رای شماره ۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری هرچند به لحاظ صراحت ماده ۲۴ قانون مدنی که به عدم تملک طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنان بن بست است اشاره نمود اماوجود این امر مانع از اجرای طرحهای دولتی و شهرداری توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۹۴۳ شماره دادنامه : ۲۸ تاریخ : ۹/۹/۹۲ مرجع رسیدگی : اراضی ، محیط زیست و صنایع شاکی : آقای … مرتضی طاهری ، آقای … ، آقای … ، خانم ها … و مهری طاهری طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ـ شهرداری منطقه ۸ اصفهان موضوع : ابطال بند ع مصوبه ۲۹/۱/۸۹ کمیسیون گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شکات اعلام داشته اند که ملاک چند پلاک ثبتی واقع در کوچه بن بستی می باشند که کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از حیطه وظایف خود و حسب تقاضای یکی از مالکین برابر بند ۴ مصوبه مورخ ۲۹/۱/۸۹ چنین نظر داده که آخر بن بست مفتوح و عرض آن از ۱۲ متر به ۱۶ متر افزایش یابد و به گذر عمومی تبدیل شود شاکی مصوبه مزبور را خروج موضوعی از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و مفهوم مخلاف ماده ۲۴ قانون مدنی به عنوان مستند قانونی عدم تملک قید و همچنین این اقدام کمیسیون ماده ۵ را خلاف قاعده لاضرر و اصل تسلیط دانسته و غیر شرعی دانسته است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : در لایحه دفاعیه چنین است که محل مورد نظر حسب درخواست و پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری جهت تعیین خط بدنه حد فاصل کوچه مهرگان و خیابان ساحل ارایه گردیده که ب. ت. ب. عدم عملکرد ترافیکی صرفاً دسترسی محلی مصوب گردیده است . و ثانیاً شورای محترم نگهبان مصوبه مزبور را ب. ت. ب. قید عبارت مندرج در آن مبنی بر « رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است » خلاف موازین شرعی ندانسته است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : اولاً مصوبه موضوع شکایت برابر نظریه شورای محترم نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است.ثانیاً هر چند که ماده ۲۴ قانون مدنی عدم تملک طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آنان بن بست است را ذکر نموده لکن در زمان اجرای طرح های دولتی یا شهرداری به لحاظ اینکه پس از اجرای طرح وفق مقررات قانونی به جای استفاده افراد خاص از کوچه کاربری آن تغییر می یابد در نتیجه کوچه از حالت اختصاصی خارج می گردد . ثالثا : رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷ مورخ ۲۶/۱/۹۲ صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را در تغییرات طرح های تفصیلی تایید نموده است. لذا عقیده به عدم ابطال مصوبه مزبور دارم. امضاء تهیه کننده گزارش : صمد بشارتی فر موضوع در جلسه مورخ ۲ / ۹ / ۹۲ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اکثریت اعضای کمیسیون ( قریب به اتفاق ) ب. ت. ب. تعریف قانونی طرح جامع و طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۵۳ که صراحتاً شبکه عبور و مرور را از اختیارات شورای عالی شهرسازی و نتیجتاً قابل بررسی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دانسته قابل ابطال تشخیص ندادند (بیش از ۴/۳ اعضاء) و در اجراء ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای بوسیله رییس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل رسیدگی در هیات عمومی است. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 28 مورخ 1392/09/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند ع مصوبه 29/1/89 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل تغییر کاربری یک بن‌بست خصوصی به گذر عمومی، با ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 24 قانون مدنی مغایرت دارد و همچنین خلاف قاعده لاضرر، اصل تسلیط و غیر شرعی است. در مقابل، مشتکی‌عنه دفاع کرده که این مصوبه بر اساس درخواست معاونت شهرسازی شهرداری و با رعایت حقوق مکتسبه افراد صادر شده است و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با موازین شرعی ندانسته است. نظر تهیه‌کننده گزارش نیز بر عدم مغایرت مصوبه با شرع و تایید صلاحیت کمیسیون ماده 5 در تغییرات طرح‌های تفصیلی مبتنی است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، شکایت را رد کرده و مصوبه را قابل ابطال تشخیص ندادند، بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. این رای ظرف 20 روز قابل رسیدگی در هیات عمومی است. شاکی: آقای … مرتضی طاهری، آقای … حسن عباسی، خانم ها … و مهری طاهری طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری - شهرداری منطقه 8 اصفهان گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات اعلام داشته اند که مالک چند پلاک ثبتی واقع در کوچه بن بستی می‌باشند که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از حیطه وظایف خود و حسب تقاضای یکی از مالکین برابر بند 4 مصوبه مورخ 29/1/89 چنین نظر داده که آخر بن بست مفتوح و عرض آن از 12 متر به 16 متر افزایش یابد و به گذر عمومی تبدیل شود شاکی مصوبه مزبور را خروج موضوعی از ماده 101 قانون شهرداری ها و مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی به عنوان مستند قانونی عدم تملک قید و همچنین این اقدام کمیسیون ماده 5 را خلاف قاعده لاضرر و اصل تسلیط دانسته و غیر شرعی دانسته است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در لایحه دفاعیه چنین است که محل مورد نظر حسب درخواست و پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری جهت تعیین خط بدنه حد فاصل کوچه مهرگان و خیابان ساحل ارائه گردیده که ب. ت. ب. عدم عملکرد ترافیکی صرفاً دسترسی محلی مصوب گردیده است. و ثانیاً شورای محترم نگهبان مصوبه مزبور را ب. ت. ب. قید عبارت مندرج در آن مبنی بر « رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است » خلاف موازین شرعی ندانسته است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً مصوبه موضوع شکایت برابر نظریه شورای محترم نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است.ثانیاً هر چند که ماده 24 قانون مدنی عدم تملک طرق و شوارع عامه و کوچه هائی که آخر آنان بن بست است را ذکر نموده لکن در زمان اجرای طرح های دولتی یا شهرداری به لحاظ اینکه پس از اجرای طرح وفق مقررات قانونی به جای استفاده افراد خاص از کوچه کاربری آن تغییر می یابد در نتیجه کوچه از حالت اختصاصی خارج می‌گردد. ثالثاً: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37 مورخ 26/1/92 صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را در تغییرات طرح های تفصیلی تایید نموده است. لذا عقیده به عدم ابطال مصوبه مزبور دارم. امضا تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر اکثریت اعضای کمیسیون (قریب به اتفاق) ب. ت. ب. تعریف قانونی طرح جامع و طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 53 که صراحتاً شبکه عبور و مرور را از اختیارات شورای عالی شهرسازی و نتیجتاً قابل بررسی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دانسته قابل ابطال تشخیص ندادند (بیش از 4/3 اعضاء) و در اجراء ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد این رای به وسیله رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور قابل رسیدگی در هیات عمومی است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری