رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.

بـسـمـه تـعـالـی شماره دادنامه : ۱۷ تاریخ صدور : ۱۳۹۳/۲/۲۴ * کـلاســه پــرونـــده : ۹۲/۳۶ ، ۹۲/۴۳ ، ۹۲/۵۵ ، ۹۲/۱۲۱ ، ۹۲/۱۲۲ ، ۹۲/۱۲۶ * مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شورای عالی کار * شـاکــی : ۱ ـ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ۲ ـ فتح ا... بیات ۳ ـ سید محسن نور حسینی ۴ـ مهدی نجف پور ۵ ـ شهرام قوچی ۶ ـ کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی * طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی « شورای عالی کار » گردش کـار: * خلاصه دادخواست شاکیان با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شورای عالی کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران با لحاظ دو معیار ۱ـ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ وضعیت معیشتی یک خانوار کارگری ، می بایست اقدام نماید لیکن شورای مذکور در مصوبه ( بخشنامه ) معترضٌ به بدون لحاظ معیارهای مزبور نسبت به تعیین حداقل مزد سال ۹۲ اقدام و فقط به افزایش ۲۵% حداقل حقوق و دستمزد مبادرت و بسنده نموده است در حالیکه بانک مرکزی میزان تورم را بیش از ۳۲% در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ اعلام نموده و مضافاً بر این ، نرخ واقعی تورم در جامعه بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی بوده و تعیین افزایش ۲۵% بر خلاف مفاد ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ از قانون مذکور م. ب. و در پایان ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور شورای عالی کار بر خلاف مواد ۸ ، ۴۱ و ۱۶۷ از قانون کار م. ب. تقاضای ابطال آن را نموده اند . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : شورای عالی کار به موجب ماده ۴۱ از قانون کار مکلف گردیده تا نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمولین قانون کار اقدام نماید و برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی تعیین گردیده است که از سیاق ماده به روشنی مستفاد می گردد که این دو معیار انحصاری نیستند بلکه مهم ترین و شاخص ترین معیارها را برای تعیین دستمزد بیان داشته است و معیارهای دیگری نیز ب. ت. ب. درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید در کنار معیارهای مذکور مورد لحاظ قرار گیرد ضمن اینکه از نظر لفظی نیز توجه به معیار نرخ تورم در تعیین حداقل مزد به هیچ وجه به معنای تعیین حداقل مزد برابر با نرخ تورم نمی باشد . شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد علاوه بر ارتقای سطح درآمد بهبود معیشت کارگران ، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر گرفته و ب. ت. ب. اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکورد فعالیت های اقتصادی و ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی و ... مبادرت به تعیین دستمزد می نماید . ب. ت. ب. اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود حتی منجر به فشار به بنگاهها و و موسسات کوچک اقتصادی نیز می گردد و در نهایت موجبات تعطیلی و تعدیل پرسنل در این موسسات و افزایش بیکاری را فراهم می آورد . فلذا ب. ت. ب. این دلایل می توان نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی عملی غیر قانونی و غیر منطقی نمی باشد . نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. اینکه موضوع نرخ رشد تورم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نگردیده لذا بدواً عقیده به استعلام از مرجع اعلام نرخ تورم ( بانک مرکزی ) توسط دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت دارم . امضاء تهیه کننده گزارش : حسین طباطبایی به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ جلسه هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رییس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه هـ ع/۹۲/۳۶ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. رای هیات تخصصی نظر به این که به موجب ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۶۹ شورای عالی کار مکلف گردیده هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و زندگی یک خانواده متوسط را تامین می نماید تعیین و به مراجع ذیربط اعلامی دارد و شورای عالی کار در راستای این تکلیف در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۲ را به مبلغ روزانه ۱۶۲۳۷۵ ریال تعیین نموده اند که با عنایت به مراتب اولاً : ب. ت. ب. بند یک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد . ثانیاً : شکایت شکات از سوی هیات تخصصی جهت کسب نظر مشاورین توسط ریاست معظم کل دیوان ارجاع و مشاورین به تاریخ ۹/۲/۹۳ حداقل دستمزد تعیین شده جهت سال ۱۳۹۲ را منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دانسته اند بنابراین مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین و مقررات اعلامی تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد رای صادره مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰ روز پس از ابلاغ با اعتراض ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان مزبور قابل تجدید نظر در هیات عمومی این دیوان م. ب.. باقری زیاری- رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 92/36، 92/43، 92/55، 92/121، 92/122 و 92/126، شاکیان خواستار ابطال بخشنامه شماره 215210 مورخ 22/12/91 شورای عالی کار به دلیل مغایرت آن با مواد 8، 41 و 167 قانون کار هستند. آنها استدلال می‌کنند که شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال 92، بدون توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (بیش از 32%) و وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری، تنها به افزایش 25% حداقل حقوق پرداخته است. در مقابل، شورای عالی کار ادعا می‌کند که تعیین حداقل مزد با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی انجام شده و الزامی برای افزایش دستمزد برابر با نرخ تورم وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 41 قانون کار و نظرات مشاورین، مصوبه شورای عالی کار را منطبق با قانون دانسته و شکایت شاکیان را رد کرد؛ به همین دلیل، بخشنامه مورد اعتراض قابل ابطال نگردید. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است. شماره دادنامه: 17 تاریخ صدور: 24/2/1393 کلاسه پرونده: 92/36، 92/43، 92/55، 92/121، 92/122، 92/126 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 215210 مورخ 22/12/91 شورای عالی کار شاکی: 1 - کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران 2 - فتح ا... بیات 3 - سید محسن نور حسینی4- مهدی نجف پور 5 - شهرام قوچی 6 - کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی خلاصه دادخواست شاکیان با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شورای عالی کار در اجرای ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران با لحاظ دو معیار 1- نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2 - وضعیت معیشتی یک خانوار کارگری، می‌بایست اقدام نماید لیکن شورای مذکور در مصوبه (بخشنامه) معترضٌ به بدون لحاظ معیارهای مزبور نسبت به تعیین حداقل مزد سال 92 اقدام و فقط به افزایش 25% حداقل حقوق و دستمزد مبادرت و به سنده نموده است در حالی که بانک مرکزی میزان تورم را بیش از 32% در اسفند ماه سال 1391 اعلام نموده و مضافاً بر این، نرخ واقعی تورم در جامعه بیش از میزان اعلامی بانک مرکزی بوده و تعیین افزایش 25% بر خلاف مفاد ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور م. ب. و در پایان ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور شورای عالی کار بر خلاف مواد 8، 41 و 167 از قانون کار م. ب. تقاضای ابطال آن را نموده اند. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه موضوع نرخ رشد تورم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نگردیده لذا بدواً عقیده به استعلام از مرجع اعلام نرخ تورم (بانک مرکزی) توسط دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: حسین طباطبائی به تاریخ 17/2/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه- ع/92/36 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری