رای شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری وزیر محترم کار ، تعاون و رفاه اجتماعی پس از استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی و پاسخ آن سازمان مبنی بر دارا بودن شرایط قانونی حکم انتصاب آقای … را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صادر نمود.

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۲۲۸۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۱ تاریخ : ۱۱/۹/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : ۱- هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی کشور ۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مـوضـوع شکایت و خـواسته :ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایتدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: جناب آقای … علیکم نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت و خدمات کشوری ، بنا به پیشنهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه و تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور ، به موجب این حکم به عنوان " مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی " منصوب می شوید. اینک که در دهه چهارم از حیات پربار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم به موازات شکوفایی و مسیولیت های روز افزون انقلاب اسلامی در دولت تدبیر و امید برآمده از آرای قاطع مردم شریف آگاه و متعهد ایران و همچنین با عنایت به نقش بسیار مهم و موثر سازمان تامین اجتماعی در رسیدن به اهداف مندرج در سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله و کلیه اسناد قـانونی منبعث از آن ، لازم است سازمان نقـش کارآمدتر و موثرتری را در این پیشرفت ایفا کرده و از منافـع ملی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ، بالاخص حقوق صاحبان اصلی سازمان یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران صیانت نماید. از این رو توجه ویژه به سیاست ها و تدابیر دولت تدبیر و امید و هیات امنای محترم سازمان و این وزارتخانه از اولویت ها و وظایف جناب عالی است لذا انتظار می رود با تلاش و بهره گیری از ظرفیت نیروهای جوان و مستعد و روش های عالمانه جهت نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد حـوزه های مختلف اجتماعی و اقتصـادی آن سازمان خصوصاً اطـمینان از کفایت کنترل های داخلی به روز رسانی حساب ها و انجام حسابرسی به موقع از فعالیت های مالی حداکثر تا پایان سال جاری ضمن ارتقاء شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیلاتی ، بستری مناسب جهت افزایش بهره وری سازمان را فراهم آورید. امید است با اتکال به ذات اقدس پروردگار و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) با تلاش صادقانه و در جهت تحقق آرمانهای رفیع امام راحل عظیم الشان و معنویات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) موفق و موید باشید. محمد شریعتمداری – وزیر و رییس هیات امنا دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اسـاس بند ج ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تامین اجتماعی مصـوب ۱۳۸۳ «مدیر عامل» یکی از ارکان دسـتگاه های اجرایی فعال در قلمرو های بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله سازمان تامین اجتماعی محسوب گردیده است. همچنین در مـاده ۶ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ هیات وزیران که در راسـتای اجرای حکم ماده ۱۷ فوق الذکر صادر گردیده نیز «مدیر عامل» یکی از ارکان صندوق سازمان تامین اجتماعی شمرده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ م. ب..» لذا ب. ت. ب. رشته تحصیلی آقای … که حقوق است، به وضـوح حکم ماده ۱۷ قانون فوق الذکر نقض شده است. ۲- طبق تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که در سال ۱۳۹۲ دایمی گردید «مدیران مذکور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ‌ای تلقی می‌گردند.» از آنجایی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزء مدیران مذکور در ماده ۷۱ نیست لذا یک مدیریت حرفه ای است. دلیل بر این مطلب اینکه در بند ت ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ هیات وزیران حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تابع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله مدیران حرفه ای است در حالی که حقوق و مزایای مدیران سیاسی طبق ماده ۷۱ این قانون محاسبه می شود. بنابراین مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مواد ۵۳ و ۵۴ قانون اخیرالذکر بوده و بر اساس ماده ۵۳ «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» آشکار است که در انتصاب آقای … رعایت نشده و نامبرده اساسا هیچ گاه در سازمان یا صندوق تامین اجتماعی سابقه کار نداشته است. ۳- بر اساس بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی موظفند «در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاههای اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمت های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» لذا پر واضح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای … قانونییاد شده عمل کرده است، چرا که نامبرد تخصص و تجربه لازم را متناسب با شغل تعیین شده ندارد. همچنین نمی توان با استناد به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را از لحاظ تقسیم بندی مدیران به دو دسته سیاسی و حرفه ای و رعایت شرایط انتصاب مدیران از احکام قانون مذکور مستثنی دانست چرا که ماده ۷۱ قانون مذکور به معرفی مقامات و مدیران سیاسی پرداخته و به عنوان مثال از اعضای شورای نگهبان نیز نام می برد در حالی که اعضای شورای نگهبان نیز از قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده ۱۱۷ قانون مذکور مستثنی گردیده اند. لذا احکام مربوط به تقسیم بندی مدیریت ها به سیاسی و حرفه ای شامل همه می گردد و استثنایات مذکور در ماده ۱۱۷ دلیل بر این نمی شود که مدیریت های حرفه ای بی تناسب با تحصیلیا سابقه تجربی قابل واگذاری باشد. بلکه احکام مربوط به مدیران سیاسی و حرفه ای شامل همه نهادهای بخش عمومی است. همچنین ب. ت. ب. تبصره های ماده ۱۱۷ می توان گفت استثنایات مربوط صرفا مربوط به حقوق و مزایا است نه تمامی وجوه مربوط به موضوعات استخدامی و ظاهرا کارمندان را شامل می شود نه مدیران را. بند ت ماده ۸ اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی که حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را مشمول حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می داند نیز دلیل بر این امر است. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۹ و نیز ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ دقیقا با موضوع مشابه در خصوص آقای … عامل سابق این سازمان رای به ابطال حکم داده است لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرفین شکایت ملزم به رعایت آرای هیات عمومی هستند. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۴۹/۹۸/۷۱۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایرادات شکلی: ۱- پیشنهاد انتصاب طبق مفهوم و منطوق قانون و عرف اداری؛ جزء مصوبات و قواعد کلی و عام نبوده لذا شکایت از این موضوع موردی و جزیی محسوب و رسیدگی به آن خارج از موارد صلاحیت هیات عمومی است. برخلاف اظهارات شاکی هیات امنای سازمان در این مورد مصوبه ای ندارد بلکه با مجوز ناشی از قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ آقای … را به وزیر متبوعه پیشنهاد نموده است. لذا پیشنهاد مذکور و همچنین حکم انتصاب نامبرده، دارای ماهیتی متفاوت نسبت به اعمال قاعده گذاری بوده و یک عمل شخصی، جزیی و موردی است که در زمره تصمیمات کلی و نوعی قرار نگرفته و مدلول کلی نیز نداشته و از دایره مصوبات کلی و الزام آور دولتی و عمومی موضوع قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خارج است. حتی اگر پیشنهاد مذکور عنوان تصویب نامه را نیز داشته باشد به جهت اینکه قاعده گذاری و متضمن وضع قاعده ای کلی و عام الشمول نمی باشد، همچنان رسیدگی به درخواست ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در حقیقت صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به مقررات و نظامات دولتی است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید. دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ مبنی بر قرار عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۲- فقد نفع شخصی و عمومی در طرح دعوی؛ هرچند طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت منوط به ذینفع بودن شاکی نشده است؛ با این وجود از عبارت «موجب تضییع حقوق اشخـاص» در قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون دیوان برمی آید اشخاصی که حقوق آنها از ناحیه ضوابط و مقررات عام الشمول مورد تضییع واقع شده است می توانند ابطال آنها را بخواهند که در خصوص شاکی چنین نیست. همچنین شاکی بیان ننموده چه حقی از ایشانیا حتی کلی ضایع شده یا می شود. لذا از این حیث نیز نفعی بر رسیدگی به شکایت مطروحه مترتب نبوده و بلاوجه است. در مجموع ب. ت. ب. موردی بودن موضوع و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به اینگونه موارد از طرفی و از طرف دیگر عدم وجود نفع شخصی شاکی به موجب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مردود م. ب.. ۳- آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو دسته اند: آرای وحدت رویه و ایجاد رویه که از زمان صدور در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع م. ب.. قسم دیگر آرایی است که در اجرای مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان، در رسیدگی به تقاضـای ابطال مصـوبات و قواعدعام الشمـول و الزام آور مغـایر قانون دستگاه های اجرایی اصدار مییابد همانند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب آقای … که جنبه موردی و جزیی داشته و برای شعب دیوان الزامی جهت تبعیت از آن ایجاد نمی نماید تا شاکی تقاضای تسری آن را نسبت به حکم انتصاب آقای … بر آنکه حکم انتصاب مذکور مصوبه محسوب نشده که در اعداد مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بلکه رایی جزیی و شخصی و با شرایط مخصوص به خود بوده است؛ از این رو قابلیت تسری به موضوع دیگری را ندارد. ایرادات ماهوی: ۱- مطابق با نص صریح تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که بیان می دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ م. ب..» برخلاف نظر شاکی با عنایت به استفاده از حرف اضافه (با) در عبارت مذکور، "داشتن مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه کار" به این مفهوم است که یکی از شرایط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و شرط دیگر پنج سال سابقه کار در رشته های مدیریت و ... است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار همان برداشت شاکی بود از حرف اضافه (و) نه (با) استفاده می نمود و مقرر می داشت (مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت ... و پنج سال سابقه کار در این رشته از شرایط لازم است.) لذا با عنایت به اینکه آقای … هم دارای مدرک کارشناسی ارشد و هم واجد سابقه کار تخصصی و مدیریتی در بخش های مختلف دولتی و عمومی است، لذا از این حیث کاملا واجد شرایط قانونی مقرر شناخته می شود. ۲- گذشته از این مطلب با عنایت به اینکه مشارالیه علاوه بر تحصیل در رشته حقوق دانش آموخته مدیریت نیز می باشد، مضاف بر آنکه سوابق اجرایی ایشان علاوه بر اشتغال در وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، عضویت هیات مدیره منطقه اقتصادی پارس جنوبی، مشتمل بر تصدی استانداری استان های بوشهر و گیلان بوده و به موجب بند د ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز شغلی بیشتری برای استانداران نسبت به معاونین وزرا که رییس سازمان تامین اجتماعی نیز در حکم معاون وزیر است در نظر گرفته شده و بر همین اساس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی حکم انتصاب نامبرده را تایید نموده و در غیر اینصورت و عدم احراز شرایط از تایید و تنفیذ حکم صادره خودداری می نمود. ۳- اساسا ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۵ نسخ ضمنی شده است؛ در بند ج ماده ۱۱۳ نحوه انتصاب و عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه شرایط خاصیرا برای شخصی که قرار است متصدی این مقام شود لازم بداند علی الاطلاق نحوه انتصاب و عزل وی را مقرر می دارد. بدین ترتیب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ که نسبت به قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ موخر است، در این خصوص جایگزین قانون اخیرالذکر گردیده است. علاوه بر نص صریح قانون اصلاح ماده ۱۱۳ طرح ارایه شده برای اصلاح ماده مذکور که قانون ساختار جامع نظام رفاه را به عنوان سابقه در خصوص ماده موضوع اصلاح را به عنوان سابقه امر تعیین و ضمیمه نموده، آشکارا موید این موضوع است. عنوان قانون مورد بحث که عبارت است از «قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی ...» نیز موید این امر است. ۴- اقدام هیات امناء سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس اختیارات حاصله از تبصره ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته و مطابق با قانون حاکم بر امر و بر مبنای صلاحیت اعطایی بوده است و تخلفی از قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات نبوده است که به ابطال آن منتهی شده است. ۵- در خصوص ایراد شاکی نسبت به عدم رعایت ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم به ذکر است اولا مطابق با نص صریح ماده ۱۱۷ قانون مذکور سازمان تامین اجتماعی به طور کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. ثانیا بر فرض شمول قانون مذکور برنحوه انتخاب مدیریت سازمان تامین اجتماعی، وقتی به موجب خود قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون اصلاح ماده ۱۱۳) در خصوص موضوع تعیین تکلیف شده، در واقع خواست قانونگذار این بوده که در این مورد به طور خاص این ماده از قانون بر موضوع حاکم باشد نه سایر مواد آن. ۶- در خصوص موضوع اعضای شورای نگهبان مذکور در استدلال شاکی باید اشاره کرد؛ هرچند ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای شورای نگهبان را به عنوان مدیران سیاسی معرفی می کند، لیکن نحوه انتصاب آنها همانند شهرداران و بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است و تابع قوانین و ترتیبات خاص خود م. ب.. ۷- در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که طبق بند ت تبصره ماده ۸ اساسنامه سازمان در حدودی است که شورای حقوق و دستمزد با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیینمی کند. باید گفت در این خصوص ضمن اینکه شورای حقوق و دستمزد صلاح شناخته شده، به هر حال مبنای آن نیز اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است. مضاف بر آنکه ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خود به صراحت، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول قانون شناخته شده یا مستثنی شده باشند را، مشمول این ماده از قانون اعلام نموده است. لذا نمیتواند دلیلی بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تامین اجتماعی تلقی گردد. طبق نظر شماره ۶۳۹۶/۵۵۸۸ مورخ ۱۸/۱/۸۸ از مجموع نظریات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه مدیرانی که خارج از دستگاه انتخاب می شوند، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر آن دستگاه بوده و همانند کارکنان رسمی آن دستگاه حقوق و مزایا دریافت می دارند موید این موضوع است. علاوه بر آن ماده نخست دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری، به صراحت در ماده نخست خود آورده که مدیران حرفه ای شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا دستورالعمل مذکور نیز دلیل دیگری بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مواد ۵۴، ۷۴ و ۷۱ آن به سازمان تامین اجتماعی بوده و موید این است که قانون خاص، حاکم بر نحوه انتخاب مدیریت این سازمان است. ۸- محدود کردن مدیریت سازمان تامین اجتماعی به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های خاص و معین و محروم کردن دانش آموختگان رشته تحصیلی دیگر به خصوص حقوق محروم نمودن بیمه شدگان از تخصص و تجارب صاحبان مدارک مذکور است که روا نمی باشد. ۹- ابطال حکم انتصاب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۹ و ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به این سبب بوده که مشارالیه متعاقب تعلیق از خدمت قضا منصوب شده بود و در حالت تعلیق از خدمت به سر می برد؛ و آرای مذکور ب. ت. ب. شرایط خاص مربوط به موضوع پرونده اصدار یافته که هیچ مشابهتی میان حکم انتصاب نامبرد و شرایط و حکم انتصاب مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. دادنامه شماره ۴۴۷ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ هیاتعمومی دیوان عدالت اداری که در مورد موضوع مشابه و درخواست ابطال حکم انتصاب مدیران وقت سازمان با استناد به ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه تامین اجتماعی صادر و به موجب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم صلاحیت خود اصدار نموده، آشکارا موید این موضوع است. ۱۰- موضوع ابطال انتصاب حکم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نخستین بار در زمان مدیریت آقای … است. به تاریخ ۲۷/۸/۹۸ پرونده در هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح شد و سه چهارم از اعضاء هیات تخصصی مزبور عقیده به عدم ابطال مصوبه و انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشتند. علیهذا به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می گردد. رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات امناء و صندوق تامین اجتماعی و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه هیات امناء در پیشنهاد آقای … به عنوان مدیر عامل و همچنین ابطال حکم انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اولاً به موجب ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاهو بندهای ذیل آن مدیر عامل یکی از ارکان سازمان تامین اجتماعی است و مطابق تبصره یک ماده ۱۷ مذکور شرط عضویت در کلیه سطوح و ارکان سازمان تامین اجتماعی از جمله مدیر عامل داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت ، حسابداری بیمه ، مالی اقتصاد ، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید و احراز شرایط از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نافذ م. ب.. ثانیاً در ما نحن فیه وزیر محترم کار ، تعاون و رفاه اجتماعی پس از استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی و پاسخ آن سازمان به شماره ۱۹۰۱۴/۱۱۰/د م مورخ ۲۹/۳/۹۸ مبنی بر دارا بودن شرایط قانونی حکم انتصاب آقای … را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صادر نمود. ثالثا هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی مراتب دارا بودن شرایط را از سازمان اداری و استخدامی استعلام نمود که سازمان محترم امور اداری و استخدامی مجدداً و صراحتاً اعلام داشته نامبرده شرایط قانونی را دارا م. ب. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی ایرادات مطروحه شاکی را نسبت به انتصاب آقای … به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی وارد ندانسته و پیشنهاد هیات امنا و حکم انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را مطابق تبصره یک ماده ۱۷ مذکور تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی توسط ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. رحیم باقری زیاری-رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 581 مورخ 1398/09/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به طرفیت هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست ابطال مصوبه هیات امناء مبنی بر پیشنهاد آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین حکم انتصاب وی را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که انتصاب آقای … بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مواد 54 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل عدم احراز شرایط لازم از جمله مدرک تحصیلی و سابقه کاری، غیرقانونی است. در مقابل، نماینده سازمان تامین اجتماعی به وجود شرایط قانونی آقای … و اعلام نموده که انتصاب وی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، با استناد به ماده 17 و تاییدیه سازمان مذکور، ایرادات شاکی را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده است. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/2281 شماره دادنامه: 9809970906010581 تاریخ: 11/9/98 موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایتدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینک که در دهه چهارم از حیات پربار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم به موازات شکوفایی و مسئولیت های روز افزون انقلاب اسلامی در دولت تدبیر و امید برآمده از آرای قاطع مردم شریف آگاه و متعهد ایران و همچنین با عنایت به نقش بسیار مهم و موثر سازمان تامین اجتماعی در رسیدن به اهداف مندرج در سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله و کلیه اسناد قانونی منبعث از آن، لازم است سازمان نقش کارآمدتر و موثرتری را در این پیشرفت ایفا کرده و از منافع ملی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی، بالاخص حقوق صاحبان اصلی سازمان یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران صیانت نماید. از این رو توجه ویژه به سیاست ها و تدابیر دولت تدبیر و امید و هیات امنای محترم سازمان و این وزارتخانه از اولویت ها و وظایف جناب عالی است لذا انتظار می رود با تلاش و بهره گیری از ظرفیت نیروهای جوان و مستعد و روش های عالمانه جهت نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی آن سازمان خصوصاً اطمینان از کفایت کنترل های داخلی به روز رسانی حساب ها و انجام حسابرسی به موقع از فعالیت های مالی حداکثر تا پایان سال جاری ضمن ارتقاء شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیلاتی، بستری مناسب جهت افزایش بهره وری سازمان را فراهم آورید. امید است با اتکال به ذات اقدس پروردگار و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) با تلاش صادقانه و در جهت تحقق آرمانهای رفیع امام راحل عظیم الشان و معنویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) موفق و موید باشید. محمد شریعتمداری - وزیر و رئیس هیات امنا 1- بر اساس بند ج ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 «مدیر عامل» یکی از ارکان دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو های بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله سازمان تامین اجتماعی محسوب گردیده است. همچنین در ماده 6 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران که در راستای اجرای حکم ماده 17 فوق الذکر صادر گردیده نیز «مدیر عامل» یکی از ارکان صندوق سازمان تامین اجتماعی شمرده شده است. طبق تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ م. ب..» لذا ب. ت. ب. رشته تحصیلی آقای … که حقوق است، به وضوح حکم ماده 17 قانون فوق الذکر نقض شده است. 2- طبق تبصره 4 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در سال 1392 دائمی گردید «مدیران مذکور در ماده 71 این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ‌ای تلقی می‌گردند.» از آنجایی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزء مدیران مذکور در ماده 71 نیست لذا یک مدیریت حرفه ای است. دلیل بر این مطلب اینکه در بند ت ماده 8 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تابع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله مدیران حرفه ای است در حالی که حقوق و مزایای مدیران سیاسی طبق ماده 71 این قانون محاسبه می‌شود. بنابراین مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مواد 53 و 54 قانون اخیرالذکر بوده و بر اساس ماده 53 «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» آشکار است که در انتصاب آقای … رعایت نشده و نامبرده اساسا هیچ گاه در سازمان یا صندوق تامین اجتماعی سابقه کار نداشته است. 3- بر اساس بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاههای اجرایی موظفند «در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاههای اجرایی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد 15 درصد سمت های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» لذا پر واضح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای … قانونییاد شده عمل کرده است، چرا که نامبرد تخصص و تجربه لازم را متناسب با شغل تعیین شده ندارد. همچنین نمی توان با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را از لحاظ تقسیم بندی مدیران به دو دسته سیاسی و حرفه ای و رعایت شرایط انتصاب مدیران از احکام قانون مذکور مستثنی دانست چرا که ماده 71 قانون مذکور به معرفی مقامات و مدیران سیاسی پرداخته و به عنوان مثال از اعضای شورای نگهبان نیز نام می برد در حالی که اعضای شورای نگهبان نیز از قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده 117 قانون مذکور مستثنی گردیده اند. لذا احکام مربوط به تقسیم بندی مدیریت ها به سیاسی و حرفه ای شامل همه می‌گردد و استثنائات مذکور در ماده 117 دلیل بر این نمی شود که مدیریت های حرفه ای بی تناسب با تحصیلیا سابقه تجربی قابل واگذاری باشد. بلکه احکام مربوط به مدیران سیاسی و حرفه ای شامل همه نهادهای بخش عمومی است. همچنین ب. ت. ب. تبصره های ماده 117 می توان گفت استثنائات مربوط صرفا مربوط به حقوق و مزایا است نه تمامی وجوه مربوط به موضوعات استخدامی و ظاهرا کارمندان را شامل می‌شود نه مدیران را. بند ت ماده 8 اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی که حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را مشمول حکم ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می داند نیز دلیل بر این امر است. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 261 مورخ 9/5/1391 و نیز 773 مورخ 25/10/1391 دقیقا با موضوع مشابه در خصوص آقای … عامل سابق این سازمان رای به ابطال حکم داده است لذا به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرفین شکایت ملزم به رعایت آرای هیات عمومی هستند. 1- پیشنهاد انتصاب طبق مفهوم و منطوق قانون و عرف اداری؛ جزء مصوبات و قواعد کلی و عام نبوده لذا شکایت از این موضوع موردی و جزئی محسوب و رسیدگی به آن خارج از موارد صلاحیت هیات عمومی است. برخلاف اظهارات شاکی هیات امنای سازمان در این مورد مصوبه ای ندارد بلکه با مجوز ناشی از قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی مصوب 1389 آقای … را به وزیر متبوعه پیشنهاد نموده است. لذا پیشنهاد مذکور و همچنین حکم انتصاب نامبرده، دارای ماهیتی متفاوت نسبت به اعمال قاعده گذاری بوده و یک عمل شخصی، جزئی و موردی است که در زمره تصمیمات کلی و نوعی قرار نگرفته و مدلول کلی نیز نداشته و از دایره مصوبات کلی و الزام آور دولتی و عمومی موضوع قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی، ماده 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خارج است. حتی اگر پیشنهاد مذکور عنوان تصویب نامه را نیز داشته باشد به جهت اینکه قاعده گذاری و متضمن وضع قاعده ای کلی و عام الشمول نمی‌باشد، همچنان رسیدگی به درخواست ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در حقیقت صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به مقررات و نظامات دولتی است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید. دادنامه شماره 447 مورخ 20/10/89 مبنی بر قرار عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. 2- فقد نفع شخصی و عمومی در طرح دعوی؛ هرچند طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت منوط به ذینفع بودن شاکی نشده است؛ با این وجود از عبارت «موجب تضییع حقوق اشخاص» در قسمت اخیر ماده 12 قانون دیوان برمی آید اشخاصی که حقوق آنها از ناحیه ضوابط و مقررات عام الشمول مورد تضییع واقع شده است می‌توانند ابطال آنها را بخواهند که در خصوص شاکی چنین نیست. همچنین شاکی بیان ننموده چه حقی از ایشانیا حتی کلی ضایع شده یا می‌شود. لذا از این حیث نیز نفعی بر رسیدگی به شکایت مطروحه مترتب نبوده و بلاوجه است. در مجموع ب. ت. ب. موردی بودن موضوع و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به اینگونه موارد از طرفی و از طرف دیگر عدم وجود نفع شخصی شاکی به موجب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مردود م. ب.. 3- آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو دسته اند: آرای وحدت رویه و ایجاد رویه که از زمان صدور در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع م. ب.. قسم دیگر آرایی است که در اجرای مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، در رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات و قواعدعام الشمول و الزام آور مغایر قانون دستگاه های اجرایی اصدار مییابد همانند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب آقای … که جنبه موردی و جزئی داشته و برای شعب دیوان الزامی جهت تبعیت از آن ایجاد نمی‌نماید تا شاکی تقاضای تسری آن را نسبت به حکم انتصاب آقای … بر آنکه حکم انتصاب مذکور مصوبه محسوب نشده که در اعداد مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بلکه رایی جزئی و شخصی و با شرایط مخصوص به خود بوده است؛ از این رو قابلیت تسری به موضوع دیگری را ندارد. 3- اساسا ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب 5/12/1388 نسخ ضمنی شده است؛ در بند ج ماده 113 نحوه انتصاب و عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه شرایط خاصیرا برای شخصی که قرار است متصدی این مقام شود لازم بداند علی الاطلاق نحوه انتصاب و عزل وی را مقرر می دارد. بدین ترتیب قانون اصلاح ماده 113 که نسبت به قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب 1383 موخر است، در این خصوص جایگزین قانون اخیرالذکر گردیده است. علاوه بر نص صریح قانون اصلاح ماده 113 طرح ارائه شده برای اصلاح ماده مذکور که قانون ساختار جامع نظام رفاه را به عنوان سابقه در خصوص ماده موضوع اصلاح را به عنوان سابقه امر تعیین و ضمیمه نموده، آشکارا موید این موضوع است. عنوان قانون مورد بحث که عبارت است از «قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی...» نیز موید این امر است. 7- در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که طبق بند ت تبصره ماده 8 اساسنامه سازمان در حدودی است که شورای حقوق و دستمزد با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیینمی کند. باید گفت در این خصوص ضمن اینکه شورای حقوق و دستمزد صالح شناخته شده، به هر حال مبنای آن نیز اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است. مضاف بر آنکه ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خود به صراحت، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول قانون شناخته شده یا مستثنی شده باشند را، مشمول این ماده از قانون اعلام نموده است. لذا نمیتواند دلیلی بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تامین اجتماعی تلقی گردد. طبق نظر شماره 6396/5588 مورخ 18/1/88 از مجموع نظریات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه مدیرانی که خارج از دستگاه انتخاب می‌شوند، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر آن دستگاه بوده و همانند کارکنان رسمی آن دستگاه حقوق و مزایا دریافت می دارند موید این موضوع است. علاوه بر آن ماده نخست دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1/4/1395 شورای عالی اداری، به صراحت در ماده نخست خود آورده که مدیران حرفه ای شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا دستورالعمل مذکور نیز دلیل دیگری بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مواد 54، 74 و 71 آن به سازمان تامین اجتماعی بوده و موید این است که قانون خاص، حاکم بر نحوه انتخاب مدیریت این سازمان است. 9- ابطال حکم انتصاب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره 261 مورخ 9/5/1391 و 773 مورخ 25/10/1391 به این سبب بوده که مشارالیه متعاقب تعلیق از خدمت قضا منصوب شده بود و در حالت تعلیق از خدمت به سر می برد؛ و آرای مذکور ب. ت. ب. شرایط خاص مربوط به موضوع پرونده اصدار یافته که هیچ مشابهتی میان حکم انتصاب نامبرد و شرایط و حکم انتصاب مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. دادنامه شماره 447 مورخ 20/10/89 هیاتعمومی دیوان عدالت اداری که در مورد موضوع مشابه و درخواست ابطال حکم انتصاب مدیران وقت سازمان با استناد به ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه تامین اجتماعی صادر و به موجب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم صلاحیت خود اصدار نموده، آشکارا موید این موضوع است. رحیم باقری زیاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری