Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۹۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۰ تاریخ: ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. *شرح خواسته: با عنایت به تصویب نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ سازمان برنامه و بودجه کشور تمام کارکنانی که از خزانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند مبلغ یکسان و هماهنگی که هرساله توسط هیات وزیران مصوب می شود بابت عیدی آخر سال پرداخت می گردد و این تصویب نامه برای امثال بنده و کارگران شاغل در سازمانهای دولتی که در طول سالها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند. ولی متاسفانه در آخر هر سال عیدی کارگر که مطابق ۲ برج حقوق ایشان م. ب. طبق تصویب نامه قبلی هیات وزیران همانند بقیه کارمندان یکسال پرداخت می شود که اجحافی د. ح. کارگران شاغل بخش دولتی م. ب. و این مورد از حیطه قانون کار م. ب.. *متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد ۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور- نیروهای مسلح- نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی- ثابت-پیمانی- خرید خدمت- قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال بکار دارند مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه به این صورت م. ب. کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل حداقل ۶۰ روز یا ۲ ماه آخرین مزد به عنوان عیدی بپردازند. مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ – ماده واحده نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۱۸۶۳/۴۷۹۵۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-شاکی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را با این استدلال درخواست نموده که ب. ت. ب. تفاوت در پرداختی به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) به کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل در کارگاه های غیر آن که مشمول قانون کار هستند، نوعی اجحاف و تبعیض در مورد آنان روا داشته شده است. در این خصوص نباید دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از نظر دور داشت که با رفع تعارض بین دادنامه های شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶، شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ صادره از سوی این هیات، دادنامه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ را که دایر بر پذیرش تلقی شاکی است، صحیح شمرده است و بر همین اساس، هیات وزیران در تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۷۲/ت ۵۹۵۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ خود، کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را از شمول حکم مقرر در بند (۱) این مصوبه راجع به تعیین پاداش پایان سال کارکنان دستگاههای اجرایی به طور مساوی در سال ۱۴۰۰ مستثنی نموده و مقرر داشته است: « دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.» ۲- شایان ذکر است مصوبات قبلی دولت در خصوص تعیین عیدی کارگران موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مساوی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی و متفاوت با کارگران شاغل در کارگاه های غیر از دستگاه اجرایی با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستظهر به آن و با این توجیه بوده است که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۰، دولت موظف شده است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.» حال آنکه هیات عمومی دیوان در رای وحدت رویه اخیر، رای قبلی خود را کنار گذاشته و با این استدلال که «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (۴) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد»، قایل ب. غ. صحیح بودن رای قبلی خود شده است. با این وصف، در حال حاضر و با انتشار و لازم‌الاجرا شدن رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات قبلی دولت تا حدی که متضمن تعیین پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی به طور مساوی با سایر کارکنان است، منسوخ می‌شود و رسیدگی به درخواست ابطال مقررات منسوخ طبق ماده(۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاء موضوع است. لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. * نظریه تهیه کننده گزارش : حسب رای شماره ۴۲۹ – ۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بموجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۰ دولت موظف شده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ودر ادامه ماده واحده مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در دستگاههای مشمول قانون کار وجاهت ندارد. علیهذا حسب رای شماره ۵۷۵ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳/۳/۲۶ دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار باید عیدی آنان بر مبنای کارگری باشد و سالی دو ماه حقوق را دریافت نمایند ب. ت. ب. اختلاف در آراء هیات عمومی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ رای صادره در سال ۱۳۹۳ را رای صحیح شناخته و اعلام نمود فلذا پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاههای اجرایی بر اساس موازین مربوط به قانون کار و بر مبنای مصوبات شورای عالی کار می بایست صورت گیرد. بنظر خواسته بشرح مذکور قابل اجابت است عقیده بر ابطال آیین نامه موضوع خواسته دارم./ط تهیه کننده گزارش : خلیل احمدی پرونده شماره شماره ۰۰۰۳۹۰۱ مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه دولتی تصویب نامه شماره ۱۴۲۴۷رت ۵۵۰۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ مبنی بر پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند . رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً: تصویبنامه شماره ۱۴۲۴۷رت ۵۵۰۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب آن دولت موظف گردیده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید که مشمول قانون کار را مشمول قانون فوق دانسته است که در این زمینه قانون صراحت داشته است . ثانیاً : دادخواست تقدیمی مغایر بین تصویبنامه مورد ادعا برای ابطال با قوانین موضوعه مطرح نشده است. ثالثا: دادنامه شماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی که در مفاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ و شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵هیات عمومی رای شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ هیات عمومی را که بر این اساس صادر شده که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس موازین مربوط به قانون کار پرداخت شود، صحیح دانسته موخر بر تصویبنامه مذکور م. ب. ب. ت. ب. مراتب فوق تصویبنامه شماره ۱۴۲۴۷رت ۵۵۰۶ مورخ ۷/۱۱/۹۶ قابل ابطال نبوده این رای به استناد بند ب ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ طرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 320 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آیین‌نامه دولتی را ارائه کرده است که به موجب آن، عیدی به طور یکسان به تمامی حقوق‌بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌شود. شاکی استدلال کرده است که پرداخت عیدی به کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی به صورت یکسان با سایر کارکنان، باعث اجحاف و تبعیض می‌شود. به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و قوانین دیگر، کارگران باید دو ماه آخرین مزد خ. ر. ب. عنوان عیدی دریافت کنند. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که پرداخت عیدی به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین مربوطه، غیرقانونی نیست و دادنامه‌های قبلی دیوان عدالت اداری نیز به همین استدلال اشاره کرده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین و آرای صادره، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مورد شکایت قابل ابطال نیست و شاکی نمی‌تواند ادعای خ. ر. ب. اثبات برساند. بنابراین، درخواست ابطال آیین‌نامه رد شد و شاکی می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ صدور رای، اعتراض خ. ر. ب. رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان تقدیم کند. شماره پرونده: ه- ع/ 0003901 شماره دادنامه: 140109970906000320 تاریخ: 23/05/1401 با عنایت به تصویب نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 سازمان برنامه و بودجه کشور تمام کارکنانی که از خزانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند مبلغ یکسان و هماهنگی که هرساله توسط هیات وزیران مصوب می‌شود بابت عیدی آخر سال پرداخت می‌گردد و این تصویب نامه برای امثال بنده و کارگران شاغل در سازمانهای دولتی که در طول سالها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند. ولی متاسفانه در آخر هر سال عیدی کارگر که مطابق 2 برج حقوق ایشان م. ب. طبق تصویب نامه قبلی هیات وزیران همانند بقیه کارمندان یک سال پرداخت می‌شود که اجحافی د. ح. کارگران شاغل بخش دولتی م. ب. و این مورد از حیطه قانون کار م. ب.. تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 هیات وزیران در جلسه 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 مورخ 3/11/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور- نیروهای مسلح- نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی- ثابتپیمانی- خرید خدمت- قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند. در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه به این صورت م. ب. کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل حداقل 60 روز یا 2 ماه آخرین مزد به عنوان عیدی بپردازند. مصوبه هیات وزیران در جلسه 24/11/1400 - ماده واحده نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 1-شاکی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را با این استدلال درخواست نموده که ب. ت. ب. تفاوت در پرداختی به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) به کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل در کارگاه های غیر آن که مشمول قانون کار هستند، نوعی اجحاف و تبعیض در مورد آنان روا داشته شده است. در این خصوص نباید دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از نظر دور داشت که با رفع تعارض بین دادنامه های شماره 575 مورخ 26/3/1393، شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 و شماره 1083 مورخ 25/3/1400 صادره از سوی این هیات، دادنامه شماره 575 مورخ 26/3/1393 را که دایر بر پذیرش تلقی شاکی است، صحیح شمرده است و بر همین اساس، هیات وزیران در تصویب نامه شماره 151972/ت 59562 ه- مورخ 27/11/1400 خود، کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را از شمول حکم مقرر در بند (1) این مصوبه راجع به تعیین پاداش پایان سال کارکنان دستگاههای اجرایی به طور مساوی در سال 1400 مستثنی نموده و مقرر داشته است: « دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون 16000000 ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1400 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.» 2- شایان ذکر است مصوبات قبلی دولت در خصوص تعیین عیدی کارگران موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مساوی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی و متفاوت با کارگران شاغل در کارگاه های غیر از دستگاه اجرایی با عنایت به رای وحدت رویه شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستظهر به آن و با این توجیه بوده است که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374، دولت موظف شده است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.» حال آنکه هیات عمومی دیوان در رای وحدت رویه اخیر، رای قبلی خود را کنار گذاشته و با این استدلال که «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (4) قانون استخدام کشوری و ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد»، قائل ب. غ. صحیح بودن رای قبلی خود شده است. با این وصف، در حال حاضر و با انتشار و لازم‌الاجرا شدن رای شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات قبلی دولت تا حدی که متضمن تعیین پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی به طور مساوی با سایر کارکنان است، منسوخ می‌شود و رسیدگی به درخواست ابطال مقررات منسوخ طبق ماده(85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاء موضوع است. لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. حسب رای شماره 429 - 428 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ودر ادامه ماده واحده مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در دستگاههای مشمول قانون کار وجاهت ندارد. علیهذا حسب رای شماره 575 دیوان عدالت اداری در سال 26/3/1393 دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار باید عیدی آنان بر مبنای کارگری باشد و سالی دو ماه حقوق را دریافت نمایند ب. ت. ب. اختلاف در آراء هیات عمومی در سالهای 1390 و 1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 17/12/1400 رای صادره در سال 1393 را رای صحیح شناخته و اعلام نمود فلذا پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاههای اجرایی بر اساس موازین مربوط به قانون کار و بر مبنای مصوبات شورای عالی کار می‌بایست صورت گیرد. به نظر خواسته به شرح مذکور قابل اجابت است عقیده بر ابطال آیین‌نامه موضوع خواسته دارم./ط پرونده شماره شماره 0003901 مبنی بر درخواست ابطال آیین‌نامه دولتی تصویب نامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 مبنی بر پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار در جلسه مورخ 5/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند. اولاً: تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب آن دولت موظف گردیده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید که مشمول قانون کار را مشمول قانون فوق دانسته است که در این زمینه قانون صراحت داشته است. ثالثاً: دادنامه شماره 4 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی که در مفاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به آراء شماره 1083 مورخ 25/3/1400 شماره 575 مورخ 26/3/1393 و شماره 429-428 مورخ 5/10/1390هیات عمومی رای شماره 575 مورخ 26/3/1393 هیات عمومی را که بر این اساس صادر شده که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس موازین مربوط به قانون کار پرداخت شود، صحیح دانسته موخر بر تصویبنامه مذکور م. ب. ب. ت. ب. مراتب فوق تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 قابل ابطال نبوده این رای به استناد بند ب ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 طرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین