رای شماره ۲۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نامه مورد اعتراض صراحتی در پرداخت بیمه بیکاری (۳ درصد ) ندارد و مغایر با مقررات ذکر شده نمی باشد.

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۸؍۲۱۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۳ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و حذف و ابطال یک عبارت از نامه شماره ۵۲۰؍۹۷؍۵۰۰۰ – ۲۷؍۵؍۹۷ معاون بیمه ای سازمان * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته اعمال ماده ۹۲ نسبت به نامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است مشروح موضوع شکایت به قرار زیر م. ب. : طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی : مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مـذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشـتغال به کـار در کارگاه در زمـره مشمـولین قانون مذکور قـرار می گیرند و بر خلاف مشمولین بیمه اجباری الزامی به پرداخت بیمه بیکاری ندارند و این امر در رای شماره ۱۱۸۲ – ۱۵؍۱۰؍۹۴ هیات عمومی نیز تایید شده در حالیکه در نامه شماره ۵۲۰؍۹۷؍۵۰۰۰ ذکر شده کلیه اعضاء هیات مدیره و مـدیر عامـل اشخـاص حقوقی که از شـرکت حقوق دریافت می نمـایند می بایست لیست و حق بیمه آنان همـانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد که به معنی منظور نمودن سه درصد حق بیمه بیکاری در لیست بیمه همانند سایر بیمه شدگان است که مغایر با تبصره ۵ ماده ۴ قانون اجتماعی و رای شماره ۱۱۸۲ – ۹۴ هیات عمومی م. ب. و این نامه پس از صدور رای هیات عمومی تنظیم شده و مشمـول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان م. ب. تقاضای اعمال ماده ۹۲ نسبت به نامه مورد اعتراض را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۱۵۴ مورخ ۲۳؍۶؍۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ابطال عبارتی از نامه و مکاتبه معاون بیمه ای سازمان خارج از صلاحیت هیات عمومی و قابل استماع نمی باشد. ثانیاً ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مقرر داشته : چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رای در مصوبات بعدی الزامی است در حالیکه رای شماره ۱۱۸۲ هیات عمومی در مقام تعارض آراء صادر شده به علاوه اعلام کننده تعارض نیز دفتر حقوقی سازمان بوده و دنبال حل تعارض بوده است پس از صدور رای مصوبه ای تصویب نشده تا ماده ۹۲ اعمال گردد. ثالثا نامه مورد نظر پاسخ معاون بیمه ای سازمان به استعلام دبیر سند یکاهای ساختمانی ایران مبنی بر اینکه لازم است لیست و حق بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که از شـرکت حقـوق دریافت می نمایند همانند سایر بیمه شـدگان و این موضوع لزوماً به این مفهوم نیست که اینگـونه بیمه شدگان مشمول قانون کار و بیمه بیکاری شناخته می شوند و در هیچ بخشی از نامه نیامده که باید ۳ درصد حق بیمه بیکاری بپردازند بلکه برعکس در انتهای نامه به صراحت ذکر شده : اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی چه از شرکت حقوق بگیرند یا نگیرند بر اساس آراء هیات عمومی دیوان و هیات تخصصی مشمول قانون کار و بیمه بیکاری شناخته نمی شـوند و رای شمـاره ۱۱۸۲ نیز ضمـن حل تعارض آراء رای بر عدم شمـول قانون کار و بیمه بیکـاری بر اینگونه از بیمه شدگان صادر کرده است رابعاً بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد سازمان و دستور اداری صادره که بر اساس تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی صادر شده متضمن عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی است حتی اگر از شرکت دستمرد دریافت دارند بنابراین تقاضای اعمال ماده ۹۲ نسبت به عبارتی از نامه مورد نظر منطبق با مقررات نمی باشد رد تقاضای مطروح م. ا.. *نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. مفاد نامه شماره ۵۲۰؍۹۷؍۱۰۰۰ – ۲۷؍۵؍۹۷ معاون بیمه ای سازمان و مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ تقاضای مطروح فاقد جایگاه قانونی م. ب. عقیده به رد تقاضا دارم. تهیه کننده گزارش : احمد رحیمی گرجی موضوع شکایت در جلسه مورخ ۱۸؍۹؍۹۸ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و نسبت به قسمت اول مورد شکایت مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به نامه شماره ۵۲۰؍۹۷؍۵۰۰۰ – ۲۷؍۵؍۹۷ معاون بیمه ای سازمان به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم گردید و نظر به عدم اعمال ماده ۹۲ اتخاذ شد و نسبت به قسمت دوم خواسته مبنی بر حذف و ابطال یک عبارت از نامه ذکر شده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای گردید : رای هیات تخصصی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر حذف عبارت : لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد : از نامه شماره ۵۲۰؍۹۷؍۵۰۰۰ – ۲۷؍۵؍۹۷ به لحاظ مغایرت با رای شماره ۱۱۸۲ – ۱۵؍۱۰؍۹۴ هیات عمومی دیوان و تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی به جهت اینکه نامه مرقوم صراحتی در پرداخت بیمه بیکاری (۳ درصد) ندارد و مغایر با مقررات ذکر شده نمی باشد، قابل ابطال تشخیص نگردید. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. رحیم باقری زیاری- رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2053 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست نموده است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، عبارت خاصی از نامه شماره 520؍97؍5000 - 27؍5؍97 معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی حذف و ابطال گردد. شاکی استدلال کرده که بر اساس تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و رای شماره 1182 هیات عمومی، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول پرداخت بیمه بیکاری نیستند. در حالی که در نامه مورد نظر، پرداخت حق بیمه بیکاری برای این افراد الزامی اعلام شده است. <br>در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به عدم صلاحیت هیات عمومی برای ابطال عبارت مورد نظر و عدم وجود مصوبه‌ای که مشمول ماده 92 شود، اشاره کرده و بیان نموده که نامه مذکور تنها به منظور پاسخ به استعلامی خاص تنظیم شده و هیچ الزامی برای پرداخت حق بیمه بیکاری ایجاد نمی‌کند. <br>در نهایت، هیات تخصصی دیوان با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که عبارت مورد نظر مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍98؍215 شماره دادنامه: 9809970906012053 تاریخ: 12/12/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و حذف و ابطال یک عبارت از نامه شماره 520؍97؍5000 - 27؍5؍97 معاون بیمه ای سازمان طبق تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار می گیرند و بر خلاف مشمولین بیمه اجباری الزامی به پرداخت بیمه بیکاری ندارند و این امر در رای شماره 1182 - 15؍10؍94 هیات عمومی نیز تایید شده در حالی که در نامه شماره 520؍97؍5000 ذکر شده کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافت می نمایند می‌بایست لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد که به معنی منظور نمودن سه درصد حق بیمه بیکاری در لیست بیمه همانند سایر بیمه شدگان است که مغایر با تبصره 5 ماده 4 قانون اجتماعی و رای شماره 1182 - 94 هیات عمومی م. ب. و این نامه پس از صدور رای هیات عمومی تنظیم شده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان م. ب. تقاضای اعمال ماده 92 نسبت به نامه مورد اعتراض را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 98-2154 مورخ 23؍6؍98 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً ب. ت. ب. مفاد ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ابطال عبارتی از نامه و مکاتبه معاون بیمه ای سازمان خارج از صلاحیت هیات عمومی و قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مقرر داشته: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رای در مصوبات بعدی الزامی است در حالی که رای شماره 1182 هیات عمومی در مقام تعارض آراء صادر شده به علاوه اعلام کننده تعارض نیز دفتر حقوقی سازمان بوده و دنبال حل تعارض بوده است پس از صدور رای مصوبه ای تصویب نشده تا ماده 92 اعمال گردد. ثالثاً نامه مورد نظر پاسخ معاون بیمه ای سازمان به استعلام دبیر سند یکاهای ساختمانی ایران مبنی بر اینکه لازم است لیست و حق بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که از شرکت حقوق دریافت می نمایند همانند سایر بیمه شدگان و این موضوع لزوماً به این مفهوم نیست که اینگونه بیمه شدگان مشمول قانون کار و بیمه بیکاری شناخته می‌شوند و در هیچ بخشی از نامه نیامده که باید 3 درصد حق بیمه بیکاری بپردازند بلکه برعکس در انتهای نامه به صراحت ذکر شده: اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی چه از شرکت حقوق بگیرند یا نگیرند بر اساس آراء هیات عمومی دیوان و هیات تخصصی مشمول قانون کار و بیمه بیکاری شناخته نمی شوند و رای شماره 1182 نیز ضمن حل تعارض آراء رای بر عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری بر اینگونه از بیمه شدگان صادر کرده است رابعاً بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد سازمان و دستور اداری صادره که بر اساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی صادر شده متضمن عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی است حتی اگر از شرکت دستمرد دریافت دارند بنابراین تقاضای اعمال ماده 92 نسبت به عبارتی از نامه مورد نظر منطبق با مقررات نمی‌باشد رد تقاضای مطروح م. ا.. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر حذف عبارت: لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد: از نامه شماره 520؍97؍5000 - 27؍5؍97 به لحاظ مغایرت با رای شماره 1182 - 15؍10؍94 هیات عمومی دیوان و تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی به جهت اینکه نامه مرقوم صراحتی در پرداخت بیمه بیکاری (3 درصد) ندارد و مغایر با مقررات ذکر شده نمی‌باشد، قابل ابطال تشخیص نگردید. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. رحیم باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری