Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۹۶۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۹۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۳۰ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره ۷۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ * شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۳۰ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره ۷۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۰: مسیول فنی یک آزمایشگاه می تواند با رعایت همه ضوابط مربوط به مسیولیت فنی دایم یا موقت و یا همکار مسیول فنی یک آزمایشگاه دیگر باشد، بدیهی است ساعات کار موظف در آزمایشگاه ها نمی تواند مشترک باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱.مغایرت با اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب میان قوانین و مقررات ۲.مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۷ قانون امور پزشکی و دارویی مربوط به آزمایش تشخیص پزشکی است که بر اساس آن یک نفر مسیول فنی نمی تواند مسیولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده دار باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱.مطابق با بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت یکی از وظایف این وزارتخانه، تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی است. ۲.برابر بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۴ ماده مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی، صدور پروانه اشتغال از وظایف این وزارتخانه است. مطابق با ماده ۸ قانون مذکور، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی بخش خصوصی و غیردولتی باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. برابر بند ۱-۷ سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد. آنچه از ماده ۳۰ آیین نامه معترض عنه استنباط می شود این امر است که ساعات کار موظف در آزمایشگاه ها نمی تواند مشترک باشد. ماده ۷ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مربوط به موسسین موسسات پزشکی از جمله آزمایشگاه است و در متن قانون مذکور هرجا منظور مسیول فنی م. ب. از کلمه «تصدی فنی» و یا «متصدی فنی» استفاده شده است لذا تناقض آیین نامه با قانون درمورد مسیول فنی فاقد وجاهت قانونی است. پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۳۹۶۹ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۳۰) آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی (موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: بر مبنای ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند». ثانیاً: مطابق ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثالثا: به موجب بندهای (۱۱)، (۱۲) و (۱۶) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه مذکور م. ب.. رابعاً: برابر ماده (۷) قانون صدرالذکر: «دارندگان آزمایشگاه نمی‌توانند غیر از رشته‌ای که پروانه برای آن صادر گردیده به انجام آزمایش‌های دیگری مبادرت ورزند مگر اینکه برای ‌رشته‌های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند. به هر حال یک نفر نمی‌تواند مسوولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده‌دار باشد.» و مستنبط از ماده مزبور این است که حکم مندرج در این ماده ناظر به مالکان و موسسین آزمایشگاه بوده بوده و اساساً منصرف از مسوولین فنی آزمایشگاه م. ب. چه آنکه در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مقام اشاره به مسوول فنی، عبارات «تصدی فنی» و «متصدی فنی» به کار رفته است. بنا به مراتب فوق، ماده (۳۰) آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی مبنی بر جواز اشتغال مسوولین فنی آزمایشگاه‌ها با رعایت همه ضوابط مربوط در بیش از یک آزمایشگاه‌ها در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 592 مورخ 1401/08/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 30 آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره 788/100 مورخ 26 شهریور 1398 است که به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است. شاکی به دلیل مغایرت این ماده با اصل حاکمیت قانون و همچنین ماده 7 قانون امور پزشکی و دارویی، که تصریح می‌کند یک فرد نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را بر عهده داشته باشد، درخواست ابطال آن را کرده است. در مقابل، نماینده وزارت بهداشت با استناد به مواد مختلف قوانین مرتبط با وظایف این وزارتخانه و همچنین ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، بیان کرد که مسئولین فنی آزمایشگاه‌ها می‌توانند در بیش از یک آزمایشگاه فعالیت کنند و این موضوع در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت و عدم ابطال ماده 30 آیین‌نامه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این ماده با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003969 شماره دادنامه: 140109970906000592 تاریخ: 18/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره 788/100 مورخ 26/6/1398 شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده 30 آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی به شماره 788/100 مورخ 26/6/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 30: مسئول فنی یک آزمایشگاه می‌تواند با رعایت همه ضوابط مربوط به مسئولیت فنی دائم یا موقت و یا همکار مسئول فنی یک آزمایشگاه دیگر باشد، بدیهی است ساعات کار موظف در آزمایشگاه ها نمیتواند مشترک باشد. 2.مصوبه مورد شکایت مغایر ماده 7 قانون امور پزشکی و دارویی مربوط به آزمایش تشخیص پزشکی است که بر اساس آن یک نفر مسئول فنی نمی تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده دار باشد. 1.مطابق با بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت یکی از وظایف این وزارتخانه، تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی است. برابر بند 1-7 سیاست های کلی سلامت مصوب 18/1/1393، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد. ماده 7 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مربوط به موسسین موسسات پزشکی از جمله آزمایشگاه است و در متن قانون مذکور هرجا منظور مسئول فنی م. ب. از کلمه «تصدی فنی» و یا «متصدی فنی» استفاده شده است لذا تناقض آیین‌نامه با قانون در مورد مسئول فنی فاقد وجاهت قانونی است. پرونده شماره ه- ع / 0003969 مبنی بر درخواست ابطال ماده (30) آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی (موضوع ابلاغیه شماره 788/100 مورخ 26/06/1398 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، در جلسه مورخ 09/05/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: بر مبنای ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند». ثانیاً: مطابق ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثالثاً: به موجب بندهای (11)، (12) و (16) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه مذکور م. ب.. رابعاً: برابر ماده (7) قانون صدرالذکر: «دارندگان آزمایشگاه نمی‌توانند غیر از رشته‌ای که پروانه برای آن صادر گردیده به انجام آزمایش‌های دیگری مبادرت ورزند مگر اینکه برای ‌رشته‌های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند. به هر حال یک نفر نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده‌دار باشد.» و مستنبط از ماده مزبور این است که حکم مندرج در این ماده ناظر به مالکان و موسسین آزمایشگاه بوده بوده و اساساً منصرف از مسئولین فنی آزمایشگاه م. ب. چه آنکه در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مقام اشاره به مسئول فنی، عبارات «تصدی فنی» و «متصدی فنی» به کار رفته است. بنا به مراتب فوق، ماده (30) آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی مبنی بر جواز اشتغال مسئولین فنی آزمایشگاه‌ها با رعایت همه ضوابط مربوط در بیش از یک آزمایشگاه‌ها در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین