Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ در خصوص احصاء مواردی که موجب مالکیت است، مغایرتی با ماده ۱۴۰

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #اجرای_قانون #مالکیت #اراضی #عدالت #قانون_مدنی #شاکی #تشخیص #قوانین #گزارش #اسباب_تملک #اخذ_به_شفعه #صنایع #اعتراض #لایحه #کشت_موقت #گواهی #آیین_دادرسی_مدنی #تملک #عقود_و_تعهدات #ارث #اصلاحات_ارضی #مالک #مراتع #دادخواست #مستند #ملک #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #طرف_شکایت #حیازت #عقد #تعهد #فوت #مورث #استاد #اداره_ثبت #تهیه‌کننده #حدود_اختیارات #رای_صادره #تخصصی #شرع #ابطال #نظریه #صورت #دانسته #دفتر #احکام #قضایی #احیاء_اراضی #اتفاق #دلالت #محاکم

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی شماره دادنامه : ۴ تاریخ :۱/۷/۹۲ کلاسه : ۹۱/۳۶۵ شاکی آقای … دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند ۲ مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده ۱۴۰ قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می دارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره ۵۳۹ مورخ ۱۵/۵/۹۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع بلحاظ خلاف شرع بودن در هیات عمومی مطرح و مطابق رای شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۸۱ ابطال شده است هیات عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره ۷۳۲۱۰/۱۰۰/۴۱ مورخ ۶/۶/۹۱ به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره ۳۷۴۸۵۰۲/۹۱ مورخ ۱۱/۸/۹۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرایی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت ، قوانین ثبتی ، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به عنوان ملاک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ۲۱۲۷ مورخه ۲۶/۲/۹۱ ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند ۲ اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ـ قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است. نظریه گزارش دهنده : اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخلافت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخلاف با قانون به ماده ۱۴۰ قانون مدنی استناد نموده است ماده ۱۴۰ مذکور به شرح زیر است تملک حاصل می شود ۱ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲ـ به وسیله عقود و تعهدات ۳ـ به وسیله اخذ به شفعه ۴ـ به ارث ملاحظه می گردد که ماده ۱۴۰ قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی ـ قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده ۱۴۰ قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی می شود در حالیکه در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است ( نظریه استاد کاتوزیان ) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند ۲ آیین نامه اجرایی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آیین نامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث ـ اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم می نماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رای صادر می گردد که خواهان ملاک است این مالکیت قهری است بطریق موارد مندرج در ماده ۱۴۰ صورت گیرد و یا بطریق دیگری مانند موارد مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف ، در هر حال بنظر اینجانب مخلافتی بین بند ۲ ماده ۱ مذکور در فوق و ماده ۱۴۰ قانون مدنی بنظر نرسیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی رای هیات تخصصی در تاریخ ۹۲/۶/۳۰ پرونده هیات عمومی به شماره هـ ع/۹۱/۱۶۵ در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرایت و سرانجام بحث و بررسی هیات به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده ۱۴۰ استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح می سازد و نیز ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد اعتراض شناخت ملاک است قابل طرح در هیات عمومی دانسته النهایه به لحاظ این که خلاف مقررات ماده ۱۴۰ قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد، لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام و می گردد رای صادره مطابق ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا ۱۰ نفر از همکاران قضایی قابل اعتراض است. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به نمایندگی از موکل خود، درخواست ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی را به دلیل مغایرت با شرع و ماده 140 قانون مدنی مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بند از نظر شرعی و قانونی نادرست است و پیش‌تر نیز در هیات عمومی ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از استعلام از شورای نگهبان، اعلام کرد که بند مورد نظر خلاف موازین شرع نیست. همچنین، هیات تخصصی با بررسی ادعای شاکی به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 1 آیین‌نامه، به گونه‌ای که شاکی مطرح کرده، مغایر با ماده 140 قانون مدنی نیست و به همین دلیل درخواست ابطال را رد کرد. رای این هیات به اتفاق آراء صادر شده و قابل اعتراض در مهلت 20 روزه مطابق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری است. شاکی آقای … دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند 2 مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده 140 قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می‌دارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره 539 مورخ 15/5/91 در دفتر هیات عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن در هیات عمومی مطرح و مطابق رای شماره 83 مورخ 5/3/81 ابطال شده است هیات عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره 73210/100/41 مورخ 6/6/91 به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره 3748502/91 مورخ 11/8/91 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرایی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره 2127 مورخه 26/2/91 ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند 2 اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است. نظریه گزارش دهنده: اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخالف با قانون به ماده 140 قانون مدنی استناد نموده است ماده 140 مذکور به شرح زیر است تملک حاصل می‌شود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث ملاحظه می‌گردد که ماده 140 قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی - قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده 140 قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی می‌شود در حالی که در بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده 140 قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است (نظریه استاد کاتوزیان) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند 2 آیین‌نامه اجرایی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آیین‌نامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث - اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم می‌نماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رای صادر می‌گردد که خواهان مالک است این مالکیت قهری است به طریق موارد مندرج در ماده 140 صورت گیرد و یا به طریق دیگری مانند موارد مندرج در بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف، در هر حال به نظر اینجانب مخالفتی بین بند 2 ماده 1 مذکور در فوق و ماده 140 قانون مدنی به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی در تاریخ 92/6/30 پرونده هیات عمومی به شماره ه- ع/91/165 در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرائت و سرانجام بحث و بررسی هیات به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده 140 استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح می‌سازد و نیز ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد اعتراض شناخت مالک است قابل طرح در هیات عمومی دانسته النهایه به لحاظ این که خلاف مقررات ماده 140 قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد، لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام و می‌گردد رای صادره مطابق ماده 84 قانون دیوان ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا 10 نفر از همکاران قضایی قابل اعتراض است. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین