رأی
رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۰۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
* شـاکــی: آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
-۳ کلیه پرداختهای نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام میشود، پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخهای مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.»
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق م. ب. لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما م. ب. از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است.
۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است.
۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما م. ب. و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد.
۴- ب. ت. ب. اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید.
پرونده کلاسه هـ-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ که موضوع شکایت آقای … به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی ، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء (
۵ ) بند ( الف ) و بند ( ب ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز قانون مالیاتهای مستقیم ، با لحاظ اینکه در مواد ۸۴ و ۸۵ از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی ، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص ( قانون مالیاتهای مستقیم ) م. ب. وجود ندارد ثالثا احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق م. ب. را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار م. ب. و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد خامساً آنچه در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ آمده است بیان حکم مندرج در بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند ۳ بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی ب. غ. از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، م. ب. ، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 612 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم" از بند 3 بخشنامه شماره 200؍1401؍13 مورخ 28 اردیبهشت 1401 سازمان امور مالیاتی مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این عبارت به موجب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، که سقف معافیت مالیاتی سالانه را تعیین کرده، نادرست است و سازمان مالیاتی با درج این عبارت، معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم را نادیده گرفته است. در دفاعیات خود، سازمان مالیاتی به استناد مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و آرای دیوان عدالت اداری، به صحت مقرره مورد شکایت اشاره کرده و تاکید نموده که پرداختهای مشمول معافیت باید بر اساس قوانین مالیاتی و بودجه سال 1401 محاسبه شود. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. احکام موجود و تطابق آنها با قوانین، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مقررات سازمان مالیاتی در راستای قانون و بدون تداخل با آن است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر و اعلام شد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍0100918شماره دادنامه: 140109970906000612 تاریخ: 23/08/1401
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم" از بند 3 بخشنامه شماره 200؍1401؍13 مورخ 1401؍2؍28 سازمان امور مالیاتی
2- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 11383مورخ 9؍2؍1400 شکایت شاکی از بخشنامه شماره 1795؍4؍30 مورخ 6؍2؍1372 مبنی برعدم معافیت کمک عائله مندی موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی رد شده است.
4- ب. ت. ب. اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء 5 بند الف تبصره 12 میباشند بنابراین چنین مستفاد میشود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی به عمل می آید.
پرونده کلاسه هع؍0100918 در جلسه مورخ 8؍8؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای مینماید:
با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در قالب بندهای سه گانه مصوبه مورد شکایت به شماره 13؍1401؍200 مورخ 28؍2؍1401 که موضوع شکایت آقای … به بند 3 بخشنامه شماره 13؍1401؍1401 مورخ 28؍2؍1401 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور احکام متعددی را بیان نموده است که ماحصل آنها چنین است که اولاً در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت میشود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است. ثانیاً حکم مندرج در جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401، با نظر داشت حاکمیت قانون خاصّ یعنی قانون مالیاتهای مستقیم در مبحث مالیات حقوق اعم از تعریف حقوق و موارد شمول مالیات و موارد عدم شمول آن و نیز موارد معافیت مالیات حقوق به شرح مواد 82 و 83 و 91 و سایر مقررات مربوطه است و از این جهت تداخلی بین قانون بودجه سال 1401 و نیز قانون مالیاتهای مستقیم، با لحاظ اینکه در مواد 84 و 85 از قانون مربوط صرفاً در محدوده خاصّی، اختیار قانونگذاری در حوزه حقوق را به مقنن داده است و اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص (قانون مالیاتهای مستقیم) م. ب. وجود ندارد ثالثاً احکام مربوط به نصاب ها و پلکان احتساب میزان معافیت مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه نیز به شرحی که منطبق بر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال 1401 است بیان شده است رابعاً به صراحت در بخشنامه های مورد شکایت موارد غیر معاف و موارد مشمول مواد 82 و 83 ق.م.م که تعریف حقوق بر آنها صادق م. ب. را مشمول مالیات محسوب و قلمداد نموده است که این حکم نیز با مفاد قانون و کلیات سازگار م. ب. و خدشه ای بر آن وارد نمیباشد خامساً آنچه در بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 13؍1401؍200 آمده است بیان حکم مندرج در بند 10 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین سقف برای معافیت عیدی پایان سال از مالیات بوده و نیز بر اساس قانون بودجه سال 1401 نرخ های مشمول سایر پرداختی های به شرح بند 3 بخشنامه بیان شده است سادساً النهایه آنچه در قانون بودجه آمده است سایر موارد مندرج در احکام کارگزینی ب. غ. از آنچه به موجب قوانین خاص و اصلی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، معاف یا غیر مشمول مالیات است، میباشد، بنابراین احکام یاد شده در راستای بیان حکم قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002281759 مورخ 1403/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002281759 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1403/09/20 — تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل دولتی) (ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001775937 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/07/19 — ابطال اطلاعیه های شماره 222-1403/05/09، 225-1403/05/10، 436-1402/09/13 اداره جبران خدمات بانک سپه
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1383 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1019 و 1020 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002668927 مورخ 1403/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1402 کل کشور مستنداً به ماده 92 قانون
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2685 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1185 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1956 و 1957 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065444 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3048 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
اصلاحیه مالیات حقوق سال 1401
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002149797 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/24 — ابطال قسمتی از مصوبات موضوع کارت خدمات الکترونیکی (تسهیلات چهارگانه) از سالهای 1394 تا 1401 و لغو اثر از…
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 2/189 مورخ 11/10/1385 شورای اسلامی شهر واجارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده ۴۰ الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موکول به تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 82 و 83 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 612 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 82 و 83 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 الی 174 مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 82 و 83 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ-ع/0004017 – 0004012 – 0004001 – 0003964
مواد 82 و 83 ق .م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 192 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره 8533 /225 /14 /210 مورخ 10 /10 /1380 سازمان اوقاف و امور خیریه
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 82 قانون مدنی محدو د کرده است لذا بخشنامه مورد شکایت با شرع و با قوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27؍11؍
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1207 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2072 الی 2075 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27؍11؍
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1003 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دایر بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065433 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرف
-
رأی
هماستناد
مالیات پرداخت های موردی
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرف
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6960 مورخ 1372/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 82 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3715 مورخ 1374/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 82 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 82 — قانون مدنی
مواد 82 و 83 ق.م
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیات در خصوص کمک هز
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 مورخ 27 آبان 1398 درمورد دادنامه 73 مورخ 27 فروردین 1398
ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
دوم - سایر اموال سازمان اوقاف
مواد 82 و 86 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - سایر اموال سازمان اوقاف — اداره کردن امور موقوفه و تحصیل منفعت
مواد 82 و 86 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامه شماره 14222 - 15/1/3/س مورخ 1387/9/16و بخشنامه شماره 32869 - 14/1/س مورخ 1386/12/28 مدیر کل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13% مدیریتی برای موقوفات
ماده 82 قانون مدنی متولی موظف است عواید موقوفه را طبق نیات واقف به مصرف ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
