رأی
رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ در خصوص احصاء مواردی که موجب مالکیت است، مغایرتی با ماده ۱۴۰
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۴ تاریخ :۱/۷/۹۲ کلاسه : ۹۱/۳۶۵
شاکی آقای … دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند ۲ مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده ۱۴۰ قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می دارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره ۵۳۹ مورخ ۱۵/۵/۹۱ در دفتر هیات عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع بلحاظ خلاف شرع بودن در هیات عمومی مطرح و مطابق رای شماره ۸۳ مورخ ۵/۳/۸۱ ابطال شده است هیات عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره ۷۳۲۱۰/۱۰۰/۴۱ مورخ ۶/۶/۹۱ به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره ۳۷۴۸۵۰۲/۹۱ مورخ ۱۱/۸/۹۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرایی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت ، قوانین ثبتی ، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به عنوان ملاک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره ۲۱۲۷ مورخه ۲۶/۲/۹۱ ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند ۲ اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ـ قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است.
نظریه گزارش دهنده : اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخلافت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخلاف با قانون به ماده ۱۴۰ قانون مدنی استناد نموده است ماده ۱۴۰ مذکور به شرح زیر است تملک حاصل می شود ۱ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲ـ به وسیله عقود و تعهدات ۳ـ به وسیله اخذ به شفعه ۴ـ به ارث ملاحظه می گردد که ماده ۱۴۰ قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی ـ قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده ۱۴۰ قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی می شود در حالیکه در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است ( نظریه استاد کاتوزیان ) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند ۲ آیین نامه اجرایی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آیین نامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث ـ اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم می نماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رای صادر می گردد که خواهان ملاک است این مالکیت قهری است بطریق موارد مندرج در ماده ۱۴۰ صورت گیرد و یا بطریق دیگری مانند موارد مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف ، در هر حال بنظر اینجانب مخلافتی بین بند ۲ ماده ۱ مذکور در فوق و ماده ۱۴۰ قانون مدنی بنظر نرسیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
در تاریخ ۹۲/۶/۳۰ پرونده هیات عمومی به شماره هـ ع/۹۱/۱۶۵ در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرایت و سرانجام بحث و بررسی هیات به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده ۱۴۰ استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح می سازد و نیز ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد اعتراض شناخت ملاک است قابل طرح در هیات عمومی دانسته النهایه به لحاظ این که خلاف مقررات ماده ۱۴۰ قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد، لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام و می گردد رای صادره مطابق ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا ۱۰ نفر از همکاران قضایی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به نمایندگی از موکل خود، درخواست ابطال بند 2 ماده 1 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی را به دلیل مغایرت با شرع و ماده 140 قانون مدنی مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بند از نظر شرعی و قانونی نادرست است و پیشتر نیز در هیات عمومی ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از استعلام از شورای نگهبان، اعلام کرد که بند مورد نظر خلاف موازین شرع نیست. همچنین، هیات تخصصی با بررسی ادعای شاکی به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 1 آییننامه، به گونهای که شاکی مطرح کرده، مغایر با ماده 140 قانون مدنی نیست و به همین دلیل درخواست ابطال را رد کرد. رای این هیات به اتفاق آراء صادر شده و قابل اعتراض در مهلت 20 روزه مطابق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری است.
شاکی آقای … دادگستری طی درخواست تقدیمی که به شعبه هشتم ارجاع گردید ابطال بند 2 ماده 1 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی در خصوص موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را درخواست نموده و طی شرح دادخواست علاوه بر اینکه بند 2 مذکور را خلاف شرع دانسته مستند به ماده 140 قانون مدنی که اسباب ملک را بیان میدارد خلاف مقررات قانونی نیز اعلام نموده است موضوع اخیر الذکر را در لایحه ارسالی که به شماره 539 مورخ 15/5/91 در دفتر هیات عمومی ثبت شده است منعکس نکرده است و علاوه بر نکات فوق مدعی است که قبلا همین موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن در هیات عمومی مطرح و مطابق رای شماره 83 مورخ 5/3/81 ابطال شده است هیات عمومی با وصف اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مستلزم سوال جدا از شورای نگهبان است موضوع طی نامه شماره 73210/100/41 مورخ 6/6/91 به وسیله ریاست کل محترم دیوان از شورای نگهبان مورد سوال قرار گرفته است که شورای مذکور طی نامه شماره 3748502/91 مورخ 11/8/91 بند 2 ماده 1 آییننامه مذکور را که مورد تقاضای شاکی بوده است خلاف شرع تشخیص نداده است و صراحتاً اعلام شده که خلاف موازین شرع شناخته نشد نتیجه اینکه خلاف شرع بودن موضوع شکایت با اعلام نظر شورای نگهبان منتفی است و اما بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز تنظیم و اجرایی شده است « مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند » اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی که به شماره 2127 مورخه 26/2/91 ثبت دفتر گردیده اعلام پاسخ و طی آن رد شکایت شاکی درخواست شده است ضمن آن که مدعی است در بند 2 اصلاحی به سایر قوانین از جمله آیین دادرسی مدنی موارد سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی - قانون خالصجات و قانون کشت موقت نیز استناد شده است.
نظریه گزارش دهنده: اولاً موضوع شکایت از حیث خلاف شرع بودن همانطور که فوقاً اشاره شد منتفی است زیرا نظریه شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع را اعلام نکرده است ثانیاً شاکی صرفاً از حیث مخالف با قانون به ماده 140 قانون مدنی استناد نموده است ماده 140 مذکور به شرح زیر است تملک حاصل میشود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث ملاحظه میگردد که ماده 140 قانون مدنی موجبات اسباب تملک را فراهم نموده است بدین معنی که قبل از احیاء اراضی - قبل از تنظیم عقد و تعهد و قبل از اخذ به شفعه و نیز قبل از فوت مورث اسباب مالکیت ایجاد نشده است و همه موارد مندرج در ماده 140 قانون مدنی موکول به تحقق امری است که در صورت انجام آن امر موجبات تملک فراهم و مالکیت قطعی میشود در حالی که در بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی مواردی را موجب مالکیت است بیان نموده و خارج از اسباب تملک است مضافاً اینکه ماده 140 قانون مدنی هم کلیه موارد اسباب تملک را متذکر نشده است (نظریه استاد کاتوزیان) در هر حال مالکیت اشخاص به هر طریق که صورت گیرد و منطبق با قانون باشد با احصاء موارد آن در بند 2 آییننامه اجرایی از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد ضمن آنکه وقتی در آییننامه از گواهی اداره ثبت اسناد سخن به میان می آید دلالت بر قبول ارث - اخذ به شفعه و عقود و تعهدات هم مینماید یا اینکه احکام قطعی محاکم موجب مالکیت خواهد شد حال وقتی رای صادر میگردد که خواهان مالک است این مالکیت قهری است به طریق موارد مندرج در ماده 140 صورت گیرد و یا به طریق دیگری مانند موارد مندرج در بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف، در هر حال به نظر اینجانب مخالفتی بین بند 2 ماده 1 مذکور در فوق و ماده 140 قانون مدنی به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
در تاریخ 92/6/30 پرونده هیات عمومی به شماره ه- ع/91/165 در هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع مطرح گزارش مربوط به گزارش دهنده همراه با اظهار نظر ایشان قرائت و سرانجام بحث و بررسی هیات به اتفاق آراء به لحاظ اینکه ماده 140 استنادی مربوط به اسباب تملک و مورد تقاضای شاکی امر دیگری را مطرح میسازد و نیز ب. ت. ب. این که در مصوبه مورد اعتراض شناخت مالک است قابل طرح در هیات عمومی دانسته النهایه به لحاظ این که خلاف مقررات ماده 140 قانون مدنی تشخیص نگردید و خارج از حدود اختیارات هم نبود قابل ابطال نیز تشخیص نشد، لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام و میگردد رای صادره مطابق ماده 84 قانون دیوان ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم یا 10 نفر از همکاران قضایی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست صنایع دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 تا 24 مورخ 1373/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 21 الی 24 مورخ 1373/02/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 409 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای ق
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 خلاصه متن: در این مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122930 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390 ماده 6- معترض
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات مالیکت اراضی ملی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمین
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1385/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره های 2 و 5 قانون مزبو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 از قانون جنگلها و مراتع مصوب 12/2/1367 زارعین صاحب نسق و مالکیت و صا
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت «رسیدگی به اعتراض» و «تجدید نظر» در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تأیید دیوان عالی کشور بر تصمیم د
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا « رسیدگی به اعتراض» می با
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد اراضی طولازده
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره37 مو
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را
-
اعمال
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی که اسباب ملک را بیان می دارد خلاف مقررات قانونی نیز اع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1390/02/26
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شرح داخل پرانتز ت
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور
قانون جنگلها و مراتع کشور ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون جنگلها و مراتع کشور ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
