رأی
رای شماره ۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه :۱- ابطال بند ۳ از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص آزادسازی تعهدات فارغ التحصیلان و عدم بکارگیری آنان ۲- ابطال نامه شماره ۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت اب
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۱۳۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
* شـاکــی : ۱.مهدیه یزدان پناه احمدآبادی ۲.فایزه شفیعی اپورواری ۳.نجمه احمدی طغرالجردی ۴.زهرا سالاری جوزم ۵.الهام برهان نژادزرندی ۶.فاطمه شریفی پیرجل ۷.منصوره السادات حسینی بیدکی ۸.زکیه جمالیزاده بهاءآبادی ۹.نجمه سعیدی رشک علیا ۱۰.فاطمه محمدی ۱۱.فاطمه گرکانی رنجبر ۱۲.زهره ایرانمنش زرندی ۱۳.انیس سادات اسلامی علی آبادی ۱۴. فاطمه شریفی پیرجل
* طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :
۱- ابطال بند ۳ از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص آزادسازی تعهدات فارغ التحصیلان و عدم بکارگیری آنان
۲- ابطال نامه شماره ۹۲۶۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابلاغی به شماره ۹۹/۱۰/۱/۵/۱۱۴۶۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲
* شاکی د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به خواسته ابطال بند ۳ از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص آزادسازی تعهدات فارغ التحصیلان و عدم بکارگیری آنان ۲- ابطال نامه شماره ۹۲۶۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابلاغی به شماره ۹۹/۱۰/۱/۵/۱۱۴۶۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه شماره ۹۹/۱۰/۱/۵/۱۱۴۶۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ دبیر هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی ای و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان :
«جناب آقای … - معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی دانشگاه
با سلام
احتراماً ذیلاً بندهای ۱، ۲ و ۳ از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات رییسه محترم دانشگاه جهت اجرا ابلاغ می گردد:
۱. با درخواست تداوم طرح افراد ذیل به شرط نداشتن منع قانونی موافقت گردید:
- خانم …
- خانم …
- الهام دو تاج رابری
- خانم …
۲. با درخواست جابجایی خانم ها … و فرشته استبرقیان موافقت گردید.
۳. با عنایت به نامه شماره ۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مدیرکل منابع انسانی وزارت متبوع در حال حاضر امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین خدمت خارج از فضای رقابت وجود ندارد بنابر این لازم است معاونت توسعه دانشگاه نسبت به آزادسازی تعهدات اقدام نماید و در صورت نیاز به نامبردگان و صدور مجوز به کارگیری شرکتی از وزارت متبوع نامبردگان در اولویت بهکارگیری دفتر کارآفرینی قرار گیرند».
محمد ثمری - دبیر هیات رییسه دانشگاه
متن نامه شماره ۲۰۹/۹۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مدیرکل منابع انسانی:
«معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
رییس محترم سازمان / مرکز / انستیتو ...
با سلام و احترام
با عنایت به مفاد صورتجلسه و تصمیمات کمیسیون عالی تعهدات مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ مبنی بر تعیین تکلیف متعهدین به خدمت که از سوی موسسه تعهد به خدمت که از سوی موسسه تعهد به خدمت عدم نیاز دریافت میکنند اعلام می دارد از آنجایی که به کارگیری نیروی انسانی منوط به صدور مجوزهای استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی و رعایت عدالت استخدامی برای کلیه متقاضیان جویای کار طبق ماده ۳۳ آیین نامه اداری و استخدامی م. ب. و بکارگیری نیرو برای کلیه مجوزهای استخدامی صادره صرفاً از طریق فراخوان و برگزاری آزمونهای استخدامی امکان پذیر م. ب. لذا این اداره کل در حال حاضر امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین دارای عدم نیاز از سوی موسسه محل تعهد به خدمت خارج از فضای رقابتی را ندارد بنابر این موسسات مورد تعهد میبایست راساً نسبت به خرید یا آزادسازی تعهدات مطابق با قوانین مربوطه اقدام نمایند».
کامبیز نوروزی - مدیر کل منابع انسانی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در پی آزمون سراسری علوم تجربی سال ۹۷ هر یک از ما علاوه بر قبولی در رشته های متمرکز مرتبط با این رشته در پی اعلام دانشکده پرستاری زرند از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان مبنی بر تامین نیروی انسانی بهداشت محیط به شیوه نیمه متمرکز و پس از انجام مصاحبه و اخذ تعهد نامه خدمت در این رشته دانشگاه مشغول به تحصیل گردیدیم دانشگاه مزبور در رشته گرایش فوق صرفاً در دو سال متوالی ۹۶ و ۹۷ پذیرش دانشجو داشته است فارغ التحصیلان ورودی سال ۹۶ در حال حاضر به کار گرفته شدهاند لاکن در خصوص ورودی ما یعنی سال ۹۷ پس از فارغ التحصیلی در بهمن ماه ۹۹ بدون اینکه قبلاً اعلام کرده باشند دانشگاه علومپزشکی کرمان طی نامه شماره ۹۲۶۱ مورخ ۲۷ بهمن ۹۹ دستور آزادسازی تعهد نامه های ماخوذه به جهت عدم امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین خدمت خارج از فضای رقابت را ساده می نماید فارغ از بار روانی که این تصمیم بر فارغ التحصیلان داشته از نظر حقوقی نیز واجد ایراد اساسی م. ب.:
الف) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۲۶ مهر ۵۸ تعهدنامه را پیش بینی نموده است. تعهد موضوع ماده ۷ مربوط به تحصیلات رایگان است و تعهد موضوع ماده ۸ مربوط به زمانی است که دانشگاه برای بکارگیری در مشاغل مشخصی اقدام به جذب دانشجو می نماید و در این صورت دو نوع تعهد از دانشجویان اخذ می شود هر تکلیفی برای متعهد حقیقی نیز به وجود می آورد فارغ التحصیلان این مرکز تعهداتی برگردن داشتند و این حق را دارند که پس از فراغت از تحصیل به کار گمارده شوند.
ب) ماده ۸ اطلاق دارد بدین معنی که قانونگذار از عبارت «در صورت نیاز» استفاده نکرده و بلکه این پیشفرض را در نظر داشته که بعد از فارغ التحصیلی به کار گیری صورت گیرد.
ج) با بررسی صورت گرفته مشخص گردید عدم بکارگیری ما به هیچ عنوان عدمنیاز نبوده و بلکه به جای ما از بهورز استفاده می نمایند و این افراد مزایای کمتری دریافت می کنند.
د) چرا پس از گذشت دو سال دانشگاه یادشان افتاده است که نیاز به ما ندارند.
ه) اقدام دانشگاه مغایر حقوق مکتسبه ما م. ب. تمامی ما در رشته محل های بهتر از کاردانی بهداشت محیط دانشکده زرند و در مقاطع کارشناسی پذیرفته شده بودیم ولی به دلیل تعهد مسیولین دانشگاه برای به کارگیری فارغ التحصیلان این رشته به امید شغل موقعیت های بهتر را رها کردیم و وارد این دانشکده شدیم حال پس از این مدت مغایر عدل و انصاف م. ب. که دانشگاه از بکارگیری ما امتناع نماید.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان پاسخ داده است:
بند ۳ صورتجلسه ۴۴۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ دانشگاه و صورتجلسه ۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ معاونت توسعه مبتنی بر بخشنامه شماره ۶۶۴۶ مورخ ۹۸/۸/۲۰ معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع بوده و ب. ت. ب. عدم نیاز به خدمات فارغ التحصیلان متعهد، دانشگاه نسبت به آزادسازی تعهدات اقدام نموده است. دانشگاه برمبنای مصوبات بالادستی صادره از سوی وزارت بهداشت عمل نموده و بر فرض صحت ادعای خواهان ها، متوجه دانشگاه نمی باشد.
در خصوص موضوع مانحن فیه ، بخشنامه شماره د/۵۲۱/۷۲۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ریاست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ضرورت ساماندهی تعهدات متعهدین خدمت مقاطع کاردانی کارشناسی و دکترای عمومی ب. غ. از دانش آموختگان بهرهمند از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در کمیسیون عالی تعهدات مورخ ۹۹/۸/۲۸ اشعار داشته است:
دانش آموختگان مقاطع یاد شده که از سال ۱۳۹۹ به بعد فارغ التحصیل شده یا می شوند مکلف می باشند ظرف یک ماه پس از فراغت از تحصیل خ. ر. ب. دانشگاه / دانشکده محل انجام تعهد معرفی نموده و دانشگاه / دانشکده مکلف میباشند ظرف ۸ ماه نسبت به تعیین محل انجام تعهدات ایشان اقدام و مراتب را به متعهد منعکس و درصورت عدم امکان بکارگیری و یا عدم نیاز به تعهدات وی مراتب را به اداره کل منابع انسانی وزارت مطبوع منعکس نمایند اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع موظف است چنانچه چهار ماه از تاریخ اعلام دانشگاه درخواستی مبنی بر اعلام نیاز به متعهدین مذکور از دانشگاهعلومپزشکی و یا سازمانها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت وصول نماید مراتب را جهت آزاد سازی تعهدات ایشان به مرکز خدمات امور آموزشی وزارت متبوع منعکس نمایند.
با وجود اینکه فقط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان طرف دعوا قرار گرفته است ولی اخطاریه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز ارسال شده و در پاسخ لایحه ای با این مضمون از سوی سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات آن وزارت واصل شده است :
موضوع شکایت مطروحه ابطال بند ۳ از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ و نامه شماره ۹۲۶ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان است و شکات نیز دعوای خود را علیه دانشگاه یادشده طرح نموده اند؛ اما پرونده یاد شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت پاسخگویی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است؛ این در حالی است که دانشگاهها واجد شخصیت حقوقی مستقل از وزارتخانه میباشد؛ بنابراین هرگونه دعوا و رسیدگی به آن میبایست به طرفیت خود دانشگاه صورت پذیرد.
در ارتباط با دادخواست مطروحه، مطابق اسناد تعهد ماخوذه از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، شکات متعهد گردیده اند پس از فراغت از تحصیل به میزان سه برابر مدت آن در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان تعیین نماید، خدمت کنند. بنابراین به موجب اسناد تعهد نامبردگان موظف به انجام خدمت در مناطق مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان بوده و دانشگاه یادشده به عنوان متعهدله اسناد تعهد، شناخته میشود. از این رو دانشگاه مذکور در ارتباط با تعهد اخذ شده، ذی حق محسوب شده و میتواند حق خ. ر. ب. طرق قانونی اعمال نماید. بر این اساس اولاً مجاز است متعهد را به اجرای تعهد الزام کند. ثانیاً از حق خود مبنی بر به کارگیری متعهدین صرفنظر نماید؛ زیرا همانطور که بیان شد، با امعان نظر به ماده ۲۸۹ قانون مدنی و اصول و قواعد مسلم حقوقی، ذی حق مجاز به اسقاط تعهد م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در سند تعهد مذکور، تکلیف و تعهدی مبنی بر به کارگیری متعهدین بر عهده دانشگاه قرار نگرفته و اساساً تعهد مذکور به عنوان حقی برای دانشگاه پیش بینی شده است، دانشگاه یاد شده تکلیف و الزامی دایر بر به کارگیری متعهدین در اسناد تعهد ندارد.
بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان به عنوان متعهدله اسناد تعهد با استفاده از اختیارات مربوطه از حق خود صرفنظر نظر نموده و به موجب بند ۳ صورتجلسه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ اجازه آزادسازی اسناد تعهد نیروهای مازاد بر نیاز را صادر نموده است. ۱ .شایان توجه است با امعان نظر به ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، دانشگاهها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیات امنا میباشند. وفق مفاد آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که در راستای ماده ۱ قانون احکام دایمی است، به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز موسسه، به صورت پیمانی یا قراردادی در فضایی رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی، از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء موسسه تصویب میشود و با احراز صلاحیت های عمومی خواهد بود. همچنین به موجب ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اداری به برابری فرصتها موکول شده و به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی منوط به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی اعلام شده است. بر این اساس و ب. ت. ب. اینکه امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین مذکور خارج از فضای رقابتی وجود نداشته و به موجب مجوزهای استخدامی صادره برای به کارگیری نیرو و جذب نیروی لازم از طریق استخدام، به خدمات این متعهدین در دانشگاه و واحدهای تابعه نیازی نبوده است، به موجب نامه های مورد اعتراض نسبت به آزادسازی اسناد تعهد متعهدین مازاد بر نیاز اقدام شده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.
پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۱۳۲۶ مبنی بر درخواست ابطال ۱.
بند (
۳) از مصوبات جلسه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان در خصوص آزادسازی تعهدات فارغالتحصیلان و عدم بهکارگیری آنان و ۲. نامه شماره ۹۲۶۱/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای بند (۳) اصلاحی ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (%۳۰) ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطحبندی پذیرش نماید». مستفاد از بند یادشده جذب اشخاص موردنظر منوط به نیاز وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و وزارتخانه مذکور در صورت عدم نیاز الزامی به پذیرش و بهکارگیری آنان ندارد. ضمن اینکه انجام تعهد توسط فارغالتحصیلان کاردانی رشته بهداشت محیط، مشروط به وجود نیاز در وزارت متبوع بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق اختیارات قانونی خود میتواند نسبت به فارغالتحصیلان برخی رشتهها اعلام عدم نیاز نماید چه آنکه براساس ماده (۲۶۴) قانون مدنی یکی از موارد سقوط تعهدات به وسیله ابراء است و متخذ از ملاک ماده (۲۸۹) همان قانون، ذیحق مجاز به اسقاط تعهد بوده و در مانحنفیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به عنوان متعهد له از حق خود مبنی بر بهکارگیری متعهدین صرف نظر نموده است و بر این اقدام، ایرادی مترتب نمیباشد. ثانیاً: مطابق بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تنفیذ شده است: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.» بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امنا بوده و بر همین اساس ماده (۳۳) آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، استخدام نیروی انسانی موردنیاز دانشگاهها را به صورت پیمانی یا قراردادی در فضایی رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و ترکیبی از آنها پیش بینی نموده است و بهکارگیری متعهدین خارج از روند یادشده امکانپذیر نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبات معترض عنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 44 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده درخواست ابطال بند 3 از مصوبات جلسه شماره 441 مورخ 12 اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی کرمان و نامه شماره 9261 مورخ 27 بهمن 1399 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت است. شاکی ادعا کرده که دانشگاه به دلیل عدم نیاز به خدمات فارغالتحصیلان، تعهدات آنان را آزاد کرده است، در حالی که بر اساس قوانین و مقررات، این افراد حق دارند پس از فارغالتحصیلی به کار گمارده شوند. شاکی همچنین به لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی و ماده 33 آییننامه اداری و استخدامی استناد کرده است. <br>در دفاعیات خود، دانشگاه به عدم نیاز به خدمات فارغالتحصیلان و تبعیت از بخشنامههای وزارت بهداشت اشاره کرده و ادعا کرده است که آزادسازی تعهدات در راستای اختیارات قانونی خود انجام شده است. <br>در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (3) اصلاحی ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی و سایر قوانین مربوطه، رای به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که این مصوبات در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین نداشته است. این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0001326 شماره دادنامه: 140109970906000044 تاریخ: 28/01/1401
شاکی: 1. مهدیه یزدان پناه احمدآبادی 2. فائزه شفیعی اپورواری 3. نجمه احمدی طغرالجردی 4. زهرا سالاری جوزم 5. الهام برهان نژادزرندی 6. فاطمه شریفی پیرجل 7. منصوره السادات حسینی بیدکی 8. زکیه جمالیزاده بهاءآبادی 9. نجمه سعیدی رشک علیا 10. فاطمه محمدی 11. فاطمه گرکانی رنجبر 12. زهره ایرانمنش زرندی 13. انیس سادات اسلامی علی آبادی 14. فاطمه شریفی پیرجل
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال بند 3 از مصوبات جلسه شماره 441 مورخ 1399/12/12 در خصوص آزادسازی تعهدات فارغ التحصیلان و عدم بکارگیری آنان 2- ابطال نامه شماره 9261 مورخ 99/11/27 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ابلاغی به شماره 99/10/1/5/11467 مورخ 99/12/12
نامه شماره 99/10/1/5/11467 مورخ 99/12/12 دبیر هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ای و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان:
احتراماً ذیلاً بندهای 1، 2 و 3 از مصوبات جلسه شماره 441 روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 هیات رئیسه محترم دانشگاه جهت اجرا ابلاغ میگردد:
2. با درخواست جابه جایی خانم ها … و فرشته استبرقیان موافقت گردید.
محمد ثمری - دبیر هیإت رییسه دانشگاه
رئیس محترم سازمان / مرکز / انستیتو...
با عنایت به مفاد صورتجلسه و تصمیمات کمیسیون عالی تعهدات مورخ 1399/08/28 مبنی بر تعیین تکلیف متعهدین به خدمت که از سوی موسسه تعهد به خدمت که از سوی موسسه تعهد به خدمت عدم نیاز دریافت میکنند اعلام میدارد از آنجایی که به کارگیری نیروی انسانی منوط به صدور مجوزهای استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی و رعایت عدالت استخدامی برای کلیه متقاضیان جویای کار طبق ماده 33 آییننامه اداری و استخدامی م. ب. و بکارگیری نیرو برای کلیه مجوزهای استخدامی صادره صرفاً از طریق فراخوان و برگزاری آزمونهای استخدامی امکان پذیر م. ب. لذا این اداره کل در حال حاضر امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین دارای عدم نیاز از سوی موسسه محل تعهد به خدمت خارج از فضای رقابتی را ندارد بنابر این موسسات مورد تعهد میبایست راساً نسبت به خرید یا آزادسازی تعهدات مطابق با قوانین مربوطه اقدام نمایند».
ه) اقدام دانشگاه مغایر حقوق مکتسبه ما م. ب. تمامی ما در رشته محل های بهتر از کاردانی بهداشت محیط دانشکده زرند و در مقاطع کارشناسی پذیرفته شده بودیم ولی به دلیل تعهد مسئولین دانشگاه برای به کارگیری فارغ التحصیلان این رشته به امید شغل موقعیت های بهتر را رها کردیم و وارد این دانشکده شدیم حال پس از این مدت مغایر عدل و انصاف م. ب. که دانشگاه از بکارگیری ما امتناع نماید.
بند 3 صورتجلسه 441 مورخ 99/12/12 دانشگاه و صورتجلسه 590 مورخ 1400/01/28 معاونت توسعه مبتنی بر بخشنامه شماره 6646 مورخ 98/8/20 معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع بوده و ب. ت. ب. عدم نیاز به خدمات فارغ التحصیلان متعهد، دانشگاه نسبت به آزادسازی تعهدات اقدام نموده است. دانشگاه برمبنای مصوبات بالادستی صادره از سوی وزارت بهداشت عمل نموده و بر فرض صحت ادعای خواهان ها، متوجه دانشگاه نمیباشد.
در ارتباط با دادخواست مطروحه، مطابق اسناد تعهد ماخوذه از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، شکات متعهد گردیده اند پس از فراغت از تحصیل به میزان سه برابر مدت آن در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان تعیین نماید، خدمت کنند. بنابراین به موجب اسناد تعهد نامبردگان موظف به انجام خدمت در مناطق مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان بوده و دانشگاه یادشده به عنوان متعهدله اسناد تعهد، شناخته میشود. از این رو دانشگاه مذکور در ارتباط با تعهد اخذ شده، ذی حق محسوب شده و میتواند حق خ. ر. ب. طرق قانونی اعمال نماید. بر این اساس اولاً مجاز است متعهد را به اجرای تعهد الزام کند. ثانیاً از حق خود مبنی بر به کارگیری متعهدین صرفنظر نماید؛ زیرا همانطور که بیان شد، با امعان نظر به ماده 289 قانون مدنی و اصول و قواعد مسلم حقوقی، ذی حق مجاز به اسقاط تعهد م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. اینکه در سند تعهد مذکور، تکلیف و تعهدی مبنی بر به کارگیری متعهدین بر عهده دانشگاه قرار نگرفته و اساساً تعهد مذکور به عنوان حقی برای دانشگاه پیش بینی شده است، دانشگاه یاد شده تکلیف و الزامی دائر بر به کارگیری متعهدین در اسناد تعهد ندارد.
بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان به عنوان متعهدله اسناد تعهد با استفاده از اختیارات مربوطه از حق خود صرفنظر نظر نموده و به موجب بند 3 صورتجلسه مورخ 99/12/12 اجازه آزادسازی اسناد تعهد نیروهای مازاد بر نیاز را صادر نموده است. 1.شایان توجه است با امعان نظر به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396، دانشگاهها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آییننامه مصوب هیات امنا میباشند. وفق مفاد آییننامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که در راستای ماده 1 قانون احکام دائمی است، به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز موسسه، به صورت پیمانی یا قراردادی در فضایی رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی، از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء موسسه تصویب میشود و با احراز صلاحیت های عمومی خواهد بود. همچنین به موجب ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اداری به برابری فرصتها موکول شده و به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی منوط به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی اعالم شده است. بر این اساس و ب. ت. ب. اینکه امکان جانمایی و به کارگیری متعهدین مذکور خارج از فضای رقابتی وجود نداشته و به موجب مجوزهای استخدامی صادره برای به کارگیری نیرو و جذب نیروی الزم از طریق استخدام، به خدمات این متعهدین در دانشگاه و واحدهای تابعه نیازی نبوده است، به موجب نامه های مورد اعتراض نسبت به آزادسازی اسناد تعهد متعهدین مازاد بر نیاز اقدام شده است.
پرونده شماره ه- ع / 0001326 مبنی بر درخواست ابطال 1.
بند (3) از مصوبات جلسه شماره 441 مورخ 12/12/1399 هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان در خصوص آزادسازی تعهدات فارغالتحصیلان و عدم بهکارگیری آنان و 2. نامه شماره 9261/209/د مورخ 27/11/1399 مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 24/12/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
اولاً: بر مبنای بند (3) اصلاحی ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (%30) ورودیهای رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطحبندی پذیرش نماید». مستفاد از بند یادشده جذب اشخاص موردنظر منوط به نیاز وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و وزارتخانه مذکور در صورت عدم نیاز الزامی به پذیرش و بهکارگیری آنان ندارد. ضمن اینکه انجام تعهد توسط فارغالتحصیلان کاردانی رشته بهداشت محیط، مشروط به وجود نیاز در وزارت متبوع بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق اختیارات قانونی خود میتواند نسبت به فارغالتحصیلان برخی رشتهها اعلام عدم نیاز نماید چه آنکه براساس ماده (264) قانون مدنی یکی از موارد سقوط تعهدات به وسیله ابراء است و متخذ از ملاک ماده (289) همان قانون، ذیحق مجاز به اسقاط تعهد بوده و در مانحنفیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به عنوان متعهد له از حق خود مبنی بر بهکارگیری متعهدین صرف نظر نموده است و بر این اقدام، ایرادی مترتب نمیباشد. ثانیاً: مطابق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 تنفیذ شده است: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.» بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امنا بوده و بر همین اساس ماده (33) آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391، استخدام نیروی انسانی موردنیاز دانشگاهها را به صورت پیمانی یا قراردادی در فضایی رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و ترکیبی از آنها پیش بینی نموده است و بهکارگیری متعهدین خارج از روند یادشده امکانپذیر نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبات معترض عنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2082 تا 2086 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2073 و 2081 تا 2081 مورخ 1397/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2977 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091778 مورخ 1402/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 3 و 28 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002204978 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3322 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تاکید به مراتب برابری فرصتها چنین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1262 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است که ورود به خدمت و تعیین صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 538 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2661 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002202628 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 242 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
