رأی
رای شماره ۳۱۵۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۲۲۵۴ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۱۰۰۱۰۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۵۳۶۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیات عمومی)»
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور «سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مرجع مصوب موضوع خواسته و تبادل لوایح صورت گرفته توسط دبیرخانه هیات عمومی)» به خواسته ابطال بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ : « سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. »
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استناد ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، آیین نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان اداری و استخدامی قابل اجرا خواهد بود.
اولاً در نظام اداری، هر گونه پرداخت با کمیت و کیفیت ارایه خدمت و نیز شرایط کار یا وضعیت کارمند ملازمه دارد. به عبارتی پرداخت ها از سویی با فعالیت های کارکنان تنظیم می گردد، مانند حق شغل و شاغل و فوق العاده ها و اضافه کار و ... و یا ناشی از شرایط خاص کارمند یا محل کار مانند مناطق کمتر توسعه یافته، کار با اشعه ، ایثارگری، مناطق جنگی و ... تنسیق می گردد. بنابراین امکان پرداخت به جهت بالا بردن انگیزه و افزایش کارایی که مصرح در مقدمه بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد، موجب قانونی ندارد.
ثانیاً طرف شکایت در ماده ۴۳ طی بند هایی به مبانی پرداخت از جمله فوق العاده بهره وری، فوق العاده کارایی که مجتمعاً ناشی از عملکرد کارمند است اشاره نموده و طی ماده ۴۴ نیز در راستای تجلیل از کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی نشان دهند، پرداخت یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پیشبینی کرده است و کلیه این موارد ناشی از عملکرد، تلاش و فعالیت کارمند و نیز ارزیابی عملکرد وی است، فلذا امکان سازمان در پرداخت به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و کارآیی که ناظر به عملکرد نیست و مالاً سیاست تشویقی بدون وجود عملکرد در قبلا آن است، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی م. ب..
ثالثا مقنن در ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، به نوعی مشابه مقرره معترض عنه اما با تفاوت های شکلی و ماهوی برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان، نظام پیشنهادات و نحوه پرداخت پاداش معطوف به آن را پیشبینی کرده است، در حالی که طرف شکایت در تشابه با منطوق ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اما بدون تصریح کارکرد نظام پیشنهادات صرفاً پرداخت پاداش را برای افزایش انگیزه و کارآیی پیش بینی نموده است که این خود نیز مبین آن است که پرداخت مذکور در قبلا عملکرد نبوده و صرفاً در راستای انگیزه افزایی است.
النهایه ب. ت. ب. این که پیش بینی پرداخت صرفاً برای انگیزه و کارآیی افزایی علاوه بر تالی و فاسد، منطبق با ملازمه پرداخت و عملکرد نمی باشد، از این رو مقرره موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز مخلاف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی م. ب..
* خلاصه مدافعات طرف های شکایت:
سازمان اداری و استخدامی: « دادخواست شکایت شاکی موضوعا ارتباطی به این سازمان ندارد و ایشان نمی بایست صرفا این سازمان را طرف شکایت خود قرار می داد، بلکه شکایت نامبرده موضوعا به سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود و لذا درخصوص موضوع و خواسته مشارالیه، می بایست سازمان تامین اجتماعی پاسخگو باشد. با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه دعوی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. »
سازمان تامین اجتماعی: « سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی ، سازمان عمومی غیر دولتی بوده و توجهاً به مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی ، سازمان زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مطابق اساس نامه مذکور اداره می گردد. همچنینن این سازمان درآمد – هزینه ای و مستقل از بودجه و اعتبارات بخش دولتی م. ب. و بودجه آن مستند به بند ۸ اساسنامه از سوی هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه تصویب می گردد. در نتیجه این سازمان دارای اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود م. ب..
بر اساس مفاد اساسنامه اصلاحی سازمان مصوب هیات وزیران (که در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرفته است) مرجع تصویب آیین نامه استخدامی به موجب ماده ۲۴ اساسنامه « هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های تابعه» م. ب.. آیین نامه استخدامی سازمان نیز بر اساس فرآیند اشاره شده تصویب گردیده و مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی ندارد. همچنین در بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تصریح نموده که سازمان مخیر در اجرای بند یاد شده م. ب. و الزام و تکلیفی در آن پیشبینی نشده است، بنابراین سازمان می تواند ب. ت. ب. اهمیت درآمد هزینه ای سازمان و در راستای ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره وری از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان با ساز و کاری مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیم گیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره می رسد، پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. مضافاً این که ضابطه اجرایی بند موصوف منوط به تصویب هیات مدیره می باشد، که تاکنون اجرایی نشده است و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد م. ب.. در ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور افزایش انگیزه و کارآیی کارکنان مقرر داشته: « دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.» و نظر به این که بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی منطبق با ماده قانونی مذکور بوده و در راستای اهداف ماده یاد شده می باشد، از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد م. ب.. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند (ذ) ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان وفق فرآیند قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه . باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا.. »
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی در این خصوص مطرح نگردیده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره ۹۷۸۶۳ ت ۴۲۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ هیات وزیران) سازمان تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای تامین اجتماعی م. ب. و شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود باشد ارایه نکرده و مدارک منضم به دادخواست نیز جهت اثبات ادعای شاکی کفایت نمی نماید و استدلال شاکی و سنجش آیین نامه مصوب از سوی هیات امنا با قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمی باشد و همچنین در بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (موضوع تقاضای ابطال شاکی)، مغایرتی با اصول قانون اساسی نیز مشاهده نمی گردد. فلذا به نظر اینجانب بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
احسان کلانتری میبدی
پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۲۲۵۴ مبنی بر تقاضای ابطال بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
اولاً به موجب ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره ۹۷۸۶۳ ت ۴۲۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ هیات وزیران) صندوق تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای خود م. ب..
ثانیاً با عنایت به این که به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق تامین اجتماعی در زمره موسسات مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. سنجش و مقایسه بند مورد شکایت از آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی با مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمی باشد.
ثالثا بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی ندارد.
با عنایت به مراتب فوق بند ذ ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
قوانین و مقررات جاری و معتبرمرتبط با موضوع:
۱_ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: « ماده ۴۳- سازمان میتواند فوقالعادهها و کمک هزینههایی مشابه با بخش عمومی براساس ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید پرداخت نماید:
الف) فوقالعاده محل خدمت: به کارکنانی که محل جغرافیایی خدمت آنان از شهرستان محل استخدام به شهرستان دیگر تغییر مییابد.
ب) فوقالعاده بدی آب و هوا و مناطق توسعه نیافته: به کارکنانی که در نقاط بد آب و هوا و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته خدمت مینمایند.
پ) فوقالعاده خارج از کشور: به کارکنانی که به خارج از کشور به صورت مامور سازمانی اعزام میگردند.
ت) فوقالعاده نوبت کاری، شیفت و کشیک: به کارکنانی که به صورت نوبتی و یا شیفتی و یا کشیک اشتغال دارند.
ث) فوقالعاده روزانه: به کارکنانی که به خارج از محل خدمت به طور موقت اعزام میشوند.
ج) هزینه سفر و نقل و مکان: به کارکنانی که بنا به انتقال محل جغرافیایی آنان از شهرستانی به شهرستان دیگر تغییر مییابد.
چ) فوقالعاده بهرهوری: سازمان میتواند حداکثر تا ۲۵درصد از محل صرفه جویی بودجه سالانه خود به برخی از کارکنان خود براساس ضوابط مصوب هیات مدیره فوقالعاده بهرهوری پرداخت نماید.
ح) فوقالعاده کارایی: سازمان میتواند حداکثر، ۲۵درصد از حقوق ثابت را به ۷۰ درصد از کارکنان براساس عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقای اثر بخشی و سرعت در انجام کار و ارزشیابی عملکرد به عنوان فوقالعاده کارایی که ضوابط آن توسط هیات مدیره تعیین میشود، پرداخت نماید.
خ) هزینه ایاب و ذهاب: به کارکنانی که در داخل محدوده شهری بدون استفاده از وسیله نقلیه سازمان به ماموریت اعزام میگردند.
د) کمک هزینه عایلهمندی و اولاد: کارکنان مشمول فوقالعاده عایلهمندی و اولاد، مشابه با بخش عمومی پرداخت میگردد.
ذ) سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.»
۲_ماده ۴۴ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «سازمان میتواند کارکنانی را که خدمات برجسته انجام دهند و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی در فعالیتهای خود ابراز نمایند. معادل یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوقالعادههای مستمر در طول سال به عنوان پاداش پرداخت نماید.
تبصره- ضوابط اجرایی این ماده به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.»
۳_ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۵۸ : « آییننامههای مالی و معاملاتی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. وهمچنین آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابلاجراء خواهد بود. سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آییننامههای مذکور را تهیه و به شورا تقدیم دارد و تا تایید شورا وتصویب هیات وزیران، آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی فعلی صندوق تامین اجتماعی معتبر خواهد بود.»
۴_اصل سوم قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « اصل ۳ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بهاهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد: ...
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور. ...»
۵_ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری : « ماده ۲۰ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.»
۶_ ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره ۹۷۸۶۳ ت ۴۲۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ هیات وزیران): «ماده ۲۴ - آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره و هیات نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیات مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیات امنا برسد.»
۷_ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده ۱۱۷ ـ کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.»
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 315361 مورخ 1402/02/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 140231390000315361، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بند به دلیل عدم ارتباط پرداختهای پاداش با عملکرد کارکنان، با ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و همچنین بند 10 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به استقلال سازمان و فرآیند قانونی تصویب آییننامه، خواستار رد شکایت شده و تاکید دارند که بند مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه و کارایی در کارکنان طراحی شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، رای به عدم ابطال بند «ذ» ماده 43 صادر کرده و اعلام نموده که این بند با اصول قانون اساسی مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0102254 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0100109
شماره دادنامه سیلور: 140231390000315361 تاریخ: 13/02/1402
بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 28 / 12 / 1386: « سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید. »
اولاً در نظام اداری، هر گونه پرداخت با کمیت و کیفیت ارائه خدمت و نیز شرایط کار یا وضعیت کارمند ملازمه دارد. به عبارتی پرداخت ها از سویی با فعالیت های کارکنان تنظیم میگردد، مانند حق شغل و شاغل و فوق العاده ها و اضافه کار و... و یا ناشی از شرایط خاص کارمند یا محل کار مانند مناطق کمتر توسعه یافته، کار با اشعه، ایثارگری، مناطق جنگی و... تنسیق میگردد. بنابراین امکان پرداخت به جهت بالا بردن انگیزه و افزایش کارایی که مصرح در مقدمه بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی میباشد، موجب قانونی ندارد.
ثانیاً طرف شکایت در ماده 43 طی بند هایی به مبانی پرداخت از جمله فوق العاده بهره وری، فوق العاده کارایی که مجتمعاً ناشی از عملکرد کارمند است اشاره نموده و طی ماده 44 نیز در راستای تجلیل از کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده و یا لیاقت و شایستگی قابل توجهی نشان دهند، پرداخت یک تا حداکثر دو ماه حقوق فوق العاده های مستمر در طول سال به عنوان پاداش پیشبینی کرده است و کلیه این موارد ناشی از عملکرد، تلاش و فعالیت کارمند و نیز ارزیابی عملکرد وی است، فلذا امکان سازمان در پرداخت به کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و کارآیی که ناظر به عملکرد نیست و مالاً سیاست تشویقی بدون وجود عملکرد در قبال آن است، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی م. ب..
ثالثاً مقنن در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری، به نوعی مشابه مقرره معترض عنه اما با تفاوت های شکلی و ماهوی برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان، نظام پیشنهادات و نحوه پرداخت پاداش معطوف به آن را پیشبینی کرده است، در حالی که طرف شکایت در تشابه با منطوق ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری اما بدون تصریح کارکرد نظام پیشنهادات صرفاً پرداخت پاداش را برای افزایش انگیزه و کارآیی پیش بینی نموده است که این خود نیز مبین آن است که پرداخت مذکور در قبال عملکرد نبوده و صرفاً در راستای انگیزه افزایی است.
النهایه ب. ت. ب. این که پیش بینی پرداخت صرفاً برای انگیزه و کارآیی افزایی علاوه بر تالی و فاسد، منطبق با ملازمه پرداخت و عملکرد نمیباشد، از این رو مقرره موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت وضع و نیز مخالف بند 10 اصل سوم قانون اساسی م. ب..
بر اساس ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران) سازمان تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای تامین اجتماعی م. ب. و شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نکرده و مدارک منضم به دادخواست نیز جهت اثبات ادعای شاکی کفایت نمینماید و استدلال شاکی و سنجش آییننامه مصوب از سوی هیات امنا با قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عمومی صحیح نمیباشد و همچنین در بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی (موضوع تقاضای ابطال شاکی)، مغایرتی با اصول قانون اساسی نیز مشاهده نمی گردد. فلذا به نظر اینجانب بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمیباشد.
پرونده شماره ه- ع/ 0102254 مبنی بر تقاضای ابطال بند «ذ» ماده 43 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1402/12/20 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً به موجب ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران) صندوق تامین اجتماعی در امور مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی تابع مصوبات هیات امنای خود م. ب..
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
د) کمک هزینه عائلهمندی و اولاد: کارکنان مشمول فوقالعاده عائلهمندی و اوالد، مشابه با بخش عمومی پرداخت میگردد.
ذ) سازمان میتواند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارکنان ذیربط سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و اثرگذاری آنان در نظام تصمیمگیری حسب ضوابطی که به تصویب هیات مدیره میرسد پاداش پیشبینی و پرداخت نماید.»
4-اصل سوم قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « اصل 3 - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بهاهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:...
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور....»
5-ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 20 - دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.»
6- ماده 24 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی (تصویب نامه شماره 97863 ت 42496 ه- مورخ 1389/05/03 هیات وزیران): «ماده 24 - آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره و هیات نظارت و سایر آییننامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیات مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیات امنا برسد.»
7-ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 117 - کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.»
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000677677 مورخ 1403/03/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 535 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرکت بیمه دانا
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1173 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 641 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2917 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 103 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه سازمان خصوصی سازی که مسئول واگذار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002723109 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده مقنن است و تعاریف مذکور ورود طرف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بانک مذکور غیردولتی بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده 117 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی را تنها ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1293 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه « دستگاههای
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره دو ماده اول قانون منع مدا
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دو
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری با دارا بودن بیش از 50 درصد سرمایه به دو
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/427 مورخ 1396/02/24
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1374 مورخ 1396/06/15
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2062 مورخ 1396/09/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1016 مورخ 1398/07/09
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1124 مورخ 1404/05/08
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1950 مورخ 1399/12/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقایسه با تبصره زیر ماده 4 قانون محاس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/307 مورخ 1398/06/06
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/307 — 1398/06/06
قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 و ماده 20
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری اما بدون تصریح کارکرد نظام پیشنهادات صرف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «سازمان می تواند کارکنانی را
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 4
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه ملی: دبیرخانه ملی دائمی نظام پذ
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
آرای حاوی استماع دعوا — نمونه دیگر اختلاف رویه دادگاه ها در
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
هماستناد
ا توجه به تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
هماستناد
ا توجه به تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکتهای دولتی
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف نمونه قبل که قانونگذار تصمیم کمیسیون را قطعی اعلام نموده
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
-
مقاله
هماستناد
در مقابل
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
-
مقاله
هماستناد
در مقابل
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی
-
مقاله
هماستناد
جایگاه مشارکت کارمندان در قوانین و مقررات اداری ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه شماره 61607/ت41506هـ ـ 20/3/1388 هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژههای (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه « دستگاههای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
