رای شماره ۶۱۵ الی ۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۰۵۵ – ۰۱۰۱۱۳۴- ۰۱۰۱۲۳۷ *شماره دادنامه: ۶۱۷- ۶۱۶- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ * شاکیان : آقایان …- حسین طبرستانی- مصطفی بریغ *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۳- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق ها می بایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش پیدا می کند و چون نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۳۷ تا ۵۳ درصد م. ب. فلذا تعیین ضریب ۱۰ درصد برای کارمندان مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱، بر اساس بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شده و بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طول برنامه بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، لذا مصوبه مغایر قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد پرونده شماره ۰۱۰۱۰۵۵۵ – ۰۱۰۱۱۳۴- ۰۱۰۱۲۳۷ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷ت۵۹۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ در خصوص افزایش ده درصد حقوق در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً بند الف تبصره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای سال مزبور افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به میزان ده درصد و به نحوی که در بند مذکور مقرر شده تعیین نموده است فلذا بند ۳ تصویب نامه فوق در راستای بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد. ثانیاً بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است. بنا به مراتب فوق بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ مغایر قانون نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مستندات مربوط : قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌ماده ۴۱ - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای‌ذیل تعیین نماید: ۱ - حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ماده ۱۲۵ ـ ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۸ پ - دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد ‌الف- ۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(۵۶,۰۰۰.۰۰۰)ریال کمتر نباشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷ ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۱ /۲ /۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲)، (۳)، ( ۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد: ۱- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار (۷۵۴ /۴۷) ریال تعیین می شود. ۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳۵۳ /۳) ریال تعیین می شود. تبصره - حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو (۱۶۲ /۳) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ /ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸ /۹ /۱۳۸۴ محاسبه و پرداخت می شود. ۳- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ( ۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود. تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۱)- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۱)- تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است. رای شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیات عمومی) رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۶۶۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیات عمومی) رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی) رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۵۸۵ و ۵۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی) text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 3 تصویب‌نامه شماره 21487/ت 59826 ه مورخ 15 اردیبهشت 1401 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار ارائه داده‌اند. شاکیان استدلال کرده‌اند که افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در شرایطی که نرخ تورم بین 37 تا 53 درصد است، غیرمنطقی و مغایر با قوانین مذکور م. ب.. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «پ» ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اعلام کرده است که افزایش حقوق تعیین‌شده در تصویب‌نامه با قوانین مذکور مغایرت ندارد و به‌طور قانونی تصویب شده است. در نهایت، این هیات رای به عدم ابطال بند 3 تصویب‌نامه داده و اعلام کرده است که این تصمیم ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0101055 - 0101134- 0101237 شماره دادنامه: 617- 616- 140109970906000615 تاریخ: 25/08/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است. پرونده شماره 01010555 - 0101134- 0101237 مبنی بر تقاضای ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 21487ت59826 مورخ 15/2/1401 در خصوص افزایش ده درصد حقوق در جلسه مورخ 15/8/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنا به مراتب فوق بند 3 تصویب نامه شماره 21487/ت59826 ه مورخ 15/2/1401 مغایر قانون نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می یابد. تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 21487 ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه 1401/02/11 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و جزءهای (1)، (2)، (3)، (4)، ( 6)، (8) و (12) بند (الف) و بند (و) تبصره (12) و بند (ی) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصویب کرد: تبصره - حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1401 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو (162 /3) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868 /ت33903ه- مورخ 1384/09/28 محاسبه و پرداخت می‌شود. تبصره 2 (اصلاحی 1401/03/11)- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. تبصره 3 (الحاقی 1401/03/11)- تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.