Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت در مقام ابلاغ رای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرداخت ما به التفاوت مالیات حقوق کارکنان شرکت گاز استان مرکزی صادر شده و به منظور رعایت امور معیشتی کارکنان این شرکت ، در مصوبه فوق کسر مالیات یک سال کارکنان

#هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #مالیات_حقوق #رأی_قطعی #حل_اختلاف #حقوق #شرکت #مالیات #ابلاغ #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #ریال #مالیات_بر_درآمد #شاکی #هیأت‌مدیره #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مابه‌التفاوت #سازمان_امور_مالیاتی #هیات_علمی #کارکنان_دولت #جمهوری #قانون_محاسبات_عمومی #مالیات_بر_حقوق #قوانین #حدود_اختیارات #مقرره #شهرداری #مشمول_مالیات #تهیه‌کننده #گزارش #اشتباه #رای_صادره #معافیت_مالیاتی #قانون_بودجه #ابطال_مصوبه #دانشگاه #اعتراض #طرف_شکایت #مذاکره #اداره_کل #هیات_حل_اختلاف #استان #تخصصی #صورت #قانون_برنامه #ابطال #پرسنل #اقساط #ماه #پیوست #آیین_دادرسی #ملی #زمان #ولی #محکوم

تاریخ: 1396/10/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۱ تاریخ: ۱۴/۲/۹۸ شـاکــی : آقای … صادقی طرف شکایت : شرکت گاز استان مرکزی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ۵۹/۰۰۱/۳۳ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت گاز استان مرکزی در سال ۱۳۹۲ ، ده درصد مالیات از حقوق شاکی بر اساس قانون کسر کرده است. اما در سال ۱۳۹۶ به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ از قوانین مالیاتی ، نرخ مالیات را تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال به نرخ ۱۰ درصد و مازاد آن را به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مجدداً کسر کرده است. اما بخشنامه موصوف ، مخصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات های علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها م. ب. که به صراحت در قسمت (ج) بر اساس سال ۱۳۹۲همین بخشنامه توضیح کامل داده شده است ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن ، نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود و کسر مالیات مجدد مغایر با ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم م. ب. و چون شاکی از کارکنان دولت بوده و قسمت مشخص شده از بخشنامه موصوف ، شامل ایشان نمی شود. بنابراین استناد شرکت گاز استان مرکزی به قانون مذکور ، مغایر با مصادیق تحت شمول بخشنامه بوده چرا که شاکی جزء کارکنان دولت محسوب می شود. متن مقرره مورد شکایت : در دویست و بیست و سومین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ، نامه ۱۶/۱۰/۹۶ رییس محترم امور مالی و ذیحساب، پیرامـون صدور برگ رای قطـعی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرداخت مبلغ ۶۳۵/۰۰۰/۸۹۲/۳ ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در اجرای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال ۱۳۹۲ قرایت گردید و مصوب گردید که چون این مالیات مربوط به یکسال م. ب. ، به منظور رعایت امور معیشتی پرسنل به صورت اقساط در ۱۲ ماه از حقوق ماهیانه طبق لیست پیوست کسر گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است : این شرکت بر اساس برگ رای قطـعی سازمان امـور مالیاتی مکلف به پرداخت مبلغ ۶۳۵/۰۰۰/۸۹۲/۳ ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال ۱۳۹۲ گردید ( مازاد بر ۱۰ درصد ) شده است. علی ای حال ب. ت. ب. مذاکره ای که با شاکی شده ، وی اعلام کرده است به دلیل این که رای سازمان امور مالیاتی خطاب به شرکت گاز م. ب. ، امکان ابطال رای توسط وی از طریق دیوان عدالت اداری ممکن نبوده است. لذا از شرکت ملی گاز شکایت کرده است. اما در حقیقت منظور شاکی ابطال رای سازمان امور مالیاتی بوده زیرا مبلغ مذکور مربوط به یکسال ( سال ۱۳۹۲ ) م. ب.. این مبلغ از سوی شرکت گاز استان مرکزی در وجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پرداخت شد و جهت رعایت امور معیشتی پرسنل در دویست و بیست و سومین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ مقرر گردید مبلغ ما به التفاوت به صورت اقساط در ۱۲ ماه از حقوق ماهیانه پرسنل کسر می گردد. نظریه تهیه‌کننده گزارش : براساس ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ (قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت و قبل از اصلاح این ماده در سال ۱۳۹۴) مقرر شده بود : «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پس از کسر‌معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ¬های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» قانونگذار در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که قانون برنامه حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت بوده، مقرر نمود : «در ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۲) عبارت (وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی) جایگزین می‌شود.» بنابراین، پس از تصویب ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه، متن ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۴ به این صورت درآمده بود : «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر‌معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ¬های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» این ماده پس از اصلاحات صورت گرفته توسط ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه به طور خلاصه به تعیین تکلیف نرخ مالیات بر درآمد حقوق دو گروه می‌پرداخت : گروه اول کارکنان دستگاههای اجرایی بودند که در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر‌ معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق آنها به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می‌شد و گروه دوم نیز سایر حقوق‌بگیران و مشخصاً کارگران مشمول قانون کار بودند که پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق آنها تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن براساس نرخ¬های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می‌شد. هیات حل اختلاف مالیاتی استان مرکزی در جریان رسیدگی به پرونده‌ شکایت شرکت گاز استان مرکزی اقدام به صدور رایی کرده که بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای اجرای آن صادر شده است. ولی نکته مهم اشتباه فاحشی است که اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی در برداشت خود از ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم داشته‌اند. زیرا با مطالعه رای صادره توسط هیات فوق مشخص می‌شود که از نظر اعضای هیات حل اختلاف، ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم به بیان این حکم می پردازد که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر‌ معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، به نرخ مقطوع ده درصد قابل محاسبه است و نرخ مالیات بر درآمد حقوق آنها در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال، ده درصد و نسبت به مازاد آن براساس نرخ¬های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. این در حالی است که همانطور که در موضوع تحولات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شد، این ماده درخصوص دو گروه کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر حقوق بگیران تعیین تکلیف کرده و برخلاف تصور هیات حل اختلاف مالیاتی حکم این ماده درخصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در دو فرض اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز که در خصوص میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۲ صادر شده، موید نادرستی برداشت هیات حل اختلاف مالیاتی است. زیرا در این بخشنامه نیز به تفکیک کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر حقوق بگیران در بحث مالیات بر حقوق تصریح شده و اعلام شده است : «بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴)و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد به شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود.» در هرحال، پس از صدور این رای اشتباه، شرکت گاز استان مرکزی به پرداخت ۳۸۹۲۰۰۰۶۳۵ ریال مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق محکوم شده و در قالب بخشنامه مورد شکایت دستور وصول آن را از کلّیه کارکنان شرکت گاز صادر کرده است. ولی همانطور که توضیح داده شد، براساس ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی (و از جمله شرکت گاز) در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می‌شود. ب. ت. ب. اینکه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اجرایی شده و با عنایت به اینکه طبق بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (قانون بودجه مربوط به سال صدور بخشنامه مورد شکایت)، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ یکصد میلیون ریال در سال تعیین شده، بنابراین کارکنان دستگاههای اجرایی و از جمله شرکت ملّی گاز پس از کسر معافیتهای قانونی و پس از پرداخت مالیات مقطوع به نرخ ده درصد، مشمول مابه‌التفاوت دیگری نمی‌باشند. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که در مقام اجرای رای اشتباه هیات حل اختلاف مالیاتی درخصوص تعیین مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق کارکنان شرکت گاز صادر شده، مغایر با حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی م. ب. و به استناد بند «الف» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال آن قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : سید سعید برقعی رای هیات تخصصی بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم : «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.» همچنین طبق ماده ۹۰ قانون یاد شده : « در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی نمایند ، اداره امـور مالیاتی ذیصلاح، مکـلف است مالیات متعلق را به انضـمام جرایم موضـوع این قانون محـاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند. » بنا به مراتب، ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در مقام ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرداخت ما به التفاوت مالیات حقوق کارکنان شرکت گاز استان مرکزی صادر شده و به منظور رعایت امور معیشتی کارکنان این شرکت، در مصوبه فوق کسر مالیات یک سال کارکنان در قالب اقساط دوازده ماهه پیش بینی شده ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی نمی باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 21 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ59/001/33 مورخ 18 دی 1396 مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که کسر مالیات بر درآمد حقوق وی بر اساس بخشنامه شماره 200/93/46 نادرست است و این بخشنامه تنها شامل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها می‌شود، در حالی که شاکی به عنوان کارمند دولت مشمول آن نمی‌باشد. <br>هیات مدیره شرکت گاز بر اساس رای قطعی سازمان امور مالیاتی به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات به مبلغ 892,000,635 ریال محکوم شده و مصوبه‌ای برای کسر این مبلغ به صورت اقساطی از حقوق کارکنان صادر کرده است. هیات حل اختلاف مالیاتی در بررسی خود به اشتباه برداشت کرده و مصوبه را در راستای اجرای ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم نادرست دانسته است. <br>با این حال، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 86 و 90 قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که مصوبه هیات مدیره مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات نبوده و لذا شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/39 شماره دادنامه: 9809970906010021 تاریخ: 14/2/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ59/001/33 - 18/10/1396 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرکت گاز استان مرکزی در سال 1392، ده درصد مالیات از حقوق شاکی بر اساس قانون کسر کرده است. اما در سال 1396 به استناد بخشنامه شماره 200/93/46 مورخ 9/4/1393 از قوانین مالیاتی، نرخ مالیات را تا مبلغ 000/000/42 ریال به نرخ 10 درصد و مازاد آن را به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مجدداً کسر کرده است. اما بخشنامه موصوف، مخصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات های علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها م. ب. که به صراحت در قسمت (ج) بر اساس سال 1392همین بخشنامه توضیح کامل داده شده است ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن، نرخ مقرر در ماده 131 این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود و کسر مالیات مجدد مغایر با ماده 85 قانون مالیات های مستقیم م. ب. و چون شاکی از کارکنان دولت بوده و قسمت مشخص شده از بخشنامه موصوف، شامل ایشان نمی شود. بنابراین استناد شرکت گاز استان مرکزی به قانون مذکور، مغایر با مصادیق تحت شمول بخشنامه بوده چرا که شاکی جزء کارکنان دولت محسوب می‌شود. متن مقرره مورد شکایت: در دویست و بیست و سومین جلسه هیات مدیره مورخ 18/10/1396، نامه 16/10/96 رییس محترم امور مالی و ذیحساب، پیرامون صدور برگ رای قطعی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در اجرای ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1392 قرائت گردید و مصوب گردید که چون این مالیات مربوط به یک سال می‌باشد، به منظور رعایت امور معیشتی پرسنل به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه طبق لیست پیوست کسر گردد. این شرکت بر اساس برگ رای قطعی سازمان امور مالیاتی مکلف به پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در راستای اجرای ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1392 گردید (مازاد بر 10 درصد) شده است. علی ای حال ب. ت. ب. مذاکره ای که با شاکی شده، وی اعلام کرده است به دلیل این که رای سازمان امور مالیاتی خطاب به شرکت گاز می‌باشد، امکان ابطال رای توسط وی از طریق دیوان عدالت اداری ممکن نبوده است. لذا از شرکت ملی گاز شکایت کرده است. اما در حقیقت منظور شاکی ابطال رای سازمان امور مالیاتی بوده زیرا مبلغ مذکور مربوط به یک سال (سال 1392) م. ب.. این مبلغ از سوی شرکت گاز استان مرکزی در وجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پرداخت شد و جهت رعایت امور معیشتی پرسنل در دویست و بیست و سومین جلسه هیات مدیره مورخ 18/10/1396 مقرر گردید مبلغ ما به التفاوت به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه پرسنل کسر می‌گردد. نظریه تهیه‌کننده گزارش: براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380 (قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت و قبل از اصلاح این ماده در سال 1394) مقرر شده بود: «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر‌معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» قانونگذار در ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که قانون برنامه حاکم در زمان وضع بخشنامه مورد شکایت بوده، مقرر نمود: «در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370) عبارت (وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی) جایگزین می‌شود.» بنابراین، پس از تصویب ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه، متن ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم تا پیش از اصلاحات سال 1394 به این صورت درآمده بود: «نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر‌معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» این در حالی است که همانطور که در موضوع تحولات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شد، این ماده در خصوص دو گروه کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر حقوق بگیران تعیین تکلیف کرده و برخلاف تصور هیات حل اختلاف مالیاتی حکم این ماده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در دو فرض اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یا عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. بخشنامه شماره 200/5673 مورخ 2/4/1392 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز که در خصوص میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392 صادر شده، موید نادرستی برداشت هیات حل اختلاف مالیاتی است. زیرا در این بخشنامه نیز به تفکیک کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر حقوق بگیران در بحث مالیات بر حقوق تصریح شده و اعلام شده است: «بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84)و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیتهای مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد به شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (42،000،000)ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست (شماره 2) خواهد بود.» در هرحال، پس از صدور این رای اشتباه، شرکت گاز استان مرکزی به پرداخت 3892000635 ریال مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق محکوم شده و در قالب بخشنامه مورد شکایت دستور وصول آن را از کلّیه کارکنان شرکت گاز صادر کرده است. ولی همانطور که توضیح داده شد، براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی (و از جمله شرکت گاز) در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه می‌شود. ب. ت. ب. اینکه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 اجرایی شده و با عنایت به اینکه طبق بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (قانون بودجه مربوط به سال صدور بخشنامه مورد شکایت)، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون ریال در سال تعیین شده، بنابراین کارکنان دستگاههای اجرایی و از جمله شرکت ملّی گاز پس از کسر معافیتهای قانونی و پس از پرداخت مالیات مقطوع به نرخ ده درصد، مشمول مابه‌التفاوت دیگری نمی‌باشند. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که در مقام اجرای رای اشتباه هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص تعیین مابه‌التفاوت مالیات بر حقوق کارکنان شرکت گاز صادر شده، مغایر با حکم مقرر در ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی م. ب. و به استناد بند «الف» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال آن قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی بر اساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم: «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.» همچنین طبق ماده 90 قانون یاد شده: « در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی نمایند، اداره امور مالیاتی ذیصلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. » بنا به مراتب، ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در مقام ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرداخت ما به التفاوت مالیات حقوق کارکنان شرکت گاز استان مرکزی صادر شده و به منظور رعایت امور معیشتی کارکنان این شرکت، در مصوبه فوق کسر مالیات یک سال کارکنان در قالب اقساط دوازده ماهه پیش بینی شده، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین