رأی
رای شماره ۳۳۳ و ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بازنشستگانی که مجدداً مشغول به کار می شوند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار ، کارگر و مشمـول قانون کار محسـوب می شوند ولی کارگران موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار منصرف از آنان می باشد و این افراد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده :
هـ ع/۹۷/۱۴۲۵ و ۹۷/۱۷۷۲ شماره دادنامه:۳۳۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۳ تاریخ: ۱/۷/۹۸
شـاکــی : آقایان … – غلامرضا عباسی
طرف شکایت : معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۱۹۶۸۵۰ – ۱۹/۱۰/۹۵ و نامه ۲۶۴۴۲ – ۱۸/۲/۹۷
شاکی د. ب. ط. معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۹۶۸۵۰ – ۱۹/۱۰/۹۵ و نامه ۲۶۴۴۲ – ۱۸/۲/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۰ – ۱۹/۱۰/۹۵
مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
ن. ب. ا. در خصـوص امکان عضویت بازنشستگان در انجمـن های صنفی کارگـری و کانون های مربوط ، مکـرراً پرسش هایی مطرح می شود ، در پاسخ به آگاهی می رساند :
هرچند بازنشستگانی که مجدداً مشغول به کار می شوند – در صورت دارا بودن وجود شرایط مقرر در مواد (۲) و (۳) قانون کار یعنی الزام به مباشرت در انجام کار و وجود تبعیت های دستوری و مزدی – کارگر مشمول قانون کار محسوب می گردند ، لیکن از آنجا که به موجب ماده (۱۳۴) همان قانون ، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها ، استانها و کانون عالی اقدام نمایند ، کارگران موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار منصرف از بازنشستگانی است که مجدداً مشغول به کار می شوند. به عبارت دیگر عضویت بازنشستگان در این تشکل ها ، ( حتی با اشتغال مجدد آنها ) خلاف مراد مقنن و روح حاکم بر فصل ششم قانون کار بوده و فاقد توجیه قانونی است.
بنابراین ب. ت. ب. استدلال فوق الذکر و اهداف بلند مدت و مورد اجماع بین دولت و شرکای اجتماعی در زمینه اصلاح ساختار تشکل ها در راستای توانمند سازی و تقویت آنها لازم است ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ صدور این بخشنامه با بررسی دقیق موضوع در حوزه فعالیت اداره کل متبوع خود – در صورت مشاهده عضویت بازنشستگان در تشکل های یادشده – اقدام قانونی لازم برای خاتمه عضویت آنان را معمول و نتیجه اقدامات را به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی منعکس فرمایید. در پایان توصیه می گردد از خدمات و تجارب ارزشمند این عزیزان در صورت نیاز و در چارچوب مشاوران تشکل های یاد شده بهره گیری شود. اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز مسیول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه م. ب..
نامه ۲۶۴۴۲ – ۱۸/۲/۹۷
بازگشت به نامه شماره ۴۰۳۵ مورخ ۱۳/۲/۹۷ به آگاهی می رساند : با عنایت به دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. استعفای کتبی آقای … علی البدل اول آن کانون عالی از عضویت در هیات مدیره ( تصویر پیوست ) ؛ مقتضی است نسبت به جایگزینی آقای … از بخش صنعت و آقای … از بخش حرفه ، به جای اعضای بازنشسته ( آقایان … و مسعود نیازی ) در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این اداره کل منعکس نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته اند و به عنوان عضو انجمن صنفی کارگران انتخاب شده اند دارای حق مکتسب بوده و مشمول منع مذکور در بخشنامه مورد شکایت که پس از انتخاب آنان صادر شده است ، نمی شوند.
ماده ۱۹ آیین نامه تشـکیل انجمن های صنفی و کانـون های مربوطه نیز رسیدگی به فعالیت غیر قـانونی انجمن های صنفی یا کانون های مربوطه یا اعضای هیات مدیره را در صلاحیت دادگاه صلاح دانسته است نه اینکه طرف شکایت راساً نسبت به برکناری افراد و جایگزینی اشخاص دیگر مبادرت کند.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۷۷۲-۱ مورخ ۱۲/۹/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : هر چند بازنشستگانی که مجدداً مشغول به کار می شوند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار ، کارگر و مشمـول قانون کار محسـوب می شوند ولی کارگران موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار منصرف از آنان م. ب. و این افراد می توانند وفق ماده ۱۳۴ قانون کار تشکل های خود را داشته باشند. رای شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.
نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره ۳۶۰ – ۲۷/۱۲/۹۶ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ، بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده ۱۳۱ قانون کار نبوده و قابل ابطال نمی باشد و از آنجا که اقدام اشتباه موجب حق مکتسب نمی شود فلذا مفاد نامه مورد شکایت نیز در راستای بخشنامه مورد نظر و رای مارالذکر هیات تخصصی بوده و قابل ابطال نیست. ضمن اینکه مفاد ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و قانون های مربوطه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ در خصوص نحوه انتخابات و نظارت بر آن و فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوطه م. ب.. در حالی که موضوع بخشنامه و نامه مورد شکایت به لحاظ اصولی و فارغ از وجه ترافعی به تبیین مفاد قانون کار و انصراف روح قانون در ماده ۱۳۱ قانون کار از کارگران بازنشسته پرداخته است.
فلذا در خصوص بخشنامه مورد شکایت به لحاظ وجود رای قبلی عقیده به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته و نامه مورد اعتراض را نیز قابل ابطال نمی دانم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد انصاری
نظریه هیات تخصصی
در خصوص بخشنامه ۱۹۶۸۵۰ – ۱۹/۱۰/۹۵ معاونت و روابط کار وزارت تعاون ، کار ور فاه اجتماعی اکثریت مطلق اعضای محترم هیات تخصصی ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره ۳۶۰ – ۲۷/۱۲/۹۶ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی که صدور بخشنامه مزبور را قانونی دانسته و آن را در راسـتای مفاد مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون کار ارزیابی و غیرقابل ابطـال تشخیص داده است قایل به شـمول ماده ۸۵ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این باره می باشند.
یک نفر از اعضـای محترم هیات تخصصی مخلاف اعمال مـاده ۸۵ قانون فوق الذکر بوده و آن را مشمـول ماده مـزبور نمی داند.
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق معتقدند به لحاظ اینکه مفاد نامه ۲۶۴۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مستند به دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۶۸۵۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و دارای مصوبه بالادستی است و قابل ابطال نمی باشد رای صادره به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف رییس محترم یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 333 و 334 مورخ 1398/07/01 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 196850 - 19/10/95 و نامه 26442 - 18/2/97 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارائه کرده است. شاکی استدلال میکند که بازنشستگانی که دوباره به کار اشتغال یافتهاند، حق مکتسب دارند و مشمول ممنوعیتهای ذکر شده در بخشنامه نمیشوند. همچنین، به ماده 19 آییننامه تشکیل انجمنهای صنفی استناد میکند که رسیدگی به فعالیتهای غیرقانونی اعضای هیات مدیره را در صلاحیت دادگاه میداند. در مقابل، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مواد 131 و 134 قانون کار، تاکید میکند که بازنشستگان نمیتوانند در انجمنهای صنفی عضویت داشته باشند و بخشنامه مورد شکایت قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 360 - 27/12/96، بخشنامه را قانونی و غیرقابل ابطال تشخیص داده و در نهایت، رای به رد شکایت شاکی صادر میکند. این رای قابل اعتراض در مهلت ده روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/1425 و 97/1772 شماره دادنامه:334- 9809970906010333 تاریخ: 1/7/98
شاکی: آقایان … - غلامرضا عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 196850 - 19/10/95 و نامه 26442 - 18/2/97
ن. ب. ا. در خصوص امکان عضویت بازنشستگان در انجمن های صنفی کارگری و کانون های مربوط، مکرراً پرسش هایی مطرح میشود، در پاسخ به آگاهی می رساند:
بنابراین ب. ت. ب. استدلال فوق الذکر و اهداف بلند مدت و مورد اجماع بین دولت و شرکای اجتماعی در زمینه اصلاح ساختار تشکل ها در راستای توانمند سازی و تقویت آنها لازم است ظرف مدت حداکثر 30 روز از تاریخ صدور این بخشنامه با بررسی دقیق موضوع در حوزه فعالیت اداره کل متبوع خود - در صورت مشاهده عضویت بازنشستگان در تشکل های یادشده - اقدام قانونی لازم برای خاتمه عضویت آنان را معمول و نتیجه اقدامات را به اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی منعکس فرمائید. در پایان توصیه میگردد از خدمات و تجارب ارزشمند این عزیزان در صورت نیاز و در چارچوب مشاوران تشکل های یاد شده بهره گیری شود. اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه م. ب..
ماده 19 آییننامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوطه نیز رسیدگی به فعالیت غیر قانونی انجمن های صنفی یا کانون های مربوطه یا اعضای هیات مدیره را در صلاحیت دادگاه صالح دانسته است نه اینکه طرف شکایت راساً نسبت به برکناری افراد و جایگزینی اشخاص دیگر مبادرت کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-1772-1 مورخ 12/9/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: هر چند بازنشستگانی که مجدداً مشغول به کار میشوند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در مواد 2 و 3 قانون کار، کارگر و مشمول قانون کار محسوب میشوند ولی کارگران موضوع ماده 131 قانون کار منصرف از آنان م. ب. و این افراد میتوانند وفق ماده 134 قانون کار تشکل های خود را داشته باشند. رای شماره 360 مورخ 27/12/1396 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 360 - 27/12/96 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده 131 قانون کار نبوده و قابل ابطال نمیباشد و از آنجا که اقدام اشتباه موجب حق مکتسب نمی شود فلذا مفاد نامه مورد شکایت نیز در راستای بخشنامه مورد نظر و رای مارالذکر هیات تخصصی بوده و قابل ابطال نیست. ضمن اینکه مفاد ماده 19 آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و قانون های مربوطه مصوب 3/8/1389 در خصوص نحوه انتخابات و نظارت بر آن و فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوطه م. ب.. در حالی که موضوع بخشنامه و نامه مورد شکایت به لحاظ اصولی و فارغ از وجه ترافعی به تبیین مفاد قانون کار و انصراف روح قانون در ماده 131 قانون کار از کارگران بازنشسته پرداخته است.
در خصوص بخشنامه 196850 - 19/10/95 معاونت و روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اکثریت مطلق اعضای محترم هیات تخصصی ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 360 - 27/12/96 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی که صدور بخشنامه مزبور را قانونی دانسته و آن را در راستای مفاد مواد 131 و 134 قانون کار ارزیابی و غیرقابل ابطال تشخیص داده است قائل به شمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این باره میباشند.
یک نفر از اعضای محترم هیات تخصصی مخالف اعمال ماده 85 قانون فوق الذکر بوده و آن را مشمول ماده مزبور نمی داند.
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق معتقدند به لحاظ اینکه مفاد نامه 26442 مورخ 18/2/1397 مستند به دادنامه شماره 360 مورخ 27/12/96 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در خصوص بخشنامه شماره 196850 مورخ 19/10/95 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و دارای مصوبه بالادستی است و قابل ابطال نمیباشد رای صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف رئیس محترم یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 157 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار
مواد 2، 3، 34، 35 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه(مرجع رسیدگی به دعوی عضو هیأت علمی به طرفیت دانشگاه)
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تایید رای هیات منطقه آزاد اروند توسط دیوان عدالت اداری و رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه مستندات معتبر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایای شغل سرایداری
مواد 2، 3 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم برحقوق و مزایای دهیاران
مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اماره تمام وقت بودن کار
مواد 2، 3، 34، 66، 71، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 23 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن اجرای رأی
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصل دائمی بودن قرارداد کار
مواد 2، 3، 34، 37، 58، 148 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 2 و 3 و 48 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق سنوات در صورت ترک کار یا اخراج کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 369 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار نبوده و قابل ابطال نمی باشد و از آنجا که اقدام اشتباه م
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
