رای شماره ۷۰۶ تا۷۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق تصویب نامه هیأت وزیران اقدام نمایند.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۹۲۲، ۹۷/۱۸۷۳، ۹۷/۲۲۳۵، ۹۷/۲۲۳۶ و ۹۷/۲۲۳۷ شماره دادنامه :۷۱۰- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۶ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸ شـاکــی : اتحادیه صنف سوهانی و حلوایی شهرستان قم (آقای … هیات مدیره)، آقایان … عسکری نیا، عباس عسکری، حمیدرضا حلوایی طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر قم مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۶-۲۹/۷/۸۰، ۲۶۱-۸/۱۱/۸۴ و عوارض سوهانی ها از تاریخ تصویب شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۱۶-۲۹/۷/۸۰، ۲۶۱-۸/۱۱/۸۴ و عوارض سوهانی ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۲۱۶ – ۲۹/۷/۸۰ : نامه شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۲/۴/۸۰ رییس اتحادیه صنف سوهان قم موضوع درخواست تجدید نظر در تعرفه ...................... عوارض دو درصد (۲%) تولید واحدهای تولید سوهان که در جلسه مورخ ۲۸/۷/۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد تایید قرار گرفته است در جلسه علنی مورخ ۲۹/۷/۸۰ شورای اسلامی مطرح شد که پس از توضیحات رییس کمیسیون برنامه و بودجه و استماع پیشنهادات و نقطه نظارت کلیه اعضا و بحث و بررسی نظر به اینک با همکاری و اشتراک ......... کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر و مسیول واحد درآمد شهرداری و نماینده تام الاختیار اتحادیه صنف مذکور توافق گردید به منظور رعایت تناسب و توازون در وضع عوارض با تولید و درآمد صنف تولید سوهان و همچنین تسهیل و تسریع در وصول عوارض مصوب مستند به ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تجدید نظر لازم در عوارض مصوب به عمل آید. در نتیجه موضوع به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء مقرر شد: ۱- واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان ممتاز، دو درصد تولیدکه حداقل بالغ بر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال معادل پنجاه هزار تومان باشد. ۲- واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان درجه یک، دو درصد که حداقل بالغ بر مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال معادل بیست و پنج هزار تومان باشد. ۳- بقیه تولید کنندگان دو درصد که حداقل معادل ۰۰۰/۱۵۰ ریال معادل پانزده هزار تومان به نفع شهرداری با رعایت مصوبه شماره ۵۴۱۱/ش/ق مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ جناب آقای … شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام عطف به لایحه دو فوریتی شماره ۴۰۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض سوهانی ها در سال ۱۳۸۵، مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۸/۱۱/۸۴، بدینوسیله متن مصـوبه مذکور جهت اطـلاع و اقدام لازم برابر مقـررات و آیین نامه های مربوطه به شـرح ذیل ابلاغ می گردد. ۲۲- لایحه دو فوریتی شماره ۴۰۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص ۲% عوارض سوهانی ها در سال ۱۳۸۵، که در جلسه مورخ ۵/۱۱/۸۴ تلفیق کمیسیون های چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۸/۱۱/۸۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاههای اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخلافین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید : عوارض ۲% سوهانی ها برای سال ۱۳۸۵ که حداقل عوارض آن برای سوهانی های درجه سه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال (هفتصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه دو مـبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال (یک میلیون و چهـارصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه یک مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال) و برای سوهانی های ویژه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال کمتر نباشد به تصویب رسید. تبصره ۱- تشخیص درجه بندی بر مبنای میزان حجم فروش سالانه واحد صنفی (سوهانی) است که در کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری و نماینده مجمع امور صنفی (تولیدی – خدمات فنی) می باشدکه در پایان هر سال برای آینده مشخص می شود. تبصره ۲- در ابتدای هر سال به میزان ۲۰% به مبالغ مقرر فوق اضافه می گردد. تبصره ۳- عوارض پذیره صدور پروانه واحدهای جدید التاسیس، سه برابر عوارض حداقل سوهانی های درجه سه تعیین می گردد. ضمناً مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. مصوبه شماره ۶۷۲۳/ش/ق مورخ ۲۴/۱۲/۸۴ جناب آقای … شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام پیرو مصوبه شماره ۵۴۱۱/ش/ق مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ و عطف به لایحه دو فوریتی شماره ۴۰۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض سوهانی ها در سال ۱۳۸۵، مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۸/۱۱/۸۴، بدینوسیله متن مصوبه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم برابر مقررات و آیین نامه های مربوطه به شرح ذیل اصلاح و مجدداً ابلاغ می گردد. ۲۲- لایحه دو فوریتی شماره ۴۰۴۷۰ مورخ ۱۱/۱۰/۸۴ شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارضبه استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص ۲% عوارض فروش روهان یها در سال ۱۳۸۵ و همچنین لایحه شماره ۴۴۵۱۲ مورخ ۱۵/۱۱/۸۴ شهرداری در خصوص برقراری عوارض پذیره پروانه کسب صنف شوهانی، که در جلسه مورخ ۵/۱۱/۸۴ تلفیق کمیسیونهای چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمن جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ۸/۱۱/۸۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از ااریه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاه های اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخلافین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید : ماده ۱- عوارض فروش سوهانی ها به میزن ۲% برای سال ۱۳۸۵ که حداقل عوارض آن برای سوهانی های درجه سه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال (هفتصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه دو مبلغ ۰۰/۴۰۰/۱ ریال (یک میلیون و چهارصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه یک مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال) و برای سوهانی های ویژه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال به تصویب رسید. تبصره ۱- تشخیص درجه بندی بر مبنای میزان فروش سالانه واحد صنفی (سوهانی) است که در کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر و شهرداری و نماینده مجمع امور صنفی (تولیدی – خدمات فنی) م. ب. که در پایان هر سال برای سال آینده مشخص می شود. ماده ۲- عوارض پذیره صدور پروانه واحدهای جدید التاسیس، سه برابر عوارض حداقل سوهانی های درجه سه مذکور در ماده (۱) تعیین می گردد. ضمناً مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً به استحضار می رساند : دریافت عوارض کسبی یکی از موارد درآمدی شهرداری ها م. ب. که سالیانه نسبت به اخذ آن از کسبه اقدام می گردد. از اواخر سال ۱۳۸۰ طی مصوبه شماره ۲۱۶ جلسه شورای اسلامی شهر قم و همچنین مصوبه شماره جلسه ۲۶۱ شورای اسلامی شهر قم و توافق نامه و تصمیم شهرداری قم و مصوب آن توسط شورای اسلامی شهر قم مقرر گردید که این عوارض کسبی تحت عنوان ۲ درصد عوارض از فروش سوهان از کسبه سوهان فروشان و حلوا پزان دریافت گردد. (بر حسب درجه بندی سوهان به نسبت واحدهای تولید سوهان و فروشندگان سوهان) هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ وفق مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مادتین ۳۱ و ۵۵ قانون نظام صنفی که اختیار وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را ب. غ. از حق عضویت سالانه افراد صنفی ممنوع اعلام نموده است، لذا شهرداری قم در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه برای شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر قم نوعاً قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر قم بوده است و محکوم به بطلان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ و ایضاً دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳، دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ در ما نحن فیه تعیین تکلیف کرده است. بنا به مطالب معنونه و ن. ب. ا. وضع قواعد آمره مبنی بر اخذ عوارض شهرداری قم از واحدهای صنفی، سوهانی به میزان ۲ درصد از فروش سوهان مصوب شورای محترم اسلامی وقت قم بی اعتنایی به اصول قانون اساسی و مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی است، چرا که در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اعتای وکالت یا نمایندگی رسمی از سوی اتحادیه به مجامع امور صنفی سخنی به میان نیامده است. مضافاً به اینکه به جز شرایطی که قانون شوراها تعیین نموده است چند ضابطه کلی را حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا دانسته است و آن هم رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی، وحدت و تمامیت ارضی کشور م. ب. و با عنایت به صراحت اصل ۱۰۰ قانون اساسی که بیان می دارد : از وظایف شوراها این است که تصمیمات شوراها نباید مخلاف موازین اسلامی باشد و شوراها موظفند مطابقت با موازین اسلامی در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نمایند. و این موضوع پرداخت عوارض کسبی نامتعارف و غیر منصفانه از دو صنف سوهان پزان و رستوران داران شهر قم خلاف قانون اساسی و موازین اساسی و شرع مقدس اسلام م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معنونه در شرح دادخواست تقدیمی و دادنامه های موصوف توافق نامه شهرداری قم و مصوبه شورای عالی شهرقم از مصادیق بارز قانون گذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها م. ب.. لذا به منظور صیانت از حقوق عامه کسبه، اصناف و بازاریان قم از آن مقام محترم قضا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ناشی از پرداخت عوارض ۲ درصد واحد صنفی مذکور از ابتدای سال جاری و سپس صدور حکم به ابطال تصمیم و توافق نامه شهرداری قم و مصوبات شورای اسلامی شهر قم (مصوبه شماره ۲۶۱، ۲۱۶، ... از تاریخ تصویب آن ۱۳۸۰) و لغو عوارض ۲ درصد فروش واحدهای سوهانی با شمول هم ترازی عوارض واحدهای صنفی، سوهانی با سایر صنوف شهر قم م. ا. و ضمناً توافق نامه شهرداری قم و مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر قم در اختیار شورای اسلامی شهر قم م. ب. که از ارایه آن به اتحادیه واحد صنفی سوهانی قم استنکاف نموده اند که در صورت صلاحدید آن مقام محترم راساً اقدام مقتضی مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال سپاس را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۱۴۴/۵ – ۱۳/۵/۹۷ و شهرداری قم طی لایحه شماره ۲۳۴۵۸-۱۳/۵/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده اند که : ۱- مصوبه مورد شکایت نامبرده در دادخواست تقدیمی قبلاً به موجب رای شماره ۳۷۳ مورخ ۲۳/۵/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و رسیدگی مجدد به آن ب. ت. ب. ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین اداری دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است و مستلزم صدور قرار رد درخواست است. اساساً مصوبه مورد شکایت شاکی از سوی این شورا تغییر یافته و دیگر عوارضی با عنوان عوارض ۲% فروش سوهان در تعرفه مصوبه عوارض شهرداری وجود ندارد و همان گونه که گفته شد در مصوبه مورد عمل کنونی عوارض کسبی با مبلغ مقطوع بر حسب درجه بندی سوهانی ها وضع گردیده که این مصوبه مورد شکایت شاکی نمی باشد به عبارت دیگر مصوبه مورد شکایت شاکی، دیگر مورد عمل نیست و مصوبه ای که در حال حاضر معتبر و مورد عمل است، موضوع شکایت شاکی نمی باشد. ۲- خواسته دیگر شاکی محترم ابطال توافقنامه شهرداری قم م. ب. که با وجود آن که شاکی محترم حسب بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین اداری دیوان عدالت اداری مکلف بوده تا مشخصات مصوبه مورد اعتراض خود را در دادخواست تقدیمی تصریح نماید و به این تکلیف عمل نکرده است با این وصف به استحضار می رساند توافقنامه مورد نظر مستند به تبصره الحاقی به ماده ۲۹ قانون نظام صنفی کشور با اتاق اصناف قم منعقد گردیده است. نکته شایان توجه آن است که شاکی محترم در خصوص درخواست ابطال توافقنامه موصوف به رای شماره ۱۷۹ مورخ ۲/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده و با این ادعا که توافقنامه مورد ادعای نامبرده نیز مشابه توافقنامه ابطال شده موضوع دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی می باشد، لذا درخواست ابطال تواقفنامه مذکور را نموده است و حال آن که شاکی محترم به یک نکته اساسی توجه ننموده است و آن نکته این است که توافق نامه مورخ رای شماره ۱۷۹ مورخ ۲/۳/۶ در زمانی منعقد گردیده است که تبصره الحاقی ماده ۲۹ قانون نظام صنفی وجود نداشته و شهرداری در آن زمان مجاز به انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف نبوده است و لذا هیات عمومی نیز در رای شماره ۱۷۹ به همین دلیل انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف و مجمع امور صنفی را مطابق قانون ندانسته است و حال آنکه همـانگونه که گفته شد در سال ۱۳۹۲ تبصره ای به ماده ۲۹ قانون نظام صنفی الحاق گردیده که انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف را جهت وصول عوارض تجویز نمود و توافقنامه شهرداری قم در سال ۹۳ مستند به این تبصره تنظیم گردیده است مضافاً اینکه این توافقنامه به امضا و تایید اتحادیه صنف سوهانی و حلوایی هم رسیده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۹۲/۱۰/۹۸ مورخ ۲۷/۴/۹۸ اعلام کرده است که : در صورتی که شورای شهر بر اساس قانون اداری حق جعل و اخذ عوارض بوده و این عوارض موجب اجحاف به افراد نگردد مصوبه های مورد شکایت عوارض بوده و خلاف شرع نمی باشد تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق تصویب نامه هیات وزیران اقدام نمایند و وضع عوارض ۲ درصدی برای تولید کنندگان و فروشندگان سوهان در مصوبه شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۸۲ طبق رای شماره ۳۷۳- ۱۳۸۶/۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و طبق تبصره ماده ۲۹ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبلا اخذ کارمزد عهده دار انجام مسیولیتهای مقرر در این ماده شوند بنابراین مصوبات شماره ۲۱۶ – ۱۳۸۰/۷/۲۹ و ۲۶۱ – ۱۳۸۴/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قم و توافقنامه ۲۱۹۳۸ – ۱۳۹۳/۸/۲۹ به ترتیب مبنی بر تعیین دو درصد فروش به عنوان عوارض از تولید کنندگان و فروشندگان سوهان و توافق اتحادیه ها و اتاق اصناف برای اخذ عوارض و ایصال آن به شهرداری مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. لازم به ذکر است دو درصد عوارض ازتولید کنندگان و فروشندگان در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 706 تا710 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال مصوبات شماره 216-29/7/80 و 261-8/11/84 شورای اسلامی شهر قم و همچنین عوارض 2 درصدی سوهانی‌ها از تاریخ تصویب را دارد. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات و عوارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 31 و 55 قانون نظام صنفی مغایرت دارند و به نوعی، قانون‌گذاری غیرمجاز از سوی شورای اسلامی و شهرداری قم به شمار می‌روند. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی و شهرداری قم اعلام کردند که مصوبات مورد اعتراض در گذشته تایید شده‌اند و در حال حاضر عوارض جدیدی در حال اجراست که ارتباطی با شکایت شاکی ندارد. همچنین، آن‌ها به قانونی بودن توافق‌نامه‌ها و عدم مغایرت آن‌ها با شرع اشاره کردند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و تبصره ماده 29 اصلاحی قانون نظام صنفی، شکایت شاکی را رد کرد و تاکید نمود که مصوبات و توافق‌نامه‌های مورد نظر نه تنها مغایر قانون نیستند بلکه در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارند. بر این اساس، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/922، 97/1873، 97/2235، 97/2236 و 97/2237 شاکی: اتحادیه صنف سوهانی و حلوائی شهرستان قم (آقای … هیات مدیره)، آقایان … عسکری نیا، عباس عسکری، حمیدرضا حلوایی موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 216-29/7/80، 261-8/11/84 و عوارض سوهانی ها از تاریخ تصویب نامه شماره 1171 مورخ 12/4/80 رئیس اتحادیه صنف سوهان قم موضوع درخواست تجدید نظر در تعرفه...................... عوارض دو درصد (2%) تولید واحدهای تولید سوهان که در جلسه مورخ 28/7/80 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد تایید قرار گرفته است در جلسه علنی مورخ 29/7/80 شورای اسلامی مطرح شد که پس از توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و استماع پیشنهادات و نقطه نظارت کلیه اعضا و بحث و بررسی نظر به اینک با همکاری و اشتراک......... کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر و مسئول واحد درآمد شهرداری و نماینده تام الاختیار اتحادیه صنف مذکور توافق گردید به منظور رعایت تناسب و توازون در وضع عوارض با تولید و درآمد صنف تولید سوهان و همچنین تسهیل و تسریع در وصول عوارض مصوب مستند به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تجدید نظر لازم در عوارض مصوب به عمل آید. در نتیجه موضوع به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء مقرر شد: با احترام عطف به لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض سوهانی ها در سال 1385، مصوب دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 8/11/84، بدینوسیله متن مصوبه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم برابر مقررات و آیین‌نامه های مربوطه به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. 22- لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارض (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص 2% عوارض سوهانی ها در سال 1385، که در جلسه مورخ 5/11/84 تلفیق کمیسیون های چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 8/11/84 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاههای اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخالفین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید: عوارض 2% سوهانی ها برای سال 1385 که حداقل عوارض آن برای سوهانی های درجه سه مبلغ 000/700 ریال (هفتصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه دو مبلغ 000/400/1 ریال (یک میلیون و چهارصد هزار ریال) و برای سوهانی های درجه یک مبلغ 000/800/2 ریال (دو میلیون و هشتصد هزار ریال) و برای سوهانی های ویژه مبلغ 000/500/4 ریال کمتر نباشد به تصویب رسید. 22- لایحه دو فوریتی شماره 40470 مورخ 11/10/84 شهرداری قم موضوع درخواست صدور مجوز وصول عوارضبه استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در خصوص 2% عوارض فروش روهان یها در سال 1385 و همچنین لایحه شماره 44512 مورخ 15/11/84 شهرداری در خصوص برقراری عوارض پذیره پروانه کسب صنف شوهانی، که در جلسه مورخ 5/11/84 تلفیق کمیسیونهای چهارگانه شورا مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت تصویب نهایی در دویست و شصت و یکمن جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ8/11/84 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردیده است مطرح و پس از اارئه گزارش مخبر کمیسیون و بحث و تبادل نظرات و استماع دیدگاه های اعضاء محترم و پیشنهادات موافقین و مخالفین و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به موضوع رای گیری به عمل آمد ؛ در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی شهرداری قم، با توضیحاتی به شرح ذیل با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 612 مورخ 23/12/1389 وفق مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و مادتین 31 و 55 قانون نظام صنفی که اختیار وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را ب. غ. از حق عضویت سالانه افراد صنفی ممنوع اعلام نموده است، لذا شهرداری قم در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه برای شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر قم نوعاً قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر قم بوده است و محکوم به بطلان و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1301 الی 1303 مورخ 29/11/1386 و ایضاً دادنامه شماره 612 مورخ 23/12/1389، دادنامه شماره 9610090905800179 مورخ 2/3/1396 در ما نحن فیه تعیین تکلیف کرده است. بنا به مطالب معنونه و ن. ب. ا. وضع قواعد آمره مبنی بر اخذ عوارض شهرداری قم از واحدهای صنفی، سوهانی به میزان 2 درصد از فروش سوهان مصوب شورای محترم اسلامی وقت قم بی اعتنایی به اصول قانون اساسی و مغایر با ماده 10 قانون مدنی است، چرا که در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اعتای وکالت یا نمایندگی رسمی از سوی اتحادیه به مجامع امور صنفی سخنی به میان نیامده است. مضافاً به اینکه به جز شرایطی که قانون شوراها تعیین نموده است چند ضابطه کلی را حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا دانسته است و آن هم رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی، وحدت و تمامیت ارضی کشور م. ب. و با عنایت به صراحت اصل 100 قانون اساسی که بیان می دارد: از وظایف شوراها این است که تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی باشد و شوراها موظفند مطابقت با موازین اسلامی در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نمایند. لذا با عنایت به مراتب معنونه در شرح دادخواست تقدیمی و دادنامه های موصوف توافق نامه شهرداری قم و مصوبه شورای عالی شهرقم از مصادیق بارز قانون گذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها م. ب.. لذا به منظور صیانت از حقوق عامه کسبه، اصناف و بازاریان قم از آن مقام محترم قضا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ناشی از پرداخت عوارض 2 درصد واحد صنفی مذکور از ابتدای سال جاری و سپس صدور حکم به ابطال تصمیم و توافق نامه شهرداری قم و مصوبات شورای اسلامی شهر قم (مصوبه شماره 261، 216،... از تاریخ تصویب آن 1380) و لغو عوارض 2 درصد فروش واحدهای سوهانی با شمول هم ترازی عوارض واحدهای صنفی، سوهانی با سایر صنوف شهر قم م. ا. و ضمناً توافق نامه شهرداری قم و مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر قم در اختیار شورای اسلامی شهر قم م. ب. که از ارائه آن به اتحادیه واحد صنفی سوهانی قم استنکاف نموده‌اند که در صورت صلاحدید آن مقام محترم راساً اقدام مقتضی مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال سپاس را دارم. نکته شایان توجه آن است که شاکی محترم در خصوص درخواست ابطال توافقنامه موصوف به رای شماره 179 مورخ 2/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده و با این ادعا که توافقنامه مورد ادعای نامبرده نیز مشابه توافقنامه ابطال شده موضوع دادنامه 179 هیات عمومی می‌باشد، لذا درخواست ابطال تواقفنامه مذکور را نموده است و حال آن که شاکی محترم به یک نکته اساسی توجه ننموده است و آن نکته این است که توافق نامه مورخ رای شماره 179 مورخ 2/3/6 در زمانی منعقد گردیده است که تبصره الحاقی ماده 29 قانون نظام صنفی وجود نداشته و شهرداری در آن زمان مجاز به انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف نبوده است و لذا هیات عمومی نیز در رای شماره 179 به همین دلیل انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف و مجمع امور صنفی را مطابق قانون ندانسته است و حال آنکه همانگونه که گفته شد در سال 1392 تبصره ای به ماده 29 قانون نظام صنفی الحاق گردیده که انعقاد توافقنامه با اتاق اصناف را جهت وصول عوارض تجویز نمود و توافقنامه شهرداری قم در سال 93 مستند به این تبصره تنظیم گردیده است مضافاً اینکه این توافقنامه به امضا و تایید اتحادیه صنف سوهانی و حلوایی هم رسیده است. علی هذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11092/10/98 مورخ 27/4/98 اعلام کرده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق تصویب نامه هیات وزیران اقدام نمایند و وضع عوارض 2 درصدی برای تولید کنندگان و فروشندگان سوهان در مصوبه شورای اسلامی شهر قم در سال 1382 طبق رای شماره 373- 23/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و طبق تبصره ماده 29 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب 1392 در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیتهای مقرر در این ماده شوند بنابراین مصوبات شماره 216 - 29/7/1380 و 261 - 8/11/1384 شورای اسلامی شهر قم و توافقنامه 21938 - 29/8/1393 به ترتیب مبنی بر تعیین دو درصد فروش به عنوان عوارض از تولید کنندگان و فروشندگان سوهان و توافق اتحادیه ها و اتاق اصناف برای اخذ عوارض و ایصال آن به شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. لازم به ذکر است دو درصد عوارض ازتولید کنندگان و فروشندگان در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد وجاهت قانونی است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری