رأی
رای شماره ۳۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال۱۴۰۰)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۴۱۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۹ تاریخ: ۲۵/۰۵/۱۴۰۱
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال۱۴۰۰
* شاکی د. ب. ط. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به خواسته ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
گروه های ۱۲ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی):
۱. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ ،
۲. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ ،
۳. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه اول، منوط به گذراندن واحد های نظری و اخذ معدل حداقل ۱۶ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۴. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به گذراندن واحد های نظری با اخذ معدل حداقل ۱۷ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق
تبصره: در خصوص بند های ۳ و ۴ ارایه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
۵. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
۶. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ ،
۷. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق
۸. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷،
۹. دانش آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور
۱۰. رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانون های استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تایید مراجع مربوطه
۱۱. وکلای مرکز و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و موثر به عنوان وکیل یا مشاور پ. ی. دادگستری، به تایید کانون یا مرکز مربوطه
تبصره: در مورد بند های ۱۰ و ۱۱ اخذ تاییدیه از مرجع ذیصالح و ارایه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است. در غیر اینصورت
مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد.
۱۲. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی در گرایش های حقوق دادرسی اداری، مدیریت دادگستری، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.
ب - شرایط داوطلبان حوزوی :
داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی یا حوزوی و دانشگاهی به صورت توامان، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های ۸ گانه پیش رو میتوانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا الزام است داوطلبان قبل از مطالعه آن ها به تذکر زیر توجه فرمایند:
*منظور از دانش آموخته، دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصالح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمی شوند.
گروه های ۸ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی):
۱- دانش آموختگان سطح دو فقه و اصول با حداقل معدل ۱۶( ویژه آقایان )
۲- دانش آموختگان سطح دو، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی (ویژه آقایان)
۳- دانش آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ ،
۴- داوطلبان پایه (ده اتمام کتبی و شفاهی پایه ده) که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه سطح سه نشده اند.
تبصره: در خصوص بند ۴ ارایه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
۵- دانش آموختگان سطح سه در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
۶- دانش آموختگان سطح چهار در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی
۷- دانش آموختگان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی قم با حداقل معدل ۱۶ ،
۸- دانش آموختگان رشته تخصصی فقه و حقوق حوزه علمیه خراسان با حداقل معدل ۱۶.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در پرونده حاضر شاکی ضمن تقدیم دادخواست چنین بیان داشته است :
اولا: براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۶۴ در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و ۷۳۵ تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام کردهاند. ثانیا: برابر قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ماده یک و بند دوم آن فقط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکدههای حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکدههای حقوق خارجه و یا درجات بالاتر ازآنها را ذکر کرده است. که در آن از شرط معدل نامی نبرده است. ثالثا: وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع ذیصلاح قانونی با تایید ارزش علمی و مدرک دانشگاهی ارزش استخدامی آنها را نیز تایید می نماید و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره ۴۸۶۱۵؍و-۷؍۳؍۱۳۹۷ خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کردند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه و موسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی از حیث ارزش تحصیلی از نظر این وزارت قانونی و دارای اعتبار یکسان است بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند. رابعا: مطابق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است نتیجتاً تعیین شرط حداقل معدل برای مدرک تحصیلی مغایر با قانون است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وضع شده است "
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰/۲۸۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مستندا به بند ۳ اصل ۱۵۸استخدام و عزل و نصب قضات از وظایف رییس قوه قضاییه م. ب. و آگهی مذکور منطبق با آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است .
*نظریه تهیه کننده گزارش :
ب. ت. ب. اینکه یکم- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آزمون بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است و به قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی استناد شده و در هیچیک از مقررات مذکور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته است لیکن استخدام قضات از شمول مقررات مورد استناد در آراء مذکور خارج م. ب. و بدین جهت آراء مذکور در موضوع خواسته قابل استناد نمی باشد . دوم- قانون اساسی در بند ۳ اصل ۱۵۸ استخدام و عزل و نصب قضات را از اختیارات و وظایف اصلی رییس قوه قضاییه دانسته و دخالت سایر قوا در این اختیار موجب نقض اصل تفکیک قوا م. ب. و در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین جهت قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند . سوم- رییس قوه قضاییه با استفاده از اختیار مذکور و با تصویب آیین نامه نحوه جذب ، گزینش و کارآموزی قضات نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات را تعیین نموده است .چهارم - در این آیین نامه دو نوع جذب پیش بینی شده است که در جذب اختصاصی معیارهایی برای احراز شرایط حداقلی و بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین شده و از آن جمله در ماده ۷ آیین نامه شرط معدل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در برخی از دانشگاههای کشور بر شمرده شده است .پنجم- معاونت منابع انسانی مکلف به رعایت مفاد آیین نامه مذکور م. ب. و فی ما نحن فیه آگهی منطبق با آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه تنظیم شده است .ضمن عدم احراز مغایرت قانونی عقیده به رد شکایت شاکی و عدم ابطال مقرره موضوع خواسته دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ۰۰۰۴۱۴۷ مبنی بر درخواست ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
اولاً به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رییس قوه قضاییه م. ب. و دخالت سایر قوا در این امر موجب تقنن اصل تفکیک قوا م. ب. و به همین لحاظ در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند.
ثانیاً: آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی در قضاء و استخدام قضات به استناد بند اصل ۱۵۸ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است که در آن نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات تعیین شده است.
ثالثا: در این آیین نامه دو نوع جذب پیش بینی شده است که در جذب اختصاصی معیارهایی برای احراز شرایط حداقلی بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین شده که از جمله در ماده ۷ آن شرط معدل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در برخی از دانشگاه های کشور بر شمرده شده است.
رابعاً: قوه قضاییه در آگهی مزبور مکلف به رعایت مفاد آیین نامه مصوب رییس قوه بوده است که مفاد آگهی منطبق با آیین نامه مذکور م. ب..
خامساً: آرای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ و شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۳ هیات عمومی که شاکی در دادخواست خود به آنها استناد نموده در خصوص آزمون استخدامی بانک ملی و آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی م. ب. که به قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده که در هیچ یک از مقررات مزبور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته لیکن استخدام قضات شمول مقررات مورد استناد آرای مذکور نمی باشد.
با عنایت به مراتب فوق شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاص سال ۱۴۰۰ قضات مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 329 مورخ 1401/05/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال شرط معدل ذکر شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال 1400 است. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، ادعا کرده که شرط معدل منجر به تبعیض میشود و با قانون استخدام قضات مصوب 1343 و ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است. در پاسخ به این ادعا، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی و آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه، بر قانونی بودن شرط معدل تاکید کرده و درخواست رد شکایت را ارائه نموده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 158 قانون اساسی و آییننامه نحوه جذب قضات، به این نتیجه رسید که شرط معدل قید شده در شرایط استخدام قضات با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال شاکی را رد کرد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0004147 شماره دادنامه: 140109970906000329 تاریخ: 25/05/1401
شاکی: آقای … شکایت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه
شاکی د. ب. ط. معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به خواسته ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره: در خصوص بند های 3 و 4 ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر این صورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
6. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16 ،
8. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17،
10. رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانون های استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تایید مراجع مربوطه
11. وکلای مرکز و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و موثر به عنوان وکیل یا مشاور پ. ی. دادگستری، به تایید کانون یا مرکز مربوطه
تبصره: در مورد بند های 10 و 11 اخذ تاییدیه از مرجع ذیصالح و ارائه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است. در غیر این صورت
تبصره: در خصوص بند 4 ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر این صورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.
7- دانش آموختگان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسالمی قم با حداقل معدل 16 ،
اولا: براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 64 در تاریخ 21 فروردین 1400 و 735 تاریخ 22 خرداد 1400 شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام کردهاند. ثانیا: برابر قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343/02/19با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ماده یک و بند دوم آن فقط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکدههای حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکدههای حقوق خارجه و یا درجات بالاتر ازآنها را ذکر کرده است. که در آن از شرط معدل نامی نبرده است. ثالثا: وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع ذیصلاح قانونی با تایید ارزش علمی و مدرک دانشگاهی ارزش استخدامی آنها را نیز تایید مینماید و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره 48615؍و-7؍3؍1397 خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کردند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه و موسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی از حیث ارزش تحصیلی از نظر این وزارت قانونی و دارای اعتبار یکسان است بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند. رابعا: مطابق ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است نتیجتاً تعیین شرط حداقل معدل برای مدرک تحصیلی مغایر با قانون است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وضع شده است "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 5000/2894/9000 مورخ 17/1/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مستندا به بند 3 اصل 158استخدام و عزل و نصب قضات از وظایف رئیس قوه قضائیه م. ب. و آگهی مذکور منطبق با آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
ب. ت. ب. اینکه یکم- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آزمون بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی صادر شده است و به قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی استناد شده و در هیچ یک از مقررات مذکور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته است لیکن استخدام قضات از شمول مقررات مورد استناد در آراء مذکور خارج م. ب. و بدین جهت آراء مذکور در موضوع خواسته قابل استناد نمیباشد. دوم- قانون اساسی در بند 3 اصل 158 استخدام و عزل و نصب قضات را از اختیارات و وظایف اصلی رئیس قوه قضائیه دانسته و دخالت سایر قوا در این اختیار موجب نقض اصل تفکیک قوا م. ب. و در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری بدین جهت قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند. سوم- رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیار مذکور و با تصویب آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی قضات نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات را تعیین نموده است.چهارم - در این آییننامه دو نوع جذب پیش بینی شده است که در جذب اختصاصی معیارهایی برای احراز شرایط حداقلی و بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین شده و از آن جمله در ماده 7 آییننامه شرط معدل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در برخی از دانشگاههای کشور بر شمرده شده است.پنجم- معاونت منابع انسانی مکلف به رعایت مفاد آییننامه مذکور م. ب. و فی ما نحن فیه آگهی منطبق با آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه تنظیم شده است.ضمن عدم احراز مغایرت قانونی عقیده به رد شکایت شاکی و عدم ابطال مقرره موضوع خواسته دارم.
پرونده شماره 0004147 مبنی بر درخواست ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال 1400 در جلسه مورخ 12/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه قضائیه م. ب. و دخالت سایر قوا در این امر موجب تقنن اصل تفکیک قوا م. ب. و به همین لحاظ در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند.
ثانیاً: آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی در قضاء و استخدام قضات به استناد بند اصل 158 قانون اساسی در تاریخ 26/4/1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که در آن نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات تعیین شده است.
رابعاً: قوه قضائیه در آگهی مزبور مکلف به رعایت مفاد آییننامه مصوب رئیس قوه بوده است که مفاد آگهی منطبق با آییننامه مذکور م. ب..
خامساً: آرای شماره 64 مورخ 31/1/1400 و شماره 735 مورخ 23/2/1400 هیات عمومی که شاکی در دادخواست خود به آنها استناد نموده در خصوص آزمون استخدامی بانک ملی و آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی م. ب. که به قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی استفاده شده که در هیچ یک از مقررات مزبور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته لیکن استخدام قضات شمول مقررات مورد استناد آرای مذکور نمیباشد.
رئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2133 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736022 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون استخدامی حاکم بر کارکنان دانشگاههای فاقد مصوبات هیأت امنا
مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 384 و385 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 438 مورخ 1394/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1399/09/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 و120 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001854191 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی سازمان انتقال خون
مواد 50 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 تا 539 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3062 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده جذب کارکنان غیر هیئتعلمی سازمان انتقال خون
مواد 50 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف آموزش و پرورش در اعمال سهمیه معلولان
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط سلامت جسمانی و روانی متقاضیان است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1836 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص قابل استناد نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000563514 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حداکثر سن استخدام
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 117 اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری بدین جهت قضات از شمول قانون مذکور خارج ش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام
مقرراتِ مرتبط 9
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص جایگزینی به جای بخشنامه موضوع دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل شرکتی دستگاههای یاد شده
مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح جدول شماره (4) پیوست آییننامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آییننامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی و قضات
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
