Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۶۰۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #شرکت #برق #مدیریت #مدیرعامل #عدالت #توزیع_برق #شرکت_دولتی #سهام #لایحه #اساسنامه #اجازه #وکالت #وزارت_نیرو #سهام_شرکت #شورای_اسلامی #شاکی #قانون_اساسی #شخصیت_حقوقی_مستقل #قضات #حقوق #هزینه_دادرسی #تصویب‌نامه #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #پروانه_وکالت #مشاوره #شغل_وکالت #وزارتخانه #رای_وحدت_رویه #دیوان_محاسبات #هیأت_عمومی_دیوان #شرکت_مادر_تخصصی #شخصیت_حقوقی #کارکنان_دولت #دانشگاه #نمایندگی #عضویت #تعاونی #کانون_وکلای_دادگستری #ابطال #تخصصی #استقلال #صورت #نظریه #استان #قضاییه #آیین_دادرسی #ماه #پیوست #تفسیر‌موسع #حقیقت #مدیر_عامل #کنند_و

تاریخ: 1402/06/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۱۳۳۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۶ * شاکی : آقای … بزرگی *طرف شکایت : کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی د. ب. ط. کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری بازگشت به نامه شماره ۳۲۱/۱۱ مورخ ۲۹/۱/۹۷، موضوع استعلام در مورد بند (۲) ماده (۱۰) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به آگهی می رسد: در بند مذکور، هنگامهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، از دولت و نهادهای بلدی و مملکتی تفکیک شده است. در واقع دولتی یا غیردولتی بودن «بنگاهها» ملاک اجازه یا عدم اجازه وکالت نیست، بلکه تعیین کننده «تعلیق تمام یا قسمتی از سرمایه» نیز شامل یک تا صد در صد سرمایه نهاد مودر نظر اعم از موسسه دولتی، موسسه عمومی غیردولتی، شرکت دولتی یا وابسته به دولت و بانکها می شود. بنابراین وکلای دادگستری مجاز به استخدام در نهادهای مذکور نیستندو در صورت استخدام باید حداکثر ظرف ده روز مراتب را به کانون وکلای متبوع اطلاع داده و پروانه وکالت خود را تحویل دهند. بدیهی است عقد قرارداد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی از این امر مستثنی است. نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق موضوع: ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در پاسخ به استعلام تعدادی از شرکتهای توزیع نیروی برق در خصوص اشتغال بکار همزمان وکلای دادگستری، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۷۰۷۰ مورخ ۳/۶/۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز متضمن ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در شرکتهای مذکور ارسال می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید در صورتی که برخی از وکلای دادگستری در استخدام آن شرکت می باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای متبوع اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت ب. ت. ب. منع قانونی اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در آن شرکت، قطع رابطه کاری با ایشان، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح اینکه عند قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از این امر مستثنی م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت توانیر به استناد نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷,۰۶.۰۳ کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع شمول یا عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بر خلاف قوانین درخصوص موارد ممنوعیت از وکالت از جمله: ۱- بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۲- اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۳- تبصره ۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی؛ در خصوص ممنوعیت وکلای دادگستری از استخدام در شرکت های غیر دولتی از جمله شرکت های توزیع برق که بر اساس نص صریح بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق، به صورت غیر دولتی اداره می گردند، اظهار نظر نموده و موضوع را مشمول ممنوعیت دانسته است. شرکت توانیر در حالی که به صراحت قوانین مذکور موارد ممنوعیت از شغل وکالت و اشتغال در شرکت های غیر دولتی مشخص بوده و تنها کارکنان دولت (شامل) وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت مانند وزارت نیرو و ... و شرکت های دولتی مانند شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای، شرکت آب منطقه ای که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و همچنین مشمول ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می گردند، به صدور چنین نامه ای اقدام نموده است. و این در حالی است که به موجب رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تفسیر موسع از قوانین و مقررات منع گردیده است. شرکتهای توزیع نیروی برق در سراسر کشور شخصیت حقوقی مستقل دارد. مطابق نص صریح قانونی بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق مصوب سال ۸۴ شرکت های مذکور در استانها یک شرکت غیر دولتی محسوب می گردند و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و نظریه معاون دادستانی دیوان محاسبات کشور و آرای متعدد از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و نیز رای اخیر مورخ هفدهم فروردین سال هزار و چهارصد که غیر دولتی بودن شرکت توزیع برق مازندران تصریح نموده و نیز نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خطاب به شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل که بر اساس آن شرکت توزیع برق یک شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی بوده و هیچ ربطی به وزارت نیرو (دولت) ندارد. لازم به ذکر است که دولت شامل وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت م. ب. و شرکت دولتی مانند شرکت توانیر نمی تواند در تعریف دولت گنجانده شود، لذا سهام شرکت توزیع برق که کمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت توانیر م. ب. و حتی یک درصد از سهام شرکت توزیع برق متعلق به دولت یعنی وزارت نیرو و مجموعه هیات دولت نمی باشد، مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین حسابرس کل امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ استعلامی که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان داشته سهام دولت با سهام شرکت دولتی تفاوت دارد. به همین دلیل شرکت توزیع برق یک شرکت غیر دولتی و مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی نمی گردد و نامه رییس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ استعلام به شرکت توانیر بابت شمول با عدم شمول کارکنان شرکت توزیع برق به داشتن پروانه وکالت بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مربوط ب. غ. دولتی بودن شرکت توزیع برق خلاف قانون بوده و در حقیقت با دولتی جلوه دادن شرکت توزیع برق سبب شده که مدیر عامل شرکت توانیر با استناد به همین پاسخ کانون مرکز طی بخشنامه به تمامی شرکتهای توزیع برق قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی را برای کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق که پروانه وکالت دادگستری دارند، سرایت بدهد و این اقدام شرکت توانیر و پاسخ کانون مرکز در قسمتی که مربوط به ممنوعیت وکلای دادگستری به اشتغال در شرکت توزیع برق که غیر دولتی هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات آنان بوده به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال آن را خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نگردیده است. * ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: اولا ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه های مذکور در این ماده قرار نداشته، لذا رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ثانیا با عنایت به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مقرر گردیده: به «قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.» اجازه وکالت داده نمی شود. همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مقرر گردیده: «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌ شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.»، لذا بر اساس این تبصره و بند ۲ ماده ۱۰ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اشتغال همزمان به شغل وکالت دادگستری و اشتغال در یک شرکت، فارغ ازینکه آن شرکت منطبق با تعاریف مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به دولت ماهیتا در شمول تعریف شرکت های دولتی قرار گیرد یا خیر، به صرف اینکه قسمتی از سهام آن شرکت (حتی به میزان کمتر از پنجاه درصد) به دولت تعلق داشته باشد، در شمول ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ قرار خواهد گرفت. بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه قسمتی از سهام شرکت های توزیع برق در استان ها به شرکت توانیر که یک شرکت دولتی است، تعلق دارد، لذا شرکت های توزیع برق در شمول ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ قرار می گیرند و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که مبتنی بر مفاد نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری متضمن ممنوعیت اشتغال همزمان وکلای دادگستری در شرکت های توزیع برق می باشد، منطبق با مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و بند ۲ ماده ۱۰ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین ‌پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶ با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵ اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صددرصد سهام این شرکت متعلق به دولت و بر اساس ماده ۶ اساسنامه شرکت برق منطقه ای مازندران، صددرصد سرمایه این شرکت نیز متعلق به شرکت مادرتخصصی توانیر و کاملاً دولتی است و به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق دراستانها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و این شرکت ها در چارچوب سیاستها، برنامه‌ ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره می شود و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه‌ای مستقل بوده اما به موجب ماده ۸ اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق، ۴۰ درصد سهام شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت دولتی مادرتخصصی توانیر تعلق دارد. علیهذا صرف نظر از اینکه نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبتنی بر نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رییس کانون وکلای دادگستری بوده و ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه های مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ قرار نمی گیرد ن. ب. ا. بر اساس بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود و با عنایت به اینکه حسب مقررات گفته شده قسمتی از سرمایه شرکت های توزیع نیروی برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حکم مقرر در بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان داشته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی *مستندات مرتبط ۱- قوانین - اصول ۲۸ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ از طریق همه پرسی و اصلاحی مصوب ۱۳۶۸ متن: اصل بیست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ... اصل یکصد و چهل و یکم رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌‏توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‏های خصوصی، جز شرکت‏های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمَت‏های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. ................................................................................................. - بند ۲ ماده ۱۰ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ کمیسیون مشترک مجلسین متن: ماده ۱۰ - باشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود: ... ۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه. ................................................................................................. - ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ متن: ماده ۴ - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صلاح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. ................................................................................................. - تبصره های ۴ و ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ متن: ماده واحده - ب. ت. ب. اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. ‌ ... تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌ شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. ... تبصره ۹ - کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و‌ موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند. ................................................................................................. - بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی متن: ماده واحده - وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای را به هیات وزیران ارایه نماید، به نحوی که: ... ۲ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند. ................................................................................................. - مواد ۲ و ۴ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی متن: ماده ۲ ـ موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی م. ب. انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود. ... ماده ۴ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت م. ب.. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. ... ماده ۷ ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ۲- مقررات ‌۳- نظریات حقوقی - نظریه شماره ۴۵۴۳/۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ رییس اداره حقوقی قوه قضاییه متن: برابر ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور وقتی یک شرکت، شرکت دولتی محسوب می شود که اولا تاسیس آن با اجازه قانون بوده و ... ۵۰ % درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، و نیز هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد شود وقتی شرکت دولتی تلقی می شود که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد. با این مشخصه، با آنکه " شرکت توزیع برق استان مازندران" با اجازه مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون تاسیس شده است ولی چون ۶۰% سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، شرکت دولتی نبوده و نمی توان مقررات خاص شرکت های دولتی را به آن تسری داد. ................................................................................................. - نظریه شماره ۷۰۰۲۹۶/۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ معاون دادستان دیوان محاسبات متن: شرکت های توزیع برق، مادامی که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰% می باشد، دولتی محسوب نمی گردند. بالتبع مشمول رسیدگی مستقیم دیوان محاسبات نمی باشند. ................................................................................................. - نظریه شماره ۱۵۱۳۸۷/۱۱۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن: یافت نشد. ................................................................................................. - نظریه شماره ۸۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه متن: از آنجا که شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است. ۴- آرا - رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور متن: ن. ب. ا. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخلاف با اصل و قاعده کلی مذکور است و ن. ب. ا. در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم ب. غ. موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی م. ب. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. ................................................................................................. - رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۲-۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متن: الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً : مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ ‌قانون تجارت ‌مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت‌های تجارتی و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده ۵۸۷ قانون یادشده «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً : ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰هـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت‌۲۸۲۸۸ ـ ۱۳۸۲/۲/۲ هیات وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵هـ ـ ۱۳۸۴/۶/۱۵ هیات وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ هیات وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت‌های یاد شده اشاره دارند و ثالثا : بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت : «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً : شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده‌اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ................................................................................................. - رای شماره‌ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متن: نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان ها به صورت غیردولتی عمل می کند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می باشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین ب. ت. ب. حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می دارد: «دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌ بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۵ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه ه- ت/ 0200036، موضوع شکایت مربوط به ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/07/03 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 12735/97 مورخ 1397/06/19 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است. شاکی بر اساس بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، درخواست ابطال این نامه‌ها را به دلیل ممنوعیت استخدام وکلای دادگستری در شرکت‌های غیر دولتی ارائه داد. شاکی استدلال کرد که شرکت‌های توزیع برق از نظر قانونی غیر دولتی محسوب می‌شوند و بنابراین مشمول ممنوعیت‌های مذکور نمی‌گردند. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تعلق بخشی از سهام این شرکت‌ها به دولت، ممنوعیت استخدام وکلای دادگستری در این شرکت‌ها برقرار است و بدین ترتیب شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200036 شماره دادنامه سیلور: 140231390001601337 تاریخ:26/06/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 12735/97 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شاکی د. ب. ط. کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 12735/97 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری نامه شماره 12735/97 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در پاسخ به استعلام تعدادی از شرکتهای توزیع نیروی برق در خصوص اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری، به پیوست تصویر نامه شماره 77070 مورخ 3/6/97 کانون وکلای دادگستری مرکز متضمن ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در شرکتهای مذکور ارسال می‌گردد. شرکت توانیر در حالی که به صراحت قوانین مذکور موارد ممنوعیت از شغل وکالت و اشتغال در شرکت های غیر دولتی مشخص بوده و تنها کارکنان دولت (شامل) وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت مانند وزارت نیرو و... و شرکت های دولتی مانند شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای، شرکت آب منطقه ای که 100 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و همچنین مشمول ماده 10 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می گردند، به صدور چنین نامه ای اقدام نموده است. و این در حالی است که به موجب رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور تفسیر موسع از قوانین و مقررات منع گردیده است. لازم به ذکر است که دولت شامل وزارتخانه ها و مجموعه هیات دولت م. ب. و شرکت دولتی مانند شرکت توانیر نمی تواند در تعریف دولت گنجانده شود، لذا سهام شرکت توزیع برق که کمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت توانیر م. ب. و حتی یک درصد از سهام شرکت توزیع برق متعلق به دولت یعنی وزارت نیرو و مجموعه هیات دولت نمی‌باشد، مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین حسابرس کل امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ استعلامی که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان داشته سهام دولت با سهام شرکت دولتی تفاوت دارد. به همین دلیل شرکت توزیع برق یک شرکت غیر دولتی و مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی نمی گردد و نامه رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ استعلام به شرکت توانیر بابت شمول با عدم شمول کارکنان شرکت توزیع برق به داشتن پروانه وکالت بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مربوط ب. غ. دولتی بودن شرکت توزیع برق خلاف قانون بوده و در حقیقت با دولتی جلوه دادن شرکت توزیع برق سبب شده که مدیر عامل شرکت توانیر با استناد به همین پاسخ کانون مرکز طی بخشنامه به تمامی شرکتهای توزیع برق قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی را برای کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق که پروانه وکالت دادگستری دارند، سرایت بدهد و این اقدام شرکت توانیر و پاسخ کانون مرکز در قسمتی که مربوط به ممنوعیت وکلای دادگستری به اشتغال در شرکت توزیع برق که غیر دولتی هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات آنان بوده به استناد اصل 170 قانون اساسی ابطال آن را خواستارم. علی رغم ابلاغ دادخواست در تاریخ 27/7/1401 پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نگردیده است. اولا ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه های مذکور در این ماده قرار نداشته، لذا رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ثانیا با عنایت به اینکه بر اساس بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر گردیده: به «قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.» اجازه وکالت داده نمی شود. همچنین بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مقرر گردیده: «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌ شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.»، لذا بر اساس این تبصره و بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 اشتغال همزمان به شغل وکالت دادگستری و اشتغال در یک شرکت، فارغ ازینکه آن شرکت منطبق با تعاریف مندرج در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به دولت ماهیتا در شمول تعریف شرکت های دولتی قرار گیرد یا خیر، به صرف اینکه قسمتی از سهام آن شرکت (حتی به میزان کمتر از پنجاه درصد) به دولت تعلق داشته باشد، در شمول ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 قرار خواهد گرفت. بنابه مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه قسمتی از سهام شرکت های توزیع برق در استان ها به شرکت توانیر که یک شرکت دولتی است، تعلق دارد، لذا شرکت های توزیع برق در شمول ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 قرار می گیرند و نامه شماره 12735/97 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که مبتنی بر مفاد نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری متضمن ممنوعیت اشتغال همزمان وکلای دادگستری در شرکت های توزیع برق می‌باشد، منطبق با مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. ‌پرونده کلاسه ه- ت/ 0200036 با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 12735 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: بر اساس ماده 5 اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صددرصد سهام این شرکت متعلق به دولت و بر اساس ماده 6 اساسنامه شرکت برق منطقه ای مازندران، صددرصد سرمایه این شرکت نیز متعلق به شرکت مادرتخصصی توانیر و کاملاً دولتی است و به موجب بندهای (2) و (3) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق دراستانها مصوب 9/12/1384 شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و این شرکت ها در چارچوب سیاستها، برنامه‌ ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره می‌شود و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه‌ای مستقل بوده اما به موجب ماده 8 اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق، 40 درصد سهام شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت دولتی مادرتخصصی توانیر تعلق دارد. علیهذا صرف نظر از اینکه نامه شماره 12735 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبتنی بر نامه شماره 07707 مورخ 3/7/1397 رئیس کانون وکلای دادگستری بوده و ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه های مذکور در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 قرار نمی گیرد ن. ب. ا. بر اساس بند (2) ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی شود و با عنایت به اینکه حسب مقررات گفته شده قسمتی از سرمایه شرکت های توزیع نیروی برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره 12735 مورخ 19/6/1397 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حکم مقرر در بند (2) ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان داشته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. - بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 کمیسیون مشترک مجلسین 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه. - ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. - تبصره های 4 و 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 - بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/1384 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای را به هیات وزیران ارائه نماید، به نحوی که: - مواد 2 و 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی ماده 2 - موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی م. ب. انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود. ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت م. ب.. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. ماده 7 - کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. - نظریه شماره 4543/7 مورخ 2/6/1377 رئیس اداره حقوقی قوه قضاییه - نظریه شماره 700296/2 مورخ 20/12/1380 معاون دادستان دیوان محاسبات - نظریه شماره 151387/11929 مورخ 18/10/1389 معاونت حقوقی ریاست جمهوری - نظریه شماره 84/1401/7 مورخ 2/9/1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه - رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و ن. ب. ا. در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم ب. غ. موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی م. ب. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. - رای وحدت رویه شماره 1512-1511 مورخ 23/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری الف - تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: مطابق مواد 583 و 584 ‌قانون تجارت ‌مصوب سال 1311، کلیه شرکت‌های تجارتی و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس می‌شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ‌ماده 587 قانون یادشده «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» ثانیاً: ماده 4 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) موضوع تصویب نامه شماره 52841ت27240ه‌- 1381/10/28 هیات وزیران و ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره 2726ت‌28288 - 1382/02/02 هیات وزیران و ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب نامه شماره 35144ت33095ه- - 1384/06/15 هیات وزیران و بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384/12/09 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره 141593ت50393 ه- - 1393/11/25 هیات وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت‌های یاد شده اشاره دارند و ثالثاً: بر اساس ماده 588 قانون تجارت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده‌اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می‌باشد، بنابراین طرح دعوی به طرفیت وزارت نیرو فاقد وجاهت قانونی است و آراء شعب 17 و 28 تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. - رای شماره‌ 140009970905810082 مورخ 17/1/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 21

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین