 مقررات اصلاحی (مصوب 1388) که مرجع تایید آییننامه انضباطی شرکت مخابرات را اداره کل کار استان اعلام کرده و طبق تبصره 3 ماده 4 مصوبه مذکور که در صورت بروز اختلاف بین اداره کل کار و کارفرما (شرکت مخابرات) درباره تایید آییننامه انضباطی، نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار را لازمالاتباع دانسته است، بنابراین رعایت موضوع اخذ نظر از تشکل کارگری، در حیطه اختیارات و وظایف قانونی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار م. ب. و در صورت تخطی کارفرما از این موضوع، وزارت کار طبق تبصره 3 ماده 4 مصوبه یادشده، اختیار قانونی و تام در عدم تایید آییننامه را دارد. بنابراین وفق تبصره مذکور، مشخص میگردد که الزام به کسب نظر تشکلها در مصوبه مذکور، اجباری است، نه ارشادی.
- همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای به شماره 197/1400 (مورخ 3/5/1400) اعلام کرده است که موضوع شکایت وی صرفاً آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره 640292/98/100 (مورخ 10/4/1398 معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 57387 (مورخ 2/4/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
پرونده شماره ه- ع/0000449 مبنی بر درخواست ابطال تاییدیه معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آییننامه انضباط کار شرکت مخابرات ایران به شماره 640292/98/100 مورخ 10/4/1398 در جلسه مورخ 24/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس تبصره 2 ماده 27 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»
ثانیا براساس ماده 1 مصوبه شماره 104581 مورخ 15/10/1388 وزیر کار و امور اجتماعی با عنوان مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آییننامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار مقرر گردیده: «آییننامه انضباطی، مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه شده و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته میشود.» براساس ماده 4 مصوبه مذکور نیز مقرر گردیده: «مرجع تایید آییننامه انضباطی اداره کل کار و امور اجتماعی م. ب. که میتواند اختیار تایید آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل تفویض نماید.»، لذا تهیه آییننامه انضباطی کارگاه در صلاحیت کارفرما بوده و در مصوبه مذکور الزامی برای کارفرما مبنی بر اعمال نظرات تشکل کارگری کارگاه در تهیه آییننامه انضباطی کارگاه پیش بینی نگردیده است. همچنین تایید آییننامه انضباطی کارگاه که توسط کارفرما تهیه گردیده در صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی هر استان و قابل تفویض به اداره کار و امور اجتماعی محل م. ب..
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 493 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 27 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره827 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2580 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 404 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
منع تفسیر قانون کار بر خلاف هدف قانونگذار در حمایت از کارگر
ماده 24 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار ماده24
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
ماده 4 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
قانون کار ماده24
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار نیز کارگران در هر کارگاه میتوانند صرفا یکی از سه مورد
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — طبق بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — در خصوص موضوع فوق ذکر نکات زیر
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — پیام آراء
ماده 27 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
