رای شماره ۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال ماده ۱-۸ آیین نامه استخدامی شرکت صا ایران مصوب سال ۱۳۵۴)

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ماده ۱-۸ : شرکت در صورت تحقق یافتن یکی از صور ذیل می تواند کارکنان خود را با پرداخت مبلغی معادل یکماه آخرین حقوق آنها به ازاء هر سال خدمت به عنوان بازخرید خدمت از خدمت شرکت معاف نماید. در احتساب سال های خدمت موضوع این ماده، کسر دوازده ماه خدمت یکسال تمام محاسبه خواهد شد. الف – هرگاه شرکت منحل شود و امکان انتقال کارمندان آن به سایر شرکتهای مشابه میسر نباشد. ب –هرگاه به تشخیص شرکت، تقلیل فعالیت شرکت با استفاده از روش های فنی و اداری جدید ایجاب نماید. ج – هرگاه کارمندی مدت ۲ ماه بدون شغل باشد. تبصره: به کسانی که بر اساس تصمیم و تصویب مدیرعامل به علت تقصیر در انجام وظیفه یا تحت عناوینی از این قبیل که باعث اخراج کارکنان می شود، از کار برکنار (اخراج) می شوند، وجوهی بابت بازخرید خدمت تعلق نمی گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- شرکت مذکور تابع قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. چرا که جهت اجرای عدالت اداری لازم است نظامی پویا و سازنده وجود داشته باشد و حقوق کارمندان حفظ شود و هم چنین کلیه قوانین و مقررات عام و خاص دستگاه های اجرایی با الزامی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و غیرقابل استناد م. ب. ۲- حالت انتزاع کارمند برابر ماده ۴۸ و حالات قرارگیری کارمند برابر ماده ۱۲۰ و آماده به خدمت بودن کارمند برابر ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده که مقرره مورد شکایت مغایر با مواد مذکور است. ۳- پرداخت مبلغ معادل یکماه به عنوان بازخرید خدمت در مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۲۲ قانون مذکور است ۴- بند (الف) و (ب) از مقرره مورد شکایت انحلال و تقلیل فعالیت های شرکت را مرتبط با بازخریدی دانسته در حالیکه ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت منجز تمام حالات قابل پدیدار شدن برای یک سازمان دولتی و اجرایی را بررسی و تکلیف دستگاه اجرایی و مستخدم را مشخص کرده است ۵- بند ج مقرره مورد شکایت که بیانگر بدون شغل بودن کارمند در طی ۲ ماه که از موجبات بازخریدی م. ب. مغایر با بند (الف) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. *خلاصه دفاعیات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی شرکت صاایران به‌موجب لوایح شماره ۴۹-۹۹ ح؍۶۳۳۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹ و ۷۶-۹۹ ح /۶۳۳۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۰ بیان کرده: ۱- شرکت صاایران مستند به قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران یک شرکت مادر تخصصی دولتی و نظامی و وابسته به وزارت دفاع (ودجا) بوده و به موجب ماده ۳ آن قانون منحصراً تابع قانون و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشند مگر در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن نام برده شود. ۲- به موجب بند (هـ) ماده ۸ اساسنامه شرکت، تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به اجرا در خواهد آمد. ۳- با تصویب اولیه قانون مدیریت خدمات کشوری ابهاماتی درخصوص نحوه و چگونگی اجرای ضوابط آن قانون در سازمان ها و شرکت های نیروهای مسلح به لحاظ وجود ماده ۱۱۷ قانون مذکور به وجود آمد که ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره ۷۱۳۹۵ مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۴ مراتب را خدمت فرمانده معظم کل قوا ارسال کرده اند که معظم له دستور بررسی را در شورای عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح صادر فرمودند و آن شورا با الحاق نیروهای مسلح به فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده است بنابراین صرفاً فصل ۱۰ و ۱۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری در این شرکت اجرا می شود و لذا شرکت صاایران از سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ تبعیت نمی کند. * پرونده با دعوت از طرفین شکایت در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مذکور ، تبصره مقرره مورد شکایت به جهت تصویب قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۹۵ و منتفی شدن موضوع آن مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده لیکن سایر مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » با عنایت به اینکه اولاً شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) به موجب ماده ۱ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۵۲ تاسیس شده و وابسته به وزارت دفاع م. ب. ، ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر شده اساسنامه شرکت از سوی وزارت جنگ تهیه و پس از تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیون های استخدام، جنگ، دارایی و اقتصاد مجلس به مورد اجرا گذاشته می شود که اساسنامه شرکت مذکور در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلسین وقت رسیده است و به موجب بند (هـ) ماده ۸ آن، یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت یادشده، تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی م. ب. که مجمع عمومی شرکت مزبور در سال ۱۳۵۴ به تصویب آیین نامه استخدامی آن شرکت اقدام کرده است ، ثالثا ابطال قضایی مصوبات به علت مغایرت با قوانین حاکم بر زمان تصویب آن مصوبه صورت می گیرد و سنجش و تطبیق آن با قوانین موخر التصویب جهت ابطال موضوعیت ندارد بلکه عنداللزوم ممکن ادامه اجرای مصوبه را منتفی و لغو نموده باشد ، بنابراین از آنجاییکه موصبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و چنانچه شاکی مدعی است با تصویب قوانین بعدی مقرره مذکور قابلیت اجرای خود را از دست داده لیکن دستگاه طرف شکایت برخلاف مقررات به آن عمل نموده و تضییع حق صورت گرفته است می تواند خواسته خود را جهت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح نماید. فلذا من حیث المجموع بندهای مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{