رای شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۷۰۱۶۵۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۵۹ تاریخ : ۳۰/۹/۹۸ شاکی :آقای … طرف شکایت :معاونت برنامه و بودجه ریاست جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (۱۳۹۷) موضوع مصوبه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ - ۱۶؍۲؍۹۷ هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه ۵؍۲؍۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ وبند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد: ۱ـ ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۵۹۳ر۲۵) ریال تعیین می شود. ۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارتامور خارجه) برای سال ۱۳۹۷ به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۷۹۷ر۱) ریال تعیین می شود. ۳ـ افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان-های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می شود. تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ الزامی است. ۴ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۰۰۰ر۲۳۰ر۱۱) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)،کمتر از دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد. ۵ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۰۰۰ر۱۶۱ر۷) ریال تعیین می شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده ( ۶) قانون یادشدهو ضریب تعدیل موضوع بند ( ۷) این تصویب نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریالشود و مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد. ۶ـ مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند. ۷ـ با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می یابد: (۱۱+ حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) ×۰؍۲۲- = ضریب تعدیل (%) تبصره۱ـ منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود. تبصره۲ـ افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد. ۸ـ در اجرای این تصویب نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. قوانین سابق مجلس شورای اسلامی و به دلیل ۲۰ ماه حضور در جبهه و ۱۰ درصد جانبازی (ایثاگری)، مشمول حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (معادل دکتری) و گروه تشویقی بوده و این امر موجب افزایش حقوق دریافتی شده، ولی با اعمال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (۱۳۹۷)، ب. ت. ب. بالابودن حقوق دریافتی، از ضریب پایین‌تری نسبت به سایر همکاران خویش بهره‌مند گردیده و عملاً بخشی از حقوق، ناشی از شرایط ایثارگری کسر شده است,۲- به موجب مصوبه معترضٌ عنه، حقوق (کارمندان آموزش و پرورش) به صورت پلکانی بین ۶ الی ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ اضافه شده که به دلیل بالابودن حقوق شاکی، صرفاً ۷ درصد به حقوق وی اضافه شده است و دلیل افزایش حداقلی این بوده که قبلاً به جهت درصد جانبازی و حضور در جبهه، حقوق بالاتری می‌گرفته است. ۳- هم چنین افزایش حداقلی حقوق، مغایر با موارد زیر است:- مصوبات راجع به ایثارگران و جانبازان- ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- بخشنامه شماره ۲۷۲۷؍د مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۶۲۱۵۵؍۳۷۲۷۵مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۸ اعلام داشته است: ۱- ظاهراً خواسته‌ی شاکی، ابطال کل مصوبه است، درحالی‌که مصوبه‌ی مزبور، حاوی احکامی است که ارتباطی به خواسته‌ی شاکی نداشته است. لذا تقاضای ابطال کل مصوبه به دلیل ادعای مغایرت بخشی از آن با قانون، فاقد وجاهت قانونی است,۲- مواد قانونی و مقرره‌ای که شاکی به آنها استناد نموده، هیچ‌کدام نمی‌تواند مصداق مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات باشد؛ ازجملهماده (۶۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعهکه درحال حاضر فاقد اعتبار حقوقی است و با انقضای مدت اعتبارآن و تصویب قانون برنامه‌ی ششم توسعه، قابلیت استناد را از دست داده است و همچنینبخشنامه‌ی شماره ۲۷۲۷؍د مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۷۱ سازمان اداری و استخدامی کشورکه مقرره‌ی دولتی محسوب می‌شود، نمی‌تواند مبنای اعلام مغایرت مدّ نظر قانون دیوان عدالت اداری باشد. ۳- مبنای تصویب مصوبه‌ی مورد اعتراض (۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران)،ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه‌ی ششم توسعه و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال (۱۳۹۷) کل کشوربوده است. لذا هیات وزیران دقیقاً براساس تکلیف قانونی اقدام نموده و این تکلیف، به‌صورت مطلق و بدون قید خاصی از سوی قانون‌گذار وضع گردیده و ادعای خروج گروه‌های حقوق‌بگیری مانند ایثارگران، فاقد توجیه و استناد قانونی است. ۴- صرف نظر از اینکه لزوم برخورداری از درصد افزایش بیشتر حقوق برای طبقات پایین‌تر، دقیقاً حکم و تکلیف قانون‌گذار است، اصولاً تعلّق این افزایش حقوق، نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق و مزایای طبقات بالاتر بزند و حق اعتراضی برای آنها ایجاد کند؛ چراکه در این‌صورت، هیچ‌گاه امکان ترمیم حقوق و مزایای طبقات پایین‌تر وجود نخواهد داشت. پرونده در جلسه مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند . ثانیاً هیات وزیران در راستای عملیاتی کردن ماده مزبور تصویب نامه مورد شکایت را صادر کرده است که ب. ت. ب. تعبیه ضریب تعدیل در بند ۷ مصوبه مذکور حکم بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور ناظر بر بهره مندی طبقات پایین تر حقوق از افزایش بیشتر آن اجرا شده است.ضمناً استناد شاکی به ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۵ اعتبار آن منقضی شده و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره ۲۷۲۷؍د–۳۰؍۵؍۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از موجبات ابطال مصوبه نیست . بنابراین تصویبنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال 1397 به شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397 هیات وزیران است. شاکی به دلیل جانبازی و حضور در جبهه، خواستار افزایش حقوق متناسب با شرایط خود شده و ادعا کرده است که این مصوبه به دلیل بالابودن دریافتی‌اش، منجر به کاهش حقوق او گردیده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت تاکید کرده که مصوبه به درستی بر اساس قوانین مرتبط، از جمله ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، صادر شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه در راستای افزایش حقوق طبقات پایین‌تر تدوین شده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و مصوبه مورد اعتراض، قابل ابطال تشخیص داده نشد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍9701655 شماره دادنامه: 9809970906010659 تاریخ: 30/9/98 موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313ه- - 16؍2؍97 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 5؍2؍1397 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- وبند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصویب کرد: 1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (593ر25) ریال تعیین می‌شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارتامور خارجه) برای سال 1397 به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (797ر1) ریال تعیین می‌شود. 3- افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمانهای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1397 به میزان شش درصد (6%) تعیین می‌شود. تبصره - رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 الزامی است. 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (000ر230ر11) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (7)،کمتر از دوازده میلیون (000ر000ر12) ریال باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (000ر000ر12) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد. 5- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (000ر161ر7) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یادشدهو ضریب تعدیل موضوع بند (7) این تصویب نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (000ر000ر12) ریالشود و مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون (000ر000ر12) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد. 6- مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند. 7- با استناد به جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد: (11+ حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) ×0؍22- = ضریب تعدیل (%) تبصره1- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده بندهای (2)، (3)، (5) و (10) ماده (68) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود. تبصره2- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد. 8- در اجرای این تصویب نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. قوانین سابق مجلس شورای اسلامی و به دلیل 20 ماه حضور در جبهه و 10 درصد جانبازی (ایثاگری)، مشمول حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (معادل دکتری) و گروه تشویقی بوده و این امر موجب افزایش حقوق دریافتی شده، ولی با اعمال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397)، ب. ت. ب. بالابودن حقوق دریافتی، از ضریب پآیین‌تری نسبت به سایر همکاران خویش بهره‌مند گردیده و عملاً بخشی از حقوق، ناشی از شرایط ایثارگری کسر شده است. 2- به موجب مصوبه معترضٌ عنه، حقوق (کارمندان آموزش و پرورش) به صورت پلکانی بین 6 الی 12 درصد در سال 1397 اضافه شده که به دلیل بالابودن حقوق شاکی، صرفاً 7 درصد به حقوق وی اضافه شده است و دلیل افزایش حداقلی این بوده که قبلاً به جهت درصد جانبازی و حضور در جبهه، حقوق بالاتری می‌گرفته است. 3- هم چنین افزایش حداقلی حقوق، مغایر با موارد زیر است:- مصوبات راجع به ایثارگران و جانبازان- ماده (60) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- بخشنامه شماره 2727؍د مورخ 30؍5؍1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 62155؍37275مورخ 20؍5؍1398 اعلام داشته است: 1- ظاهراً خواسته‌ی شاکی، ابطال کل مصوبه است، درحالی‌که مصوبه‌ی مزبور، حاوی احکامی است که ارتباطی به خواسته‌ی شاکی نداشته است. لذا تقاضای ابطال کل مصوبه به دلیل ادعای مغایرت بخشی از آن با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. 2- مواد قانونی و مقرره‌ای که شاکی به آنها استناد نموده، هیچ‌کدام نمی‌تواند مصداق مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات باشد؛ ازجملهماده (60) قانون برنامه‌ی پنجم توسعهکه درحال حاضر فاقد اعتبار حقوقی است و با انقضای مدت اعتبارآن و تصویب قانون برنامه‌ی ششم توسعه، قابلیت استناد را از دست داده است و همچنینبخشنامه‌ی شماره 2727؍د مورخ 20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشورکه مقرره‌ی دولتی محسوب می‌شود، نمی‌تواند مبنای اعلام مغایرت مدّ نظر قانون دیوان عدالت اداری باشد. 3- مبنای تصویب مصوبه‌ی مورد اعتراض (14896؍ت 55313 ه- مورخ 16؍2؍1397 هیات وزیران)،ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (پ) ماده (28) قانون برنامه‌ی ششم توسعه و بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال (1397) کل کشوربوده است. لذا هیات وزیران دقیقاً براساس تکلیف قانونی اقدام نموده و این تکلیف، به‌صورت مطلق و بدون قید خاصی از سوی قانون‌گذار وضع گردیده و ادعای خروج گروه‌های حقوق‌بگیری مانند ایثارگران، فاقد توجیه و استناد قانونی است. 4- صرف نظر از اینکه لزوم برخورداری از درصد افزایش بیشتر حقوق برای طبقات پآیین‌تر، دقیقاً حکم و تکلیف قانون‌گذار است، اصولاً تعلّق این افزایش حقوق، نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق و مزایای طبقات بالاتر بزند و حق اعتراضی برای آنها ایجاد کند؛ چراکه در این‌صورت، هیچ‌گاه امکان ترمیم حقوق و مزایای طبقات پآیین‌تر وجود نخواهد داشت. ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. ثانیاً هیات وزیران در راستای عملیاتی کردن ماده مزبور تصویب نامه مورد شکایت را صادر کرده است که ب. ت. ب. تعبیه ضریب تعدیل در بند 7 مصوبه مذکور حکم بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور ناظر بر بهره مندی طبقات پآیین تر حقوق از افزایش بیشتر آن اجرا شده است.ضمناً استناد شاکی به ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که در سال 1395 اعتبار آن منقضی شده و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 2727؍د-30؍5؍71 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از موجبات ابطال مصوبه نیست. بنابراین تصویبنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی