رای شماره ۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت و اجرا)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۱۶۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۷۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت و اجرا * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت و اجرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۷ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت شماره ۴۶۰۵ ک ۰۲۸۵۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصویب گردیده است. ماده ۱۷ - نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا موضوع ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و نحوه محاسبه حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت‌ها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش طراحی و نظارت در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی که می‌باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروههای ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی و ب. ت. ب. مبانی و قیمت های خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام می‌گردد : ۱-۱۷ از آنجا که حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می‌گردد. هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان براساس قیمت‌های مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال‌های ۱۳۷۸ قیمت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سال ۱۳۸۴ برابر قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام می‌گردد. جدول شماره ۱۰- هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا به ریال برای گروه های ساختمانی چهارگانه در ابتدای سال ۱۳۸۴ گروه ساختمان ۱ و ۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۶ و۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۱ و ۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۳ تا ۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر روی شالوده هزینه ساخت هر متر مربع بنا ۰۰۰/۱۴۶/۱ ۰۰۰/۳۲۷/۱ ۰۰۰/۵۲۸/۱ ۰۰۰/۷۱۹/۱ ۰۰۰/۹۱۰/۱ ۰۰۰/۱۰۱/۲ ۰۰۰/۲۹۲/۲ ۲-۱۷-هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ براساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعمال می‌شود. ۳-۱۷ - قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد. ۱۷-۴-قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمان‌های گروه«الف »، « ب »، « ج»و «د» بوده و مشمول قیمت‌ها ساختمان‌های ویژه نمی‌شود در خصوص قیمت‌های ساخت‌وساز هر مترمربع زیر بنا این‌ چنین کارها، هیات مدیره سازمان استان می‌تواند از هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۲ این دستورالعمل استعلام نماید . جدول شماره ۱۱- درصد مجموع حق‌الزحمه خدمات مهندسی رشته های مربوط به دارندگان صلاحیت رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی نسبت به هزینه های مقطوع هر متر زیربنا در گروه های مختلف ساختمانی موضوع جدول شماره ۱۰ این مجموعه شیوه نامه. گروه ساختمان الف ب ج د بعد طبقات خدمات مهندسی ۱ و ۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۶ و۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۱ و ۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۳ تا ۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر روی شالوده مجموع درصد حق الزحمه طراحی چهار رشته ۸۸/۱ ۹۳/۱ ۰۳/۲ ۱۱/۲ ۳۶/۲ ۳۰/۲ ۲۵/۲ مجموع درصد حق الزحمه نظارت چهار رشته ۲۹/۳ ۳۶/۲ ۴۸/۲ ۵۸/۲ ۸۹/۲ ۸۱/۲ ۷۵/۲ مجموعه درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت چهار رشته ۱۷/۴ ۲۹/۴ ۵۱/۲ ۶۹/۴ ۲۵/۵ ۱۱/۵ ۵ ۸-۱۷-حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می‌شود معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت‌های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می‌گردد. ۹-۱۷-حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق‌الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ براساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می‌گردد که توسط مهندسان ذی‌ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۷ و تبصره های مربوطه مندرج در فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را با استناد به مفاد مواد ۱۵ و ۳۳ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۰ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان م. ب. در این زمینه بند ص ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ب. ت. ب. پیشنهادات نظام مهندسی استان ها، جهت بررسی و جمع بندی برای پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جزو وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان م. ب. که مراتب می بایست به منظور یکسان نمودن روش، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مطابق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده جهت تصویب به وزارت (مسکن) راه و شهرسازی پیشنهاد می گردد. بنا به مراتب این وزارتخانه کلیه اقدامات لازم را مطابق اختیارات قانونی خود به شرح پیش گفته (لایحه تقدیمی) صورت داده است و خواسته شاکی وجاهت قانونی نداشته و مستحق رد م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت طبق موازین قانونی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و تمامی مراحل تهیه و تصویب آن مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیی نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اختیارت قانونی صورت پذیرفته است لذا اعتقاد به رد شکایت شاکی دارد. تهیه کننده گزارش : محمد صادق جمشیدی پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۱۶۵ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی- با موضوع: نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان)، در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص بندهای ۱۷- ۱، ۱۷- ۲، ۱۷- ۸ و ۱۷- ۹ مبحث مورد شکایت اقدام به اظهار نظر نموده و در رابطه با مابقی ماده مبحث معترض عنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) که بیان میدارد «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند» و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ هیات وزیران» که اشعار داشته «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را ب. ت. ب. پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید»، علیهذا مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی- به جز بندهای ۱۷- ۱، ۱۷- ۲، ۱۷- ۸ و ۱۷- ۹ مبحث مورد شکایت)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 676 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره ه- ع/0001165، شاکی علیه وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در خصوص نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی در زمینه طراحی، نظارت و اجرا مطرح کرده است. شاکی به مواد 15 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده 117 آیین‌نامه اجرایی این قانون، ماده 10 قانون مدنی و اصول 22 و 138 قانون اساسی استناد کرده و ادعا نموده است که تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی باید در اختیار هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها قرار گیرد. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی و تهیه‌کننده گزارش دفاع کرده‌اند که مصوبه مورد شکایت با رعایت اختیارات قانونی و مراحل تصویب لازم انجام شده و بنابراین، خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، رای به عدم ابطال ماده 17 (به جز بندهای 17-1، 17-2، 17-8 و 17-9) صادر کرده و اعلام نموده که این مقرره خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001165 شماره دادنامه: 140109970906000676 تاریخ: 19/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت و اجرا ماده 17 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت شماره 4605 ک 028549 مورخ 22/4/1382 هیات وزیران به پیشنهاد شماره 02/100/48 مورخ 6/2/1382 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصویب گردیده است. 3-17 - قیمت‌های مندرج در جدول شماره 10 ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد. پرونده شماره ه- ع؍0001165 مبنی بر درخواست ابطال ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی- با موضوع: نحوه محاسبه حق‌ الزحمه خدمات مهندسی ساختمان)، در جلسه مورخ 29؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص بندهای 17- 1، 17- 2، 17- 8 و 17- 9 مبحث مورد شکایت اقدام به اظهار نظر نموده و در رابطه با مابقی ماده مبحث معترض‌ عنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: بنا به مراتب فوق، ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی- به جز بندهای 17- 1، 17- 2، 17- 8 و 17- 9 مبحث مورد شکایت)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست