رأی
رای شماره ۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: ماموریت آموزشی بلندمدت تمام¬وقت)
*شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«احتراماً؛ ب. ت. ب. ضابطه اجرایی انواع ماموریتها موضوع ماده ۱۲ آییننامه استخدامی بند ۱- ۲ ب، ضروری است در ارسال درخواست ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، ضمن رعایت حداقل (۵ سال) و حداکثر (۲۰ سال) سابقه خدمتی در سازمان، از هر گونه ادامه فعالیت کاری همزمان ایشان در سازمان در مدت ماموریت تحصیلی خودداری گردد. بدیهی است در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مفاد ضابطه مذکور مسیولیت آن با مدیر درمان، معاونین و روسا و کارشناسان ارشد امور اداری و آموزشی استان خواهد بود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
اینجانب در استخدام رسمی سازمان تامین اجتماعی با ۲۴ سال سابقه در مدیریت درمان تامین اجتماعی قزوین میباشم که در سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در رشته تخصصی جراحی عمومی پذیرفته شدهام و درخواست استفاده از ماموریت تحصیلی نمودم، که سازمان با استناد به نامه مورد شکایت، با ماموریت تحصیلی اینجانب مخلافت نمود.
درخواست دارم مصوبه مذکور که پزشکان بالای ۲۰ سال خدمت را که محروم از ادامه تحصیل و یا مجبور به استعفا یا مرخصی بدون حقوق مینماید و مغایر با عدالت اجتماعی اسلامی و قوانین استخدام کشوری بوده و همچنین با حدیث پیامبر(ص) که فرمودند «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» مغایرت دارد، ابطال گردد.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است، اعلام نموده:
۱. طبق قانون [اصل] سیام، شرایط تساوی کامل تحصیل برای همه است، نه وابسته به سابقه کار که بالا یا پایین ۲۰ سال باشد.
۲. طبق ماده ۳ و ۱۳ کنوانسیون رفع تبعیض در امور آموزش که ایران هم به آن پیوسته [ممکن است مراد شاکی، قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷ مجلس شورا باشد، که در بخش «مستندات» آمده است)]، از حق دسترسی عموم به آموزش سخن گفته و هر تبعیضی در این باره را منع نموده است و ارتباطی به سابقه بیمه شخص ندارد که بالای ۲۰ سال و یا زیر آن باشد؛ موضوع و نتیجه آن، تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از آموزش و تعلیمات بوده و بستگی به سابقه بیمه افراد ندارد.
۳. مطابق ماده ۹ قانون مدنی، رعایت موارد بالا و تامین حق بنیادی آموزش برای عموم شهروندان و تعهد دولت در فراهم آوردن زمینه آن، الزامآور است.
۴. در اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی نیز دولت موظف به تامین حق دسترسی عموم به آموزش عالی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی است، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد؛ و لازمه این امر، نبود تبعیض یا محدودیت میباشد و طبق اصول ۱۴، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارند، نه بر اساس سابقه کار یا سابقه بیمه.
۵. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» و «طلب العلمِ فریضة علی کل مسلمٍ و مسلمة»، نه بر اساس سابقه کار یا بیمه افراد. همچنین امام خمینی(ره) میفرماید: شما دانشجویان امید این ملت هستید که این راه، ادامه دادن راه پیامبران است، ادامه دهید و به آخر برسانید. همچنین میفرماید: انسان تا آخر عمر به علم احتیاج دارد؛ هم به آموزش و هم به پرورش.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۹۰۶/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نهاد عمومی غیردولتی بوده و از شمول قانون و مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد و اساسنامه و آییننامه استخدامی خاص خود را دارد.
آییننامه استخدامی سازمان، ابتدا در اجرای بند «ج» ماده ۲ قانون استخدام کشوری، مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان (مصوب ۱۳۵۸ وزیران) پیشبینی شده که آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی (هیات امنای فعلی) سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد، که آییننامه مزبور پس از طی تشریفات مقرر قانونی، مشتمل بر ۸۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ به تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور) رسیده است.
طبق ماده ۳۱ آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی، نظامنامه آموزشی سازمان شامل دستورالعملهایی مربوط به اهداف و نیازهای آموزشی کارکنان و... حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید، میباشد. لذا در اجرای ماده یادشده، ضوابط اداری و استخدامی سازمان، طی مصوبه شماره ۴۳۱۹/۹۶/۱۱۰ (مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵) به تصویب هیات مدیره سازمان رسید که در ماده ۱۳ ضوابط اداری و استخدامی سازمان تامین اجتماعی مقرر گردید در اجرای بندهای «پ» و «ث» ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آییننامه استخدامی و به منظور تربیت کادر متخصص، تقویت بنیه علمی و مهارتی و همچنین ایجاد انگیزه، به کارکنان واجد شرایط ماموریتهای آموزشی در چارچوب طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل سازمان و برابر نظامنامه آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت اعطا میگردد.
وفق بند یادشده، مشمولین استفاده از تسهیلات فوقالذکر، کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه و صرفاً شاغلین در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) میباشند. حال آنکه مشارالیه اقرار نموده دارای ۲۴ سال سابقه خدمت در واحد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین میباشد، لذا فاقد شرایط مقرر در بند یادشده بوده و اعطای تسهیلات آموزشی بلندمدت به وی مقدور نمیباشد.
۲. شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، به موادی از قوانین اشاره میکند، که استنباط وی به دلایل ذیل غلط میباشد:
۱-
۲- در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی: طبق اصل ۳۰ و نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۵۴۳ (مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۷)، مسیر سیاست کلی نظام تبیین شده و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتهها به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید. بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و پذیرفته شدن در رشته تخصصی جراحی عمومی و درخواست استفاده از ماموریت تحصیلی، از مصادیق اصل ۳۰ و اصول مشابه آن نمیباشد.
۲- ۲- در رابطه با مواد ۳ و ۱۳ کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش:
هیچ کدام از بندهای مذکور در ماده ۳ با نامه معترضعنه در تعارض نبوده و در راستای ضوابط اداری و استخدامی و منطبق با بندهای «پ» و «ث» ماده ۲۱ و مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ آییننامه استخدامی سازمان است. شرایط کارکنان واجد شرایط ماموریتهای آموزشی نیز برای همه کارکنان یکسان میباشد.
در واقع کارکنان شاغل رسمی قطعی باید سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی، از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد، تا سازمان بتواند از تربیت کادر متخصص استفاده نماید. لذا تعیین شرایط مورد اعتراض شاکی، وجهه قانونی ندارد.
ماده ۱۳ میثاق کنوانسیون نیز مربوط به عضویت و پیوستن به کنوانسیون میباشد و در شکایت مطروحه موضوعیت ندارد.
۳- ۲- در رابطه با ماده ۹ قانون مدنی: در بخش دوم لایحه، به تفصیل موارد اعلامی شاکی تشریح شده است و تنها ماده یادشده اعتبار مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۶) اعلام کرده است که:
«موضوع نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰- ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۴۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً ب. ت. ب. عامالشمول بودن احکام مندرج در نامه مورد شکایت، که رعایت حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمتی در سازمان را برای ارسال درخواست ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت پزشکان و سایر کارکنان متقاضی، الزامی اعلام کرده و فعالیت کاری همزمان در سازمان تامین اجتماعی در مدت ماموریت تحصیلی را منع نموده است، علیهذا مشمول مقررات و نظامات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و قابل طرح و رسیدگی در هیات تخصصی میباشد.
ثانیاً در خصوص نامه مورد شکایت، از سوی شاکی ادعای مخلافت با شرع شده است، که شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۴۹۹۰/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۶) نامه معترضعنه را خلاف شرع اعلام نکرده است.
ثالثا ب. ت. ب. اینکه بند ۲- ۲- ۱ ضابطه اجرایی انواع ماموریتها (موضوع ماده ۱۲ آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸)) که نامه مورد شکایت با استناد به آن صادر شده است، بیان میدارد «کارکنان ثابت (رسمی) میتوانند با حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه خدمت در صندوق در صورت پذیرش در مقاطع و رشتههای تحصیلی مورد نیاز صندوق در دانشگاههای داخل و خارج از کشور با رعایت تبصره یک ماده ۳۰ آییننامه استخدامی، با موافقت صندوق از ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت استفاده نمایند؛ در این صورت در مدت ماموریت مذکور بلاشغل شده لیکن در طی مدت تحصیل صرفاً از حقوق و کلیه فوقالعادههایی که در آخرین حکم کارگزینی آنان (با اعمال ضرایب حقوقی هر سال) و کلیه کمکهای نقدی و غیرنقدی که در طول سال به کارکنان پرداخت میگردد، برخوردار خواهند شد» و اینکه مفاد مقرره مزبور، در جزء الف بند ۱ ماده ۱۳ مجموعه ضوابط اداری و استخدامی سازمان تامین اجتماعی (مصوب بهمن ۱۳۹۶) که در فصل ۲ با عنوان «ضابطه اجرایی انواع ماموریتها» توسط هیات مدیره سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ و با استناد به ماده ۱۲ آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و «کارکنان شاغل رسمی قطعی دارای حداقل ۵ سال و حداکثر ۲۰ سال سابقه صرفاً اشتغال در سازمان (پیمانی، آزمایشی و رسمی) مشروط به اینکه سنوات خدمت باقیمانده آنان پس از فراغت از تحصیل تا زمان بازنشستگی از مدت تعهد خدمت مربوط به استفاده از تسهیلات آموزشی کمتر نباشد» را مشمول ماموریتهای آموزشی داخلی کشور اعلام نموده، تکرار گردیده است؛ علیهذا نامه مورد شکایت مطابق با مقررات بالادستی صادر شده است.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۹۹۰/۹۵/۴۰۱۰ (مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) با موضوع: ماموریت آموزشی بلندمدت تماموقت، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات و شرع نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2183 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی خسارت حمل و نقل هوایی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت نسق زراعی در دعوای ابطال برگ تشخیص
قانون مدنی وماده9
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری حمایت از ثبت علامت تجاری در کشور خارجی
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 9 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره .۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹هیأت وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی به شماره ۲۷۹۶۵؍ت ۳۲۰۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸معاونت حقوقی ریاست جمهوری )
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۴ جلسه ۲۹۱ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ماده 9 قانون مدنی در مورد لزوم رعایت مقررات عهود و قراردادها و بر خلاف م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1385/04/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون از جمله سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 242و243 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به انجام وظایف ق
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/763 مورخ 1371/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/915 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رد مال تحصیل شده از جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8969 مورخ 1379/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند 7 ماده14 محاکمه مجدد فرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9787 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 و 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1669 مورخ 1371/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مراجع دادگسترى به عنوان مرجع صالح جهت تأمین حقوق منعکس در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1354 و ن
ماده 9 ق.م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون تامین اجتماعی
ماده 12 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (مصوب 1386/12/28
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
ماده 9 قانون مدنی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدوده اعمال ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران
ماده 9 قانون مدنی نسبت به تعهدات بین المللی دولت ایران نویسندگان: وحید ب
-
مقاله
هماستناد
جایگاه معاهدات در هرم هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهو
-
مقاله
هماستناد
اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — بند نخست - احکام لازم الاجرای دادگاه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب بررسی صورت مجلس تقسیم، به عنوان «سنده — الف - شرایط لازم الاجرا بودن احکام
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — اگر درخواست شناسایی رای داوری خارجی پیوسته
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — در فرض پذیرش درخواست شناسایی و اجرا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — الف - قانون اساسی قواعدی است که
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
طبقه بندی قانون از جهت سلسله مراتب — توجه مهم عهدنامه های بین المللی در
ماده 9 ق م مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دو
-
مقاله
هماستناد
احوال شخصیه: مصادیق احوال
ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
