رأی
رای شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت مبنی بر قابل محاسبه و پرداخت بودن فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده ۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثرتاسقف ۱۲۰ ساعت) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیار نیست.
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده :
هـ ع/ ۹۹۰۰۶۲۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ تاریخ : ۲۰/۱۲/۹۹
شاکی : آقای … شکایت : وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کار
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
«۲- ۹- فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده ۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا سقف ۱۲۰ ساعت) قابل محاسبه و پرداخت م. ب.».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است :
۱. بخشنامه مورد شکایت، سقف ۱۲۰ ساعت را برای پرداخت اضافه کاری در نظر گرفته است، که خارج از حدود اختیارات و موجب تحدید و مضیق شدن دامنه شمول ماده ۵۹ قانون کار شده است.
۲. در فراز پایانی ماده ۵۹ قانون کار، با عبارت بین الهلالین «در موارد استثنایی با توافق طرفین»، اضافه کاری مازاد بر ۴ ساعت را نیز تجویز شده است. بنابراین به هر حال نمی توان کارگر را از دریافت اضافه کاری انجام شده (ولو بیش از ۱۲۰ ساعت کار) محروم نمود.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۱۹۷۴۹/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳) به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادات شکلی : مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) (مادرتخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهد داشت.
شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می باشند (مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می گردد.
ایرادات ماهوی
۱. طبق ماده ۶۰ قانون کار، ارجاع کار اضافی، به تشخیص کارفرما و از اختیارات وی م. ب. و صرفاً در صورت ارجاع کار اضافی باید موافقت کارگر نیز اخذ شود.
۲. در صورت نیاز به کار اضافی، مراتب با رعایت سقف پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۹ قانون کار (یعنی ۴ ساعت در روز)، ارجاع می شود. همچنین طبق اختیار قانونی، تشخیص کارفرما بر عدم ارجاع کار اضافی (با در نظر گرفتن ماهیت وظایف، ضرورت بالا بردن دقت، احتمال خطر و...) به همراه توافق طرفین، شرط لازم برای ارجاع کار اضافی م. ب..
۳. ارجاع کار اضافی به کارکنان و عدم موافقت با ارجاع کار بیش از سقف مقرر در قانون، که برای امنیت کارکنان و از اختیارات کارفرما می باشد، با رعایت و تاکید بر ماده ۵۹ قانون کار بوده است. خواسته شاکی نیز با فراز پایانی تبصره ماده ۵۹ قانون کار (در موارد استثنایی با توافق طرفین) که مبنی بر ارجاع اضافه کار مازاد بر ۴ ساعت می باشد، مطابقت ندارد.
۴. ب. ت. ب. ماهیت وظایف، در صورت ارجاع کار اضافی بیش از موارد مقرر در ماده ۵۹ قانون کار، موارد مذکور در ماده ۶۰ قانون مذکور الزامی است. ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد نیز تبصره ۲ ماده ۶۰ است.
۵. ب. ت. ب. ایام کار موظفی (که اغلب ۲۱ و ۲۶ روز در ماه است) و وضعیت کشیک کاری کارکنان، ارجاع اضافه کار تا سقف ۱۲۰ ساعت در ماه، معقول بوده و مغایرتی با مقررات قانونی مورد عمل ندارد.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تشکیل گردید و درخواست ابطال بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده ۵۹ قانون کار در جلسه مطرح و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً ب. ت. ب. وجود حکم عام الشمول و ابلاغ آن جهت تصویب در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه وزرات نیرو موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
ثانیا موضوع بخشنامه مورد اعتراض محدود به حکم تبصره ماده ۵۹ قانون کار است که اشعار می دارد: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ساعت در روز تجاوز نماید (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین)» لذا قانون کار ارجاع کار اضافی را تا سقف چهارساعت پس از موافقت کارگر از اختیارات کارفرما تلقی می کند. بنابراین موضوع منصرف از ماده ۶۰ قانون کار است که در شرایط استثنایی مجوز افزایش سقف مذکور را با تایید اداره کار صادر می نماید و وفق آن « ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)....» بنا به مراتب مذکور چنانچه کارفرما حتی سی روز در ماه و هر روز چهارساعت به کارگر کار ارجاع دهد به عدد ۱۲۰ ساعت خواهد رسید که بخشنامه مشعر بر همین معناست.
ثالثا بخشنامه مورد شکایت در مورد استثنای مندرج در انتهای تبصره ماده ۵۹ حکمی ندارد؛ لذا بدیهی است در صورت ارجاع کار بیش از چهار ساعت در روز با توافق کارگر به وی، کارفرما مکلف به پرداخت مابه ازای آن با رعایت ماده ۵۹ و بدون درنظر گرفتن سقف است لذا بخشنامه از این موضوع نیز انصراف دارد.
رابعاً ب. ت. ب. این که تبصره اخیرالذکر پذیرش بیش از چهارساعت کار اضافی در روز را منوط به توافق کارفرما و کارگر می داند، وزیر نیرو طی بخشنامه مورد اعتراض سقف میزان مجاز کار ارجاع کار اضافی را به شرکتهای زیرمجموعه جهت اجرا اعلام نموده است و در واقع به صورت پیشینی مخلافت کارفرما را با توافق بیش ازاین میزان را اعلام نموده است. بنابراین بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت :
ب. ت. ب. اینکه وفق مفهوم بخشنامه مورد اعتراض چنانچه ارجاع کار اضافی بیش از ۱۲۰ ساعت در ماه به کارگر ،ولو با توافق طرفین باشد، قابل محاسبه و پرداخت نسبت به میزان مازاد بر ۱۲۰ ساعت نخواهد بود لذا این موضوع مغایر حکم مندرج در انتهای تبصره ماده ۵۹ قانون کار است. بنابراین بند ۲- ۹ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۲۰/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ وزارت نیرو) مغایر قانون بوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص می گردد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1478 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
مواد 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/701 — 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1691 — 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1757 — 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اص
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون کار
ماده 59 قانون کار شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 60 — قانون کار
ماده 60 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مساحت (25) مترمربع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/08/18 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1378کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی مصوب 1402
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
