رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : ۰۱۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۸۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ * شـاکــی : آقای … فرزند صفر * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : طبق ماده ۱۲ قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل در رابطه قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود ولیکن معاونت محترم روابط کار با وضعیت جدید در اضافه کردن کلمه اجاره به طور کل ماهیت ماده ۱۲ قانون کار را تغییر داده است و سرایت عقد بیع به اجاره طبق مصوبه فوق موجب تضییع حقوق کارگران خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در شرح شکایت بیان می دارد طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزراء در حدود وظایف خود حق وضع آیین نامه و بخشنامه را دارند و مصوبه مذکور فاقد امضاء وزیر است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی مدیر کل روابط کار به موجب لایحه شماره ۲۴۴۳۱۹-۱۴۰۱/۱۰/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۲ قانون کار که بیان می دارد که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ... هیچ قید و یا دلیلی مبنی بر انحصار مفهوم حقوقی مالکیت کارگاه در ماده مزبور به مالکیت عین ندارد و اجاره نیز از نظر حقوقی موجب تغییر حقوقی در وضع مالکیت منافع کارگاه بوده و آراء وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ و رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع م. ب.. پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۲مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره (۱۴) روابط کار به شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی اولاً قانونگذار در ماده ۱۲ قانون کار که اشعار می دارد «هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت ملاک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» موارد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه را به صورت حصری بیان نکرده است و استفاده از واژه «از قبیل» دلالت بر این دارد که موارد مذکور در این ماده از باب تمثیل ذکر شده اند. لذا هدف از وضع این ماده اساساً حفظ حقوق کارگران است که در اثر تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه با کارفرمایی جدید مواجه هستند. ثانیاً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۰۵-۱۳۸۶/۸/۲۰ و ۳۸۳-۱۳۸۶/۵/۲۸ بر حفظ حقوق کارگران در فرض انتقال کارگاه تاکید شده است و دلالت بر این امر دارند که تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه به هر شکلی که باشد موجب می گردد که انتقال گیرنده به عنوان قایم مقام کارفرمای سابق محسوب شود و ملزم به رعایت حقوق کارگران کارگاه است. بنا به مراتب فوق آن قسمت از دستورالعمل شماره (۱۴) روابط کار به شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ مبنی بر این که «کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، دهنه، شراکت، معاوضه .... مشمول این ماده [ماده ۱۲ قانون کار] می شود» مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 0100002، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال مصوبه شماره 120809 مورخ 14 اسفند 1389 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با افزودن واژه "اجاره" به ماده 12 قانون کار، ماهیت این ماده را تغییر داده و به حقوق کارگران آسیب می‌زند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی روابط کار استدلال کرده است که ماده 12 قانون کار به طور خاص موارد تغییر حقوقی مالکیت کارگاه را مشخص نکرده و اجاره نیز به عنوان یکی از تغییرات حقوقی محسوب می‌شود. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به آرای قبلی دیوان و با تاکید بر هدف حفظ حقوق کارگران، رای به عدم مغایرت این مصوبه با قانون داده و آن را غیرقابل ابطال دانسته است. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0100002 شماره دادنامه سیلور: 140231390000388383 تاریخ: 19/02/1402 شاکی: آقای … فرزند صفر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 120809 مورخ 14/12/1389 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون به خواسته ابطال مصوبه شماره 120809 مورخ 14/12/1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: طبق ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل در رابطه قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود ولیکن معاونت محترم روابط کار با وضعیت جدید در اضافه کردن کلمه اجاره به طور کل ماهیت ماده 12 قانون کار را تغییر داده است و سرایت عقد بیع به اجاره طبق مصوبه فوق موجب تضییع حقوق کارگران خواهد بود. شاکی در شرح شکایت بیان می‌دارد طبق اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزراء در حدود وظایف خود حق وضع آیین‌نامه و بخشنامه را دارند و مصوبه مذکور فاقد امضا وزیر است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی مدیر کل روابط کار به موجب لایحه شماره 244319-29/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. اطلاق ماده 12 قانون کار که بیان می‌دارد که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه... هیچ قید و یا دلیلی مبنی بر انحصار مفهوم حقوقی مالکیت کارگاه در ماده مزبور به مالکیت عین ندارد و اجاره نیز از نظر حقوقی موجب تغییر حقوقی در وضع مالکیت منافع کارگاه بوده و آراء وحدت رویه شماره 187 مورخ 30/5/1379 و رای شماره 383 مورخ 28/5/1386 و رای شماره 705 مورخ 20/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع م. ب.. پرونده کلاسه 0100002مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره (14) روابط کار به شماره 120809 مورخ 14/12/1389 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: اولاً قانونگذار در ماده 12 قانون کار که اشعار می‌دارد «هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» موارد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه را به صورت حصری بیان نکرده است و استفاده از واژه «از قبیل» دلالت بر این دارد که موارد مذکور در این ماده از باب تمثیل ذکر شده اند. لذا هدف از وضع این ماده اساساً حفظ حقوق کارگران است که در اثر تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه با کارفرمایی جدید مواجه هستند. ثانیاً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 705-20/8/1386 و 383-28/5/1386 بر حفظ حقوق کارگران در فرض انتقال کارگاه تاکید شده است و دلالت بر این امر دارند که تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه به هر شکلی که باشد موجب می‌گردد که انتقال گیرنده به عنوان قائم مقام کارفرمای سابق محسوب شود و ملزم به رعایت حقوق کارگران کارگاه است. بنا به مراتب فوق آن قسمت از دستورالعمل شماره (14) روابط کار به شماره 120809 مورخ 14/12/1389 مبنی بر این که «کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، دهنه، شراکت، معاوضه.... مشمول این ماده [ماده 12 قانون کار] می‌شود» مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی