رای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۴۱۹ قانون تجارت و آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور ، هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۵۷۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۹ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸ شاکی : آقایان … و حامد صفریان با وکالت آقای … شکایت : اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه شاکی د. ب. ط. اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : از : اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه به : ادارات تابعه سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو نامه شماره ۱۵۴۰/۲۱۳۸۵/۹۰۰۰ – ۱۵/۹/۹۵ در خصوص تفاهم نامه راجع به نحوه تعامل ادارات تصفیه امور ورشکستگی و اجراییات ثبت ( تفاهم نامه پیوست ) ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ – ۱۵/۱۲/۷۸ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و همچنین ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۴ شورای عالی ثبت در خصوص ورشکسته بوده و هیچ تصریح و حتی اشاره ای به ضامنین و راهنین ( آنگونه که در بندهای اول و دوم تفاهم نامه قید شده ) ندارد. لذا این اداره و به تبع آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین نخواهند داشت. حاجعلی – دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - شرکت پرشیان مرآت مطابق دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۱۵۴۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران متوقف و ورشکسته شد. ب. ت. ب. صدور بخشنامه ( معترض عنه ) صادره از مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی بر اینکه آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین ورشکسته ندارد ؛ شعب اداره تصفیه از صدور دستور جهت این امر خودداری می نماید. - اگر عملیات اجرایی صرفاً علیه ورشکسته متوقف گردد ، بستانکاران می توانند اقدامات اجرایی را علیه ضامنین و راهنین ادامه بدهند و عملاً کلمه ورشکستگی بلا اثر می شود. - تعهد ضامنین ، یک تعهد تبعی است ، لذا تا زمان معلوم نبودن میزان طلب ورشکسته ، طلب ضامنین معلوم نیست. اینجا هنوز طلب ورشکسته توسط اداره معین و تصدیق نشده است و مضمون له باید تا تصدیق طلب ورشکسته صبر کند و سپس به ضامن رجوع نماید. - عدم توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین ورشکسته ، تالی فاسد دارد ؛ بانک ها به عنوان یکی از بستانکاران اصلی ، طلب خود را همراه با نرخ بهره و جرایم دیرکرد تا تاریخ اجرا ( نه تاریخ توقف ) در اداره اجرای اسناد رسمی به اجرا می گذارند که این امر باعث از بین رفتن اثر حکم ورشکستگی است. ضامن چیزی را ضمانت کرده که مدیون اصلی باید بپردازد و وقتی مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر تادیه را بعد از تاریخ توقف بپردازد ضامن نیز نباید بپردازد و به همین دلیل به نظر می رسد اداره تصفیه نسبت به توقف عملیات ورشکستگی علیه ورشکسته و ضامنین به صورت توامان تکلیف دارد. - تا قبل از اجرایی شدن این بخشنامه ، کلیه عملیات اجرایی علیه ورشکسته و ضامنین آنها توامان توسط اداره تصفیه متوقف می شد و وصول طلب بستانکاران بعد از تصدیق طلب ایشان انجام می گردید. - بخشنامه با قوانین موجد حق ، عقل ، منطق حقوقی و حقوق مکتسبه مغایرت دارد. - جرایم تاخیر در پرداخت ، مشمول ورشکسته نمی شود. ماده ۷۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد ، حق رجوع به زیاده را ندارد ؛ ب. ت. ب. چند برابر شدن خسارت تاخیر تادیه و جرایم بانکی ، مصادره ، توقیف و مزایده اموال ضامنین توسط بانک قبل از تصدیق طلب ، ضرری جبران ناپذیر به ضامنین وارد خواهد کرد. در پاسخ به شکایت مذکور ، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۱۵۴۰/۲۳۱۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- رابطه حقوقی ضامنین و راهنین با ورشکسته ، از نوع عقد ضمان است که به موجب آن ، نقل ذمه به ذمه به عهده ضامن یا راهن خواهد بود و دقیقاً نشات گرفته از ماده ۶۸۴ قانون مدنی است و مضمون له بر همین اساس و به استناد ماده ۶۹۳ قانون مدنی از ضامنین مطالبه تعهدات نموده است. ۲- به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعد از اینکه عقد ضمان واقع شد ، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. نظریه شماره ۴۷۱۳/۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز اضافه می کند که حتی فوت مضمون عنه تاثیری در اشغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد. به طریق اولی در مورد ورشکستگی همین حکم جاری است. ۳- به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد و داین همواره نسبت به آن مال ، حق تقدم دارد. رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ دیوان عالی کشور مقرر داشته ، عقد رهن نسبت به مال مرهون ، حق عینی و تقدم ایجاد می نماید و هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد، جایز نیست. ۴- هیچ نصی وجود ندارد که معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ضامنین و راهنین تسری داده شود. معافیت ورشکسته ، دایمی نیست و تا زمان استمرار حالت ورشکستگی و عدم ارایه دادخواست اعاده اعتبار ، ادامه دارد. ۵- مستندات در تفاهم نامه ، هیچ کدام در مورد ضامنین و راهنین نبوده و فقط به توقف عملیات اجرایی علیه تاجر ورشکسته دلالت دارد. رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ موید این مطلب م. ب..(شاکی به مرجع صدور رای مذکور اشاره ای نکرده است) ۶- هیچ رابطه حقوقی بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته و اداره تصفیه یا مدیر تصفیه وجود ندارد تا ادارات تصفیه تکلیفی بر توقف عملیات اجرایی علیه آنان داشته باشند. در واقع هیچ مستند قانونی وجود ندارد تا به استناد آن ، اداره تصفیه ، عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را متوقف کند. ۷- استناد وکیل خواهان به رای شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۴ شورای عالی ثبت ، با تحریف و الحاق توام است. متن درست و واقعی رای مذکور چنین است : « در هر موقع که اجرای ثبت از توقف مدیون ( ورشکستگی مدیون ) اطلاع پیدا کرد ، باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد. » ماده ۴۱۹ قانون تجارت نیز هیچ ارتباطی به ضامنین و راهنین ندارد. ۸- در سالهای اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی با سـوء نیت، مبالغ کلان را به بهانه تسهیلات، تولید و اشـتغال دریافت نموده اند و در غیر محل آن به جریان اندخته اند و حاضر نیستند به تعهدات خود نزد بانک ها اقدام کنند. لذا خود را ورشکسته اعلام می کنند تا از معافیت های قانونی آن بهره مند بشوند. ۹- مطابق نص مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت ، اداره تصفیه قایم مقام ورشکسته می شود و نه ضامنین و راهنین ورشکسته و در هیچ قانونی به چنین موردی تصریح یا تلویحی نشده است. ۱۰- اداره تصفیه جهت توقف عملیات اجرایی علیه ورشکسته در مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی نسبت به بررسی مطالبات بستانکاران اقدام می کند سپس اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته نموده و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۱۵۵- ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور بین بستانکاران ، وجوه حاصله را تقسیم می کند. ۱۱- اداره تصفیه حق اظـهارنظر در مورد مطالبات بانک از ضـامنین و راهـنین ندارد ، حق فروش امـوال آنها را ندارد و نمی تواند بانک را مکلف به پذیرش مقررات ورشکستگی در مورد ضامنین نماید. ۱۲- بانک ها در موارد متعددی نسبت به فروش املاک مرهونه اشخاص ثالث توسط اداره تصفیه تهران اعتراض نموده و حاضر به پذیرش طلب خود بدون خسارت تاخیر تادیه از اموال ثالث ( ضامن و راهن ) نشده اند و در موارد متعددی که اداره تصفیه درخواست ابطال عملیات اجرایی بانک ها به روی اموال ضامنین و راهنین ورشکسته در محاکم اقدام نموده منتهی به بطلان دعوی شده است. ۱۳- نامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح مقررات ورشکستگی صادر شده است. ۱۴- در اصل ادامه عملیات اجرایی نسبت به ضامنین و راهنین ایرادی وجود ندارد و نمی توان آنان را متوقف نمود و صرفاً بحث خسارت پس از تاریخ توقف مطرح است که آنها می توانند با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ، الزام بانک به رعایت مقررات ورشکستگی را درخواست نمایند. /ت رای هیات تخصصی نظر به این که اولا ً طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت « از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه با به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.» از این ماده قانونی صرفا ً حصر توقف تعقیب حقوقی و اجرایی علیه تاجر ورشکسته استفاده می شود و مفاد آن هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد. مفاد و دلالت آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ دیوان عالی کشور نیز موید همین امر است. ثانیا ً به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بر مضمون له مشمول می شود که ب. ت. ب. این موضوع تعقیب ضامن به عنوان متعهدی که دین شخص تاجر را ضمانت کرده به لحاظ نقل ذمه تاجر ورشکسته به ذمه ضامن بلااشکال است و چنانچه ضمانت از نوع تضمامنی هم باشد تعقیب ضامن تضامنی که با تاجر ورشکسته متضامناً ضامن پرداخت دین باشد با منع قانونی مواجه نیست. ثالثا ً با عنایت به عبارت و سیاق بکار رفته در بخشنامه موضوع شکایت که ناظر به رهن مال غیر از تاجر است لذا اطلاق عبارت «راهنین » منصرف به راهنین غیر از تاجر ورشکسته بوده و چون مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی تبعی دارد و طبق ماده ۷۸۰ قانون مدنی مرتهن حق استیفاء طلب از مال مرهونه دارد، لذا اقامه دعوی و تعقیب حقوقی راهن ( غیر از تاجر ورشکسته) و استیفاء دین مرتهن از عین مرهونه ولو اینکه دین موضوع رهن متعلق به تاجر ورشکسته باشد منع قانونی ندارد. بنابراین مفاد و بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد، با استناد به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رای در اجرای بندب ماده ۸۴ قانون یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا بیست نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 489 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 154/31399/000 مورخ 17 اسفند 1395 مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه را ارائه کرده است. در این نامه، ادارات تابعه موظف به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین ورشکسته نشده‌اند. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه با قوانین موجود، به ویژه ماده 419 قانون تجارت و ماده 714 قانون مدنی، مغایرت دارد و عدم توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین می‌تواند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر برای آنان شود. در پاسخ، مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی توضیح داده است که رابطه حقوقی بین ضامنین و ورشکسته بر اساس قوانین مدنی و تجاری به گونه‌ای است که تعقیب ضامنین بلااشکال بوده و هیچ قانونی توقف عملیات اجرایی علیه آنان را تجویز نمی‌کند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 419 و 698 قانون تجارت و قانون مدنی، حکم به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مفاد بخشنامه معترضه مغایر با قانون نبوده و خارج از اختیارات مدیرکل نمی‌باشد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9701578 شماره دادنامه: 9809970906010489 تاریخ: 30/7/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 154/31399/000 مورخ 17/12/1395 مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه شاکی د. ب. ط. اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال نامه شماره 154/31399/000 مورخ 17/12/1395 مدیرکل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: از: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو نامه شماره 1540/21385/9000 - 15/9/95 در خصوص تفاهم نامه راجع به نحوه تعامل ادارات تصفیه امور ورشکستگی و اجراییات ثبت (تفاهم نامه پیوست) ن. ب. ا. بخشنامه شماره 13396/78/01 - 15/12/78 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و همچنین ماده 419 قانون تجارت و رای شماره 286 مورخ 24/11/1342 شورای عالی ثبت در خصوص ورشکسته بوده و هیچ تصریح و حتی اشاره ای به ضامنین و راهنین (آنگونه که در بندهای اول و دوم تفاهم نامه قید شده) ندارد. لذا این اداره و به تبع آن ادارات تابعه تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین نخواهند داشت. حاجعلی - دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه - جرائم تاخیر در پرداخت، مشمول ورشکسته نمی شود. ماده 714 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد، حق رجوع به زیاده را ندارد ؛ ب. ت. ب. چند برابر شدن خسارت تاخیر تادیه و جرایم بانکی، مصادره، توقیف و مزایده اموال ضامنین توسط بانک قبل از تصدیق طلب، ضرری جبران ناپذیر به ضامنین وارد خواهد کرد. در پاسخ به شکایت مذکور، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 1540/23185/9000 مورخ 4/10/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- به موجب ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه عقد ضمان واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود. نظریه شماره 4713/7 مورخ 17/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اضافه می کند که حتی فوت مضمون عنه تاثیری در اشغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد. به طریق اولی در مورد ورشکستگی همین حکم جاری است. 3- به موجب ماده 771 قانون مدنی، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می دهد و دائن همواره نسبت به آن مال، حق تقدم دارد. رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 دیوان عالی کشور مقرر داشته، عقد رهن نسبت به مال مرهون، حق عینی و تقدم ایجاد می‌نماید و هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد، جایز نیست. 4- هیچ نصی وجود ندارد که معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ضامنین و راهنین تسری داده شود. معافیت ورشکسته، دائمی نیست و تا زمان استمرار حالت ورشکستگی و عدم ارائه دادخواست اعاده اعتبار، ادامه دارد. 5- مستندات در تفاهم نامه، هیچ کدام در مورد ضامنین و راهنین نبوده و فقط به توقف عملیات اجرایی علیه تاجر ورشکسته دلالت دارد. رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 موید این مطلب م. ب..(شاکی به مرجع صدور رای مذکور اشاره ای نکرده است) 7- استناد وکیل خواهان به رای شماره 286 مورخ 24/11/1342 شورای عالی ثبت، با تحریف و الحاق توام است. متن درست و واقعی رای مذکور چنین است: « در هر موقع که اجرای ثبت از توقف مدیون (ورشکستگی مدیون) اطلاع پیدا کرد، باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد. » ماده 419 قانون تجارت نیز هیچ ارتباطی به ضامنین و راهنین ندارد. 8- در سالهای اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی با سوء نیت، مبالغ کلان را به بهانه تسهیلات، تولید و اشتغال دریافت نموده‌اند و در غیر محل آن به جریان اندخته اند و حاضر نیستند به تعهدات خود نزد بانک ها اقدام کنند. لذا خود را ورشکسته اعلام می کنند تا از معافیت های قانونی آن بهره مند بشوند. 9- مطابق نص مواد 418 و 419 قانون تجارت، اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته می‌شود و نه ضامنین و راهنین ورشکسته و در هیچ قانونی به چنین موردی تصریح یا تلویحی نشده است. 10- اداره تصفیه جهت توقف عملیات اجرایی علیه ورشکسته در مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی نسبت به بررسی مطالبات بستانکاران اقدام می کند سپس اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته نموده و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 155- 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور بین بستانکاران، وجوه حاصله را تقسیم می کند. 11- اداره تصفیه حق اظهارنظر در مورد مطالبات بانک از ضامنین و راهنین ندارد، حق فروش اموال آنها را ندارد و نمی تواند بانک را مکلف به پذیرش مقررات ورشکستگی در مورد ضامنین نماید. نظر به این که اولا ً طبق ماده 419 قانون تجارت « از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه با به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.» از این ماده قانونی صرفا ً حصر توقف تعقیب حقوقی و اجرایی علیه تاجر ورشکسته استفاده می‌شود و مفاد آن هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد. مفاد و دلالت آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و شماره 561 مورخ 28/3/1370 دیوان عالی کشور نیز موید همین امر است. ثانیا ً به موجب ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بر مضمون له مشمول می‌شود که ب. ت. ب. این موضوع تعقیب ضامن به عنوان متعهدی که دین شخص تاجر را ضمانت کرده به لحاظ نقل ذمه تاجر ورشکسته به ذمه ضامن بلااشکال است و چنانچه ضمانت از نوع تضمامنی هم باشد تعقیب ضامن تضامنی که با تاجر ورشکسته متضامناً ضامن پرداخت دین باشد با منع قانونی مواجه نیست. ثالثا ً با عنایت به عبارت و سیاق به کار رفته در بخشنامه موضوع شکایت که ناظر به رهن مال غیر از تاجر است لذا اطلاق عبارت «راهنین » منصرف به راهنین غیر از تاجر ورشکسته بوده و چون مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی تبعی دارد و طبق ماده 780 قانون مدنی مرتهن حق استیفاء طلب از مال مرهونه دارد، لذا اقامه دعوی و تعقیب حقوقی راهن (غیر از تاجر ورشکسته) و استیفاء دین مرتهن از عین مرهونه ولو اینکه دین موضوع رهن متعلق به تاجر ورشکسته باشد منع قانونی ندارد. بنابراین مفاد و بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد، با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رای در اجرای بندب ماده 84 قانون یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا بیست نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری