رأی
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۹۷/۱۷۵۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵ تاریخ: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
موضوع: ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شـاکــی: آقای …
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است» از تبصره ذیل بند ۵-۲ بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: قسمتی از تبصره ذیل بند ۵-۲ دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران....
سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوطه بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد ( با رعایت محدودیت های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ) حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مذکور مجاز است.
« برای افزایش مقادیر این ردیف ها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است. »
مفاد این تبصره در مورد قیمت های جدید موضوع بند ۵-۳ نیز حاکم و رعایت آن الزامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- شرایط عمومی پیمان ملحق و حاکم بر تمام قراردادهای عمرانی است و همچون یک قانون، حاکم بر قرارداد تابع خود بوده و عملاً بخشی از قرارداد و تراضی طرفین است. تحمیل حکم یا تفسیری خلاف ظاهر شرایط عمومی پیمان به طرفین قرارداد خلاف تراضی و مبنای شکل گیری قرارداد است. قصد طرفین و همچنین معین بودن موضوع معامله هم طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی جهت معامله است و از این حیث صدر تبصره مورد نظر برای جلوگیری از خسارت های غیر قابل پیش بینی برای طرفین و جبران آن با تعدیل مبلغ می باشد، لکن قسمت اخیر مورد شکایت از تبصره که به قصد طرفین و موضوع پیمان خدشه وارد می کند خلاف قواعد عمومی قراردادها و حکم ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.
۲- طبق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است. مقرره مورد شکایت عملاً به عنوان یک شرط به شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است تحمیل می شود و بر اساس این شرط ثمن به عنوان یکی از عوضین مجهول و مبهم می شود و پیمانکار ممکن است در آینده با حجمی از کار جدید با قیمتی که برایش غیر قابل پیش بینی است مواجه شود و این امر مغایر با بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی م. ب..
۳- پیمانکار در پیشنهاد ضرایب اولیه، عوامل مختلفی را در هر فصل در نظر داشته است و کارهای سخت و آسان، ارزان و گران را با هم سنجیده است و برهم خوردن تعادل پیمان از حیث تناسب مقدار کارها بدون رعایت ضرایب و قیمت های مورد تراضی عملاً تخلف از تعهدات قراردادی است و از این حیث که کارفرما را ملزم به تبعیت از مفاد قرارداد نمی داند، مخلاف مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی است.
۴- جهل به عوضین و عدم علم تفصیلی نسبت به آن از مصادیق معاملات غرری دانسته شده است. مقرره مورد شکایت از آنجا که موجب جهل به عوض و ابهام در آن است موجب غرر در پیمان می شود و پیمان را باطل می سازد که از این جهت نیز مخلاف بند ۵ اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از تبصره مزبور به لحاظ مغایرت با مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و بند ۲ ماده ۲۳۳ همگی از قانون مدنی و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ و به موجب نامه شماره ۲۴۴۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
رای هیات تخصصی
اولاً برمبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت آن میباشند و از این رو، صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نمیباشد. ثانیاً دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران موضوع بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹، برای مرحله اعلام پیشنهاد توسط پیمانکاران و بررسی آن توسط کارفرما و تطبیق و تعدیل قیمتهای پیشنهادی و برآوردی جهت رسیدن به توافق در تنظیم پیمان م. ب. و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. بنابراین، عبارت مورد اعتراض در دستورالعمل فوق، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است» از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19 آبان 1387 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درخواست ابطال این عبارت را به دلیل مغایرت آن با مواد 190، 219 و 220 قانون مدنی و بند 2 ماده 233 و همچنین بند 5 اصل 43 قانون اساسی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مقرره به شرایط عمومی پیمان تحمیل شده و منجر به جهل به عوضین و ابهام در قرارداد میشود که این موضوع خلاف قواعد عمومی قراردادها و موجب غرر است. در مقابل، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان، با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، اعلام کرده که سازمان برنامه و بودجه در تعیین معیارها و استانداردها برای قراردادهای عمرانی دارای اختیار است و مقرره مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/97/1751 شماره دادنامه: 9809970906010615 تاریخ: چهارشنبه 20 آذر 1398
موضوع: ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است » از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته ابطال عبارت «برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است» از تبصره ذیل بند 5-2 بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: قسمتی از تبصره ذیل بند 5-2 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران....
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شرایط عمومی پیمان ملحق و حاکم بر تمام قراردادهای عمرانی است و همچون یک قانون، حاکم بر قرارداد تابع خود بوده و عملاً بخشی از قرارداد و تراضی طرفین است. تحمیل حکم یا تفسیری خلاف ظاهر شرایط عمومی پیمان به طرفین قرارداد خلاف تراضی و مبنای شکل گیری قرارداد است. قصد طرفین و همچنین معین بودن موضوع معامله هم طبق ماده 190 قانون مدنی از شرایط اساسی جهت معامله است و از این حیث صدر تبصره مورد نظر برای جلوگیری از خسارت های غیر قابل پیش بینی برای طرفین و جبران آن با تعدیل مبلغ میباشد، لکن قسمت اخیر مورد شکایت از تبصره که به قصد طرفین و موضوع پیمان خدشه وارد می کند خلاف قواعد عمومی قراردادها و حکم ماده 190 قانون مدنی است.
2- طبق بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است. مقرره مورد شکایت عملاً به عنوان یک شرط به شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد است تحمیل میشود و بر اساس این شرط ثمن به عنوان یکی از عوضین مجهول و مبهم میشود و پیمانکار ممکن است در آینده با حجمی از کار جدید با قیمتی که برایش غیر قابل پیش بینی است مواجه شود و این امر مغایر با بند 2 ماده 233 قانون مدنی م. ب..
3- پیمانکار در پیشنهاد ضرایب اولیه، عوامل مختلفی را در هر فصل در نظر داشته است و کارهای سخت و آسان، ارزان و گران را با هم سنجیده است و برهم خوردن تعادل پیمان از حیث تناسب مقدار کارها بدون رعایت ضرایب و قیمت های مورد تراضی عملاً تخلف از تعهدات قراردادی است و از این حیث که کارفرما را ملزم به تبعیت از مفاد قرارداد نمی داند، مخالف مواد 219 و 220 قانون مدنی است.
4- جهل به عوضین و عدم علم تفصیلی نسبت به آن از مصادیق معاملات غرری دانسته شده است. مقرره مورد شکایت از آنجا که موجب جهل به عوض و ابهام در آن است موجب غرر در پیمان میشود و پیمان را باطل میسازد که از این جهت نیز مخالف بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 13/6/1397 و به موجب نامه شماره 24480 مورخ 6/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
اولاً برمبنای ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت آن میباشند و از این رو، صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن نمیباشد. ثانیاً دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران موضوع بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/8/1387، برای مرحله اعلام پیشنهاد توسط پیمانکاران و بررسی آن توسط کارفرما و تطبیق و تعدیل قیمتهای پیشنهادی و برآوردی جهت رسیدن به توافق در تنظیم پیمان م. ب. و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. بنابراین، عبارت مورد اعتراض در دستورالعمل فوق، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530328 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 484 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
مواد 190، 191، 193، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع
مواد 190 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
مواد 190 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع
مواد 190 ، 201 ، 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوی اعلام صحت قرارداد
مواد 190، 210، 338 و 345 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
آمادگی متعهد به انجام تعهد پس از موعد مقرر
مواد 190 ، 191 ، 219 ، 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور
مواد 190، 1207، 1211 و 1213 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر شرط فاسخ
مواد 190 و 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1388/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی صلح
مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان
مواد 190 و 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انفساخ عقود جایز به موجب جنون
مواد 190، 678 و 682 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1080 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/479 مورخ 1403/09/19
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی از شرایط اساسی جهت معامله است و از این حیث صدر تبصره م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 233 — قانون مدنی
ماده 233 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 220 قانون مدنی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصهها و قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزات پروژههای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در خصوص رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی در دستگاههای اجرایی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
