Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۱۶۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۱ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی * شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات ملاک نسبت به مورد اجاره و ن. ب. ا. در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات ملاک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (ب. ر. م. قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مغایرت با فراز انتهایی ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر ملاک نباشد...) ۲- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر ۲۵ درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات ملاک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد ۴۸۶ و ۴۷۷ قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می بایست مال الاجاره را بنحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر ۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ب. ت. ب. اینکه بر اساس مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، ملاک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع ملاک منفعت ملک م. ب.. در بند ۱ بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات ملاک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر ملاک» به ملاک یا صاحب حق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیات موجرِ غیرِ مالک، در خصوص ملاک منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه ملاک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند ۱ بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف,۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به ملاک عین تحمیل می شود ، و بلحاظ حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ در اجاره دست اول املاک مورد حبس ۲۵% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده ۵۳ به صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. هـ- ع/۰۱۰۱۶۰۰ پرونده کلاسه هـ - ع/۰۱۰۱۶۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می باشند ، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط ( ملاک ) منهای ۲۵ % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات م. ب. و در کسر این ۲۵ % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و ملاک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد ، باز ۲۵ % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می گردد ، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده ۵۳ ق.م.م م. ب. که می گوید " اگر موجر ملاک نباشد ... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ، صاحب و ملاک منافع ملک از باب تبصره ۲ ماده ۵۹ و نه از باب مستاجری که ملاک منافع است ( که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن ملاک و موجر است نه مستاجر و موجر ) ملک را به اجاره واگذار می نماید که مشمول صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 631 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 1 بخشنامه 200/98/24 مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی را دارد. به موجب این بند، درآمد مشمول مالیات اجاره املاکی که به اجاره واگذار می‌شوند، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات محاسبه می‌شود. شاکی استدلال می‌کند که این بند با ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، زیرا در مواردی که موجر مالک نیست، کسر 25 درصد نباید اعمال شود. در مقابل، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بر این نکته تاکید می‌کند که طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، دارنده حق واگذاری محل نیز به عنوان مالک منفعت محسوب می‌شود و بنابراین از نظر کسر هزینه‌ها، تفاوتی بین دارنده عین و منفعت وجود ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و با اشاره به عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0101600 شماره دادنامه: 140109970906000631 تاریخ: 09/09/1401 شاکی: آقای … شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 200/98/24 مورخ 21/3/1398 سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه 200/98/24 مورخ 21/3/1398 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به اینکه به موجب صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و ن. ب. ا. در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین یا منعفت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (ب. ر. م. قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیره به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. 1- مغایرت با فراز انتهایی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم (هرگاه موجر مالک نباشد...) 2- از نظر معانی و اهداف آنچه سبب تجویز کسر 25 درصد شده هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مال مورد اجاره است (که به مواد 486 و 477 قانون مدنی هم اشاره داشته) و بیان داشته از آنجا که بدواً موجر اول می‌بایست مال الاجاره را به نحوی که معد استفاده باشد به مستاجر اول تحویل دهد لذا طبعاً مستاجر اول بابت این امر ملک به پرداخت هزینه به مستاجر دوم نخواهد بود. لذا مقرره معرض از حیث تجویز کسر 25 درصد از درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم املاک در فرضی که وفق قرارداد فی مابین موجر دوم با مستاجر دوم هزینه مذکور بر عهده موجر دوم قرار نگرفته باشد و به موجب قرارداد متکفل پرداخت هیچ هزینه و استهلاک و تعهد نشده باشد مغایر نص و هدف مقنن در ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14706/212/ص مورخ 17/7/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. اینکه بر اساس مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دارنده حق واگذاری محل، مالک یا صاحب حق شناخته شده و در واقع مالک منفعت ملک م. ب.. در بند 1 بخشنامه اینگونه استنتاج شده که در حکم صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تفاوتی بین دارنده عینی و یا منفعت از لحاظ کسر هزینه و استهلاک و تعهدات مالک وجود ندارد. بنابراین، اطلاق عبارت «موجر غیر مالک» به مالک یا صاحب حق موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم از سوی شاکی صحیح نبوده، و اعمال مقررات مربوط به محاسبه مالیاتِ موجرِ غیرِ مالک، در خصوص مالکِ منفعت فاقد موضوعیت است همچنان وفق تبصره 7 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین اتخاذ ملاک صورت پذیرفته از این تبصره، در بند 1 بخشنامه به درستی تبیین شده است. طرف شکایت همچنان به جزء الف.2 بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/07/1384 که مقرر نموده منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک به وسیله صاحب حق (انتفاع) به اجاره واگذار شود تمسک جسته و بیان داشته در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود، و به لحاظ حکم صریح مندرج در ماده 53 در اجاره دست اول املاک مورد حبس 25% کسر شود و بر این اساس کسورات مقرر در ماده 53 به صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون نیز قابل تسری قلمداد شد. و با این اوصاف مدعی عدم تخطی و تخلف در بخشنامه مورد اعتراض بوده اند. پرونده کلاسه ه- - ع/0101600 در جلسه مورخ 22/8/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظر اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: با عنایت به اینکه در صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات که از طریق اجاره واگذار می‌باشند، به نحو کامل و صریح و بیان شده است که عبارت از کل مال الاجاره دریافتی توسط (مالک) منهای 25 % به عنوان هزینه ها و استهلاکات و تعهدات م. ب. و در کسر این 25 % اصولاً نگاه مقنن به تحقق هزینه و استهلاکات نمی‌باشد بلکه حتی در فرضی که موجر و مالک هیچ هزینه ای در طول سال انجام ندهد یا ملک استهلاکات نداشته باشد، باز 25 % از کل مال الاجاره دریافتی کسر می‌شود و از سویی اصولاً مقرره راجع به املاکی که به عنوان دستدارمی و دست دوم به اجاره واگذار می‌گردد، نبوده و موضوع منصرف از حکم ذیل ماده 53 ق.م.م م. ب. که می گوید " اگر موجر مالک نباشد... " چرا که حسب مفاد مصوبه معترض عنه به شماره بخشنامه 200/98/24 مورخ 21/3/1398، صاحب و مالک منافع ملک از باب تبصره 2 ماده 59 و نه از باب مستاجری که مالک منافع است (که فی الواقع این موجر و صاحب حق واگذاری و سرقفلی و امثال آن مالک و موجر است نه مستاجر و موجر) ملک را به اجاره واگذار می‌نماید که مشمول صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مفاد مقرره مورد شکایت منطبق بر قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین